moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٩٩١٣ لعام ١٤٤٣ه الدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاها بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٠/٠٦/٠٧ه - ٢٠١٩/٠٢/١٢م) اتفقت المدعيه علي ان تورد للمدعي عليها مواد ري عباره عن (رشاشات للري – منقطات للري – ولوحات تحكم بالوقت لضبط اوقات الري)، وذلك بموجب اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه في تاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٩م، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٩٥٠) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد شييا من الثمن، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات الا انها ماطلت وتهربت من سداد المبلغ، واضطرت المدعيه لتكبد اتعاب المحاماه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٠٥ه -٢٠١٩/١٢/٣١م)، وطالب بالزام المدعي عليها ١- تسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٥٠.٦٢ ريال) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال واثنان وستون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م وبمبلغ قدره (٢٦,٩٥٠.٦٢ ريال) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال واثنان وستون هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ٢- اتفاقيه فتح حساب من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٩م، علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وختم الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، ٣- تقرير تعذر الصلح باغلاق الطلب برقم (٠١-٤٣٠٨٠١٥٢٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن طلب مهله للاطلاع علي لايحه الدعوي، ثم اجاب بالجلسه المؤرخه في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه بان موكلته لا تنكر حق المدعيه ولكن تريد كشف حساب وهي مقره بان للمدعيه مستحقات في ذمتها، وتريد ان تحل هذه القضيه صلحا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه وملخصها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجاب بان يريد الاطلاع علي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مذكره ارفق معها مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب بان موكلته لا تنكر حق المدعيه ولكن تريد كشف حساب وهي مقره بان للمدعيه مستحقات في ذمتها، وتريد ان تحل هذه القضيه صلحا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بدعواه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٦.٩٥٠) سته وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال، والتي تمثل قيمه توريد (رشاشات للري – منقطات للري – ولوحات تحكم بالوقت لضبط اوقات الري) وطلبت الزامها بدفع مبلغ قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وحيث اجاب مدير المدعي عليها بان موكلته لا تنكر التعامل ولا تنكر المطالبه ولكن تريد التاكد من قيمه المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قدم مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.٦٩٥) الفان وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٩.٦٤٥) تسعه وعشروا الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال، والله الموفق.