moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2936 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) اودع هذه المحكمه لايحه دعوي ذكر فيها ان موكله يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، وتصفيه الشركه، وتضمين المدعي عليه جميع الخساير والديون التي علي الشركه قبل الغير، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره اطلعت علي صحيفه الدعوي وما فيها من مستندات؛ وتبين ان لها صله مباشره بدعوي منظوره لدي الدايره التجاريه السابعه، لذا قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه، وباحالتها للدايره التجاريه السابعه اصدرت قرارها باعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاعادتها لهذه الدايره، وعليه صدر قرار رييس المحكمه باحاله القضيه الي هذه الدايره، والتي عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وقدم صحيفه دعوي محرره، وبسؤاله عن الفرق بين هذه الدعوي والقضيه رقم (705 لعام 1440ه) والتي سبق نظرها لدي الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي؛ اجاب بان القضيتين متماثلتين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما فيها من مستندات؛ وعلي افاده وكيل المدعي، وبما ان الطلب الذي اقام به المدعي دعواه ثبت انه احيل للدايره التجاريه السابعه بالقضيه رقم (705 لعام 1440ه) والتي فصلت فيه بتاريخ 29/2/1440ه، وحيث انه من المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء او الجهات شبه القضاييه حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، وحيث ان حقيقه ما يطالب به المدعي هو النظر في طلب تم الفصل فيه من قبل الدايره التجاريه السابعه، وحيث ان الحكم بعدم جواز سماع الدعوي ونظرها يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. (منطوق الحكم) بعدم جواز نظر الدعوي رقم (2936 لعام 1440ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (...) عضو (...) عضو (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1246 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتحصل دعوي المدعي في طلبه عزل المدعي عليه (المدير- الشريك) وتصفيه الشركه ومحاسبه المدعي عليه بصفته مديرا وشريكا عن جميع ما لحق الشركه من خساير واضرار ومطالبات وتحميلها عليه، وتعويض موكله عن خسارته التي تسبب بها المدعي عليه , ومحاسبته لعدم قيامه بما نص عليه عقد التاسيس ونظام الشركات من النظر في تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه وحساباتها الختاميه، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب التقاضي بقيمه (50,000) ريال وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي وكاله اعتراضه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، التي باشرت نظرها مرافعه كتابيا، وبعد سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه، فوردت اجابه المستانف باكتفايه، ولم يرد المدعي عليه، حتي مضت المهله المحدده، وعلي ضويه رفعت القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلا المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 21/4/1441ه وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) عضو (...) عضو (...)