moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 39805058 لعام 1445ه المدعي: فهد منصور فهد الدوسري المدعي عليه: رجوه رشيد عبدالعزيز الكحيمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (ابراهيم محمد ابراهيم الشعلان) وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (39813012) وتاريخ (27/05/1439 ه) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها اوضح فيها ((سبق للمدعي عليهم امتلاك شركه منوه للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 25/01/1405ه، وحيث ان الشركه كانت تعاني من مديونيات وتعثر في اعمالها فقد طلب المدعي عليهم من موكلي ان يقوم بايجاد مشتر يقوم بشراء الشركه بما لها وما عليها وذلك مقابل ان يدفعوا له مبلغ (1.000.000) مليون دولار امريكي عند اتمام البيع وتحويل الشركه للمشتري الجديد، وبالفعل اجتهد موكلي ووجد بايع وتقابل الطرفان في شهر رمضان من عام 1438ه وانعقد البيع بقبول المشتري وايجاب البايع، وتم تحويل الشركه وانتقالها بالكامل للمشتري الجديد واسمه سعود بن عبد العزيز بن سعود العريفي وفق بيانات الشركه الجديده، وحيث ان المدعي عليهم ماطلوا بالسداد ولم يدفعوا لموكلي المبلغ المتفق عليه فان موكلي يطلب من الدايره الزام المدعي عليهم بدفع المبلغ الذي في ذمتهم وقدره (1.000.000) مليون دولار امريكي، كما يطلب موكلي الزامهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) دولار امريكي وطالب بالزام المدعي عليهم بمبلغ مليون دولار امريكي قيمه عمل السمسره. الزام المدعي عليهم بمبلغ مايه الف دولار امريكي قيمه اتعاب المحاماه)) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط ففي الجلسه الاولي بتاريخ 10/07/1439 ه قدم الحاضر عن المدعي عليهم مذكره تتضمن ان المدعي عليهم خارج المملكه وانه بصدد استلام الوكالات وتقديمها في الجلسه القادمه امام الدايره وقد استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها ثم تسلم الحاضر عن المدعي عليهم نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها واستعد باحضار الوكالات وتقديم جوابه علي الدعوي في الجلسه القادمه وفي الجلسه بتاريخ 08/08/1439 ه قدم وكيل لمعه ماضي مذكره من صفحه واحده قال فيها ان موكلته قد خرجت من الشركه فطلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي والتي تتلخص في ان المدعي قد سعي لها في بيع حصصها في شركه منوه للتجاره والمقاولات وفي الجلسه بتاريخ 22/08/1439 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده مضمونها ((ان دعوي المدعي من انه قد سعي لكلا من رجوه ولمعه وعبدالرحمن في بيع حصصهم في شركه منوه للتجاره والمقاولات غير صحيح)) وسلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه بتاريخ 05/11/1439 ه وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ومرفقين مضمونها ((فيما يخص انكارهم السعي في بيع حصصهم فيطلب من الدايره الاذن في احضار المشتري الجديد ليقدم افاده عن ان المدعي هو الوسيط الوحيد الذي انعقد البيع بسببه كما ذكر فيما يخص اثبات صحه الدعوي ارفق ما يثبت من ان عبدالاله الموكل من قبل بقيه المدعي عليهم في التصرف في الشركه طلب جدوله المبلغ محل الدعوي في رسايل الواتس اب)) سلمت نسخه منها لوكيلي المدعي عليهم طلبا مهله للرد ففي الجلسه بتاريخ 09/01/1440 ه تبين حضور المدعي عليه عبدالاله الكحيمي فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليهم الاخرين وقدم وكيل المدعي عليه عبدالاله مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق مضمونها ((ان المدعي كان وما زال يعمل موظفا لدي الشركه التي كانت مملوكه للمدعي عليهم وعندما باع الشركاء الشركه رغب عبدالاله باستمرار العلاقه بينه وبين المدعي فواعدته بمبلغ من المال يصرف له من الشركه وعندما عرضت ذلك علي بقيه الشركاء رفضوا نظرا لكونه موظفا لدي الشركه كم انه لم يكن ساعيا في البيع كما ان عبدالاله غير مخول من الشركاء ولا يملك الصلاحيات التي تجعله يدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي كما جاء في مرفق المدعي الاول كما ان المرفق الثاني للمدعي لم يتضمن ما يثبت ان عبدالاله ملزم بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي اذ انه لم يحصل علي موافقه الشركاء علي تسليم المدعي اي مبالغ))، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي الجلسه بتاريخ 28/02/1440 ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه فقال بينتي هي ما سبق تقديمه وهي المراسلات بين موكلي والمدعي عليهم كما ان لديه شاهد يشهد بان موكلي هو الوسيط في عمليه بيع الشركه وانه لا يوجد طرف اخر وبسؤال الدايره عن صفه الشاهد ذكر ان الشاهد هو المشتري الجديد فقررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي لاحضار ما لديه، وفي الجلسه بتاريخ 11/04/1440 ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته قال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده، وقدم مذكره بين فيها الوقايع المراد اثباتها بالشهاده، ثم احضر الشاهد سعود بن عبدالعزيز العريفي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في القطاع الخاص وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في الرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده 02/09/1970م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: كان موظف في الشركه قبل شراءها ولا زال وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه قال: اشتريت منهم الشركه ولا تربطني بهم اي علاقه وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد لله ان المدعي فهد الدوسري قد حضر الي وقال لي ان المدعي عليهم يرغبون في بيع الشركه واذا كان لك رغبه في شراءها ساحضرهم لك وهو الذي دلني عليهم وباللقاء الاول كان المدعي حاضرا مع المدعي عليهم وبتلاوه الشهاده قال هذه شهادتي وبعرض الشهاده علي المدعي قال قرر اكتفاءه وبعرض الشهاده علي المدعي عليهم طلب وكيل رجوه وعبدالرحمن ولمعه توجيه اساله للشاهد وهي هل سبق وان تعامل مع الشركه قبل الشراء فقال الشاهد انه يوجد عمل تجاري بيننا كما وجهه له السؤال الثاني هل سبق له طلب شراء الشركه قبل هذه المره وعن قول الشاهد انني اعرف تفاصيل الشركه ولا احتاج لاحد ان يوضح لي شيء فيها لسابق تعاملي فاجاب الشاهد بانه سبق له ان طلب شراء الشركه عبر مهندس يعمل لديهم ورفض الملاك ذلك، وعن القول بانني اعرف تفاصيل الشركه ولا احتاج ان يوضح احد لي شيء فيها فذلك صحيح ثم طلب وكلاء المدعي عليهم مهله لتقديم مذكره عن الشهاده. وفي الجلسه بتاريخ 30/05/1440 ه قدم زكريا السحيباني وكيل بعض المدعي عليهم مذكره مكونه من واحده مضمونها ((انها عن المدعي عليهم رجوه ولمعه وعبدالرحمن وفيها يتمسكون بما سبق تقديمه واما الشهاده فيطعنون بها لعده اسباب: 1- ان للشاهد مصلحه جليه حيث ان السعي متعارف عليه انه علي المشتري ولم يدفع له اي مبلغ مقابل التنازل عن الشركه. 2- اقرار الشاهد انه تجمعه مع الشركه اعمالا تجاريه وانه يعرف تفاصيل الشركه ولا يحتاج لاحد ان يوضح له شييا فيها. 3- اقر الشاهد بانه سبق وطلب شراء الشركه من ملاكها مباشره. وطالب برد الدعوي واتعاب المحاماه))، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وكان مضمون رده ((ان القوادح المذكور من وكيل المدعي عليهم الثالثه لم تبن علي اساس صحيح ثم ذكر بما ان جل ما يذكره المدعي عليهم محصور في انهم لم يطلبوا من المدعي السعي لهم فان لدي البينه علي ان المدعي عليه عبدالاله قد طلب من المدعي السعي في بيع الشركه و اشار الي ان من باع الشركي هو المدعي وهو يطلب من الدايره الاذن لاحضار البينه وهو شاهد كان يعمل لدي المدعي عليهم))، اما وكيل عبدالاله الكحيمي فقرر التمسك بما سبق واما شهاده الشاهد فاستمهل لتقديم جوابه مكتوبا، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي الجلسه بتاريخ 12/07/1440 ه تشير الدايره الي ان المدعي لم يلتزم بموعد الاول لايداع المذكرات وقد اودع مذكرته الثانيه والمكونه من صفحه واحده وقد اطلعت الدايره وكيلا المدعي عليها فقرر الوكيل زكريا السحيباني اكتفاءه بما سبق فيما طلب الوكيل فارس الهويريني مهله للرد عليها، وقد قدم وكيل المدعي طلبا بسماع شهاده شاهد اخر وقد بين الوقايع المراد اثباتها بالشهاده في مذكرته المودعه بتاريخ 27/06/1440ه، فقررت الدايره دراسه طلبه. ففي الجلسه بتاريخ 26/08/1440 ه تشير الدايره الي انه بعد طلب الجواب من وكيل المدعي عليها الذي استمهل لاجله قرر اكتفايه بما سبق ان قدمه وانه لا جديد فيما قدمه وكيل المدعي، ثم اكد الطرفان وكاله علي اكتفايهما بما سبق ان قدماه وطلبا الفصل في القضيه بكامل طلباتهما، وفي الجلسه بتاريخ 21/11/1440 ه حضر المشار اليهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن من كلفه بالقيام بمهمه الوساطه اجاب بانه المدعي عليه عبدالاله الكحيمي وهو احد الشركاء ومديرها التنفيذي وكان يتحدث باسم بقيه الشركاء حينها ثم طلبت منه الدايره تقديم بينته علي ذلك فافاد بان لديه شاهد علي ذلك واستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وفي الجلسه بتاريخ 09/02/1441 ه حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قال لدي شاهد واطلب سماع ما لديه من شهاده، وقدم مذكره بين فيها الوقايع المراد اثباتها بالشهاده، ثم احضر الشاهد قصي ناجح احمد الحج سجل اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال اعمل في شركه منوه التي يملكها سعود العريفي وبسؤاله عن مكان اقامته قال: اقيم في مدينه الرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 19/05/1988 وبسؤاله عن صلته بطرفي الدعوي قال لا صله بيني وبينهم وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: اشهد بالله تعالي بانه في عام 2017م اجتمع المدعي فهد الدوسري بعبدالاله الكحيمي بصفته رييسا تنفيذيا لشركه منوه و احد ملاكها وطلب من المدعي ان يبحث عن شريك جديدا في الشركه او مالك جديد فاستعد فهد الدوسري بذلك وطلب مني ان اعد تقارير عن المشاريع القايمه لعرضها علي المالك الجديد فقمت باعدادها وسلمتها للمهندس فهد الدوسري فقال لي فهد الدوسري انه سيقوم بتسليمها لسعود العريفي كونه يعلم انه له رغبه في شراء الشركه من قديم والله علي ما اقول شهيد، وبعرض الشهاده علي المدعي قال: لا تعليق لدي وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه وكاله يوسف اليوسف وكيل عبدالاله الكحيمي قال لا اقول في الشاهد شييا واطلب منه اثبات ما يقول ثم قرر بقوله اطلب الامهال لعرض الشاهد وشهادته علي موكلي. وفي الجلسه بتاريخ 07/04/1441 ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيلا المدعي عليهم مذكرتين كل واحده منها من صفحه واحده مضمون ما جاء عن المدعي عليهم الثلاثه لمعه ورجوه وعبدالرحمن ((ان طلب المدعي من الشاهد تقرير عن مشاريع الشركه لعرضها علي الملك لا يثبت سعي او خلافه كما ان الشهاده الثانيه تناقض الشهاده الاولي حيث ذكر الاول انه لا يحتاج ان يوضح له احد اي شيء في الشركه لانه يعرفها جيدا وسبق له التعامل معها ومعلوم ان التناقض في الشهاده يوجب ردها. فطالب برد الدعوي والزامه باتعاب المحاماه)) ومضمون ما جاء عن عبدالاله ((ان شهاده الشاهد غير موصله ولا يعتد بها لانها لم تتضمن ما يثبت ان عبدالاله ملزم بدفع المبلغ الذي يزعمه كما ان الشاهد لم يضف جديدا في الدعوي فكل ما شهد به انه اعد تقريرا لمشاريع الشركه وانه قام بتسليمها للمدعي الذي سلمها للمشتري وهذا لا يخرج عن كونه عمل يقوم به موظفو الشركه بل اكد الشاهد ام المشتري له رغبه بالشراء قديمه كما انه لو افترضنا جدلا صحه ما ذكره المدعي وانه هو من سعي في بيع الشركه فانه لم يكن البيع بمقابل تملكه الشركه حتي يتم اعطاء المدعي وانه ولو كان هناك مقابل فالمطالب باعطايه السعي هو المشتري كما هو العرف. فيطالب برد الدعوي والزامه باتعاب المحاماه)) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه. ففي الجلسه بتاريخ 19/01/1442 ه حضر المشار اليهم وافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه عبدالاله علي نفي دعواه فاستمهل للرجوع لموكله، وفي الجلسه بتاريخ 21/01/1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وذكر وكيل المدعي بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه عبدالاله علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره مليون دولار امريكي مقابل سعي موكله في بيع شركه منوه للتجاره والمقاولات المملوكه للمدعي عليهم بناء علي انه تم الاتفاق معه من قبل المدعي عليه عبد الاله بصفته المدير التنفيذي للشركه علي ان له مليون دولار امريكي في حال ايجاد مشتر للشركه. وحيث قدم لاثبات دعواه شهاده شاهدين هم الشاهد / سعود بن عبدالعزيز العريفي المشتري للشركه , والشاهد / قصي ناجح الحاج , كما قدم صوره من محادثات تمت من خلال برنامج المحادثات (واتساب) علي اجهزه الجوال ذكر ان فيها اقرارا من المدعي عليه عبدالاله علي استحقاق المبلغ المطالب به , ولما كان وكلاء المدعي عليهم قد انكروا صحه دعوي المدعي , وانكر وكيل المدعي عليه عبدالاله انه تم الاتفاق مع موكله علي ما ذكر المدعي في دعواه, او انه سعي في البيع , وذكر بانه تم وعد المدعي بالحصول علي مبلغ من المال عند بيع الشركه ثم تراجع موكله عن ذلك بعد استشاره الشركاء, وذكر ان ذلك المبلغ لم يكن المبلغ الذي يطالب به المدعي, وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي لاثبات دعوه ففيما يتعلق بالمحادثات الكتابيه من خلال برنامج المحادثات (واتساب) فان الدايره لم تري انها صالحه لاثبات ما يطالب به المدعي, وفيما يتعلق بشهاده الشهود فان الدايره لم تري فيها ما يثبت دعوي المدعي بانه تم الاتفاق معه علي مبلغ مليون دولار امريكي مقابل سعيه في بيع الشركه حيث ان حاصل شهاده الشهود هي ان المدعي سعي في بيع الشركه فقط ؛ وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه عبد الاله علي نفي الدعوي , وحيث افاد في جلسه هذا اليوم بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 39805058 لعام 1445ه المدعي: فهد منصور فهد الدوسري المدعي عليه: رجوه رشيد عبدالعزيز الكحيمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالمطالبه بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغا قدره (1,000,000) مليون دولار امريكي للمدعي تمثل قيمه سعي المدعي في بيع شركه منوه للتجاره والمقاولات المملوكه من قبلهم. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي برفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره، ثم تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم والمقيد برقم: (437383171) وتاريخ 04/ 05/ 1443ه، والذي اصدرت فيه دايره الاستيناف حكما يقضي بعدم قبول طلب التفسير. وبعد اصدار ما سبق من احكام جري احاله القضيه الي الدايره من جديد، وحددت لها جلسه في تاريخ 28/ 01/ 1445ه، وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وتبين انها بدون طلب،... وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما انه سبق للدايره الفصل في هذه القضيه بموجب الصك الصادر برقم (437526709) وتاريخ 08/ 06/ 1443ه، ثم احيلت الي هذه الدايره ولم يرد فيها اي طلب جديد؛ فان الدايره تنتهي الي قرارها المدون ادناه. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول احاله الطلب.