moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439067531 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 18/ 11/ 1441ه الموافق 9/ 7/ 2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اطارات سيارات بثمن اجمالي قدره (89.404) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه ريالات سعودي لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 11/ 1441ه الموافق 9/ 7/ 2020م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه وفواتير)." وانتهت في دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (89.404) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه ريالات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 29/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي عدم جواب المدعي عليه عبر تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر مؤسسه موكله في (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت ان التعامل كان مع السجل التجاري في (...)، كما تشير الدايره الي وجود خلل تقني يتعذر الاطلاع معه علي ملف القضيه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجهيز جوابه الموضوعي في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/ 8/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح؛ ويطلب البينه علي ذلك، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وجري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/ 10/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قرر بقوله في بدايه الجلسه: ان مبلغ المطالبه صحيح، وقد دفع موكلي للمدعيه مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، والمتبقي في ذمته لها مبلغا قدره (79.404) تسعه وسبعون الفا واربعميه واربعه ريالات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادقت عليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، فقد قررت اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (89.404) تسعه وثمانون الفا واربعميه واربعه ريالات لقاء توريدها للمدعي عليه اطارات سيارات، مستنده في سبيل اثبات ذلك الي طلب تعامل بالاجل، وعده فواتير مرفقه بملف القضيه، ولما انكر وكيل المدعي عليه مبلغ المطالبه ثم عدل عن انكاره واقر به وان موكله دفع للمدعيه مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال وتبقي في ذمته لها مبلغا قدره (79.404) تسعه وسبعون الفا واربعميه واربعه ريالات، ولما صادقت وكيله المدعيه علي ذلك، ولما تضمنت وكاله الطرفين بحقهما بالاقرار، واستنادا لما ورد في اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك..."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (79.404) تسعه وسبعون الفا واربعميه واربعه ريالات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)