moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٦٠١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: المصنع (...) لمنتجات البلاستيك فرع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه: مصنع (...) لمنتجات البلاستيك الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط وحضر المدعي عليه اصاله (...) سجل رقم (...)،وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها قدمتها عبر ايقونه الدردشه ونصها (اولا: الموضوع: سبق وان تعاملت المدعيه مع المدعي عليها بموجب فتح حساب رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠١١م لاجل توريد المواد البلاستيكيه للمدعي عليها حسب الكميات التي يتم الاتفاق عليها (مرفق صوره فتح حساب مرفق رقم ٠١) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م صادقت المدعي عليها صحه الرصيد المستحق في ذمتها لعام ٢٠١٢ بمبلغ وقدره (٥٠،٤٦٩،٥٠ ريال) خمسون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله بموجب خطاب مطابقه رصيد المدين (مرفق صوره خطاب مطابقه الرصيد مرفق رقم ٠٢) وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره /٣٠،٠٠٠ ريال/ ثلاثون الف ريال علي ٣ دفعات متفرقه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠،٤٦٩،٥٠ ريال) عشرون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله (مرفق صوره كشف الحساب مرفق رقم ٠٣) نصت الماده السابعه والستون من نظام المحاكم التجاريه علي "استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء، للداين التقدم الي المحكمه بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتيه: ١- ان يكون حقه ثابتا بالكتابه.٢- ان يكون الدين حال الاداء.٣- ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهاله." وحيث صادق المدعي عليه علي صحه الرصيد المستحق في ذمته بمبلغ وقدره (٢٠،٤٦٩،٥٠ ريال) عشرون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٩م، ولتوافر جميع الشروط المنصوص عليها في الماده المشار اليها علي ورقه خطاب مطابقه الرصيد فان المدعي عليها ملزمه بسداد المبلغ، ثانيا: الطلبات: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لمنتجات بلاستيكيه فرع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠،٤٦٩،٥٠ ريال) عشرون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله،الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع قيمه التكاليف القضاييه المقرره نظاما، الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لمنتجات البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لمنتجات بلاستيكيه فرع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠ريال) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بانه تعذر ارفاق الرد ويطلب مهله اضافيه لارفاقه فافهمته الدايره بانه هذا لا ينبغي وانها سوف تمهله مهله اخيره ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: اتقدم اليكم انا / (...) واحمل هويه وطنيه رقم (...) بصفتي صاحب السجل التجاري المشطوب رقم (...) لمصنع (...) لمنتجات البلاستيك والذي تم شطبه بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤ه، فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بسجل تجاري مشطوب رقم (...) والذي تم شطبه بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٤ ه،وقد تم اشعاري عن طريق رسايل الجوال بهذه القضيه وحين الدخول لموقع ناجز لم اجد القضيه ولم اتمكن من الرد عن طريق النظام وبعد حضور الجلسه السابقه ومراسله وكيل المدعيه تم ارسال عريضه الدعوي لي عن طريق رسايل الواتس، لذلك قمت بارسال عريضه الدفوع عن طريق الايميل الرسمي للدايره: اولا / اطراف الدعوي: اسم المدعيه/ المصنع (...) لمنتجات بلاستيكيه فرع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف. وتحمل سجل تجاري رقم: (...) اسم المدعي عليها / مؤسسه (...) لمنتجات البلاستيك. وتحمل سجل تجاري مشطوب رقم: (...) ثانيا / المرافعه: ولذلك ادفع بانعدام الصفه القانونيه للمدعي عليها وذلك بسبب شطب السجل التجاري حيث تنشا الصفه القانونيه للمؤسسات والشركات بنشوء السجل التجاري لها وتنعدم الصفه القانونيه لها بشطب السجل التجاري. ثالثا/ الدفوع والمطالبه: لذلك ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه للمدعي عليها، وذلك استنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه،كما اني سددت مبلغ المطالبه كاملا لصالح المدعيه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي والتحقق من سداد المبلغ المدعي به الذي يدعي به، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل الختم الوراد في مطابقه الرصيد عايد لمؤسستك فقرر قايلا: ان الختم المذيل في مطابقه الرصيد صحيح ولكني سددت المبلغ المدعي به كاملا، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته علي سداده مبلغ المطالبه ذكر بانها تتمثل في حواله بنكيه وطلب مهله لارفاقها، فاجبته لطلبه وافهمته بارفاقه عبر النظام خلال خمسه ايام عمل وعلي وكيل المدعيه ارفاق رده علي ذلك خلال المده التي تليها، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته سلفا،ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها بنجاح، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق ما طلب منها في الجلسه الماضيه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه فذكر بانه يقرر اكتفاءه بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه، وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما سلفا، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت حواله بنكيه لحساب المدعيه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال عبر البريد الالكتروني، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المبلغ الذي حول الي الحساب عايد للشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف وان هذا المبلغ المدعي به ليس له علاقه بهذه الدعوي وانما يخص تعامل اخر مع الشركه (...)،وان هذه الدعوي متعلقه بين موكلتي (...) لمنتجات البلاستيك والمدعي عليه بموجب فتح الحساب بالاجل وكشوف الحسابات التي تثبت بان المدعي عليه سدد مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح موكلتي (...) لمنتجات البلاستيك وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٢٠.٤٦٩.٥٠) عشرون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، اني قمت بسداد المبلغ المدعي به بموجب حواله بنكيه الي حساب الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف علما ان جميع المبالغ التي تم سدادها الي حساب (...) تتم عن طريق حساب الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف (الشركه الام)، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ان المبلغ المدعي به يخص تعامل اخر ولا علاقه ب (...) به فذكر بانه يطلب مهله لارفاقها،فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه،وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم سلفا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره عبر النظام وتضمنت طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي،ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبعرض اليمين النافيه علي المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه قرر قايلا: اني مستعد ببذل اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه حلف بالله قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف علي ان تورد لي منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره خمسون الف ريال، ووالله باني حولت مبلغا قدره خمسون الف ريال لحساب شركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف، ووالله باني لم اتعامل قط مع المدعي عليها (...) لمنتجات البلاستيك وان التعامل كان مع شركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد منتجات بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي طلب فتح حساب بالاجل بالاضافه الي مطابقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها والفواتير محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه، وانما تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ودفعت بانها سددت المبلغ المدعي به كاملا لصالح المدعيه وذلك بموجب الحواله البنكيه المشار لها اعلاه، وصادق وكيل المدعيه علي الحواله البنكيه الا انه دفع بان هذه الحواله حولت لحساب الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف وليس لحساب موكلته (...) لمنتجات البلاستيك وان العلاقه التعاقديه محصوره بين موكلته والمدعي عليها ولا علاقه للشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف بهذه الدعوي، لاسيما ان المدعي عليها انكرت ذلك وذكرت بانها لم تتعامل قط مع المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي صحه ما دفع به و طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما كان المدعي عليه اصاله بصفته مالك المؤسسه ادي اليمين وفق الصيغه المشار لها في تضاعيف وقايع الحكم، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر " ؛ الامر الذي يتقرر معه عدم احقيه المدعيه لما تطالب به، وتنتهي معه الي ما يرد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٦٠١٠، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .