moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦٩٠٢٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/١١/٠١ه بموجب عقد (مقاوله من الباطن) وامر الشراء رقم (AIC-JO-٣٤٦-٢٠-٠٠٠٢٤) اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها قوي عامله (مهندس ميكانيكي- فني مركب طواحين.. الخ) لتعمل في المشروعات التي ينفذها المدعي عليه: لمده (٣) ثلاثه اشهر بدايه من تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣ه مقابل مبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله مقسمه لفاتورتين (مرفق سابق)؛ لم تسدد منها المدعي عليه:ا شيء، تسلمت المدعي عليه:ا كامل (القوي العامله المطلوبه) وتسلم معها فواتير استحقاق المدعي:ه محل المطالبه بتاريخ استحقاقها ومشفوعه بالمستندات الداعمه (جداول ساعات العمل وامر الشراء) مرفق سابق، وكل فواتير المطالبه ومشفوعاتها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه:ا، امتنعت المدعي عليه:ا من دون سند شرعي او مسوغ نظامي من سداد استحقاق موكلي رغم مطالبات المدعي:ه المتكرره لها بالسداد وفوات اجل الاستحقاق الذي حل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م، تضررت المدعي:ه بسبب تماطل وتسويف المدعي عليه:ا في دفع مستحقاتها حاله السداد ونتج عنه تاخر المدعي:ه في الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، لذلك كله لجات المدعي:ه للمقاضاه واوكل محاميا وبموجبه تعلقت ذمه المدعي:ه باتعاب محاماه مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسه الاف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه:ا ب ١- دفع مستحقات المدعي:ه بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسه الاف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعي عليه:ا، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعي عليه:ا، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م. ٢- محرر عادي عباره عن فاتورتين، علي مطبوعات المدعي:ه، مجموعها (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٩ه وفيها: حضر ممثل المدعي:ه، كما حضر ممثل المدعي عليه:ا، وبسؤال ممثل المدعي:ه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وطلب ممثل المدعي عليه:ا مهله فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه وفيها: وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليه:ا اجاب بقوله: ما ذكره ممثل المدعي:ه في دعواه كله صحيح جمله وتفصيلا الا ما يتعلق باتعاب التقاضي فلا يقر به، وبسؤال ممثل المدعي:ه هل العقد بينك وبين المدعي: اصاله علي المبلغ ام علي النسبه المنصوص عليها في العقد وقدرها ١٠%؟ فقال: هي محدده بالنسبه وهي توافق ما جاء في العقد وقد كان السداد في ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م لهذه القضيه وقضايا اخري تعاقد المدعي: اصاله معه بسببها وسدد تلك القيمه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكما ما تودان اضافته فقررا الاكتفاء بما قدماه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعي:ه طلباته في: الزام المدعي عليه:ا ب ١- دفع مستحقات المدعي:ه بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسه الاف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال. واجمل ممثل المدعي عليه:ا اجابته في: ما ذكره ممثل المدعي:ه في دعواه كله صحيح جمله وتفصيلا الا ما يتعلق باتعاب التقاضي فلا يقر به، وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وبما ان ممثل المدعي:ه طلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مستحقات المدعي:ه بمبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعون هلله، ولما كان ممثل المدعي عليه:ا قد اقر بصحه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥,٦٥٣) خمسه الاف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله ممثل المدعي:ه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (٤,٩١٥.٩٠) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا وتسعون هلله، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه علي انه: (تحدد اتعاب المحاماه وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه كما ان الاتفاقيه بين المدعي: ووكليه كانت علي نسبه قدرها ١٠% من مبلغ المطالبه الاصلي وبالنظر الي مبلغ المطالبه الاصلي والمحكوم به يتضح انه مبلغا قدره (٤٩١٥٨.٩٠) ريال وعشره بالمايه منه هو مبلغ قدره (٤,٩١٥.٩٠) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه:ا ان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله وذلك عن قيمه المطالبه المتعاقد عليها كما حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه الاف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا وتسعون هلله وذلك عن اتعاب التقاضي.