moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٩٦٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مصنع شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١١) (كراتين حلاوه طحينيه وطحينه سايله)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٥٧٣) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد مواد غذاييه وقبض الثمن بعد توريدها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٧٣) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧م حتي ٢٠٢٣/١٠/١١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٥٧٣) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال. ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره رقم (٣٨٩) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧م بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٨٤٣,٦٤) تسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وستون هلله، والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره رقم (٣٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١م بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠١٤.١٨) خمسه الاف واربعه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله، والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه. ٣- محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٥٧٣.٣٧) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، والممهور بختم وتوقيع المدعيه والممهور بمصادقه مؤسسه المدعي عليه علي المبلغ بختمها وتوقيعها. ٤- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه والمقدم من مؤسسه المدعي عليه والممهور بختمها وتوقيعها ومصادقه غرفه الرياض. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، قررت صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٧٣) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه ومطابقه الرصيد المتضمنه علي مطابقه مؤسسه المدعي عليه علي المبلغ الوارد فيها والمطابق للمبلغ محل المطالبه بختمها وتوقيعها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت)، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥)، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتخلف عن حضور موعد الجلسه، ولم يرسل جوابه علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغه برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع لمصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٤,٥٧٣) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.