moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٥١٢٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء اراضي وبنايها وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء اراضي وبنايها وتوزيع الارباح بعد تصفيه المشروع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه والتحويلات البنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) واختتم صحيفه دعواه بطلبه: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) احد عشر مليونا ريال سعودي. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي: ١/عقد شراكه في مشروع عقاري مؤرخ في ١٩ /١٢ /١٤٤٠ محرر علي مطبوعات شركه (...) مبرم بين الطرف الاول/ شركه (...) والطرف الثاني/(...) موقع من الطرفين بخط اليد ومختوم بختم شركه (...). ٢/ السجل التجاري لشركه (...) برقم (...) مؤرخ ١١ /٣ /١٤٣٠. ٣/ صك حكم صادر من دايره المساهمات العقاريه في المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٤٣٠١٣٨٧٧٥ مؤرخ في ٢٣ /١١ /١٤٤٣ محكوم فيه بعدم الاختصاص النوعي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه . عقدت الدايره جلساتها وفي الجلسه المؤرخه في ٢ /٠٨ /١٤٤٤ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي بالوكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط لها، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في غياب المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او في اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لقد سبق لنا رفعها في المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص، وصدر فيها الصك مكتسب الصفه القطعيه في القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٦٧٧ ،هكذا قال . وباطلاع الدايره عليه وجدته كما قال. وتم ارفاقه في مرفقات القضيه، فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: اعاده راس المال في شركه مضاربه، ثم سالته الدايره عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي اقرار المدعي عليها باستلام راس المال في العقد معها، والحوالات للمدعي عليها بمبلغ ١١ مليون ريال. هكذا قال. وبسؤاله هل استلم موكله اي من راس المال والارباح. قال: لا لم يستلم موكلي اي شيء من تاريخ التعاقد بينهما. هكذا قال. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما انه صدر حكم من المحكمه العامه مكتسب الصفه القطعيه بعدم اختصاصها واختصاص المحاكم التجاريه بهذه الدعوي، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/ ١) فان الدايره ملزمه بنظرها، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها للشراكه واستثمار مال المدعي في شراء العقارات وبنايها وبيعها، ويدعي ان المدعي عليها لم تقم بالعمل، ويطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال. وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وحيث قرر المدعي وكاله ان موكله لم يستلم من راس المال او الارباح شييا، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها والمختوم بختمها، والحوالات، وجاء في العقد بند "صفه المشاركه" ما نصه: (٣- وافق الطرف الثاني -المدعي- علي المشاركه بمبلغ وقدره: (١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب تحويل كامل راس المال وسحب كامل الارباح من العقد رقم (٣١١-١) بواقع عدد (١١٠) اسهم في احد مشاريع الشركه ب(...))ا.ه، وهذه بينه في استلام المدعي عليها لراس المال وتحويله من مشروع اخر لهذا المشروع، ولما كانت مده هذا المشروع تنتهي بتاريخ: ١ / ٢ / ١٤٤٢ه، حيث ان عقد الشراكه لمده سنه ونصف فقط، ولما كان الاصل عدم دخول المال في وعاء الشراكه لهذا المشروع، ولما كانت مطالبه المدعي منحصره في راس المال، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او الخساره او بالسداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١١,٠٠٠,٠٠٠) احدي عشر مليون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.