Bayan Taxonomy Explorer

تعديل تنظيم خدمات الطوائف

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1978-02-17 date_hijri=1398-03-04 document_type=law entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/12 entity=keyword:طوائف entity=keyword:حجاج entity=keyword:معتمرين entity=keyword:زوار entity=keyword:مطوف entity=keyword:وكيل entity=keyword:دليل entity=amendment:true entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:cabinet_decision:284 entity=legal_basis:cabinet_decision:527 entity=legal_basis:cabinet_decision:159 entity=summary:تضمن المرسوم : إلغاء المادة الأولى من تنظيم خدمات طوائف الحجاج وفتح باب المعلمانية والانفصال بين الشركاء ، اشتراط كون ا لمطوفين المستجدين من المقيمين في مكة المكرمة والإدلاء المستجدين من المقيمين في المدينة المنورة ، تخيير المطوف أو الدليل إذا كان موظفا في وزارة الحج إما بالتفرغ لعمل الطوافة أو الدليل أو الاستمرار في عمله . entity=keyword:زمزمي entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah validity=valid validity_confidence=1.0

بس م الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/13) وتاريخ 1398/3/4ه بعون الله تعالي نحن خالد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره، والماده العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38) وتاريخ 22/ 10 / 1377ه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1385ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 27/ 2 /1385ه . رسمنا بما هو ات : اولا - الغاء الماده الاولي من المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1 385ه وفتح باب المعلمانيه وباب ال انفصال بين الشركاء . ثانيا - يكون المطوفون المستجدون من السعوديين المقيمين بمكه المكرمه، والادلاء المستجدون من السعوديين المقيمين بالمدينه المنوره . ثالثا - يراعي وضع تنظيم متطور يحقق رفع مستوي هذه المهنه، وذلك بوضع لوايح تنظيميه تعدها وزاره الحج والاوقاف، ويتم بموجبها منح الرخص الجديده متضمنه شروط قيام مؤسسات الطوافه الجديده طبقا للانظمه التجاريه . رابعا - تقوم وزاره الحج والاوقاف بالاشتراك مع الهييه العليا للطوايف بالنظر في طلبات الانفصال بين الشركاء، وتقرير ما يجب حيال كل طلب في ضوء صلاحيه الشريك وقدرته ووفق اللوايح التي تنظمها وزاره الحج والاوقاف في ذلك، ويصدرها وزير الحج والاوقاف . خامسا - يخير كل موظف في وزاره الحج والاوقاف وسكرتاريه لجنه الحج العليا باماره منطقه مكه المكرمه متي كان مطوفا او دليلا، اما بالتفرغ لعمل الطوافه او الدليل او الاستمرار في عمله، بحيث لا يجمع بين العملين وذلك اعمالا للماده (1) من قرار مجلس الوزراء رقم(527) وتاريخ 3/ 5 /1395ه . سادسا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،، خالد بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 1398/2/27ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي الاستدعاءات المرفوعه من بعض المطوفين حول طلبهم الموافقه علي انفصالهم من شركايهم في الطوافه وما رفعه معالي وزير الحج والاوقاف بخطابه رقم (197س/و) وفي 11/ 2 /1396ه. الذي يرجو فيه الموافقه علي بدء قبول طلبات المعلمانيه وفتح باب الانفصال بين الشركاء. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (527) في 3 /5 /95ه ورقم (159) في 17/ 3 /1385ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم 140 /17 في 27/ 4 /1396ه في الموضوع. يقرر ما يلي: 1- الغاء الماده الاولي من قرار مجلس الوزراء رقم (159) في 17/ 3 /85ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /85ه وفتح باب المعلمانيه باب الانفصال بين الشركاء. 2- يكون المطوفون المستجدون من السعوديين المقيمين بمكه المكرمه والادلاء المستجدون من السعوديين المقيمين بالمدينه المنوره. 3 - يراعي وضع تنظيم متطور يحقق رفع مستوي هذه المهنه وذلك بوضع لوايح تنظيميه تعدها وزاره الحج والاوقاف ويتم بموجبها منح الرخص الجديده متضمنه شروط قيام مؤسسات الطوافه الجديده طبقا للانظمه التجاريه 4- تقوم وزاره الحج والاوقاف بالاشتراك مع الهييه العليا للطوايف بالنظر في طلبات الانفصال بين الشركاء وتقرير ما يجب حيال كل طلب في ضوء صلاحيه الشريك وقدرته ووفق اللوايح التي تنظمها وزاره الحج والاوقاف في ذلك ويصدرها وزير الحج والاوقاف. 5- يخير كل موظف في وزاره الحج والاوقاف وسكرتاريه لجنه الحج العليا باماره منطقه مكه المكرمه متي كان مطوفا او دليلا اما بالتفرغ لعمل الطوافه او الدليل او الاستمرار في عمله بحيث لا يجمع بين العملين وذلك اعمالا للماده (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (527) في 3/ 5 /1395ه. 6- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، نايب رييس مجلس الوزراء