moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٣٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الانشاء والديكور وذلك في اعمال الانشاء والديكور، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢١١,٩٧٥.٠٠) مليون وميتان واحد عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٧٩,٣٥٤.٦٦) مليون واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وسته وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٣٠,١٧٨.٨١) مليون وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، والمتبقي (٤٤٩,١٧٥.٨٥) اربع ميه وتسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (٢٦٧٣٧٩.٦٦) بمبلغ قدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) ميتان وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته وستون هلله استنادا علي (مراسلات الكترونيه)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٢٦٧٣٧٩.٦٦ بنسبه (٢٢%) تتمثل في تشطيبات - بلوك - مرايات بمبلغ قدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) ميتان وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته وستون هلله، ٢- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢١١,٩٧٥.٠٠) مليون وميتان واحد عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٧٧) في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مايه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) ميتان وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته وستون هلله، ودفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مايه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بان مبلغ ١.٤٧٩.٣٥٤.٦٦ ريال يمثل كافه الاعمال التي قامت بها موكلته بما فيها الاعمال الاضافيه البالغ قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال، ومبلغ المطالبه البالغ قدره ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال يمثل قيمه الاعمال الاضافيه كامله البالغ قدرها ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال، ويمثل كذلك المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه وقدر المتبقي ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال، هكذا قرر، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانه ارفقها كامله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه بحضور طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٠١٧ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤ه، تضمنت ارفاق مجموعه من المستندات، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٤٨٧٠١ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (بدايه نود ان نلفت عنايه فضيلتكم الي ان ما جاء في طلبات المدعيه ضد موكلتي غير صحيح، حيث ان لايحه دعواها تضمنت بعض من الوقايع الغير صحيحه، وعمد الي الكثير من طمس الحقيقه، وتغافل عن الكثير من اسباب النزاع، حيث انه استغل غياب ممثل عن موكلتي بالجلسه السابقه... وفيما يلي اتقدم لفضيلتكم بحقايق جديره بالنظر والاعتبار في سياق نظر الدعوي: ١. الصحيح المذكور في دعوي المدعيه انه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٢م تم توقيع العقد بين شركه اقطاب الدوليه للتجاره(موكلتي) وشركه الخطوط العريقه للمقاولات (المدعيه) علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الانشاء والديكور وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه العقد مبلغ وقدره (١,٢١١,٩٧٥) مليون وميتان واحدي عشر الف وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال، عن كامل اعمال العقد، علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٢م وذلك لمده (٦٠) يوم، الا ان الشركه المدعيه لم تلتزم بذلك حيث انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد، كما انها لم تقم بتسليم موكلتي للمشروع تسليم نهايي (بما يثبت اخلال المدعيه للعقد المبرم بين الطرفين). ٢. فيما يخص ما تدعيه المدعيه بشان المتبقي من مبلغ المطالبه والذي يقدر بمبلغ وقدره (١٨١,٧٩٦,١٩ريال): فهذا غير صحيح، حيث ان المدعيه وكما اشرنا بالفقره السابقه لم تقم بتنفيذ كامل المشروع ولم تقم بتسليم موكلتي المشروع تسليم نهايي كما تضمن العقد. ٣. اما فيما يخص (مطالبه المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها ٢٦٧,٣٧٩.٦٦ ريال)، وان نشوء الحق بسبب اعمال اضافيه متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م وفقا علي (مرسلات الكترونيه): فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، وتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعيه ليست متاكده من صحته حيث ذكرت بلايحه الدعوي (بان تقريبا نشي الحق بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤) وكانت مستنده علي (مرسلات الكترونيه)، فكيف تستند علي مرسلات الكترونيه ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الاعمال الاضافيه المتفق عليها التي تدعيها!! علما بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعيه كان بعد انتهاء مده العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ه اي بعد انقضاء مده العقد، فكيف يكون قيمه اعمال اضافيه بعد انقضاءه! علما بان موكلتي تنكر صحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، ولم تتفق موكلتي مع المدعي علي اي اعمال اضافيه، ولم يتم تكليف المدعيه باي اعمال اضافيه، حيث لم يتم الاتفاق علي اي اعمال اضافيه بين الطرفين وتحديد قيمتها حسب المتبع نظاما وعرفا في مثل هذه الحالات، فلماذا لم يتم عمل ملحق او تحرير اتفاق علي هذه الاعمال خاصه وان العقد الاساسي محرر بين الطرفين، فلم تقدم المدعيه حتي تاريخه ما يثبت استحقاقها او ما يثبت صحه مطالبتها لهذا المبلغ. ٤. ارفقت المدعيه تقرير خبير صادر من مكتب م/(.....)، وتطعن موكلتي بصحه هذا التقرير حيث صدر هذا التقرير دون علمها ولا موافقتها ولم تقم المدعيه في اشعار موكلتي بذلك، ولم يصدر بحضور ممثل عن موكلتي، وهو صادر لمصلحه المدعيه فقط كونها هي من دفعت لصالح الخبير، والاصل ان يتم تحديد خبير مستقل عن طريق المحكمه حتي يعتد بتقريره، كما هو معروف لفضيلتكم بان تقرير الخبير في النزاعات بين الاطراف لكي يتم الاسترشاد به يجب ان يكون بموافقه الطرفين وذلك ما قامت بمخالفته المدعيه لذلك فان ما ورد فيه فهو لا يعد حجه للمدعيه ولا بينه وموكلتي غير ملزمه بما ورد فيه. بناء علي ما سبق واستنادا للحديث (عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر.) ما يلي من طلبات: الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لما ذكر اعلاه من اسباب.) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٩٦٩٤٢ وتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه، تضمنت ما يلي: (اولا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا وكما ان المدعي عليها قد طلبت من موكلتي اعمال اضافيه ويوجد مراسلات تؤكد صحه دعوانا. ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا صحه له فان موكلتي قد قامت باعمال اضافيه فكيف يدعي بانها لم تكمل تنفيذ المشرع، بل موكلتي قامت بكامل المشروع والمدعي عليها هي من تخلفت عن سداد المبالغ التي في ذمتها. ثالثا: ان رد المدعي عليها يوضح محاولتها في التملص من دفع المبالغ التي لم تقم بدفعها لموكلتي، ونوضح لفضيلتكم بان نكران المدعي عليها ما هو الا تملص ولم تقدم اي مستندات او بينه توضح حقيقه ما تزعم، ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها قد اتفقت مع موكلتي علي اعمال اضافيه وقد اكدت ذلك عن طريق البريد الالكتروني المرسل لموكلتي بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٢م ونصت المدعي عليها بالمراسله (حسب المكالمه الهاتفيه التي دارت بيننا والاتفاق في موضوع الاعمال الاضافيه لفرعي المدينه المنوره لن يتم تحويل المبلغ المطلوب في المطالبه حتي يتم احتساب الامتار في الموقع... وعليه يذكر المبلغ في المطالبه بعد تحديثها ويتم التحويل بعد ذلك) وكما ذكرت المدعي عليها بانها اتفقت مع موكلتي علي الاعمال الاضافيه بل طلبت من موكلتي حساب الامتار وتحديث المبلغ لتقوم بالتحويل بعد ذلك، وهذ اقرار من المدعي عليها بالاتفاق علي الاعمال الاضافيه فكيف لها بنكرانها الان (الكتاب كالخطاب) (مرفق رقم ١)، وموكلتي بناء علي طلب المدعي عليها قد ارسلت لها عن طريق البريد الالكتروني جدول مفصل بالاعمال والمبالغ الاضافيه اضافه الي عدم سداد متبقي قيمه العقد الاساسي. رابعا: نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي قد ارفقت جميع ما يثبت استحقاق موكلتي للمبالغ الذكوره وفقا الي الاعمال الاضافيه واعتمادها واقرارها من قبل المدعي عليها ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٢٦٧,٣٧٩.٦٦) ميتان وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وسته وستون هلله لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد الاساسي وقدره (١٨١,٧٩٦.١٩) مايه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٦٧,٣٧٦) سبعه وستون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سعودي.) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من بموجب الطلب رقم ٤٤١١٤٧٤٥٤٧ وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه المتضمنه ما يلي: (اولا: ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتنفيذ اعمال اضافيه لصالح موكلتي، ولنفترض بان المدعيه قامت بالاعمال الاضافيه التي تدعيها لماذا عجزت عن تقديم البينه علي صحه ما تدعي؟ وذكر وكيل المدعيه بان موكلته قامت في (ارسال جدول مفصل بالاعمال الاضافيه والمبالغ الاضافيه) لماذا لم يرفق هذا الايميل الذي قامت موكلته في ارساله. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم بان جرت العاده في اعمال المقاولات بان يتم تسليم محضر استلام نهايي عند انتهاء المقاول من المشروع وذلك بعد ما يتم الفحص والمعاينه، فكيف تقوم المدعيه بتسليم مشروع دون تسليم محضر استلام نهايي، وعجز المدعيه عن تقديم محضر استلام النهايي للدايره ما هو الا اثبات علي عدم انجازها كافه الاعمال المتفق عليها، وكيف يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي اعمال اضافيه وموكلتي متضرره من تاخر المدعيه في تسليم المشروع وانهاء كافه الاعمال. ثالثا: ما قدمته المدعيه في مرفقات القضيه من جداول تدعي بانها انجزت كافه الاعمال المتفق بها بالعقد وبالاضافه الي الاعمال الاضافيه ما هي الا محاول لتضليل فضيلتكم، وجميع المرفقات المقدمه لا تحمل توقيع وختم موكلتي، فكيف يستند بها وكيل المدعيه كبينه قاطعه علي صحه دعواه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). رابعا: ذكر وكيل المدعيه بان نشوء الحق بسبب اعمال اضافيه متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م وفقا علي (مرسلات الكترونيه) فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، وتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعيه ليست متاكده من صحته حيث ذكرت بلايحه الدعوي (بان تقريبا نشي الحق بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤) وكانت مستنده علي (مرسلات الكترونيه)، فكيف تستند علي مرسلات الكترونيه ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الاعمال الاضافيه المتفق عليها التي تدعيها!! علما بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعيه كان بعد انتهاء مده العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٣ه اي بعد انقضاء مده العقد، فكيف يكون قيمه اعمال اضافيه بعد انقضايه. بناء علي ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي.) اه وفي هذه الجلسه تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٧٧٨٤١ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا: بالنظر الي مذكرات المدعي عليها فانه يتضح فضيلتكم محاولاتها في التملص وانكارها من دفع المبالغ التي في ذمتها لموكلتي، حيث ان كل ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه في الفقرات (١-٢-٣-٤) هو عباره (لنفترض، وكيف، ومحاولات للتملص واخفاء الحقيقه) فان كانت المدعي عليها علي حق كما تزعم فلماذا لم تقم بالاجابه علي اقرارها الذي في البريد الالكتروني المرسل من قبلها بالاعمال الاضافيه. ثانيا: ان المبلغ المطالب به (٤٤٩,١٧٥.٨٥) ريال سعودي هو ثابت في ذمه المدعي عليها، والدليل علي ذلك تم ارفاقه لفضيلتكم في المذكره السابقه بتاريخ ١٩-٠٩-١٤٤٤ه وهو عباره عن بريد الكتروني صادر من المدعي عليها ويعتد به وهو من وسايل نظام الاثبات، وذكرت فيها نصا حسب المكالمه الهاتفيه التي دارت بيننا والاتفاق في موضوع الاعمال الاضافيه...الخ وهذه بينه تؤكد لفضيلتكم صحه ما تطالب به موكلتي، فكيف لوكيل المدعي عليها انكارها! وكيف للمدعي عليها انكار الاعمال الاضافيه والبريد الالكتروني الصادر منها وهي تقر بالاعمال الاضافيه، وبل كانت علي اتم الاستعداد بالتحويل (مرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني). ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي لم تسلم المشروع بالوقت المحدد فهذا لا صحه له اطلاقا، حيث ان موكلتي قد انهت المشروع بالوقت المحدد، ولكن المدعي عليها هي من استمرت في طلب اعمال اضافيه وموكلتي قد احسنت التعامل مع المدعي عليها واكملت جميع الاعمال الاضافيه بناء علي طلب والاتفاق الذي تم بين الطرفين (المسلمون علي شروطهم). الطلبات: استنادا علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٩,١٧٥.٨٥) ريال عن الاعمال الاضافيه واضافه متبقي من قيمه العقد الاساسي. اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٦٧,٣٧٦) ريال سعودي.) اه كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٠٧٩٧٥٥ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا: اقر وكيل المدعيه بمذكرته الجوابيه بالفقره الثالثه بقيام موكلته بمخالفه بنود العقد وعدم قيامها بتسليم المشروع تسليم نهايي، ومطالبته في الزام موكلتي بتسليم المبالغ المتبقيه من قيمه الاعمال الاساسيه لا وجه له من الصحه، حيث ان موكلته لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بتسليم المشروع تسليم نهايي حتي الان. ثانيا: ما جاء بالفقره الاولي من مذكره المدعي ما هو الا كلام مرسل وجواب غير ملاقي علي ما ورد بمذكرتنا الجوابيه السابقه، وهو ما يؤكد ضعف موقف المدعي بالدعوي، وما ذكره وكيل المدعيه من صحه البريد الالكتروني الذي يدعي بانه مرسل من موكلتي بالاتفاق علي قيمه الاعمال الاضافيه، وبالاطلاع علي نص الايميل المرفق من المدعيه ومع افتراض صحته فانه لا يحمل بيان باي اعمال اضافيه محدده من حيث النوع والكميه والاسعار وموافقه او تعميد...الخ، كما في طبيعه التعاقدات والتكاليف واوامر الشراء المعروفه. ثالثا: لا يخفي علي علم فضيلتكم بان جرت العاده والعرف في اعمال المقاولات بان في حال تم الاتفاق بين اطراف العقد علي القيام في اعمال خارج نطاق العقد الاساس يتم عمل ملاحق للعقد، ولا يقبله المنطق والعقل بان يكون الاتفاق علي اضافه اعمال اضافيه تكون بمجرد اتصالات هاتفيه! كما ايضا جرت العاده والعرف في اعمال المقاولات وجود مستخلصات وجدول زمني، والمدعيه شركه مقاولات ونعتقد بان مثل هذا الامر لا يخفي عليها، كما نصت الماده ١٦١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (تستند المحكمه الي العرف التجاري المستقر، ولها عن الطعن فيه ان تستعين بمن تراه لاثبات وجوده من عدمه) ونصت الماده الثامنه والثامنون من نظام الاثبات علي: (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام ). لذا بناء علي ما سبق ذكره اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/رد الدعوي. ٢/الحكم في الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال) اه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي: (الفقره الاولي، نؤكد لفضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من اقرار فهو صحيح، ولكن لاستكمال الفقره والموضح من قبلنا فهو اقرار باننا انتهينا من اعمالنا الرييسيه للعقد والمتبقي من الاعمال هو (اعمال اضافيه) وعدم انتهاءها كما ذكر او يتمسك بها وكيل المدعي عليها ولا تم الرد عليها من صحته او عدمه فهو (لعدم دفع المبالغ التي هي محل الدعوي) مبالغ ماليه مقابل اعمال اضافيه. الفقره الثانيه...ذكر وكيل المدعي عليها باننا (ندعي صحه ما هو مرسل في البريد الالكتروني من طرف المدعي عليها) فاذا لم يكن مرسل من المدعي عليها فارجو فضيلتكم بان يتقدم وكيل المدعي عليها بالنفي او تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وسبق وتم ارفاق الاعمال والمبالغ بالجلسات الماضيه وتفاديا للتكرار جري تقديم ايميل مرسل من المدعي عليها بذاتها وهي تؤكد بوجود اعمال اضافيه. الفقره الثالثه... كما ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره بان نظام الاثبات للماده ٨٨ والذي ينص علي يجوز الاثبات بالعرف (او) العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف. وهذا ما تقدمت به موكلتي من نص خاص واتفاق صادر من المدعي عليها بوجود اعمال اضافيه كما هو مرفق في البريد الالكتروني. لذا نتمسك بطلباتنا السابقه، بالاضافه الي احالتها الي قسم الخبراء للتاكد من صحه ما ذكرته موكلتي من اعمال اضافيه بالموقع) اه اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/٢/١٤٤٥ه بحضور طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الايميل الذي استند عليه المدعي في موضوع الاعمال الاضافيه، حيث لم يجب بجواب صريح علي الايميل وهل هو صادر من موكلته من عدم ذلك فاجاب بان الايميل صادر من موكلته، ولكنه لم يتضمن تفاصيلا للاعمال ولا للكميات، ولا للاسعار هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ذكره المدعي من ان الاعمال مسلمه، والدليل هو تشغيل الموقع من قبل المدعي عليها وهذا يدل علي الانتهاء من كافه الاعمال الاساسيه وكذلك الانتهاء من الاعمال الاضافيه، فطلب مهله للجواب عن ذلك فافهمته الدايره بان يكون جوابه عن كميات الاعمال المنفذه حسب حساب الكميات الصادر من الاستشاري الذي ارفق المدعي تقريره في الدعوي، كما يبين بعد ذلك الاعمال المتبقيه التي لم تنفذ علي الطبيعه مما لا يزال علي حاله منذ استلام الموقع وتشغيله فاستعد بما طلب منه، كما قرر الطرفان بانهما اتفقا علي الشخوص صباح يوم الاحد الموافق ١١/٢/١٤٤٥ه ما بين الثامنه صباحا حتي الحاديه عشره صباحا، للموقع والتاكد من كون الاعمال المنفذه لا تزال بحالتها وفق تنفيذ المدعيه لها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٦٦٤٥٩ وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (١.فيما يخص تقرير الاستشاري الهندسي المرفق من قبل المدعيه بمرفقات الدعوي، فان تعذر علي موكلتي الاجابه علي حساب الكميات المدونه بالتقرير لمغادره المهندس المسؤول عن المشروع، وتطعن موكلتي بصحه هذا التقرير حيث صدر هذا التقرير دون علمها ولا موافقتها ولم تقم المدعيه في اشعار موكلتي بذلك، ولم يصدر بحضور ممثل عن موكلتي، وهو صادر لمصلحه المدعيه فقط كونها هي من دفعت لصالح الخبير، والاصل ان يتم تحديد خبير مستقل عن طريق المحكمه حتي يعتد بتقريره، كما هو معروف لفضيلتكم بان تقرير الخبير في النزاعات بين الاطراف لكي يتم الاسترشاد به يجب ان يكون بموافقه الطرفين وذلك ما قامت بمخالفته المدعيه لذلك فان ما ورد فيه فهو لا يعد حجه للمدعيه ولا بينه وموكلتي غير ملزمه بما ورد فيه. ٢.فيما يخص استفسار الدايره الموقره بخصوص تشغيل الموقع فهذا يدل علي اتمام كافه الاعمال، نوضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت في اتمام كافه الاعمال الناقصه عن طريق اداره الصيانه لدي الشركه، وتعذر علي موكلتي بيان تفاصيلها وذلك، بسبب مغادره الموظف المسؤول الشركه وتعذر التواصل معه لمغادرته المملكه بخروج نهايي. ٣.اما فيما يخص مطالبه المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها ميتان وسبعه وستون الف وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال وسته وستون هلله وان نشوء الحق بسبب اعمال اضافيه متفق عليها بين الطرفين كان بتاريخ ٢٦.٠٤.١٤٤٤ه الموافق ٢٠.١١.٢٠٢٢م وفقا علي مرسلات الكترونيه، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يتم تكليفه باي اعمال اضافيه، اما فيما يخص المرسلات الكترونيه، فكيف تستند علي مرسلات الكترونيه ولا تستطيع تحديد تاريخ بدء الاعمال الاضافيه المتفق عليها التي تدعيها علما بان تاريخ نشؤ الحق المذكور من قبل المدعيه كان بعد انتهاء مده العقد والذي كان من المفترض انتهاء في تاريخ ١٣.١٢.١٤٤٣ه اي بعد انقضاء مده العقد، فكيف يكون قيمه اعمال اضافيه بعد انقضايه علما بان موكلتي تنكر صحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، ولم تتفق موكلتي مع المدعيه علي اي اعمال اضافيه، ولم يتم تكليف المدعيه باي اعمال اضافيه، حيث لم يتم الاتفاق علي اي اعمال اضافيه بين الطرفين وتحديد قيمتها حسب المتبع نظاما وعرفا في مثل هذه الحالات، حيث لا يوجد مستخلصات ولا جدول زمني ولم يتم عمل ملحق عقد او تحرير اتفاق علي اعمال اضافيه. الطلبات: بناء علي ما تم ذكره اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. ٢. الحكم في الزام المدعيه في سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال.) اه، وبسؤال الطرفين عما تم بشان الشخوص للموقع في التاريخ المحدد ١١/٢/١٤٤٥ه فاجاب المدعي عليه وكاله بان موكلته انتظرت المدعيه في الموقع في الوقت المحدد ولكنها لم تحضر، بينما اجاب المدعي بان موكله حضر للموقع يوم الخميس الموافق ٨/٢/١٤٤٥ه وتاكد اعمال المدعيه لا تزال علي حالتها الراهنه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم التقيد بالموعد المحدد، لان الشخوص لابد فيه من حضور الطرفين لتتاكد المدعي عليها من الاعمال التي تقصدها المدعيه، هل هي منفذه من قبلها او من قبل غيرها، فاجاب بان حصل له ظرف في نفس اليوم المتفق عليه، لذا فقد بكر بالموعد وشخص للموقع هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال تمثل المتبقي من قيمه الاعمال التي نفذتها لصالح المدعي عليها، وفق ما يلي: ١ مبلغ قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال تمثل قيمه الاعمال الاضافيه ٢ مبلغ قدره ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال تمثل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه المتعلقه بالاعمال الاساسيه، وانكار الاتفاق علي اي اعمال اضافيه بالكامل، وبشان الاعمال الاساسيه فقد دفعت المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق المبلغ المتبقي منها لكونها لم تم بانهاء الاعمال الاساسيه المتفق عليها ولم تقم بتسليم الاعمال كما هو متبع في عقود المقاوله، ولم تحرر قيمه الاعمال المنفذه الفعليه للمدعيه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢/٥/٢٠٢٢م علي مطبوعات شركه (.....) مختوم من طرفي الدعوي جاء فيه ان قيمه العقد مبلغ قدره ١.٢١١.٩٧٥ ريال، كما ان بينه المدعيه تتمثل في محاضر تسليم غير موقعه او مختومه من المدعي عليها، كما ان بينتها تتمثل في مستخلص عباره عن مطالبه ماليه بقيمه ٤٤٩.١٧٥.٨٥ ريال غير موقعه او مختومه من المدعي عليها كما ان بينتها تتمثل في مطالبه ماليه بخطاب دفعه نهاييه بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال كما ان بينتها فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه ايميل مرسل من المدعي عليها تذكر فيه انه حسب المكالمه الهاتفيه في موضوع الاعمال الاضافيه لفرعي المدينه المنوره، لن يتم تحويل المبلغ المطلوب في المطالبه حتي يتم احتساب الامتار في الموقع لكاونتر الفرع النسايي، وعليه يذكر المبلغ في المطالبه بعد تحديثها ويتم التحويل بعد ذلك اه، كما ان بينه المدعي تتمثل في حصر الاستشاري مكتب خالد يجيي حمزه كوشك وهو حصر للاعمال المنفذه من المدعيه، ولما كان جواب المدعي عليها علي مستندات المدعيه بصحه العقد المقدم من المدعيه وهو العقد الاساسي، ولا يوجد ملحق يوضح الاعمال الاضافيه، كما تمثل جوابها في بقيه المستندات من محاضر التسليم او المستخلص هو انها غير موقعه او مختومه من المدعي عليها، والمدعي عليها تنكر صحه الكميه الوارده فيها، وبشان تقرير الاستشاري فهو استشاري عن طريق المدعيه وبالتالي تطعن المدعي عليها في صحته، ولكن المدعي عليها لم تقدم حصرا لاعمال المدعيه يناقض حصر الاستشاري المذكور رغم طلب الدايره منها لذلك حيث طلبت الدايره منها بيان كميات الاعمال الصحيحه والحقيقيه علي ارض الواقع من خلال ابداء رايها حول ما جاء في تقرير الاستشاري، ولكنها لم تقدم شييا من ذلك بل اكتفت بانكار استحقاق المدعيه، واحتجت بان المهندس المسؤول عن الموقع قد غادر، وهذا لا يكفي اذ لا تتوقف اعمال الشركه علي وجود مهندسها او مغادرته، وبالتالي تري الدايره ان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا او مقبولا حول الكميات الحقيقيه للاعمال المنفذه حسب رايها، ولم تقدم ما يناقض تقرير الاستشاري المذكور، اما بشان الاعمال الاضافيه فان المدعي عليها قد ماطلت في تقديم جواب صريح علي الايميل حتي الزمتها الدايره بذلك فكان جوابها الصريح هو صحه صدور الايميل من موكلتها، ولكنها دفعت بان الايميل لم يتضمن تفاصيلا للاعمال ولا للكميات، ولا للاسعار، وبناء عليه ولما كانت الدايره قد تاملت الايميل المذكور ووجدت ان المدعي عليها اقرت بانها مستعده بتحويل المبالغ، وهذا يدل علي موافقتها المبدييه المشروطه علي الاعمال الاضافيه المقدمه من المدعيه، في حين ان المدعي عليها انكرت امام المحكمه في هذه الدعوي الاتفاق مع المدعيه علي اي اعمال اضافيه بالكامل، وهذا تناقض صريح منها اذ كيف تقر في الايميل بالاعمال الاضافيه بل وتذكر استعدادها المشروط بالتحويل والسداد، ثم تنكر الاتفاق علي الاعمال الاضافيه بشكل كلي، وعليه فحتي لو لم يكن الايميل مشتملا علي تفاصيل الاعمال والكميات والاسعار فهذا غير مؤثر لان الدفع ببطلان الاتفاق بشكل كامل يغني عن الدخول في تفاصيله، واذا كان قد ثبت عدم صحه هذا الدفع، فيلزم الحكم بعكسه وفق دعوي المدعيه، فضلا عن ان المدعي عليها في الايميل اقرت بوجود التفاوض الهاتفي الشفهي، ثم تذكر في مذكرتها امام المحكمه في الجلسه المحرره في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه استنكارا لموضوع الاعمال الاضافيه ؛ بانه لماذا لم يتم عمل ملحق بالعقد ؟، وهذا تناقض اخر، علي ان الايميل يدل علي ان المدعي عليها اطلعت علي كميات الاعمال المقدمه من المدعيه، والا لما اشترطت احتساب الامتار لكاونتر الفرع النسايي، اما بشان المتبقي من الاعمال الاساسيه وفق العقد المبرم بين الطرفين، فان المدعي عليها دفعت بان المدعيه خالفت المتفق عليها ولم تسلم الاعمال بموجب محاضر موقعه من الطرفين، وبالرجوع الي العقد المبرم فلم تجد ان تم اشتراط تسليم الاعمال بمحاضر موقعه من الطرفين، وبالتالي فان ما دفعت به المدعيه من تشغيل الموقع وكذلك ثبوت الاتفاق علي الاعمال الاضافيه، والتي تاريخها متاخر عن نهايه عقد الاعمال الاساسيه يدل علي انهاء المدعيه للاعمال، فضلا عن ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الكميات المنفذه فعليا، ولم تستطع اثبات ما ادعته بانها اكملت اعمال المدعيه لانها لم تقدم جوابا علي الكميات المذكوره في تقرير الاستشاري، وقد حاولت الدايره تلافي ذلك بقيام الطرفين بالوقوف علي موقع الاعمال للتفاهم علي اعمال المدعيه بدء لمساع صلح بينهما، ولكن لم يتم ذلك، ورات ان العدول عنه لكونه في مرحله متاخره في الدعوي، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ا(.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٨١.٧٩٦.١٩ ريال (مايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله)، تمثل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (.....)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٦٧.٣٧٩.٦٦ ريال (مايتان وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وسته وستون هلله) تمثل قيمه الاعمال الاضافيه والله الموفق.