moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439114557 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ 19 /08 /1440ه، الموافق 24 /04 /2019م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد(70) سبعون سياره (...) غمارتين وعدد (50) خمسون سياره تويوتا (...) موديل 2019م، بثمن اجمالي قدره (9,450,000) تسعه ملايين واربع ميه وخمسون الف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 10/1438ه، الموافق 01 /07 /2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره 10,750,000 عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره 10,750,000 عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 10/08/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواها ببيان وتقديم العقود وبيان كل سياره ونوعها وموديلها ورقم الشاصيه ورقم اللوحه، وبيان قيمتها والمسدد منها وغير المسدد وبيان تاريخ استلامها ومحاضر استلامها، مع تقديم ما يثبت ذلك، وطلبت الدايره منها تحرير ذلك وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره فاستعدت بذلك، وفي جلسه بتاريخ 21/10/1443ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله ،وقدمت المدعيه وكاله مذكره محرره بدعواها جاء فيها: (اتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيله الشرعيه عن المدعي/ (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...) وتاريخ 20 /02 /1441ه، بهذه اللايحه ضد المدعي عليه/ فرع معرض (...) للسيارات لتحرير الدعوي والرد علي تساؤلات الدايره تفصيلا بالاتي: تساؤل الدايره حيال بيان كل سياره ونوعها وموديلها ورقم الشاصيه ورقم اللوحه: ابرم عقد توريد سيارات بين الطرفين بتاريخ 24 /04 / 2019م، (مرفق1) علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد عدد (70) سبعون سياره (...) موديل 2019م، وعدد (50) خمسون سياره (...) موديل 2019م، ولا علم لموكلي برقم الشاصيه ورقم اللوحه كونه تم التوضيح للدايره سابقا بصحيفه الدعوي ان المدعي عليه لم يقم بتسليم السيارات محل الدعوي ليتم توضيح هذه التفاصيل لفضيلتكم، طلب الدايره توضيح قيمه السيارات والمسدد منها: نوضح لفضيلتكم ان قيمه السيارات كانت بمبلغ وقدره (9,450,000) تسعه مليون واربعمايه وخمسون الف ريال كما هو منصوص بالعقد (مرفق اعلاه) وقام موكلي بسدادها علي دفعتين كالاتي: 1/ دفعه اولي بموجب سند القبض المحرر من قبل المدعي عليها برقم: (00229) وتاريخ 29 /04 /2019م، بمبلغ وقدره (4،700،000) اربعه مليون وسبعمايه ريال (مرفق2)، ب/ دفعه ثانيه بموجب سند قبض اخر حرر من قبل المدعي عليها برقم: (00020) وتاريخ 29 /04 /2019م، بمبلغ وقدره (4،750،000) اربعه مليون وسبعمايه وخمسون ريال (مرفق3)، علي ان يقوم المدعي عليه بالتوريد خلال مده تتراوح ما بين (15) الي (20) يوما من تاريخ استلام المبلغ ولم يقم بذلك حتي تاريخه، تواصل المدعي عليه مع موكلي مقترحا انه بدلا من تسليم السيارات المنصوص عليها بذات العقد وبيعها من قبله فانه سيتم بيعها من قبلهم؛ علي ان يتم تسليم موكلي مبلغ الدفعات المسلمه مضافا عليها الارباح الناتجه عن هذا البيع، علما بان المدعي عليه قام بتحرير سند لامر برقم: (2018-12-72197) وتاريخ 01 /07 /2019م، بمبلغ وقدره (10،775،000) عشره مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ضمانا لحق موكلي بالرجوع عليه في حال انكار ذلك، باعت المدعي عليها السيارات محل العقد كما هو متفق ولم تقم بتسليم موكلي المستحقات المتضمنه في السند لامر اعلاه، قام موكلي بمحاوله التوصل لحل ودي مع المدعي عليه لسداد المبلغ ولكن دون جدوي، (مرفق4)، قام صاحب المؤسسه والموقع علي العقد محل الدعوي/ (...) ببيع المؤسسه المدعي عليها مباشره دون علم موكلي لصالح / (...) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 27/ 10/ 2019م (مرفق5)، الطلبات: لما ذكر من وقايع سابقه، واسانيد شرعيه وقانونيه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاتي: 1/ دفع مبلغ وقدره (10،775،000) عشره مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، 2/ ادخال صاحب المؤسسه السابق بالدعوي والزامه بمبلغ المطالبه اعلاه بالتضامن مع صاحب المؤسسه الحالي، 3/ دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1،000،000) مليون ريال) وبعرض المذكره علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره جاء فيها: (من الناحيه الشكليه: اولا: استنادا علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لامر المرفق ضمن مرفقات الدعوي علي مالك المعرض السابق السيد (...) وتم النظر في موضوع الدعوي بعد فتح منازعه تنفيذ تحمل الرقم (421314928) وتاريخ 18 /06 /1442ه، وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم (432065286) وتاريخ 27/06/1443ه، القاضي ببطلان السند التنفيذي؛ فبعد ان خسر الدعوي ضد (...) قام برفع دعوي جديده دون وجه حق علي المالك الجديد للمعرض رغم بطلان ما ادعاه، ثانيا: استنادا علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي والمدعي عليه في هذه الدعوي، فالمدعي مقر في لايحه دعواه ان من وقع العقد هو المالك السابق للمؤسسه (...) وعلي الرغم من ذلك اقام دعواه علي موكلي السيد (...)، كما ان المدعي لا صفه له في هذه الدعوي بناء علي ما قدمه من بينات يستدل بها علي دعواه، فالسندات لقبض عايد لمعرض (...) للسيارات وهو احد عملاء المعرض ولا علاقه له بالمدعي، من حيث الموضوع: فان العقد محل الدعوي غير نافذ ولم يعمل بموجبه لعدم التزام الطرف الثاني به؛ فقد نصت الفقره الثالثه من العقد المذكور علي " يعتبر البيع نافذا في حال تحويل المبلغ المتفق عليه لصالح الطرف الاول " وقد نصت الفقره الثانيه من العقد علي تحديد اليه السداد وجعلتها باحد امرين اما ان تدفع بشيك مصدق او ان يحولها المدعي علي الحساب المحدد في العقد ولم يلتزم المدعي بذلك قام المدعي بالاستدلال علي سداده الالتزام المترتب علي العقد بارفاق سندات لقبض مسلمه لاحد عملاء المعرض وهو معرض (...) للسيارات والذي بيننا وبينهم عمليات توريد بملاين الريالات ولا زال المعرض مستحق لمبالغ ماليه في مواجهه (...) للسيارات، وهذا الاستدلال خارج محل النزاع، الطلبات: 1/ رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها ولانعدام صفه المدعي عليه، 2/ الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 100,000 مايه الف ريال اتعاب محاماه)، ثم عقبت المدعيه وكاله بان هذه الدعوي قدمت ضد مؤسسه معرض (...) وانها قيدت ضد (...) باعتباره المالك الحالي للمؤسسه وانها تطلب ادخال المالك السابق (...) متضامنا في هذه الدعوي باعتباره هو من باشر العقد محل الدعوي وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه قررت ادخال (...) طرفا في هذه الدعوي علي الصفه التي طلبتها المدعيه وكاله ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تزويدها ببيانات المدخل فاستعدت بذلك بعد الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم صوره من العقد بين موكله (...) والذي تضمن تفصيل المديونيات التي انتقلت للمدعي عليه فاستعد بتقديمها في النظام الالكتروني بعد الجلسه خلال يومين، وفي جلسه هذا اليوم 23/11/1443ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر (...) وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيلا عن (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) بتاريخ 16/10/1443ه، وقد تضمنت الوكالتين حق الاقرار، كما افاد وكيل المدعي عليه بانه قدم للدايره العقد عبر ايقونه الطلبات، كما قرر وكيل المدعي عليه (...) ، ووكيل (...) بانه وبصفته وكيل عن طرفي العقد المشار اليه والمرفق بملف القضيه فانه يقر بان المبلغ الذي يدعيه (...) المدعي في هذه الدعوي غير صحيح وغير مشمول في اتفاقيه نقل الذمم الداينه المشار اليها في العقد ، وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. وفي هذا اليوم الخميس 29/12/1443ه جري عقد جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضور (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره بانه بعد النطق بالحكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1443ه بتشكيل الدايره المكون من/ القاضي (...) رييسا، والقاضي (...) عضوا، والقاضي (...) عضوا، تبين صدور الامر الملكي رقم (ا/626) وتاريخ 23/11/1443ه بقبول استقاله القاضي (...) ابتداء من تاريخ الامر الملكي، وبناء عليه قررت الدايره اعاده عقد جلسه النطق بالحكم بتشكيلها الحالي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ المدعي به اجاب بان المبلغ الذي يدعيه (...) في هذه الدعوي غير صحيح وغير مشمول في اتفاقيه نقل الذمم الداينه المشار اليها في العقد ، وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,775,000) عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال. والذي يمثل المبلغ المدفوع من المدعي لشراء السيارات مضافا اليه ربح بيعها الذي التزم به المدعي عليه، بحسب دعواه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت من خلال الوقايع السالفه ان الاتفاق كان بتاريخ 19 /08 /1440ه، الموافق 24 /04 /2019م مع المالك السابق/ (...) ، والذي قام بعد ذلك ببيع المعرض بعد ذلك ل(...)، وباطلاع الدايره علي عقد بيع المؤسسه المبرم بتاريخ 28/ 2/ 1441ه الموافق 27/ 10/ 2019م بين (...) و(...)، وحيث نص البند الرابع علي المديونيات التي اقر بها المدعي عليه (...) والتزم بسدادها وهي موضحه باسماء الداينين ومبالغ الديون، وليس من ضمنها مديونيه المدعي، وحيث قرر وكيل طرفي عقد بيع المؤسسه - (...) و(...) – في الجلسه الاخيره بان المديونيه محل الدعوي التي يطالب بها المدعي غير مشموله في اتفاقيه نقل الذمم الداينه والمشار اليها في العقد في البند الرابع، الامر الذي تنتهي اليه الدايره بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وان صاحب الصفه في هذه الدعوي هو من ابرم مع المدعي العقد محل الدعوي، وذلك بناء انه ابرم العقد والمؤسسه باسمه وفي ملكه، وبناء علي ما ذكره وكيله في الجلسه الاخيره بان المديونيه محل الدعوي غير مشموله في اتفاقيه نقل الذمم الداينه والمشار اليها في العقد، وقد اوضحت وكيله المدعي بانها اقامت الدعوي ضد مؤسسه معرض (...) وانها قيدت ضد (...) باعتباره المالك الحالي للمؤسسه وانها تطلب ادخال المالك السابق (...) متضامنا في هذه الدعوي باعتباره هو من باشر العقد محل الدعوي، فادخلته الدايره لاخذ جوابه عن المديونيه محل الدعوي وموقفه منها وهل انتقلت الي المدعي عليه وليس ليكون طرفا في الدعوي، ولكل ما سبق انتهت الدايره الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه (...) في هذه الدعوي، وبالله التوفيق.