moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه المكونه من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) سجل مدني رقم (...)، في القضيه المقامه ضدهم من/ (...) ، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم ( 3 7 0 6 4 / ق ) لعام 1439ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 16 / 3 / 1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم 41571986 وتاريخ 15 / 2 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها، وما قدمه عن مخالفه الحكم للنظام او الخطا في وصف وادراك الوقايع لا يصح وصفه بانه من المحال المذكوره، اذ ان ما ذكره عن المخالفات المدعاه لا يعدو كونه مما لا يتوصل اليه الا بتناول وقايع القضيه وهو الامر الذي يمتنع معه علي المحكمه العليا نظره طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو فرحان بن يحيي الفيفي العضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري