moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٣١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (٥١) (مناديل وجه، ورق تنشيف، مناديل (.....)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٤,٧٠٩.٢٥) اربعه الاف وسبع ميه وتسعه ريال وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (٢,٠٠١.٤٥) الفان وواحد ريال وخمسه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد وفواتير شراييه). ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٠٧.٨٠) الفان وسبع ميه وسبعه ريال وثمانون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل مؤسسه المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٩ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته اجاب بلا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٠٧.٨٠) الفان وسبع ميه وسبعه ريال وثمانون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده، ولما قدم المدعي وكاله من كشف الحساب بكامل مبلغ المطالبه والمختتمه من المؤسسه المدعي عليها، ولما كان حجه علي المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما بالنسبه لطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، لان هذا الطلب مبني علي المطالبه بالتعويض عن الضرر والمطالبه بالتعويض لابد لها من توفر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان الضرر في هذه المطالبه انما يكون ببذل المال للوكيل لا اصل التوكيل ولم يثبت المدعي بذل المال للوكيل مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (....) بموجب الهويه الوطنيه (...) ان يدفع للمدعيه شركه (....) ه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,٧٠٧.٨٠) الفان وسبع ميه وسبعه ريال و ثمانون هلله، كما حكمت برفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي.