ncar · form · processed · 244 chunks
وزاره الماليه - مكتب الوزير
A±1.
1E50/0A/7E
3700 لفظ
1.719 - 1A:07:0E - 1EE0/8/4
رقم الصادر:
تاريخ:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٩٧٥) وتاريخ ١٥٤٥/٨١
ان وزير الماليه
بناء علي الملحديات الممنوحه له.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١١٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ القاضي والمنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام التي تنص علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق
المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري
تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات".
وبعد الالطلاع علي القرار الوازي رقم (١٤٩) وتاريخ ١٩/٩/٢٠١٤١١، والقرار الوازي رقم (١٥٥) وتاريخ
العربيه، و القرار الوازي رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٥١/١٢
يقر التي:
اولا: الموافقه علي تعديل نماذج الاتفاقيات الاطاريه الاتيه: (خدمات، خدمات استشاريه، توريد)، وفقا
لالصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الاطاريه الاتيه: (خدمات، خدمات
استشاريه، توريد)، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثالثا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب
اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السعه والطلب، وفقا للصيغه
المراققه لهذا القرار.
رابعا: الموافقه علي نماذج العقود الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه
السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السعه والطلب، وفقا للصيغه المراققه لهذا القرار.
خامسا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدان
وزير الماليه
بنتا اسم
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
نموذج اتفاقيه اطاريه (خدمات استثماريه)
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (4149) وتاريخ 30/09/30، والمعدل بموجب
قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 15/08/14ه
اسم المشروع: وفقا لمنحه اعتماد
رقم الاتفاقيه: وفقا لمنحه اعتماد
تاريخ توقيع الاتفاقيه: اليوم / التاریخ / المدينه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
1 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
الفهرس
دليل الاستخدام 6
الوثيقه الاساسيه
7 1
واثقي الاتفاقيه
الغرض من الاتفاقيه
الغرض من الاتفاقيه
اجراءات التعاقد
القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه
الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء
مده الاتفاقيه
طبيعه الاتفاقيه واطرافها
النظام الواجب التطبيق
حسم النزاعات
نسخ الاتفاقيه
التوقيع
شروط الاتفاقيه
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات
الغه المعتمده
العمله المعتمده
الضرايب والرسوم
الاخطارات والمراسلات
السجلت
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
تعارض المصالح
السبه وحمايه المعلومات
حقوق الملكيه الفكريه
انظمه واحكام الاستيراد
المحتوي المحلي
التعاقد من الباطن
التخاص
التانال عن التفاقيه وامر الشراء
تعديل التفاقيه
المخالفات الخاضعه لالخصاح اللجان
التحيكم
التانال عن الحقوق
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 2
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
23.... القوه القاهره 20
24.... القسم الثاني: ممثل الجهه الحكوميه 21
24 22
24.... تعليمات ممثل الجهه الحكوميه 22
24.... استبدال ممثل الجهه الحكوميه 23
25.... القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد 24
25....الالتزامات العامه 24
25.... مسؤوليه المتعاقد 25
26.... ممثل المتعاقد 26
27.... التEOAN من مع المتعاقدين الاخرين 27
27....السلامه والضحه المهنيه 28
27.... ضمان الجوده 29
27.... النقل 30
28.... ممتلك الجهه الحكوميه 31
28.... التامين 32
29.... القسم الرابع: تنفيذ الخدمات 33
29.... بعد الاعمال 33
29.... مده انجاز الخدمات 34
29.... برنامج العمل 35
30.... نسبه تقدم الخدمات 36
30 ...... ضمان جوده الخدمات 37
31.... رفض تسلم الخدمات 38
31.... حل النزاعات الفنيه 39
31....الجراءات التصحييه 40
32.... طلبات التغير 41
33.... ايقاف الخدمات 42
33.... زياده الالتزامات وتخفيضها.... 43
33.... تمديد امر الشراء 44
34.... السبح الجزيي 45
34.... تسلم الاعمال 46
34.... المسؤوليه عن الخدمات 47
35.... تقييم اداء المتعاقد 48
36.... القسم الخامس: الضمانات 49
36.... الضمان النهايي 49
36.... 50
36.... مصادره الضمان 51
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 3
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
37....الرقصم السادس: انهاء التفاقيه او امر الشراء
37 ...... انهاء التفاقيه او امر الشراء من قبل الجهه الحكوميه 52
37 ...... انهاء التفاقيه او امر الشراء بالاتفاق 53
38 ...... التزامات المتعاقد عند انهاء التفاقيه او امر الشراء 54
38 ...... محاسبه المتعاقد في حالت انهاء التفاقيه او امر الشراء 55
39 ...... القسم السابع: الشروط الماليه 56
39...... الدغه المقدمه 56
39...... صرف المقابل المالي 57
40 ...... تعديل اسعار اوامر الشراء 58
41 ......الغرامات 59
41 ...... غرامات التاخير/التعبير [60]
41 ...... غرامات مخالفه اكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي 61
41 ...... اجمالي الغرامات 62
الفواتير 63
Error! Bookmark not defined.
42 ...... اقرار المخالفه 64
42 ...... الاسعار المرجعيه 65
43 ...... القسم الثامن: نطاق الخدمات المفصل
43...... نطاق عمل المشروع 66
43...... مكان تنفيذ الخدمات 67
44 ...... التدريب ونقل المعرفه 68
45 ...... القسم التاسع: المواصفات
45...... فريق العمل 69
47...... طريقه تنفيذ الخدمات 70
47...... مواصفات الجوده 71
47 ...... مواصفات السلعه 72
48 ...... القسم العاشر: متطلبات المحتوي المحلي
48...... القايمه الالزاميه 73
48 ...... اشارات المحتوي المحلي 74
49 ...... القسم الحادي عشر: الشروط المفصليه
49...... متطلبات التامين 75
50...... المتابعه والاشراف 76
50 ...... الشروط الخاصه المتعلقه بطبيعه الخدمات 77
50...... 78
51 ...... استخدام المهارات والطرق الحديثه 79
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 4
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
51 ...... ساعات العمل 80
51 ...... تدريب وتوظيف السعودين 81
51 ...... تقارير تقدم الخدمات 82
52 ...... اتباع قواعد واصول المОНه 83
53 ...... القسم الثاني عشر: قواعد واجراءات اوامر الشراء 84
54 ...... القسم الثالث عشر: قايمه الجهات المستفيده 84
54 ...... الجهات المستفيده 84
55 ...... القسم الرابع عشر: الملحقات 85
55....:(1) ملحق 85
55....:(2) ملحق 85
55....:(3) ملحق 85
55....:(4) ملحق 85
55....:(5) ملحق 85
55....:(6) ملحق 85
55....:(7) ملحق 85
55....:(8) الشروط والاحكام للاتيه التضيل السعري للمنتج الوطني 55
55....(9) ملحق 85.(10) الشروط والاحكام المتعلقه بTPTible اليه الحد الادني المطلوب للمحتوي المحلي (علي
55....(10) ملحق 85.(11) الشروط والاحكام المتعلقه بTPTible اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي (علي
55....(11) ملحق 85.(12) الشروط والاحكام المتعلقه بTPTible اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي (علي
55....(11) ملحق 85.(12) الشروط والاحكام المتعلقه بTPTible اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي (علي
55....(11) ملحق 85.(12) الشروط والاحكام المتعلقه بTPTible اليه وزن المحتوي المحلي في التقييم المالي (علي
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
5 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
دليل الاستخدم
النصوص الوارده في نموذج الاتفاقيه الاطاريه بحسب الاتي:
اللون الاسود: يشير الي النصوص الثاببه.
اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
اللون الاحمر: يشير الي النصوص المحدثه من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ابتم حذفها في وثيقه الاتفاقيه التي ترافق
مستندات المنا Forsه والوثيقه النهاييه.
5. الاقصاص المربعه [1] او ما بينها: ينبغي علي المصر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر التفافيه.
ملاحظه وتنويه:
لتنزم الجهه الحكوميه بمراجعه اتفاقياتها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها
لنماذج المعتمده، علي ان يراعي في الاتفاقيات غير النوداحيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولانخته التنفيذيه والاسترشاد بالنماذج المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (2) من الماده (الثالثه والтыعون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
٥٥ من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
الوثيقه الاساسيه
بعون الله وتوفيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرثت هذه الاتفاقيه بمدينه [المدينه]، في [المملكه العربيه السعوديه]، وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه السعوديه] [المدينه].
ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب “الجهه الحكوميه”
الطرف الثاني: [المتعتاقد، [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه السعوديه] وهي مسجله في [مدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السجل التجاري] رقم [م]. ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه / [السم] حامل الجنسيه [الجنسيه] وذلك بموجب ابلاقه الهويه الوطنيه / او اقامه/ بصفته المحوله بالتوقيع او مفوها بالتوقيع او مفوها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه وذلك بموجب خطاب التفويش المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ] او الوكاله الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] [المدينه] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] [الرمز البريد] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [الرمز] [المعقود]
ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب “المتعاقد”
ويشار اليها مجتمعن ب "الطرفين" او "الطرفان".
تمهيد 1
لما كانت الجهه الحكوميه ترغب في ايرام اتفاقيه اطاريه غرضها تنفيذ الخدمات ل اوصف موجز للعميله
يناسب سياق التمهيد.
. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينه في هذه الاتفاقيه الاطاريه، التي تعد جزه لا يتجز من هذه الاتفاقيه الاطاريه.
. ولما كان المتعاقد قد عاين ظروف تقديم الخدمات الاستشاريه وفهم قبل المخاطر المتصله بتقديم الخدمات.
. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق الاتفاقيه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها واتمامها، وذلك بعد اطلاعه علي شروط الاتفاقيه ومواصفاتها وجميع المستندات
المرفقه بها.
. و لما كان المتعاقد مطلقا ومدركا لخضوع هذه الاتفاقيه وكل امر شراء ذي صله بها والخدمات بموجبها
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والاتخته التنفيذيه، وما صدر بشانهما من قرارات.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 7
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
و. وحيث وافق المتعاقد بموجب عرضه علي الالتزام بطريقه تنفيذ اجراءات الشراه خلال مده الاتفاقيه ووافق
علي الدخول في العقود مع الجهه الحكوميه واي جهه مستفيده تعينها الجهه الحكوميه بموجب اوامر
شراء تصدرها الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده التي تعينها الجهه الحكوميه طبقا لشروط الاتفاقيه
الاطاريه واحكامها.
ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الخدمات عند اصدار امر
شراء طبقا للشروط والمواصفات وساير وثايق الاتفاقيه الاطاريه.
. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اعتبار هذه الفقره والقرارات المتقدمه في (ا، ب.
ج. د. ه. و. ز. [ضمن شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق الاتفاقيه
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع الاتفاقيه حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق]
[الموضحه باللون الاحمر]
اولا: تتكون هذه الاتفاقيه من الوثايق التاليه:
. الوثيقه الاساسيه.
. شروط الاتفاقيه.
. الشروط الماليه.
. نطاق العمل المفضل.
. قايمه الجهات المستفيده.
و. قواعد واجراءات اوامر الشراء.
. [م] الموصافات المرفقه مع المنافسه ارقم
. الرسومات والمخططات.
. خطاب الترسيه [رقم] و تاريخ [.] ط.
. الشروط المصفله
. الملحقات.
ل. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] اجابه علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 8
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
م. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي احاقها بهذه الاتفاقيه كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا الي يتجزا من الاتفاقيه بحيث تفسير الوثايق المذكوره
اعلاوه ويتمم بعضها بعضا، في حال وجود تعارض بين احكام وثايق الاتفاقيه، فان الوثيقه المتقدمه تسوé علي
الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص الاتفاقيه او امر الشراء وبين احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، تكون احكام النظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
الغرض من الاتفاقيه 3
اولا: يقوم المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه بتنفيذ اوصف عام للخدمات الاستشرايه المتفق عليها مع المتعاقد
وفقا للشروط والمواصفات ووثايق الاتفاقيه المبييه في البند رقم (2) من هذه الوثيقه وبموجب اوامر شراء.
ثانيا: يحق للجهه الحكوميه وبناء علي تقديرها الخاص لحاجتها ان تصدر الي المتعاقد اوامر الشاء وفق الاجراءات
المتفق عليها في البند رقم (4) من هذه الاتفاقيه الاطاريه ليقوم المتعاقد بتقدم الخدمات الاستشاريه وفق
التفاصيل المبينه في امر الشراء.
اجراءات التعاقد 4
اتفق الطرفان علي القواعد والاجراءات الوارده في هذا البند للتعاقد بموجب اوامر الشراء بين المتعاقد والجهه
الحكوميه او اي جهه مستفيده عينتها الجنه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه الاطاريه:
اولا: يوافق المتعاقد بن للجهه الحكوميه اذا رغبت في الحصول علي الخدمات ان تتقدم بطلب شراء، ويتعهد
المتعاقد بالاجابه علي ذلك الطلب لتقدم الخدمات وادعها طبقا لشروط واحكام هذه الاتفاقيه علي ان تراعي
الاجراءات والاحكام التاليه:
ا. ان تتقدم الجهه الحكوميه بطلب شراء الي المتعاقد في اي وقت خلال مده هذه الاتفاقيه:
ب. علي المتعاقد تقدم رده بخصوص طلب الشراء خلال مده لا تتجاوز ايومن] (بحد اقصي) ويجوز للجهه
الحكوميه ان تحدد مده اخري للاجابه علي طلب الشراء:
ح. يلترم المتعاقد، عند اعداده لاجابته علي طبب الشراء بالامتثال الي احكام هذه الاتفاقيه الاطاريه:
د. يلترم المتعاقد بالا تتجاوز اسعار عرضه باي حال من الاحوال حدود الاسعار المرجعيه:
ه. تعد الشروط والاحكام المحدده لوقايق امر الشراء المحدده في الفقره (ثانيا) من هذا البند احكاما وشروطا
لكل طلب شراء وامر شراء لتقدم الحمدات ويوافق المتعاقد علي الغاء كل شرط او تحفظ يعارض او يقيد
او يخالف الشروط والاحكام المحدده في هذه الاتفاقيه الاطاريه:
و. لا يعد التعاقد علي تقدمي الحمدات وتاديتها منجزا الا حين تصدر الجهه الحكوميه كتاب امر شراء طبقا
لاحكام هذه الاتفاقيه وشروطها.
ثانيا: يوافق المتعاقد ويقر بان الشروط والاحكام المبينه في هذه الاتفاقيه الاطاريه وشروطها نعد حذله ضمن كل
امر شراء بينه وبين الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده طرف امر الشراء وتعد جزءا لا يتجزا من امر الشراء سواء اشير
اليها او لم يشرف اليها في كتاب امر الشراء الذي تصدره الجهه الحكوميه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 9
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
ثالثا: يخضع كل امر شراء ل " قواعد واجراءات اوامر الشراء " المنصوص عليها في القسم الثاني عشر في هذه الاتفاقيه الاطاريه.
ربعا: وافق المتعاقد علي ان للجهه الحكوميه ان تتعوه مع بقيه اطراف التفاقيه الاطارات (ان وجود) الي الدخول في منافسه مغلقه لتحفيض الاسعار المرجعيه لامر شراء مزمع، وعلي المتعاقد الاستجابه لهذه الدعوه مع الالتزام بقواعد المنافسه، وللجهه الحكوميه حق الاختيار في حدود النظام ولوايحه.
القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 5
اولا: تبلغ القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه [المبلغ بالارقام] المبلغ كتابه ريال سعودي فقط.
ثانيا: بصف النظر عن اي حكم او شرط مخالف في هذه التفاقيه او في اي من وثايقها، فان المتقر و ما اتفق عليه
هو ان القيمه المبينه في الفقره (اولا) غير ملزمه للجهه الحكوميه وا نها دونت في التفاقيه لاغراض منها تحديد
المقدار الذي لا يجوز ان تتجاوزه مجموع اقيام اوامر الشراء، وبان الجهه الحكوميه ليست ملزمه بënضيم كل او بعض
القيمه المخصصه للاتفاقيه في اي امر شراء وان الجهه الحكوميه لن تSBح ملزمه ابصدار اي امر شراء لم تلتزم به او
تقرار اصداره وبانها ليست ملزمه بدفع القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه او اي جزء منها كمقابل مالي لخدمات
نفذت ومخرجات قدمت دون ان يبصر لتنفيذها اوامر شراء صحيه.
الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء 6
اتفق الطرفان علي ما يلي:
اولا: ان الاسعار المرجعيه التي قدمها المتعاقد ستبقي ثابته ل يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايحنه.
ثانيا: ان قيمه اي امر شراء يتفق فيه المتعاقد مع الجهه الحكوميه ستبقي ثابته ل يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
ثالثا: ان قيمه اي امر شراء يtfق المتعاقد مع الجهه الحكوميه عليهها ستبحي هي المقال الوافي لتنفيذ المتعاقد
لجميع التزاماته في نطاق امر شراء لتقدم الخدمات واداعها وفق لما يحدد في نطاق امر شراء ذي الصله.
رابعا: ان الاسعار المرجعيه تشمل جميع التكاليف التي يتحملها المتعاقد بما في ذلك الرسوم والضرايب وكل ما يلزم
ليوفي المتعاقد بالتزاماته في تنفيذ الخدمات وتسليم المخرجات.
خامسا: ان الاسعار المرجعيه، تشمل ضريبه القيمه المضافه.
مده التفاقيه 7
ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء التفاقيه ومدتها وعلي الجهه الحكوميه مراعاه ما نعت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (الثالثه والخدمسون) من اللاتجه التنيديه التي تنص علي انه "يجب Al تتجاوز مده التفاقيه الاطاريه المغلقه (ثلاث) سنوات،})(اللات، وفي التفاقيه الاطاريه المفتوحه (اربع) سنوات]
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 10
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
اولا: تبلغ المده الاجماليه لجهه الاتفاقيه الاطاريه (●) وتبدا اعتبارا من تاريخ [____] / ____ / ____ (تاریخ النفاذ).
ثانيا: يلترم المتعاقد بان انجازه لجميع التزاماته وتنفيذه للخدمات وتسليمه للمخرجات بموجب كل امر شراء لن يتجاوز
مده الاتمام، وبانه سبقيم بتسليمها طبق للمرع شراء قبل او بحلول التاریخ المعين في كل امر شراء او خلال مده
(●) يوم في حال لم تمدد مده للاتمام في امر الشراء في الصله.
تالثاء: وافق المتعاقد بانه مالم ينص علي ذلك صراحه في اي اشعار ذي صله، فان انهاء او انتهاه هذه الاتفاقيه
الاطاريه لا يعد انهاء او انتهاه لاي امر شراء قايم، وسيسري امر الشراء الصادر خلال مدتها حتي بعد انتهاها او انهاها
وOTLL شروط الاتفاقيه منطقه علي امر الشراء القايم.
طبيعه الاتفاقيه واطرافها 8
الملاحظه: تددح الجمه الحكوميه طبعه الاتفاقيه وعدد اطرافها عملا بما نحت عليه اللازجه التنفيذيه في الفقرتين
(الولي، والثالثه) من الماده (الحاديه والخصون)
يقر المتعاقد بعلمه بان هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه [مغله / مفتوحه] وبان عدد اطراف التفاقيه [●] حين دخول
المتعاقد فيها.
النظام الواجب التطبيق 9
تضع هذه الاتفاقيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) واتاريخ
1440/11/13
والتاريخ (3479) واتاريخ 1441/08/11
والقرار الوزاري رقم (451) واتاريخ 1444/4/7
وكل تعديل او نظام اوanhيه
تحل محلوما.
كما تضع هذه الاتفاقيه للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما
يشا عنها من دعاوي بموجبها.
10 حسم التزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله. كل نزاع او خلاف او مطلابه تشا عن هذه الاتفاقيه ان وتصل بها، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم تënضمن الاتفاقيه شرط للجوع الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
11 نسخ الاتفاقيه
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذه الاتفاقيه باي عدد من النسخ المتطابقه عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه
منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه
التنفيذيه]
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذه الاتفاقيه: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه
لاداره المختصه بالمحاسبه، ونسخه للديوان العام للمحاسبه، ونسخه الهييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 11
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
او الهييه العامه للصناعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، [الجهات
والادارات التي تم تزويدها بنسخه من الاتفاقيه].
التوقيع 12
وTOTIIQA] لما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذه الاتفاقيه [اسم الاتفاقيه]. [يذكر اسم الاتفاقيه كامله]
الطرف الثاني
[المتعاقد]
الاسم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
الاسم:
الصفه:
التوقيع:
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 12
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
شروط الاتفاقيه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 13
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات 1
[ ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل وضافه المصطلبات حسب الوارد في مستندات هذه الاتفاقيه وبحسب
[نطاق العمل]
حيثما وردت المصطلحات ادناه في الاتفاقيه او شروطها او واتقها او اوامر الشرا الصادره بموجبها فانها تعني
المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطل</td></tr><tr><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 13/11/1440/11. وتعديلاته ولوايحه.</td><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 13/11/44.</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بقرار وزير الماليه (1441/3/21) وتاريخ 1441/3/21 (م/28) وتاريخ 1441/3/21 (م/28) وتاريخ 1441/3/21 (م/28) وتاريخ 1441</td><td></td></tr><tr><td>تعني هذه الاتفاقيه الاطاريه التي قامت الجهه الحكوميه بدعه المتعاقد واخرين (اطراف الاتفاقيه الاطاريه) الي الدخول فيها ومن ثم توجت بتويت الطرفين (الجهه الحكوميه وال المتعاقد) علي نسخها وتويت اطراف الاتفاقيه الاطاريه علي نسخ مشابهها لها بجميع ما تثمته من شروط واحكام ووثايق.</td><td>الاتفاقيه الاطاريه او</td></tr><tr><td>تعني اليه واجراءات استجالب التخفيض علي الاسعار المرجعيه التي يجوز للجهه الحكوميه او لكل جهه مستفيده ان تتبعها وفق شروط الاتفاقيه الاطاريه وذلك بالمنافسه بين اطراف الاتفاقيه الاطاريه بهدف تقدم اسعار دون الاسعار المرجعيه في امر شراء مزع وفقا لشروط الاتفاقيه.</td><td>المنافسه المغلفه</td></tr><tr><td>تعني الفتره الزمنيه الواقعه بين تاريخ بدايه امر الشراء حتي الموعد المعين لاتمام تنفيذ الاعمال والخدمات علي النحو المحدد في امر الشراء ذي الصله.</td><td>مده الاتمام</td></tr><tr><td>محل الاتفاقيه الذي تم التwidاف بشانه بين الجهه الحكوميه والمتتعاقد، وما يلتمز بتنفيذه المتwidاف وفقا للشروط والملواصفات الفنيه المنصوص عليها بالاتفاقيه اوالنظام.</td><td>الخدمات</td></tr><tr><td>الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي الاتفاقيه او متمليها بحسب مقتضيات الاتفاقيه.</td><td>الموافقه</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع، ويكون العكس صحيا ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr></table>
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 14
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
<table><tr><td>المواصفات الخاصه والعامه والخدمات المشار اليها في هذه التفاقيه، وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>اي اشراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم تجاري، او عمل يكون موضوعا لحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اشراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد)})(في كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr><tr><td>القديريه التقديريه المخط مطص لصرفها بموجب اواشار الشراء، ولا تلتزم الجهه الحكوميه بصرف كل او بعض هذه القيمه ولا تمثل سعرا للاتفاقيه الاطاريه او ا Omarش الشراء الصادر.</td><td>القيمه التقديريه المخص للاتفاقيه</td></tr><tr><td>تعني الاشخاص الذين اسبحوا طرقا في اتفاقيه نظيره لهذه الاتفاقيه الاطاريه مع الجهه الحكوميه.</td><td>اطراف الاطاريه</td></tr><tr><td>تعني اي جهه حكوميه تحولها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه بان تسبح طرفا في امر شراء يخضع لشروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه، وبدخول الجهه المستفيده في امر شراء مع المتعاقد فان احكام وشروط الاتفاقيه الاطاريه هي احكام وشروط امر الشراء والاشاره الي الجهه الحكوميه او طرف الاتفاقيه اشاره اليها في حدود امر الشراء.</td><td>الجهه المستفيده</td></tr><tr><td>يعني العقد الذي نظمت الاتفاقيه اجراءات الدخول فيموجب البند رقم (4) اجراءات التعاقد) وحددت شروطه واحكامه واسعاره المرجعيه مقدمه، واطرافه مما المتعاقد والجهه الحكوميه او الجهه المستفيده (بحسب الحال) والاجراءات تعين الكميات وتحدد تفاصيل امر الشراء وفق احكام الاتفاقيه وينعقد بصدور كتاب امر الشراء.</td><td>امر الشراء</td></tr><tr><td>يعني الامر المكتوب المعنون بعباره " امر شراء" و يشير الي الاتفاقيه الاطاريه وتصدره الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده مشتملا علي تفاصيل امر الشراء و يحمل نفس المعني ويؤدي نفس الغرض الكتاب الذي يشتمل علي ذات التفاصيل ويعنون بعباره تعميد او نحوها.</td><td>كتاب امر الشراء او اشعار التعاقد او التعميد</td></tr><tr><td>تعني الاسعار القياسيه للخدمات والاعمال المتفق عليه بين الجهه الحكوميه والمتعاقد في هذه الاتفاقيه.</td><td>الاسعار المرجعيه</td></tr><tr><td>يعني التاریخ الذي تحدده الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده في امر الشراء liبيدا المتعاقد في تنفيذ التزاماته بموجب امر الشراء.</td><td>بدايه امر الشراء</td></tr><tr><td>تعني الفتره الزمنيه الواقعه بين تاريخ بدايه امر الشراء حتي الموعد المعين لاتمام تقدمي.الخدمات الاستشاريه وتسليم المخرجات علي النحو المحدد في امر الشراء في الصله.</td><td>مده الاتمام او مده الانجاز</td></tr></table>
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 15
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراريه
<table><tr><td>المقابل المالي</td><td>يعني المقدار المستحق من التمن المعين في كل امر شراء، او ما يقوم مقامه، وفق شروط الاتفاقيه واحكامها.</td></tr><tr><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td><td></td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوقا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوايه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابيه</td></tr><tr><td>مكتب معماري/هندسي.</td><td>A/E</td></tr><tr><td> البيانات الاساسيه للتصميم الهندسي.</td><td>BEDD</td></tr><tr><td>تقير اسس التصميم.</td><td>DBR</td></tr><tr><td>مكتب اداره المشروعات (علي مستوي الجهه الحكوميه).</td><td>PMO</td></tr><tr><td>مؤشرات قياس الاداء الرييسيه.</td><td>KPI</td></tr><tr><td>اتفاقيه مستوي الخدمه.</td><td>SLA</td></tr><tr><td>نقط القوه والضعف والفرض والاخطار.</td><td>SWOT</td></tr><tr><td>تعني المنصه الاليكترونيه التي تملكها وتديرها وزاره الماليه وتشتمل ضمن خدماتها ما يمكن الجهه الحكوميه من تقديم طلبات الشرااء والمعتقد من تقديم اجابته علي تلك الطلبات ثم التعاقد بموجب اوامر الشرااء.</td><td>السوق الالكتروني او سوق اعتماد</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات، بما في ذلك تقديم الخدمات الاستشاريه، الوارده في هذه الاتفاقيه واللازم علي المتعاقد تنفيذها للجهه الحكوميه.</td><td>الاعمال او الخدمات او الخدمات الاستشاريه</td></tr></table>
اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير الاتفاقيه وتنفيذها، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات
الجنبيه في كتابه جميع بنود الاتفاقيه او جزء منها الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تEOARض بين النص العربي
والاجنبي يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطابقه في هذه الاتفاقيه اذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بهذه الاتفاقيه هي (الريال السعوديه) ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 16
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
الضرايب والرسوم
تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتفع تحت مسؤوليه ان
يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه صاحبه التواصل.
الاخطارات والمراسلات 5
اولا: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد
علاقه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند متج
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القديم منتجا للثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف في الاتفاقيه تبليغا رسمي للطرف المرسل اليه سواء تم
تسليمه الي الطرف الموجيه اليه شخصيا او مثله، بشر ان يتم ارساله وفقا للطرق المبينه بهذا البند الي العنوان
المبين امام كل طرف من الاطراف في دبياجه الاتفاقيه، ما لم يحظر احد الطرفين التاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات 6
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات الاتفاقيه والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده الاتفاقيه
ولمده [ادخل المده] بعد انتها الاتفاقيه او اي مدد توجها الانظمه المرجعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدفق
خارجي مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضاع المتعاقد
لتبعتات النظاميه عن ايه اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يلتزم المتعاقد اثناء مده الاتفاقيه باصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه التي تحوله ممارسه نشاط
لتنفيذ الخدمات الاستشاريه وذلك علي نفقه الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها او
استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه [عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
٨ تEOARض المطالع
يلتزم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقيه واي امر شراء بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تEOARض المطالع في تطبيق نظام
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 17
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
و كافه الانظمه الاخري ذات الصله، ويلتزم بشكل ضار عروه ان يتجنب تEOAR MPSلحته الخاصه مع مصالح الجهه
الحكوميه وتجNB اي موقف قد ينشا عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيه، وايلاغت الجهه الحكوميه
والافضاح كتابه عن اي حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشتا او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون
مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات 9
اول: يلترم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساء او استغلال ايه اسرار او معلومات غير معروفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالاتفاقيه سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما بجوزتهم او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسب بعلمهم -، ويسري هذا الالتزام طوال مده الاتفاقيه وبعد انهاء او انتهاه الاتفاقيه.
ثانيا: يلترم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقد الرلام لتنفيذ
الخدمات، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلويات السريه
وTOTIFIR شرج تفصيلي لل مخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهويه الاشخاص المتضرين بذلك وجميع التفاصيل
الاخری المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الافرض عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللواتج المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقيات الالزمه في حال مخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتللفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ التفاقيه او انها التفاقيه او انتهاها التوقع عن استخدام اي من البيانات والمعلمات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اتلافها او اعداتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترم المتعاقد وجميع منسوبه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمرافق والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بغير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او الاتفاقيه او الخدمات في اي اعلان او بيان او اقصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه وال المتعاقد الالتزام بجيع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الداخليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
10 حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبعي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه بخدمات المتعاقد التي اسها قبل تاريخ هذه الاتفاقيه او باستقلال عن هذه الاتفاقيه ("الاعمال القايمه") ملكا لل متعاقد، كما ي着头ظ المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذه الاتفاقيه كتلك التي يطورها المتعاقد باستقالل عن هذه الاتفاقيه وبهدف انجاز الخدمات المطلوبه في هذه الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 18
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
ثانيا: يمنح المتعاقد الجهه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الخدمات او اي طرف ثالث تعينه الجهه الحكوميه لاستخدم مخدرات او خدمات هذه الاتفاقيه رخصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الاعمال القايمه علي ان تكون دايمه وغير حصريه وقالبه للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اوله من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه الاتفاقيه من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او الوصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستقول الي الجبهه الحكوميه وستبح مملوكه ملك حصري للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مخطات او وثايق او بيانات. او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجبهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بها الشان مع ابدارها لسبب معقول لذلك الرفض.
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرو بموجب هذا الامر ان يكون مخرجا او عمل او يكون متضمنا فيه (اعمال الطرف الثالث) فيطبق ما يلي:
ا. اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقدمي
المتعاقد ل عرضه، فعلي المتعاقد ان يفحح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط التضیح اللازمه
ضمن عرضه.
ب. اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/ او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فللا يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفحح الي الجمه الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الافحاح علي موافقه الجبهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
ج. يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم. يقم بما جاء في الفقرتين (او ب) المتقدمتين.
لاغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكره الي يملكه طرفا الاتفاقيه او المتضامين
ان وجدوا، والانتفاع بذلك الحق او استخدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسيا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق
الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفقا لهذه التفاقيه، او حقوق
الملكيه الفكريه المقرره بموجب هذه التفاقيه ما لم تكن للداععات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها
بموجب التفاقيه او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاء الاتفاقيه وايهاها، ويتحمل
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 19
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
المتعاقد كافه الرسوم والمصروفات والانتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والداعوات وتكاليف التقاضي والمحاماه والتعويضات دون اي مسيوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سياقا: يجوز لمتعاقد وعلي نفقه الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدام اي من الوثايق المقدمه من
الجهه الحكوميه لغابات تقديم الاعمال والخدمات في هذه التفاقيه وخلال مدتها، ويلتزم المتعاقد بحر نطاق
الاستخدام علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقدم الاعمال والخدمات للجهه الحكوميه بموجب هذه
الالتفاقيه دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
11 انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي
توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
12 المحتوي المحلي
اولا: يجب علي المتعاقد الالتزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه
والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوراء رقم (245) وتاريخ
1441/03/29
ثانيا: يلترم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهه الحكوميه ابعطها الافضليه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه ضمن القايمه الارزاميه - عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه (10%) من سعرها الاساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلترم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات
الخاضعه للتفضيل السعر الاضافي: ان وجدت.
13 التعاقد من الباطن
اول: مع مراعاه الماده (الحاديه والسبعون) من نظام والماده (الثامنه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه، يجوز
للمتعاقد اسناد اعمال الخدمات لمعاقدين من الباطن حتي [30%] ثالثين بالمانه من قيمه امر شراء بعد موافقه
الجنه الحكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات تزيد علي [30%] من قيمه امر الشراء وتقل عن [50%]
خمسين بالمايه من قيمه امر الشراء، شرطه الحصول علي موافقه مسبعه من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات.
الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الخدمات الي اكثر من معاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط
والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال ضلاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تؤفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره). من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخصا في الخدمات المتعاقد علي تنفيذها، ومصنفا في المال وبارجه المطلوبه، اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الخدمات، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد مع علي تنفيذها.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 20
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن واثق الاتفاقيه اقرا! بموجه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الاجزاء التي قاموا بتنفيذها من الاتفاقيه، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاات او نزاعات فيما بين
المتعاقد الرييس والمعتاقد من الباطن ويقصر دورها في الدفع مباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لغراض تطبيق هذا البند المقصود بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
14 التضامن
في حاله التعاقد مع متثمين، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم تقدمها مع العرض في حدود احكام نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، كما يلترم المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ كافه الحداثات التي تم طرحها في الاتفاقيه ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
ال تانال عن التفاقيه وامر الشراء 15
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التانال عن التفاقيه او اي امر شراء او اي جزء
منهما لمعاقد او متعهد اخري - حتي من خلال داله الندماج لمعاقد او الاستفيد او التصفيه او كل ما
في حكم ذلك - الي بعد الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، في حال تقدمي المتعاقد طلب
التانال عن التفاقيه او امر الشرااء او جزء منهما لمعاقد اخري، فانه يستوجب التي:
ووجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التانال عن التفاقيه او امر الشرااء او اي جزء منها، والا يكون
قد سبق للمتعاقد التانال عن اي عقد اخري خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذه الاتفاقيه.
يكن التانال بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التانال و مصدقه من الغرفه التجاريه، وان تënضم تجديد
التزامات الاطراف اتجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التانال نافده الا باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
ج. تؤثر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتنازل له، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه
الخدمات المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني وال التاهيل اذا كان المشروع مما يشترط
له التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التتنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع او الاضرار
ب。
د. تسجل حالات التتازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
16 تعديل الاتفاقيه
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولالجته التنفيذيه، او بمجوب اوامر التغير التي يفق للجه الكوميه ايراتها المنفره وبناء علي تقديرها
اصدارها بالزياده او بالتكفيض وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
17 المخالفات الخاضعه لالختصاح اللجان
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 21
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث الي
مخالفات المتعاقد لاحكام النظام هذه الاتفاقيه واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، ولمتعتاقد الحق في التقدم الي
المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او لمطالبه بالتعويض اذا احلت الجهه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يبقي للمتعاقد التقدم الي اللبنه المذكوره في الماده (ال沙发اده والثمانون) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
18 التحكيم
[ملاحظه: يشترط ابقاء هذا البند في النسخه المزمع توقيعها المتثال لاحكام الماده الثانيه والتسعون من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمراعه والخصون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
والالتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي
العقود التي تتWAO قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي ولانجته
التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم دوله خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع
الاشخاص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه المسبقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق
الاتفاقيه، كما ان الاالماده ادناه علي سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري
اولا: اي منازعه او خلاف مطلابه تنشا عن هذه الاتفاقيه او تتعلق بها، او عن الاخلال بها او انهاها او بطلانها، تسوي عن طريق التحكيم المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري، وفق قواعد التحكيم لدي المركز
المذكور [الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانيا: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعله اتفاق الطرفان علي ان:
1.النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
2. مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
3. ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
4. لغه التحكيم هي [اللغه العربيه].
5. تتم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكيمين مستقلين وغير مناحزين للاطراف او
للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعين محكم في غضون (15) يوما من بدء التحكيم، ومن ثم
يقوم المحكوم المعينون من قبل الطرفين بتعين المحكم الثالث رييسا لهييه التحكيم في غضون (15)
يوما من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم)
وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدا موله مدتها (15) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار
ويعين المركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكيمين الذين تم تعينهم من قبل الاطراف
خلل المدد الزمنيه المحدده افقا.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او مطلابه تشا عن هذه الاتفاقيه او تعلق به، او عن الاخلال به
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 22
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
او انهانه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما ان يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله امام اي محكمه صاحبه وليه ول بعد فعل ذلك مخالف لشرط التحكيم او تنازلا للحق في اللجوه للتحكيم.
التنازال عن الحقوق 19
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بمارسه حقوقه بموجب هذه الاتفاقيه لا يعد تنازل منه عن تلك الحقوق، كما ان تقصير او اجابم احمدها عن ممارسه حق لا يعني ضمنا التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن اي حق علي اي اخلال لتحق بشروط هذه الاتفاقيه ما لم ينص ذلك التنازل صراحه علي غير ذلك.
20 القوه القاهره
اول: القوه القاهره هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطره طرف الاتفاقيه ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات التعاقد اثناء قيامها. ولا يعني تنسب او خطا او اعمال من احد الاطراف او اي شخص اخر، ويشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكريه والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن.
ثانيا: لا يعد دام اداء الحد الطرفين التزاماته اخلال بهذه الاتفاقيه او امر الشراء اذا كان هذا العجز او الاخفاق ناشيا
عن القوه القاهره بشر ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الوايه والتدابير اللازمه،
وذلك بغرض تنفيذ شروط واحكام هذه الاتفاقيه وامر الشراء، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف الاخ في اقرب وقت
ممكن من تاريخ علمه يقوم مثل هذا الحدث.
ثالثا: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي الاتفاقيه او من المتعاقد من الباطن او نقص
في الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاءه في العمل مالم يمكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن
القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده لتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقدم الاعمال في
الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه
الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء الاتفاقيه او امر الشاء - بحسب الحال - بالاتفاق
بينها وبين المتعاقد اذا اجب تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستمرار القوه القاهره لمده تتجاوز (60) يوثا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 23
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
القسم الثاني: مثل الجهه الحكوميه
22 حدود صلاحيات مثل الجهه الحكوميه
مالم تنح الاتفاقيه علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه الحكوميه الاتي:
عندما يؤدي مثل الجهه الحكوميه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه
الحكوميه.
ب. مثل الجهه الحكوميه ليست له صلاحيه تعديل احكام الاتفاقيه او اوامر الشراء.
مثل الجهه الحكوميه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات
محدده في الاتفاقيه او اوامر الشراء.
د. اي مصادقه او تحقيق او شهاده او قبول او فحص او تقتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف ممالل من قبل مثل الجهه الحكوميه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤليه يتحملها بموجب
احكام هذا التفافيه، بما في ذلك مسؤوليته عن-ths halات عدم التقيد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لممثل الجهه الحكوميه، ويجب علي ممثل الجهه
الحكوميه الرد خلال مده لا تتجاوز عن [ادخل المده] يوما من وقت تسلم الطلب.
يجب علي ممثل الجهه الحكوميه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتمديد و.
مده تنفيذ الخدمات، او التكلفه الاضافيه للخدمات او اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات.
باستثناء الظروف الطاريه.
تعليمات ممثل الجهه الحكوميه 22
يكون ممثل الجهه الحكوميه مسوول عن توزيع المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بتنفيذ الخدمات او
اصلاح العيوب، ويجب علي المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهه الحكوميه بتوثيق هذه التعليمات
والتاكد من تطبيقها.
استبدال ممثل الجهه الحكوميه 23
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قرات تغير مثلها.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 24
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشراييه
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد
دون الاخلال بما ورد في هذه الاتفاقيه من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. تقديم الخدمات حسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد في الموقع المتفق عليه في امر الشراء.
ب. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ الخدمات المكلف بها في هذه الاتفاقيه واوامر الشراء.
ج. يجب علي المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظايف المشروع والالتزام بالاوامر
والانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
د. يلترم المتعاقد ويضم التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهه الحكوميه بكافيه المعلومات
والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز
للهجه الحكوميه التقيي عن المتعاقد او متعاقدي بالباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري: للتاكد من مدي
التزامهم بتعاقداتهم.
ه. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ الخدمات طوال مده الاتفاقيه.
و. توفير اعضاء فريق العمل وفقا للمواصفات المذكوره في الاتفاقيه وامر الشراء، لغرض تنفيذ الخدمات.
ز. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر علي الخدمات المقدمه والاسعار المتفق عليها.
ج. ضمان علمه بمتطلبات العمل اللازمه لتنفيذ الخدمات، وتوفير وسايل التنقل والوصول للمواقع المتفق عليه
في امر الشراء.
ط. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليهما بموجب هذه الاتفاقيه واوامر الشراء، والتاكد من ان المبالغ المتفق
عليها تغطي كافه الخدمات اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ي. يلترم المتعاقد في الاعمال والخدمات التي تتطلب اعداد للمواصفات ان يلترم اثناء اعداده للمواصفات
الغنيه بالمواصفات القياسيه المعتمده من الهييه السعوديه للمواصفات والقييس والجوده، او
المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده، والا تثممن الاشاره الي نوع او صنف معين.
او تحديد علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي مقالين او منتجين او
موردين بعينهم.
ل. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقيه.
من سؤوله المتعاقد 25
الملاحظه: فينا يتعاقب بالنوص المتغير الممنيه بالاون الاخضر فعلي الجهه الحكوميه ان تراعي تقرير سقف
التعويض المناسب بالنظر الي طبيعه التعاقد وذلك بان يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمه الاتفاقيه ومضار التعاقد
وانواع الاضرار المحتمله بموجب الاتفاقيه، ويجب علي الجهه الحكوميه الالتزام بالحد الادني الوارد في المتغير في
ثانيا من هذا البند (المميز باللون الاخضر) [ ]
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه:
يكون المتعاقد مسؤوله امام الجهه الحكوميه عن اي ضر يلحق بالجهه الحكوميه او مطالبه او اي قضايا او اجراءات
او تكاليف او نفقات تتكيدها الجهه الحكوميه يتسبب بها المتعاقد وتصل بهذه الاتفاقيه في اي من الحالات التاليه:
سوء الاداء في تامين الاعمال المذكوره في الاتفاقيه او في امر الشráع.
ب. اي اهمال او امتناع او سوع تصرف من قبل المتعاقد او متمليه بشان هذه الاتفاقيه.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه والوايج المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: حدود مسؤوليه المتعاقد:
بالرغم مما ورد في الفقره اول ومع مراعاه الستثناءات الوارده في الفقرتين ثالثا ورابعا، فلن يتجاوز مجموع تعويضات
المتعاقد للجهه الحكوميه عن اي ضرر ذي صله بهذه الاتفاقيه او ناشي عنها [مقدار يساوي 100% من قيمه امر
الشراء ذي الصله.
:ثالثا:الاستثناءات:
لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقره ثانيا اعلاه علي اي تعويض عن الاضرار التي تلقح بالجهه الحكوميه
في الاحوال التاليه:
اذا كان الضرر بسبب اخلال المتعاقد او عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السريه وحمايه المعلومات، وبند
حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك الفقره (سادسا) من ذلك البند، وبند تEOARض المEOال، (وبند)
اما للجهه الحكومه الخيار في الاشاره الي بند او حكم في موضع من مواضع التفاقيه لتستبعد الاضرار
الناشيه عن مخالفته من سقف او اسقف التعويضات في ثانا
ب. الوفاه او الاصابات الجسديه التي يتسبب فيها التعاقد بخطه او اهماله او تقصيره.
ج. الضر الذي يلحق بالجهه الحكوميه بسبب التزوير والرشوه.
د. الاتلاف والتعدي والاخلل المتعمد من المتعاقد او تابعيه او مقاليه من الباطن.
ه. الاضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات الماديه بسبب المتعاقد او تابعيه او مقاليه من الباطن.
رابعا:
اتفق الطرفان بان المقدار الكلي للتعويضات التي ستحقها الجه الحكوميه نتيجه اي ضر يلحق بها وفق ما حدد في الفقره اول وتغطيه وثايق التامين بجوز ان يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانيا ليساوي مقدار التعويض عن الضر الذي تكبده الجهه الحكوميه ولا يزيد عن حد التغطيه التامينيه المحدد في الوثيقه او الوثايق التامينيه ذات الصله
بنوع المسيوليه، شريطه ما يلي:
ا. al تنا الاخرار او تنتج عن احد الاحوال المبييه في الاستثناعات الوارده في الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج، د،
ه) من الفقره ثالثا.
ب. ان يلترم المتعاقد بالحصول علي واثق التامين والاتخفاط بها بموجب بند (التامين).
ج. ان يحصل المتعاقد علي وثيقه او واثايق تامين ويحتفظ بها وتقبلها الجهه الحكوميه.
من متملا المتعاقد 26
يجب علي المتعاقد تعيين مثل له واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنياء عنه، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قرت الجهه الحكوميه في اي وقت سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 26
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله وذلك خلال ملده ادخل المده] يوما وعدم تكليفه باي عمل اخري، وتعيين
ممثل اخر له توافق عليه الجهه الحكوميه. ويجب علي مثل المتعاقد ان يتلقي بالنيابه عن المتعاقد التعليمات
والتوجيهات التي تصدرها الجهه الحكوميه واذا كان متمل المتعاقد لا يجيد اللغه العربيه وجب علي المتعاقد توفير
مترجم يجيد اللغه العربيه تحديا وكتابه وقراءه ليقوم بمساعده ممثله.
التعاون مع المتعاقدين الاخرين 27
يجب علي المتعاقد عدم اعاقه عمل اي من المتعاقدين الذين يعتنهم الجهه الحكوميه لتنفيذ اي عمل لا
تشتمل عليه الاتفاقيه او لتنفيذ اي عقد تبرمه الجهه الحكوميه ويكون ذا صله بالخدمات او ملحا بها او مكمل لها،
بما لا يتعارض مع الخدمات المكلف بها المتعاقد، ويشمل ذلك ممثلي هولاء المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب
عنهم واي جهه حكوميه وممثلها ومن ينوب عنها.
السلامه والصحه المهنيه 28
اولا: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات المنظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في المنظمه المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامه المذكوره في هذه الاتفاقيه.
ثانيا: يقوم المتعاقد بتعويض الجهه الحكوميه عن اي اضرار ان وضاير تنتج عن عدم امتثال المتعاقد لما تم ذكره في هذا البند والاتفاقيه، كما يحق للجهه الحكوميه اجراء زيارات تحقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد المنظمه السلامه والصحه المهنيه،})(في حال اكتشاف اي مخالفه لهذه الانظمه، يتوجب علي المتعاقد معالجتها فور اخطاره
بهذه المخالفه.
ثلاثا: في حال تبين للمتعاقد نشوع اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه المهنيه او يمثل خطرا علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها،})(في حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض تسلم اي مخدرات حتي تتم معالجه الظروف.
29 ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد تقدم خطه ضمان جوده الخدمات المقدمه للجهه الحكوميه، وان تتطابق هذه الخدمات مع المعابير القياسيه المعتمده والمتعارف عليها لتقيم جوده الخدمه المقدمه، ولا يعفي هذا الالتزام المتعاقد من اي من مسؤوليات او مهام او الواجبات المذكوره في هذه الاتفاقيه واوامر الشراء.
30 النقل
اولا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ الاتفاقيه او اوامر الشراء من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق اي من الناقلات الجويه الوطنيه اعلماه للطيران المدني بالاتفاق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. وفي حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
ثانيا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه بواسطه البواخر والسفن السعوديه حسب التعليمات والاوار المقرره لذلك.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 27
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
اولل: تعد اي ادوات او معدات او مواد اخري، بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه تم توفيرها واتحتها للمتعاقد
لاستخدامها، او ما تم تمنيعه او شراء من المتعاقد ومشومله في الاتفاقيه او امر الشráاه ملك خاها للجهه
الحكوميه منفرده، وذلك من تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيها او تسليمها للتعاقد او حصولها نطاق العمل حسب
الاحوال.
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من متملكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه المتملكات لغير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المتعاقد بالhfاظ علي متملكات الجهه الحكوميه بحاله سليمه جيده كما يلترم باستعمال تلك المتملكات وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك المتملكات، يحق للجهه الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ امر الشرا طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها المتعاقد، ويلترم
المتعاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
التمين 32
[ملاحظه: يشترط لادراجها في الاتفاقيه وجودها في واثايق المنافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد ان يحمل واثايق التغطيه التامينيه للازمه ووفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه
والمحافظه علي طلحيتها طوال فتره تنفيذ الاتفاقيه وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويحق للجهه الحكوميه
الطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد يحمل واثايق التامين اللازمه، ويجب علي
المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الغور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامين المطلوب، وفق لاتحكام هذه
الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 28
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
القسم الرابع: تنفيذ الخدمات
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تث مستلوبيتها وبناء علي تقديرها لارتباط الحدمات والخدمات ونطاق العمل والالتزامات والشركات المزجمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او اتساقها مع ويراعي في التعديلات ان تكون محقه للصلحه.]
33 بدع الاعمال
اولا: يجب علي المتعاقد البدء في تنفيذ الخدمات والاعمال اعتبارا من التاريخ المحدد في امر الشراء الصادر من الجهه الحكوميه ولا يجوز للمتعاقد ايفاف العمل كليا او جزييا او المتناع عن استثنافه لساب وظروف لم تذكر صراحه في الاتفاقيه.
ثانيا: اذا تاخر او تبا او امتنع المتعاقد عن بدء الخدمات او الاعمال، يتم انجارها كتابيا من قبل الجهه الحكوميه للابدء في التنفيذ خلال (15) (حصه عشر يوما، فاذا افتضت هذه المده ولم يبدا الحمدات، جاز انجارها امر الشراء حسب شروط البند "اناها التفاقيه من الجهه الحكوميه".
ثالثا: اذا احتج المتعاقد بWOOD عواقق تمنعه من اداء الخدمات فبجب عليه اخطار ممثل الجهه الحكوميه كتابه باسابي
احتجابه، وليس له الحق في رفض البعد،})(في حال كان لديه تحفظات تجاه الخدمات فعليه ان يقوم ايلاع الجهه
الحكوميه بذلك كتابه، وعلي الجهه الحكوميه التاكد من الجاهزيه للابد في التنفيذ.
34. مده انجاز الخدمات
يجب علي المتعاقد ان ينجز جميع الخدمات خلال المده المقرره في امر الشراء او اي تمديد لها وفقا لبرنامج العمل
المعتمد في هذا امر الشراء، بما في ذلك:
ا. انجاز كل الخدمات والاعمال المحدده في امر الشراء، علي الوجه المطلوب، بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لاغراض تسليمها.
35 برنامج العمل
اول: بناء علي تعليمات الحكوميه وتقديرها، يقدم المتعاقد الي الجهه الحكوميه برنامج عمل زمني مفصل
خلل المده التي تحددها الجهه الحكوميه في امر الشراء، كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في
حال ان البرنامج الذي تم تقديمه سابقا لم يعد يتماشي مع التقدم الفعلي او التزاماته.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
ا. الترتيب الذي يعتزم المتعاقد عليه تنفيذ الخدمات بمقتضاء، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط،
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات (اذا نص امر الشراء علي التنفيذ علي عده مراحل)، واعداد
الوثايق اللازمه وغيرها.
ب. بيان ادوار المتعاقدين من الباطن لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات بموجب امر الشراء.
ثانيا: يجب علي المتعاقد كذلك تقدمي تقرير مساند يتضمن:
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 29
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستثماريه
ا. الوصف العام للاساليب تنفيذ الخدمات المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل تنفيذ اشر الشراء.
ب. بيان فريق عمل المتعاقد مصنفين حسب المهارات لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات بموجب اوامر
الشراء.
ثالثا: اذا لم تيد الجهه الحكوميه ايه ملاحظات علي البرنامج خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ تسلمها للبرنامج، او
اي مده تحددها الجهه الحكوميه في امر الشراء حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي
مطابقه / عدم مطابقه المترتبات التفاقيه او امر الشراء، فالمتعتاقد الحق في تنفيذ الخدمات بموجب
البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري وفقا للاتفاقيه وامر الشراء، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج
الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
ربا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي الجهه الحكوميه علي الفور عن ايه احداث محتمله او ظروف مستقبليه
يمكن ان تؤثر تايرا سلiena علي تنفيذ الحداث، او ان تزيد من قيمه Amar الشráه او نيز تضع عمليات التنفيذ، ويجوز للجهه
الحكوميه ان تطلب من المتعاقد اعداد تقديراته لما قد تسبب به هذه الحداث المحتمله او الظروف المستقبليه
و ان يقدم مقترحاته المتعلقه بالتغييرات، واذا قامت الجهه الحكوميه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل
لم يعد يتوافق مع التغافيه او امر الشراء (مبيه مدي عدم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ
الخدمات، فانه يتعين علي المتعاقد تقدم برنامج معدل الي مثل الجهه الحكوميه خلال [10] عشره ايام من
تسلم المتعاقد اخطار مثل الجهه الحكوميه.
نسبه تقدم الخدمات 36
اذا تبين في اي وقت خلال تنفيذ الخدمات وجود تاخر او بدء المتعاقد في التنفيذ بحيث اسبح هناك تعثر في الانجاز،
و ان تقدم العمل قد تخلف او سوف يتخلف عن برنامج العمل الزمني، تقوم الجهه الحكوميه اصدار تعليمات
للمتعاقد اعداد برنامج معدل معدل مدهما بتقير بين الطرق والاساليب المختلفه التي ينوي المتعاقد اtbاعها
ل tsسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مده الانجاز، وما لم تصدر الجهه الحكوميه تعليمات خذلا لذلك، فانه يجب
علي المتعاقد ان يبدا اعتماد الاساليب المعدله، التي قد تتطلب زياده عدد ساعات العمل و/ او زياده اعداد القوي
العامله و/ او المعدات، علي مسؤوله المتعاقد ونفقته.
37 ضمان جوده الخدمات
اوللا: يلترم المتعاقد بمواصفات الجوده المطلوبه في نطاق تنفيذ الخدمات المذكوره في هذه الاتفاقيه، ويلترم
المتعاقد بما تم الاتفاق عليه قبل البدء في تنفيذ الخدمات بما يرد في هذه الاتفاقيه وامر الشراء بشان وثايق
المواصفات والجوده والسلامه، كما يجب علي المتعاقد اخطار الجنه الحكوميه باي حد يتسبب او من الممكن ان
يتسبب في عدم الامتثال بمتطلبات الجوده في الخدمات المقدمه، كما يجب علي المتعاقد ايضا اخطار الجنه
الحكوميه باي تغييرات او تعديلات من الممكن ان تؤثر علي جوده الخدمات المقدمه.
ثانيا: للجهه الحكوميه الحق في مراقبه مواصفات الجوده المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم التفاق
عليه من شروط ومواصفات، واذا اجل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهه الحكوميه القيام تدريجيا بما يلي:
ا. رفض تسلم الخدمات، واللجهه الحكوميه حجم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المتعاقد بتعديل او اعاده اداء الخدمات غير المطابقه لمواصفات/ معاイير الجوده.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذه التفاقيه.
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات الاستشاريه
38 رفض تسلم الخدمات
اذا اسفرت المراجعه عن وجود عيب في اي من المخرجات والخدمات، او انها لا تتوافق مع متطلبات الاتفاقي
…(48,584 more chars)