moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 158 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي توريد عشره ابواب فير جلاس مقابل (23,200) علي ان يكون التسليم خلال 60 يوم ولكن تخلفت المدعي عليها عن ذلك وقد قمت برفع دعوي بذلك وصدر الحكم التجاري رقم (...) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه ونص الحكم بثبوت فسخ العقد المبرم وعليه اطلب باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال للقضيه المشار اليها اعلاه ، ويطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال ، وبجلسه يوم الاربعاء 14 / 04 / 1441ه وبحضور المدعي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب انه سبق وان صدر لموكله حكم لصالحه في القضيه رقم (...) لعام 1440ه والمقامه ضد المدعي عليها ويطلب في هذه الدعوي الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 10,000 الاف ريال وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم اصل العقد المبرم فطلبت منه الدايره تقديم صوره منه وتقديم ما يثبت دفع المبلغ للمحامي فطلب اجلا لذلك ، وبجلسه يوم الاربعاء 02 / 07 / 1441ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه قدم اصل العقد واصل سند القبض ضمت لملف الدعوي ، فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للنطق بالحكم ، ولقاء تعليق الحضور لمقر العمل بخصوص جايحه كورونا ولقاء تعذر انشاء رابط محاكمه عن بعد، فانه وبجلسه يوم الاحد 29 / 10 / 1441ه، طلبت الدايره عبر المرافعه الالكترونيه كتابيا من الطرفين الحضور لمقر الدايره بالمحكمه يوم الاحد 7 / 11 / 1441ه الساعه الثامنه والنصف لسماع منطوق الحكم ، وبجلسه هذا اليوم، اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اتعاب محاماه في قضيه توريد ابواب (...) , فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببها كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا ، ولقاء نكول من يمثل المدعي عليها وحيث قدم المدعي مايثبت صحه دعواه من صك الحكم بالنهاييه ،وعقد المحاماه وتكلفه اتعابه لما يطالب به ، وحيث ان المدعي عليها هي من احوج المدعي للشكايه دون ان تقدم ما يثبت حسن التعامل معه في العقد فغنها تضمن ماتكبده بسببها من خساير . ومن ذلك اتعاب المحاماه في مطالبته بحقه في اصل موضوع الدعوي . لذلك حكمت الدايره بما يلي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال ، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (....)