moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٦١٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (......) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (.....)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٢٠١١) اثنا عشر الفا واحد عشر ريالا، فافهمت الدايره وكيله المدعيه باعاده تحرير دعوه موكلتها ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد، فاستعدا بذلك كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم الرد علي جواب المدعي عليها فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: الوقايع: ١. ان موكلتي بصفتها المقاول الرييسي المسند اليه تنفيذ مشروع (.....) بمدينه(......) ، علي ان تقوم موكلتي بموجب العقد وبصفتها مقاول من الباطن ب/اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الالمنيوم والمظلات الخارجيه وجميع الاعمال ذات العلاقه، وقد حرر العقد بين الطرفين في ٠٤-٠٢-١٤٣٩ه الموافق ٢٤-١٠-٢٠١٧م (مرفق رقم١). ٢. طلبت المدعي عليها من موكلتي العدول عن الاعمال المتفق عليها في العقد وكذلك العدول عن الكميات والاسعار والجدول الزمني، واستبدالها بثلاثه اوامر شراء قدمتها المدعي عليها لموكلتي، اولها في تاريخ ٠٧-١٢-٢٠١٧م وقيمته: (١,٠٥٤,٥٤٢.٨٤) مليون واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا واربع وثمانون هلله (مرفق رقم٢)، وامر الشراء الثاني صادر بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠١٧م وقيمته: (١٥٣,٥٦٢.٥٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله (مرفق رقم٣)، وامر الشراء الثالث صدر بتاريخ ٠٧-٠٢-٢٠٢١م وقيمته: (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال (مرفق رقم٤)، ليصبح مجموع اوامر الشراء الثلاثه: (١,٢٨٨,٦٠٥.٣٤) مليون ومايتان وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وخمسه ريالات واربع وثلاثون هلله، غير شامل لفرق زياده ضريبه القيمه المضافه من ٥% الي١٥%. ٣. وبناء علي ما سبق، قامت موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها طبقا للشروط والمواصفات بتكلفه اجماليه قدرها –شامله فروق الضريبه واختلاف الكميات-: (١,٣٦٣,٥٢٧.٥٢) مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وخمسون هلله حسب الفواتير المعتمده (مرفق رقم٥) وكذا الواقع الفعلي للمشروع. ٤. ورغم ان موكلتي قد اتمت تنفيذ اعمال المشروع، وقامت بتسليمه للمدعي عليها، وقدمت خطابات الضمان، وبناء عليه قامت المدعي عليها بدورها بتسليم المشروع لشركه (.....) ، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه مع موكلتي، فامتنعت عن سداد المبالغ المحجوزه كتامين لضمان حسن تنفيذ الاعمال وقدرها: (١٢٠,١١١.٣٧) مايه وعشرون الفا ومايه واحد عشر ريالا وسبع وثلاثون هلله، مخالفه بذلك ما ورد في البند السادس من العقد، مما يعد تصرف المدعي عليها اخلالا بالعقد، ونظرا لمماطله المدعي عليها اضطرت موكلتي الي شكايتها قضاء وتكبدت موكلتي لذلك اتعاب محاماه تعادل (١٠%) من مبلغ المطالبه وقدرها: (١٢,٠١١) اثنا عشر الفا واحد عشر ريالا. ثانيا: الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (١٢٠,١١١.٣٧) مايه وعشرون الفا ومايه واحد عشر ريالا وسبع وثلاثون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها: (١٢,٠١١) اثنا عشر الفا واحد عشر ريال) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد بين الطرفين، فصحيح واما ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه فغير صحيح ؛ كون المبلغ محل المطالبه يكون مستحقا علي موكلتي للمدعيه علي دفعتين مشروطتين: الاولي/ تعادل ٥% من قيمه التعاقد والتي تعادل مبلغ ٦٠.٠٥٥ ستون الفا وخمسه وخمسون ريالا تستحق بعد التسليم الابتدايي، وقد قامت المدعيه بالتسليم الابتدايي للمشروع ولا مانع لدي موكلتي من صرف هذا المبلغ. الثانيه / تعادل ٥% من قيمه التعاقد والتي تبلغ قيمتها ٦٠.٠٥٥ ستون الفا وخمسه وخمسون ريالا تستحق بعد تقديم شهاده ضمان الاعمال ضد عيوب الصناعه والتركيب وتقديم خطاب التزام باصلاح وصيانه اي ملاحظات تطلبها موكلتي من المدعيه وبدون مقابل خلال ثلاث سنوات من التسليم، وهذا مالم تلتزم به المدعيه الطلبات: بناء علي ماتقدم لفضيلتكم من حيثيات ولعدم التزام المدعيه ببنود العقد مع موكلتي فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي (.....)هويه رقم (...) وكاله بموجب الوكاله رقم (......) ، وحضر المدعي عليه وكاله (......) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي حيث اقر باستحقاق المدعيه بمبلغ (٦٠.٠٥٥) ريال حاله، وما المبلغ المتبقي وقدره (٦٠.٠٥٦) ريال فيستحق بعد تقديم خطاب ضمان الاعمال مده اثنا عشر سنه من تاريخ التسليم الابتدايي، وخطاب الالتزام بالصيانه بدون مقابل لمده ثلاث سنوات بعد التسليم النهايي، ثم قامت وكيله المدعيه بتقديم ردها وتقديم خطابي الالتزام عبر تبادل المذكرات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه قامت بتقديم خطاب ضمان الاعمال وذكر فيه انه لاغ في حال عدم سداد المستحقات وهذا مخالف للعقد المتفق عليه واما خطاب الالتزام فقد تم النص فيها انه يبدا بعد تاريخ التسليم الابتدايي والصحيح انه يبدا بعد تاريخ التسليم النهايي وان لا يكون معلق علي شرط السداد بحسب ما نص عليه العقد،وانه قدم مذكره مفصله بذلك عبر تبادل المذكرات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان المذكره لم تقدم الا في هذا اليوم وتطلب مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم ردها عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (١. استنادا الي البند السادس من العقد، ونص الحاجه منه: "يتم حجز دفعه نهاييه بقيمه ١٠% عشره بالمايه من اجمالي قيمه العقد، يتم صرف ٥% خمسه بالمايه بعد تسليم كامل الاعمال بدون ملاحظات للاستشاري (تسليم ابتدايي من الطرف الثاني للطرف الاول محل العقد) و٥% خمسه بالمايه الاخري يتم صرفها بعد التسليم الابتدايي للمشروع (تسليم نهايي من الطرف الثاني للطرف الاول محل العقد) وتقديم شهاده ضمان الاعمال ضد عيوب الصناعه والتركيب لمده سنه كما ورد بالبند الثالث عشر، وتقديم خطاب التزام باصلاح وصيانه اي ملاحظات تطلب منه وبدون مقابل خلال ثلاث سنوات، علي ان يكون خطاب الضمان وخطاب الالتزام موثقين من الغرفه التجاريه". ٢. وعملا بالبند الثالث عشر من العقد، ونصه: "يضمن الطرف الثاني الاعمال موضوع هذا العقد مده ١٢ شهرا اثني عشر شهرا لكامل الاعمال المنفذه ويبدا احتساب مده الضمان من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع حتي التسليم النهايي، ومده عشر سنوات علي اعمال الدهان ومواصفات الزجاج والتركيب علي الا يشمل الضمان سوء الاستخدام او الظروف القهريه، ويكون الطرف الثاني مسؤول عن بقاء جميع الاعمال سليمه خلال فتره الضمان، فاذا ظهر بها عيب او خلل خلال مده الصيانه المشار اليها يلتزم باصلاحه علي نفقته وفي الموعد الذي يحدده الطرف الاول كتابه، والطرف الثاني مسؤول مسؤوليه مباشره عن اصلاح اي عيوب قد تظهر علي الاعمال المنفذه". ٣. نرفق لفضيلتكم خطاب الضمان بعد التعديل (مرفق١)، وخطاب الالتزام بالصيانه بعد التعديل (مرفق٢)، طبقا لما ورد في العقد (مرفق٣). ٤. نؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها حاول في الجلسه الماضيه تضليل الدايره بشان مده الضمان وبشان بدايه مده خطاب الالتزام بالصيانه، وجاء بادعاء مرسل نسبه زورا الي العقد، والعقد حجه عليه فيما يدعيه، وهذا يثبت مماطله المدعي عليها. ٥. في ضوء ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي كامل مبلغ المطالبه وقدره: (١٢٠,١١١.٣٧ ريال)، وان تدفع اتعاب المحاماه لثبوت استحقاق موكلتي لما نسبته ٥% من العقد بالتسليم الابتدايي والمدعي عليها اقرت بذلك لكنها امتنعت عن تسليمه واضطرت موكلتي لشكايتها قضاء، وقدر اتعاب المحاماه: (٢٤,٠٢٢ ريال) تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبه،) وفي جلسه اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (......) هويه رقم (...) وكاله بموجب الوكاله رقم (.....) ، وحضر المدعي عليه وكاله (.....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ردها بعد الجلسه الماضيه، وبعرض ما قدمه وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ذلك هو ما تم طلبه في الجلسه الماضيه وقد قامت المدعيه بتعديله، وان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٢٠.١١١) ريال وذلك لما تخوله وكالته من حق الاقرار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢٠,١١١.٣٧) مايه وعشرون الفا ومايه واحد عشر ريال وسبع وثلاثون هلله، تمثل المبالغ المحجوزه كتامين لضمان حسن تنفيذ الاعمال التي قامت بها المدعيه من الباطن مع المدعي عليها لصالح مشروع (....) بمدينه (.....) ولم تقم بسدادها بعد انتهاء الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه, وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٢٠.١١١) ريال وذلك لما تخوله وكالته من حق الاقرار، وذلك بعد تقديم وكيله المدعيه خطاب ضمان الاعمال، وخطاب الالتزام بالصيانه الذي طالب به وكيل المدعي عليها، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.١١١) مايه وعشرون الفا ومايه واحد عشر ريال، والله الموفق.