moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٨١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: مؤسسه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها حررتها لاحقا بمذكره طلبت فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٩٣٠٠) تسعه الاف وثلاثمايه ريال مشمول بمصادقه مؤرخه ب (٢٠٢١/١٢/١٣م) مستحق لموكلتها بصفته ثمن منتجات بلاستيكيه اشترتها من موكلتها. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١/١٩ه حضرها وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (....)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي مذكره تحرير الدعوي المشار لها، واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه واستعدت بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، ولاجله تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/١ه حضرتها وكيله المدعيه:(.....) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (.....) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (....) وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته؟ قررت انها تتمسك بما قررته وقدمته سابقا وانها تطلب الزام مالك المدعي عليها المثبته بياناته في سجلها التجاري المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي باداء المبلغ محل المطالبه لموكلتها. واكتفت بذلك، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ مالك المدعي عليها لشخصه بالصفه النظاميه فلم يحضر ولا من يمثله في جلستي المرافعه ولم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفي المدعي عليه حقه في ذلك بتخلفه عن المرافعه وعدم تقديمه اي جواب علي الدعوي، وحيث ان ذلك منه يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعيه قدمت رفق صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صوره للسجل التجاري للمدعي عليها يتضمن ان مالكها هو ((...) سجل مدني رقم:(...)) كما اشتملت علي صوره طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها للمدعيه ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيع لمالكها مصدق من الغرفه التجاريه، كما اشتملت المستندات ايضا علي صوره خطاب مصادقه صادر من المدعيه متضمنا مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١م) مدين للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه، مذيلا بالمصادقه علي ذلك والختم عليه. وبما ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتاييد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب وتخلفها عن الحضور، وبما ان ظاهر تلك المستندات يثبت وفق ذلك صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه مالك المدعي عليها وذلك اخذا بظاهر التواقيع والاختام المنسوبه للمدعي عليها فيها وبان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، واستصحابا لحكم الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (.....) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه(......) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٩٣٠٠) تسعه الاف وثلاثمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)