moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ١٠٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي (...) الهجله وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٨/٣/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٩.١٣٠) ريال مقابل اعمال مقاوله اضافه الي مبلغ قدره (٩.٦١٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي: (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره ١١٩.١٣٠ ريال قيمه مقاوله عباره عن دفن وردم لدي المدعي عليها بمشروع تابع لها في (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الاجابه طلب مهله للرد وتم تزويده بلايحه الدعوي والمرفقات. وبجلسه ٥/٦/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره تضمنت اقرار موكلته بوجود مبالغ مستحقه، ويطلب مهله للرجوع لمحاسبي الشركه وفحص الاوراق والتعامل بين موكلته والمدعي وما الذي تبقي في ذمتها للمدعي، كما افهمته الدايره بانها سبق وان منحته فرصه للجواب علي الدعوي وان طلب الامهال يعد من المماطله وان هذه هي المهله الاخيره التي تمهله الدايره لذلك. وبجلسه ١/٩/١٤٣٩ه حضر وكيلين عن المدعي عليها واجاب الوكيل السابق بانه راجع الشركه وتبين ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره ٢٣.٠٣٠ ريال بموجب صوره من سند قبض، سلم المدعي وكاله نسخه منه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او اي من احد من طرفها رغم حضور الوكيل في الجلسه، وطلب الحاضر السير في الدعوي مقررا سداد المدعي عليها لجزء من المديونيه والمتبقي مبلغ وقدره (٩٦.١٠٠) ريال مقابل اعمال مقاوله اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٩.٦١٠) ريال وبينته علي ذلك سندي القبض والصرف المرفقين، اضافه الي مصادقه المدعي عليها وتوقيعها _ ارفقت الاصول بالملف-، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن اعمال مقاوله، وبما انها مقامه ضد تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٦.١٠٠) ريال مقابل اعمال مقاوله، اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩.٦١٠) ريال، مستنده في صحه الدعوي علي سندي القبض والصرف المرفقين اضافه الي مصادقه المدعي عليها وتوقيعها، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر امام الدايره مقدما رده المتضمن الاقرار بصحه التعامل ووجود مبالغ مستحقه للمدعي، كما ان موكلته سددت جزء من المبلغ المطالب به وقدره (٢٣.٠٣٠) ريال، وحيث ان المدعي حصر الدعوي في المبلغ المتبقي، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها في جلسه اليوم، وحيث نصت الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للمطالبه القضاييه ولم تبادر بالوفاء، فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ وقدره (٩.٦١٠) ريال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا ومايه ريال (٩٦.١٠٠). ثانيا: الزام شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩.٦١٠) تسعه الاف وستمايه وعشره ريالات مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٠٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات المعماريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٩.١٣٠) ريال مقابل اعمال مقاوله اضافه الي مبلغ قدره (٩.٦١٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للانشاءات المعماريه، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا ومايه ريال (٩٦.١٠٠). ثانيا/ الزام شركه (...) للانشاءات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩.٦١٠) تسعه الاف وستمايه وعشره ريالات مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.