moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670394597 لعام 1446ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه شركه تعمل في مجال توريد الملابس الجاهزه ، وحيث سبق وان تعاقدت مع المدعي عليها وذلك علي توريد ملابس جاهزه بتاريخ 2022/09/04م بمبلغ اجمالي وقدره ( 48,978 ) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال ، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 4,400 ) اربعه الاف وااربعمايه ريال بتاريخ 2023/07/09م بموجب حواله بنكيه ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ( 44,578 ) اربعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال ، وحيث سبق وان قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها والحل بشكل ودي الا ان المدعي عليها تقاعست عن السداد مما احوج موكلي للشكايه ، ومن المعلوم لفضيلتكم ان مطل الغني ظلم وعليه ولذلك كله ، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (44,578) اربعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال والتي تمثل قيمه المطالبه،والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها :1-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/01/01م الي 2024/09/07م ، بمبلغ المطالبه ، 2-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من البنك (.....) بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال ،3-محرر عادي متمثل في سند قبض علي مطبوعات المدعيه ،4-محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب بين اطراف الدعوي ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/28ه حضر الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما ورد في صحيفه الدعوي ، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي قدم عبر التيمز ما نصه الموضوع: مذكره جوابيه ان ما جاء في لايحه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا من شغول ذمه المدعي عليها بمبالغ ماليه للمدعيه وحيث ان المدعي عليها سبق ان اشترت من المدعيه بضاعه وقد قامت بدفع كامل قيمتها ولم تشتري من المدعيه شراء اجل كما تتدعي وان كشف الحساب التفصيلي المقدم من المدعيه هي علي مطبوعاتها ولايوجد هناك اي تواقيع استلام للبضاعه من المدعي عليها وهي دليل مصطنع من المدعيه ولاتقرها موكلتي ولم تستلم هذه البضاعه ، ويتضح ذلك ايضا من دفعه مبلغ (10,000)عشره الاف التي حولتها المدعي عليها للمدعيه وقد قسمتها في فاتوره مرفقه علي مجمع اسمته مجمع (.....) بمبلغ (5,600)خمسه الاف وستمايه ريال وهذا المجمع لا يمت للمدعي عليها بصله ولا تعرفه ولايوجد لها اي محل في(....) نهاييا ولايوجد لها سجلا تجاريه في (.....)، مما يتبين معه ان المدعيه تصطنع دليلا من نفسها وايضا لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليها اي تعاملات علي شراء اجل فجميع التعاملات من( 2018م) تقريبا حتي عام( 2022م) مع المدعيه علي شراء البضايع منها حاله وليس اجله .اصحاب الفضيله لما بيناه بعاليه وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي شغول ذمه المدعي عليها باي مبالغ ماليه ولم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه التي تدعيها عليه نطلب من فضيلتكم : رفض دعوي المدعيه ،وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاطلاع والتعقيب خلال خمسه ايام. وللمدعي عليه التعقيب خلال مده مماثله بذات الاليه.وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1446/05/08ه تضمنت : اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في المذكره المرفقه ما نصه " وحيث ان المدعي عليها سبق وان اشترت من المدعيه بضاعه وقد قامت بدفع كامل قيمتها ولم تشتر ي من المدعيه شراء اجل كما تدعي "، وذكر وكيل المدعي عليها في المذكره المرفقه ما نصه " ويتضح من ذلك ايضا من دفعه مبلغ (10,000 )عشره الاف ريال التي حولتها المدعي عليها للمدعيه وقد قسمتها في فاتوره مرفقه " ونجيب عليه بالاتي:اقر وكيل المدعي عليها بصحه الحواله المرفقه بمبلغ وقدره (10,000 )عشره الاف ريال حيث ذكر ما نصه " قسمتها في فاتوره مرفقه علي مجمع اسمته العايله بمبلغ (5,600 ) خمسه الاف وستمايه ريال ولم يجيب علي مبلغ( 4,400) اربعه الاف واربعمايه ريال الوارد لموكلتي والمقيد باسم شركه(.....) وهذا يثبت صحه دعوي موكلتي ووجود التعامل الاجل بين الطرفين ويتضح لفضيلتكم تناقض اجابه المدعي عليها في بدايه المذكره وذلك بقولها " لا يوجد تعامل بالاجل وان التعامل انتهي بين الطرفين في تاريخ (2022 )، فهي تنكر التعامل بالاجل وتقر بصحه الحواله الوارده لموكلتي، كما نود الاشاره الي انه في حال لم يكن هناك تعامل بالاجل بين الطرفين وان التعامل انتهي في تاريخ (2022م) فلماذا قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ( 10,000) عشره الاف ريال بعد انتهاء التعامل باكثر من سنه؟، " نترك تقدير ذلك لفضيلتكم "ثانيا: ان جل مبتغي المدعي عليها هو التهرب والتنصل من حق موكلتي الثابت في ذمتها وذلك حسب المرفق في صوره المحادثات عبر تطبيق الواتس اب بين ممثل المدعيه "(.....) " وممثل المدعي عليها " (.....) " والذي نصت فحواها علي " طلب ممثل المدعيه دفع مبالغ البضاعه المورده للمدعي عليها " وتضمنت اجابه من ممثل المدعي عليها بقوله " السلام عليكم، عم (....)الدفعه واصله ابشر، وبتزعل مني وانا مقدر ازعلك " وهذا دليل رقمي موضح به رقم ممثل المدعي عليها وهو " المدير "صاحب الفضيله يتضح من خلال تسلسل وقايع الدعوي والاجابه المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها تناقض الاقوال ومحاوله التنصل من حق موكلتي الثابت وان مبتغا المدعي عليها هو واكل اموال موكلتي بالباطل ، وحيث ان التعامل بين الطرفين قايم وثابت ونطلب من فضيلتكم السماح لنا باحضار الشاهد (....) هويه وطنيه رقم (...)، والذي يشهد بان بين الطرفين تعامل بالاجل وان المدعيه تطلب المدعي عليها مبلغ وقدره (44,578)اربعه واربعون الف وخمسمايه وثمان وسبعون ريال وهو مستعد للحضور واداء الشهاده متي ما طلبت ذلك المحكمه ، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/05/25ه تضمنت : اولا: ان المدعيه لم تجيب عن الفاتوره التي ارفقتها وقسمتها علي شركه(.....) ففي هذا تهرب من الاجابه وهي في الاساس مبلغ الحواله المرفق من قبلهم وقدره عشره الاف ريال ولم تقدم بينه واحده علي استلام المدعي عليها للبضاعه التي تتدعيها نهاييا وانما هي فاتوره علي مطبوعات المدعيه وهي تصطنع دليلا لنفسها . ثانيا: فيما يخص المحادثات مع المدير مجيب فهي محادثات تخص مبلغ العشره الاف المحول للمدعيه ولا تخص الفاتوره المرفقه من قبلهم فهم لم يوردوا اي بضاعه للمدعي عليها بهذه الفاتوره نهاييا . ثالثا: اما ماذكر من شهاده الشاهد المدعو (....)فقد كان صاحب الشركه المدعيه مكفولا لدي (...) وفي هذا مصلحه بينهم في الشهاده اذا ان الشاهد كفيلا للمدعو (.....)مدير الشركه وشهادته تجلب له مصلحه ولا تقبل شهادته .وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/05/26ه وبسؤال المدعي وكاله عن علاقه المدعيه بالشاهد المذكور؟ قال: لا توجد علاقه حاليه، وكان في عام (2021م) كان مكفولا لمدير الشركه المدعيه.وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب وجود حواله صادره من المدعي عليها بالرغم من تقريره انتهاء العلاقه في وقت سابق؟ قال: هي بموجب المحادثات عن طريق الواتس اب، لقاء استلام بضاعه. وبسؤاله كيف تستلم موكلتك بضاعه بالرغم من انك ذكرت بان العلاقه انتهت في 2022م؟ قال: اخطات ومقصدي ان العلاقه انتهت بعد تاريخ الحواله. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المحادثات التي قدمها وكيل المدعيه؟ قال: هي مع مدير الشركه المدعي عليها والمقصود منها هي المبلغ الذي حول للمدعيه فقط ولا يتعلق بمبلغ المطالبه. وباطلاع المحكمه علي المحادثات وجدتها تضمن رساله تضمنت طلب سداد مبلغ وقدره (48،978 ) ثمان واربعون الف وتسعمايه وثمان وسبعون ريال وقد رد مدير الشركه المدعي عليها بعباره " وعليكم السلام ورحمه الله ابشر انا اوعدت عم (.....)اليوم" وعباره "تمر انت وعمي (.....)".وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ قال: تعذر علي ارفاقه، واحصر مطالبتي في الطلب الاول، واحتفظ بحق موكلتي للمطالبه بالاتعاب لاحقا. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (44,578) اربعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال لقاء البضاعه المورده المورده، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعيه بنفس مبلغ المطالبه، و ايصال تحويل بنكي تضمن حواله ماليه صادره من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ قدره (10،000) ريال بتاريخ 09/07/2023م، وقد تمثلت اجابه المدعي عليه وكاله في انكاره لصحه المطالبه، ودفع بان التعامل مع المدعيه انتهي في عام 2022م، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، تبين بان الحواله الصادره من المدعي عليها الي المدعيه في تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء العلاقه الذي قرره المدعي عليه وكاله، وبعد ان واجهته الدايره بذلك ذكر ان قصده بان العلاقه انتهت بعد الحواله، كما قدم وكيل المدعيه محادثات نصيه مع مدير الشركه المدعي عليها تضمنت طلب سداد مبلغ وقدره 48،978 ريال وقد رد مدير الشركه المدعي عليها بعباره " وعليكم اسلام ورحمه الله ابشر انا اوعدت عم (.....)اليوم" وعباره "تمر انت وعمي (.....)"، وقد اجاب وكيل المدعي عليه عن ذلك بان المبلغ المقصود في المحادثات هو ما تم سداده عن طريق الحواله، وبما ان الثابت نسبه هذه المحادثات لمدير الشركه المدعي عليها، وبما ان الثابت ان رد مدير الشركه كان متعلقا بالمبلغ المذكور في المحادثه وقدره 48،978 ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع ابتداء بانتهاء العلاقه، ثم تناقض وذكر بان العلاقه قد انتهت بعد تاريخ الحواله، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بنسبه هذه المحادثات الي موكله، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واستنادا علي الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، والماده التاسعه والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (44,578) اربعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.