moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعي عليها بطلب توريد اسمنت عن طريق الاجل من موكلتي، وبناء علي ذلك تم توريد اسمنت الي المدعي عليها وكان تاريخ بدايه التعامل التجاري بين الطرفين في ٣١/٧/١٩٩٩م حتي تاريخ اخر للتعامل في ١٥/١١/٢٠٢٠م بلغ حجم توريدات الاسمنت بقيمه قدرها (٨٢,٢٥٩,٧٧١) اثنان وثمانون مليون وميتان وتسعه وخمسين الفا وسبعمايه واوحد وسبعون ريال، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٧٣,٦٢١,٠٦٩) ثلاثه وسبعون مليون وستمايه واحد وعشرون الفا وتسعه وستون ريال، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره وقدره (٨,٦٣٨,٧٠٢ ريال) ثمانيه ملايين وستمايه وثمان وثلاثون الفا وسبعمايه وريالين.(مرفق رقم (١) عدد ٥٠٠ سند استلام). وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها لكن دون جدوي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانيه ملايين وست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي، هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعيه (.....) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) والوكاله رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب: بينتي تتمثل في مطابقه الرصيد ومجموعه فواتير واطلب المهله لارفاقها هكذا اجاب، وعليه فقد اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت جلسه بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تعامل مع موكلته فصحيح وتعاملي مع المدعيه منذ اكثر من ثلاثين سنه ولكن مبلغ المطالبه غير صحيح هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن المبلغ الصحيح المتبقي في ذمته للمدعيه فاجاب: لا اعلم ذلك الان واحتاج مراجعه حساباتي هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتمكين المدعي عليه من تحرير جوابه. ثم عقدت جلسه بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه المفصل اجاب: ان المبلغ المتبقي في ذمتي للمدعيه مفصل علي النحو الاتي: مبلغ قدره (٢.٨٩١.٩٨٤) حتي نهايه عام ٢٠١٩ بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٤٧.٤٦٤) لذا فان مبلغ المطالبه الصحيح هو: (٣.٢٣٩.٤٤٨) فقط ولي الفواتير التي تثبت السداد هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي ما زاد عن المبلغ الذي اقر به المدعي عليه اجاب، لدي عدد من الفواتير وانا مستعد بتقديمها، ثم قررت الدايره مخاطبه قسم الخبراء بالمحكمه لندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين، كما قررت الدايره وقف السير في القضيه لحين ورود افاده الخبير. ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (......) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/(....) وقد ورد للدايره تقرير المحاسب القانوني رقم ٢٢/٣٩٣ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ ه المقيد لدي المحكمه برقم ٤٣٦٤١٩٥٣ بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه ونص الحاجه منه (الخلاصه والتقرير عن مستحقات المدعي طرف المدعي عليه: من خلال الدراسه والاجراءات المتفق عليها والنتايج الموضحه فان قيمه المستحق للمدعي شركه الراشد للاسمنت، طرف المدعي عليه / مؤسسه(......) ، كما يلي: مبلغ قدره ٨.٣٨٠,٣٥٢ قيمه المستحق للمدعي/ شركه (.....) طرف المدعي عليه حتي ٢٠١٩/١٢/٣١ م بموجب مصادقه مرسله من المدعي للمدعي عليه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م يضاف اليه مبلغ قدره ٣٤٧,٦٩٢ ريال وهو الرصيد المستحق عن حركه التعامل للفتره من ١/١/٢٠٢٠ م حتي نهايه التعامل في ١٢/٤/٢٠٢٠م بسجلات كل من المدعي والمدعي عليه (ومتفق عليه من كلا الطرفان) ويخصم مما سبق: مبلغ قدره ٣,٣٩١,٠٧٠ ريال هو فرق الاسعار بين سجلات كل من المدعي والمدعي عليه (حيث لا يوجد اتفاقيه بيع او عروض اسعار موقعه من الطرفان او اي مراسلات عن السعر بين الطرفان) ويخصم ايضا مبلغ قدره ٨٠١,٧٤١ ريال وهو اجمالي قيمه عدد ١٢١ فاتوره (من اصل ١٦٤ فاتوره مبيعات ادعي المدعي انها غير مسجله بالكامل بسجلات المدعي عليه) وتبين بالفحص انها مسجله بسجلات المدعي عليه (١٠٨٢,٩٦٨- ٢٨١,٢٧٧) ويكون مبلغ قدره ٤,٥٣٥,٢٣٣ ريال هو قيمه المستحق للمدعي/ شركه(......) للاسمنت. طرف المدعي عليه/ (.....) في ١٢/٤/٢٠٢٠م (تاريخ نهايه التعامل بين الطرفان)) كما قام الخبير المحاسبي بالتنويه عما يلي: (تنويه هام: ننوه في نهايه التقرير ان فروق اسعار البيع بين الطرفان بمبلغ (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم نستطيع التحقق من حقيقتها، بسبب عدم وجود اي اتفاقيه بيع او عروض سعر موقعه بين الطرفان او ايميلات متبادله بين الطرفان تؤكد وجود اسعار محدده للبيع والشراء متفق عليها، لذا نترك لعداله المحكمه ما تراه مناسب في هذا الامر مع الاخذ في الاعتبار القراين الموضحه بهذا التقرير واهمها وجود فواتير مبيعات مرسله من المدعي للمدعي عليه غير موقعه بالاستلام من المدعي عليه وموجوده بحوزته (المدعي عليه) ووجود ايصالات تسليم اسمنت لتضمن الكميات المستلمه فقط موقعه بالاستلام من المدعي عليه وهذا الوضع استمر لمده عشرون عاما من التعامل (من عام ١٩٩٩م حتي نهايه عام ٢٠١٩م) لم يطلب خلالها المدعي من المدعي عليه التوقيع علي فواتير المبيعات – كما هو بنموذج فواتير المبيعات المدعي - وكذلك المدعي عليه لم يعترض علي الاسعار بفواتير المبيعات التي في حوزته والتي تسلمها من المدعي مع اكتفاء المدعي عليه بتسجيل اسعار البيع بسجلاته بموجب اتصال تليفوني مع مسيول شركه المدعي). ثم اطلع الخبير المحاسبي علي ملاحظات الطرفين واجاب عنها واصدر تقريره الختامي برقم ٢٢/٤٧٨ بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ ه المقيد لدي المحكمه برقم ٤٤٦٠٣٠٨٥٦ بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه وقدر الحاجه منه (اولا: ملاحظات المدعي: نلخص رد المدعي في النقاط التاليه: ١/١- يعترض المدعي علي ما ذكرناه بالتقرير الصادر بوجود فروقات فواتير بمبلغ (۲۸۱،۲۲۷ ریال) بينه وبين المدعي عليه خاصه بعدد (٤٣) فاتوره ٢/١- يعترض المدعي علي عدم حساب فروقات الاسعار بينه وبين المدعي عليه والتي بلغت (۳٫۳۹۱٫۰۷۰ ریال) لصالحه ٣/١- اشار المدعي بوجود مطابقات علي الارصده بينه وبين المدعي عليه في فترات مختلفه خلال فتره التعامل الرد علي ملاحظات المدعي: الرد علي البند ١/١ السابق. قدم المدعي لنا عدد ١٦٤ فاتوره صادره منه بمبالغ قدرها (١,٠٨٢,٩٦٨ ريال) وادعي ان المدعي عليه لم يسجل تلك الفواتير بسجلاته، ولكن بعد الفحص الذي قمنا به تبين تلك الفواتير مسجله فعلا بسجلات المدعي عليه باستثناء عدد (٤٣) فاتوره بمبلغ (۲۸۱,۲۲۷ ریال) والتي تم اضافتها بالتقرير لصالح المدعي. الرد علي البند ٢/١ السابق. يوجد فروق اسعار بين المدعي والمدعي عليه قدرها ۳،۳۹۱,۰۷۰ ریال) لم تتمكن من حقيقتها وذكرنا بالتقرير اسباب ذلك ومن اهم تلك الاسباب ما يلي: -المدعي (البايع للاسمنت) ليس لديه اتفاقيه بيع للاسمنت مع المدعي عليه (المشتري) ولا يوجد لدي المدعي عرض سعر معتمد من المدعي عليه او مراسلات توضح سعر بيع الاسمنت محدد من المدعي يمكن الرجوع اليها. - وايضا المدعي عليه (المشتري) ليس لديه اتفاقيه شراء للاسمنت مع المدعي او عرض سعر او مراسلات بريديه او اليكترونيه توضح قبوله لسعر شراء الاسمنت. وحسب افاده المدعي عليه كان تحديد سعر الشراء من المدعي يتم عبر الاتصال التليفوني بين مندوب المدعي عليه ومسيول المبيعات لدي المدعي طوال فتره عشرون عاما من التعامل (منذ عام ١٩٩٩م حتي عام ٢٠١٩م). - المستندات المتوفره عن الاسعار هي فواتير المبيعات – التي تتضمن سعر البيع - الصادره من البايع (المدعي) غير موقعه بالاستلام من المشتري (المدعي عليه) حسب متطلبات نموذج فواتير المبيعات الصادره من المدعي نفسه وهذه الفواتير في حوزه الطرفان. الرد علي البند ٣/١ السابق. لم يقدم المدعي مطابقه خلال فتره التعامل بينه وبين المدعي عليه ومتوافق فيها بينه وبين المدعي عليه باستثناء المطابقه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م التي قدمت لنا والمشار اليها في التقرير الصادر منا والمبالغ الموجوده بها غير متفق عليها بين الطرفين. ثانيا: ملاحظات المدعي عليه علي التقرير: تلخص رد المدعي في النقاط التاليه: ١/١، المدعي عليه طالب ان يشير الخبير المحاسبي في تقريره الي مطابقه وردت من المدعي، (هذه المطابقه تخص حسابات فرع واحد فقط من اصل حسابات اربعه فروع تخص المدعي عليه مؤسسه (.....) علي اساس ان طالما هناك اتفاق علي رصيد المطابقه لفرع واحد فهذا يعني ان هناك اتفاق علي الاسعار الموجوده بحسابات باقي الفروع الثلاثه للمدعي عليه. ٢/١- اوضح المدعي عليه ان فواتير المبيعات التي لديه لم يتسلمها من المدعي الا بعد حدوث الخلاف علي الاسعار (بعد هروب مندوب المدعي من المملكه) وان المدعي لم يوافق علي تلك الفواتير. الرد علي ملاحظات المدعي عليه: الرد علي البند ١/١ السابق المطابقه الوارده من المدعي عليه خاصه بحسابات فرع واحد فقط من اصل حسابات اربعه فروع تخص المدعي عليه، والقضيه التي نحن بصدد تقرير لها بين الطرفين المفروض انها تخص حسابات الاربع فروع الخاصه بالمدعي عليه لذلك لم نشير اليها بالتقرير. الرد علي البند ٢/١ السابق. رد المدعي عليه بعدم الموافقه علي الفواتير التي تسلمها من المدعي يؤكد ما اوردناه بالتقرير بان المدعي عليه لم يعتمد ولم يوقع بالموافقه علي فواتير المبيعات. الراي النهايي: اخيرا نؤكد علي كل ما ورد بالتقرير الصادر منا بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م وتؤكد علي اننا مستقلون في عملنا.) هذا قدر الحاجه من تقرير الخبير المحاسبي. وبعرضه علي المدعي قرر بقوله: اننا نطعن في تقرير المحاسب حيث انه جعل مبالغ يفصل فيها من عداله المحكمه رغم استلام المدعي عليه للفواتير وعدم اعتراضه عليها، ونطلب الحكم بما نطلبه في هذه الدعوي والفواتير كلها نرسلها للمدعي عليه ويستلمها ولا يعترض. هكذا قرر. وبعرضه علي المدعي عليه قرر بقوله: ان ما جاء في تقرير المحاسب القانوني صحيح والمبلغ المستحق علي للمدعيه قدره ٤٥٣٥٢٣٣ ريال فقط، واساس المشكله اننا كنا نتعامل مع عامل (.......)في الشركه المدعيه اسمه/ (......)لمده ٢٠ عاما وكان يعطينا الاسعار بالاتصال الهاتفي ثم يورد لنا الكميه ثم نوقع علي استلام الكميه فقط دون السعر، وفي السنوات السابقه كانت تاتينا مطابقه فتريه ونسدد ونصفي حساباتنا، لكن العامل (.....) شهاد هرب في نهايه ٢٠١٩ م وسرق من المدعيه ٢٠ مليون ريال، ثم تواصلوا معنا وطلبوا منا سندات استلام الكميات التي لدينا وقاموا باصدار فواتير اخري تخص نفس السندات مره اخري وطلبوا منا سدادها، وكل كميه استلمناها قمنا بالتوقيع علي استلامها بسندات خاصه علما ان هذه السندات بدون اسعار لان السعر متفق عليه بالهاتف ومدون بسجلاتنا. ولم تكن تاتينا فواتير قبل ٢٠٢٠ وانما فقط سندات استلام فيها الكميات والسعر متفق عليه عبر الهاتف ومدون بسجلاتنا، وفي نهايه الشهر نقوم باحتساب الكميات التي وردت لنا ونقوم باحتساب ثمنها حسب السعر الذي اعطي لنا في الهاتف، و مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ تثبت ذلك، فصحيح انها تخص فرع واحد وهو الفرع الرييسي ولكنها تثبت ان المدعيه كانت تورد لنا الاسمنت بناء علي الاسعار المتفق عليها في الهاتف حيث ان هذه المطابقه تضمنت ان مجموع مبالغها تطابق الاسعار المسجله لدينا وهو مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثه ملايين وواحد وثلاثون الفا وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله هكذا اجاب. فطلبت الدايره منه تقديم نسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك. ثم جري سؤال المدعي عليه عما يلي: لماذا لم تعترض علي هذه الفواتير التي بحوزتك خطيا؟ فاجاب بقوله: انني اعترضت شفهيا امامهم قلت لهم انني لا اوافق علي هذه الفواتير. كما انني اعترضت علي مطابقه الرصيد كماهو مدون فيها ورفضت المصادقه عليها واكتفيت بالمصادقه علي ٣٨٢٢٢٥٧ ريال واعترضت علي الباقي. هكذا قرر. فجري الاطلاع علي مطابقه الرصيد المرفقه في مرفقات الدعوي من قبل المدعيه ووجدتها كما ذكر المدعي عليه وانه قد دون فيها اعتراضه علي المطابقه وانه لا يصادق الا علي مبلغ قدره ٣٨٢٢٢٥٧ ريال. فلما سمع ذلك المدعي وكاله قرر بقوله: ان المدعي عليه لم يعترض علي الفواتير وكنا سابقا نعطيه السعر عبر الهاتف لان السعر متغير، وقد سبق توريد الكميات كامله ولا يوجد اختلاف بيننا في الكميات وانما كنا نورد لهم الاسمنت ويستلمونه ويسددون الثمن والمطابقه الصادره بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ تتضمن ما ذكرته. واما مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م فهي تخص مطابقه فرع مؤسسه المدعي عليه في (.....)فقط لا غير هكذا قرر. فجري سؤال المدعي وكاله عن المطابقه الصادره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م التي تحمل مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثه ملايين وواحد وثلاثون الفا وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله هل هي صحيحه؟ وكيف تم اصدارها واحتساب المبالغ المدونه فيها؟ وهل يوجد مطابقات رصيد خرجت من المدعيه وتبين انها خاطيه؟ فاجاب المدعي وكاله بقوله: جميع مطابقات الرصيد التي خرجت من موكلتي صحيحه، والمطابقه التي صدرت بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ ه تخص فرع مؤسسه (......) ب (.....)، وتم احتسابها بناء علي الاسعار المتفق عليها عبر الهاتف بيننا وبين المدعي عليه. هكذا اجاب. فجري سؤال المدعي وكاله عما يلي: هل يوجد فواتير صادره قبل مطابقه الرصيد المحرره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م تتضمن اسعارا وكميات ومصادق عليها من المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: ان الفواتير تم تسليمها للمحاسب القانوني ولا اعلم عن ذلك، ولكن المحاسب ذكر ان الفواتير بحوزه المدعي عليه. كما ان التقرير المحاسبي اثبت ان الفواتير مستلمه عند المدعي عليه ولم يبد اي اعتراض والكميات كلها مستلمه، وقد زودنا المحاسب باسعار المصنع الذي نورد منه وطلبنا احتساب سعر النقل وهامش الربحيه. الا ان المحاسب لم ينصفنا حيث قرر اننا نبيع باقل من سعر الشراء، كما انه تضمن ان الفواتير موجوده لدي المدعي عليه ولم يعترض عليها. هكذا اجاب. فلما سمع ذلك المدعي عليه قرر بقوله: ان المدعي يتمسك بشيء واحد وهو ان الفواتير مستلمه لدي، ولكن انا اقول انه لا يوجد فاتوره قبل عام ٢٠٢٠م تتضمن اسعارا وكميات بل الموجود فقط كميات والاسعار متفق عليها عبر الهاتف ومدونه بسجلاتي، والموجود عند المحاسب القانوني سندات استلام للكميات فقط بما يخص ما قبل ٢٠٢٠م، وبعد هروب العامل لديهم وبعد ١ / ١ / ٢٠٢٠م قاموا بتغيير طريقتهم وصاروا عندما يوردون لي كميه اسمنت فانهم يحضرون فاتوره تتضمن السعر والكميه واوقع عليها بالاستلام واستمرت هذه الطريقه اربعه اشهر فقط، ثم طلبوا مني سندات الاستلام السابقه التي تتضمن كميات فقط وقاموا باصدار فواتير جديده لها ورفضت توقيعها كما رفضت مصادقه الرصيد، والمدعي ليس لديه اي فواتير مدون فيها الكميه والسعر قبل ٣١/١٢/٢٠١٩ وكل ما لديه هو ايصالات استلام تتضمن الكميات فقط والاسعار المتفق عليها عبر الهاتف. وان وجدت فاتوره موقعه قبل نهايه ٢٠١٩ تتضمن السعر والكميات وموقعه بالاستلام فالمبلغ في ذمتي، هكذا قرر. وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون اضافته فقرر المدعي وكاله بقوله: ان الفواتير موجوده بحوزه المدعي عليه ولم يعترض عليها حسب تقرير المحاسب ونطلب الحكم لنا بكامل المبلغ المدعي به. هكذا قرر. وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: انني اعترضت علي الفواتير في حينه ويدل علي ذلك اعتراضي المدون في مطابقه الرصيد. هكذا قرر. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه والله الموفق. ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (....) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/(....) وجري الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها/ مؤسسه (.....) ، وتبين انه يحمل رقم (...) ومالك السجل هو/ (......) بالهويه رقم (...). وقررت الدايره بعد المداوله توجيه اليمين للمدعي عليه مالك المؤسسه لتقوي جانبه بما ظهر وما سبق تقديمه، وصيغه اليمين المطلوبه من المدعي عليه (......) نصها (والله العظيم الذي لا اله غيره ان اسعار الاسمنت الذي تم توريده من شركه (.....) لجميع فروع مؤسستي كان يتم الاتفاق علي سعرها عبر الهاتف فقط دون فواتير واقوم بتدوين الاسعار في سجلاتي، والاسعار المتفق عليها عبر الهاتف هي المدونه في سجلاتي حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وهي التي قدمتها للمحاسب القانوني، والمبلغ الذي في ذمتي للمدعيه هو مبلغ قدره اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا فقط ولا تستحق المدعيه وليس في ذمتي لها اكثر من ذلك والله العظيم) هذا نصها. وبعرضها علي المدعي عليه قرر بقوله ان المؤسسه ملك لي، ولا مانع لدي من اداء اليمين بان الاسعار يتفق عليها عبر الهاتف لكن لا استطيع اداء اليمين علي انهم لا يستحقون مبلغا اكثر من ٤٥٣٥٢٣٣ ريالا لانني اخشي ان انقص ريالا او ازيد ريالا دون قصد مني. فجري افهامه بوجوب اداء اليمين بالصيغه التي طلبتها الدايره وانه ان لم يؤدها سيعد ناكلا عنها ويجري المقتضي الشرعي، فقرر انه مستعد بادايها وان محاسبيه يؤكدون هذه المبالغ،ثم حلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره ان اسعار الاسمنت الذي تم توريده من شركه (......)لجميع فروع مؤسستي كان يتم الاتفاق علي سعرها عبر الهاتف فقط دون فواتير واقوم بتدوين الاسعار في سجلاتي، والاسعار المتفق عليها عبر الهاتف هي المدونه في سجلاتي حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وهي التي قدمتها للمحاسب القانوني، والمبلغ الذي في ذمتي للمدعيه هو مبلغ قدره اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا ولا تستحق المدعيه اكثر من ذلك وليس في ذمتي لها اكثر من ذلك والله العظيم) هكذا ادي المدعي عليه اليمين. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ومذكرات الاطراف وبيناتهم وتقرير الخبير، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانيه ملايين وست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال هو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعيه لقاء توريد المدعيه كميات اسمنت وخرسانه للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه يقر بوجود تعامل بين الطرفين كما انه يقر للمدعيه بمبلغ قدره ٤٥٣٥٢٣٣ اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا وان هذا هو المتبقي في ذمته فقط، وينكر ما زاد علي ذلك وان المدعيه لا تستحق اكثر مما اقر به، ولطول مده التعامل بين الطرفين حيث انها تتجاوز ٢٠ عاما ولكثره الفواتير واختلاف الطرفين لذا فقد ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وقد توصل الخبير المحاسبي الي ان الثابت لديه محاسبيا ان ما تستحقه المدعيه هو مبلغ قدره ٤٥٣٥٢٣٣ اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا فقط، وان المتبقي الذي قدره (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم يثبت لديه استحقاق المدعيه له محاسبيا ولم يظهر له حقيقه هذا المبلغ لعدم وجود اتفاقيه بيع او عروض سعر او رسايل الكترونيه متبادله بين الطرفين تؤكد وجود اسعار محدده للبيع وانه لا يمكنه الجزم ان فروقات الاسعار هذه حق للمدعيه، وان كلا الطرفين اخطا ولم يراعي ابسط امور التعاقد والتعامل التجاري واستمرا علي هذا الخطا طول مده تعاملهما وانه منذ بدا التعامل في عام ١٩٩٩م وحتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م لم يطلب المدعي من المدعي عليه التوقيع علي فواتير المبيعات، وترك الخبير للمحكمه النظر في ثبوت هذا المبلغ قضاء، كما قرر الخبير ان الطرفان متفقان علي مقدار الكميات المسلمه للمدعي عليه ولا يختلفان في هذا بل ان هذا الاختلاف في المبالغ ناشي عن فروقات في الاسعار بين الطرفين كما لا يختلف الطرفان في اسعار الكميات المورده بعد تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م حتي نهايه التعامل في تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م حيث غير الطرفين طريقه تعاملهما واصبحت المدعيه تطلب توقيع المدعي عليه علي الفواتير، وينحصر الخلاف بين الطرفين في مده التعامل الواقعه بين عام ١٩٩٩م و حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م حيث كانت طريقه التعامل وطلب الاسمنت تتم بقيام المدعي عليه بالتواصل هاتفيا مع مندوب المدعيه ويطلب كميات الاسمنت ويتم تزويده بالسعر عبر الهاتف ويقوم المدعي عليه بتدوينه في سجلاته ثم عند استلام الاسمنت يقوم المدعي عليه بتوقيع ايصال استلام يتضمن الكميه المستلمه دون السعر، ثم في كل فتره يقوم المدعي عليه بمحاسبه المدعيه بناء علي الاسعار التي دونها لديه، وانه استمر تعاملهما هكذا برضا من المدعيه وعلمها لمده تقارب ٢٠ عاما ولم تطلب المدعيه من المدعي عليه طول هذه المده التوقيع علي الفواتير التي تحمل الاسعار واكتفت بما يقوم المدعي عليه بتدوينه في سجلاته من اسعار، كما قرر الخبير في تقريره ما قدر الحاجه منه (القراين المتوفره: التي وصلنا اليها انه وطول فتره التعامل لاكثر من عشرون عاما لا يوجد اتفاقيه بيع او عروض اسعار موقعه من الطرفان مما يعني قبول كل من المدعي والمدعي عليه بالاسعار وان التفاهم علي الاسعار كان يتم بطريقه مرضيه للطرفين بدون اي اتفاقيات رسميه). ولما كان المدعي عليه مقر بصحه ما توصل له المحاسب من المبلغ المستحق للمدعيه وانها هي الاسعار المتفق عليها عبر الهاتف بينه وبين المدعيه، ولما كانت المدعيه لا تسلم بصحه تقرير الخبير وتطلب الحكم لها بما تطلبه في دعواها كاملا وهو مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ريال؛ ولما كان التعامل بين الطرفين استمر بالطريقه المذكوره لمده تزيد عن ٢٠ عاما وهذا بمصادقه المدعيه، حيث انها تصادق علي ان مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م التي تخص احد فروع المدعي عليها المتضمنه مبلغ قدره ٣٠٣١٠٥٩.٩٢ ثلاثه ملايين وواحد وثلاثون الفا وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله قد تم اصدارها بناء علي الاسعار المعطاه للمدعي عليه عبر الهاتف. وان المدعيه وبسبب تغير الاسعار كانت تعطي للاسعار للمدعي عليه عبر الهاتف مما يدل علي ان المدعيه حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م كانت تسلم للمدعي عليه بصحه الاسعار المدونه بسجلاته ودفاتره وانها كانت تعطيه الاسعار عبر الهاتف لا عبر الفواتير، يدل علي ذلك انها اصدرت مطابقه رصيد مبنيه علي الاسعار المعطاه عبر الهاتف وتبين ان هذه المطابقه متوافقه مع ما لدي المدعي عليه من اسعار في دفاتره، وحيث تستصحب الدايره هذا الاصل اثناء نظرها لهذه الدعوي ومجرياتها ولا تغفل عنه ولان الاصل بقاء ما كان علي حاله ولا ينتقل عنه الا ببينه واضحه، كما ان انتظام دفاتر المدعي عليه وسجلاته باقرار المدعيه يقوي جانب المدعي عليه لما نصت عليه الماده ٣١ من نظام الاثبات من انه (١- لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. ٢- تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه) وهذا كله يجعل الدايره توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه، و يقوي جانب المدعي عليه طول مده التعامل بين الطرفين حيث تجاوزت ٢٠ عاما و لم يسبق للمدعيه ان طلبت توقيع المدعي عليه علي الفواتير متضمنه الاسعار والكميات بل كانت تكتفي باعطاء السعر هاتفيا وبتوقيع المدعي عليه علي استلام الكميه وهذا رضا منها بالاسعار التي يدونها المدعي عليه في سجلاته، وكان يمكنها تدوين السعر والكميه في ايصال الاستلام، وهذا لا يعدو كونه احد امرين، فاما ان يكون مصادقه من المدعيه علي الاسعار التي يدونها المدعي عليه في سجلاته او تفريطا من المدعيه في حفظ حقها وضبط الاسعار التي تبيع بها سلعتها والمفرط اولي بالخساره، كما لم يسبق خلال سنوات التعامل بين الطرفين قبل ١ / ١ / ٢٠٢٠م ان طلبت المدعيه من المدعي عليه توقيع مطابقه سنويه لرصيده لديها او توقيع فاتوره تتضمن السعر والكميه، وما ذلك الا دليل علي رضا المدعيه بالطريقه التي ساروا بها طول تلك المده ويجعل الدايره تقبل قول المدعي عليه مع يمينه، واما ما تستند اليه المدعيه من ان الفواتير استلمها المدعي عليه في عام ٢٠٢٠م ولم يعترض عليها، فالثابت لدي الدايره ان المدعي عليه لم يستلم الفواتير الا مع مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠م وقد دون اعتراضه علي مطابقه الرصيد ولم يصادق الا علي مبلغ قدره ٣٨٢٢٢٥٧ ريال، كما ذكر الخبير ان هذه الفواتير لا تحمل توقيعا للمدعي عليه، يعضد ما سبق كله ما ذكره الخبير في البند التاسع من تقريره من ان سياسه التسعير التي تم تزويد الخبير بها من قبل المدعيه تتمثل في سعر شراء الاسمنت من المصانع مضافا اليها تكلفه النقل وهامش ربح وان هذه السياسه غير مطبقه فعليا ذلك بانه بعد اطلاع الخبير علي عينات من فواتير مقدمه من المدعيه تبين ان اسعار بيع الاسمنت التي تدونها المدعيه في هذه الفواتير اقل من سعر شراء المدعيه للاسمنت وهذا غير منطقي عمليا، وتعد الدايره هذا قرينه علي عدم انتظام سجلات المدعيه ودفاترها ووجود مشكله محاسبيه لديها، كما ان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عما زاد مما اقر به ولم تقدم المدعيه بينه موصله تجعل الدايره تنتقل عن هذا الاصل، وحيث يتبين مما سبق كله تقوي جانب المدعي عليه في هذه الدعوي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين لما نصت عليه الماده ٩٣ من نظام الاثبات، وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه اصاله فاداها علي الوجه الذي طلبت منه. وحيث ان المؤسسه المدعي عليها ليس لها ذمه ماليه مستقله وانما هي مرتبطه بذمه مالكها حسب تعميم معالي نايب وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي منطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (......) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/ شركه(.....) حامله السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا. وترفض ما زاد عن ذلك والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٩٠٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٦٣٨٧٠٢) ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعيه لقاء توريد الاخيره كميات اسمنت وخرسانه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بالزام المدعي عليه/(....) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/ شركه (.....) حامله السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠١٩٠٢٥١) وتاريخ ٠٣/ ٠٣ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (١- تقرير الخبير المحاسبي، قام الخبير المحاسبي بالتنويه عما يلي: (تنويه هام: ننوه في نهايه التقرير ان فروق اسعار البيع بين الطرفان بمبلغ (۳,۳۹۱,۰۷۰) ريال لم نستطيع التحقق من حقيقتها، بسبب عدم وجود اي اتفاقيه بيع او عروض سعر موقعه بين الطرفان او ايميلات متبادله بين الطرفان تؤكد وجود اسعار محدده للبيع والشراء متفق عليها، لذا نترك لعداله المحكمه ما تراه مناسب في هذا الامر مع الاخذ في الاعتبار القراين الموضحه بهذا التقرير واهمها وجود فواتير مبيعات مرسله من المدعي للمدعي عليه غير موقعه بالاستلام من المدعي عليه وموجوده بحوزته -المدعي عليه-)، حسب ما ورد في التقرير المحاسبي بان الفواتير متوفره في حوزه المدعي عليه -المستانف ضده- وهذا يفيد بانه علي علم بالاسعار ولم يكن هناك اي اعتراض علي الفواتير او الاسعار من قبل المدعي عليه مما يدل علي قبوله للاسعار وعدم الاعتراض عليها، وهذا بيان واضح وصريح ان الخبير المحاسبي لم ياخذ بهذه البينه، ومن المتقرر فقها (ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، مما يؤكد قبول ورضا وعلم المدعي عليه في الاسعار ولم يبدي اي اعتراض واضح وصريح. ٢- تم تقديم جميع ما يثبت للخبير المحاسبي فيما يخص قيمه الشراء الاساسيه من قبل المصانع المورده، حيث ان جميع المبالغ المسجله في سجلات المدعي عليها اقل من سعر التكلفه من المصانع الاساسيه، ولم ياخذ به الخبير المحاسبي ولم يتم ذكره فيما تم تقديمه في تقريره. ٣- افاد الخبير المحاسبي بعدم وجود اي نزاع او فروقات بالكميات بين الطرفين المدعيه -المستانفه- والمدعي عليه والفرق الوحيد هو بالاسعار كما ذكر بالبند ١ ومع ذلك تم خصم مبلغ (٧١٢,٣٩٩) من الحكم النهايي بشكل غير مبرر. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا حيث تم تقديمه خلال الميعاد المحدد لذلك وفقا لاحكام الماده ١٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه المشتركه والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٨,٦٣٨,٧٠٢ ريال) ثمانيه ملايين وستمايه وثمان وثلاثون الفا وسبعمايه وريالين. ثالثا: لم يتم اضافه التكاليف الخاصه بالخبير المحاسبي في الحكم). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (.....) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام وبسؤال وكيل المستانفه عما يود اضافته فقرر تمسكه باللايحه الاعتراضيه والطعن بنتيجه الخبير اضافه الي طلب اتعاب الخبير ثم قرر اكتفاءه بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، واما بشان طلب اتعاب الخبير، فان الدايره لا تقبل المطالبه بها لكونه من الطلبات الجديده وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الثانيه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي عدم قبول الطلبات الجديده في الاستيناف، وللمستانفه التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بها ؛ طبقا لما نصت عليه الماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه وفقا لاجراءات رفع الدعوي)، كما ان هذا الطلب علي فرض اغفال الدايره له فان للمستانفه التقدم بدعوي مستقله للمطالبه به وفقا لما نصت عليه الماده (٢١٠) من اللايحه ذاتها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٩٠٥٢) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٧ /٠٢ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (....) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/ شركه(.....) حامله السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٣٥٢٣٣) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.