moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1550 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت المدعي عليها بطلب قطع غيار مضخات هيدروليك لمعدات ثقيله اضافه الي صيانه واصلاحات لمعدات تابعه للمدعي عليها وقد بلغ اجمالي قيمه الفواتير الناشيه عن ذلك مبلغ (288,556.66) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وسته وستون هلله وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (167,166) مايه وسبعه وستون الفا ومايه وسته وستون ريالا وبقي في ذمتها مبلغ (121,390.66) ميه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وسته وستون هلله؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 25/08/2019م والمتعلق بالفتره ما بين 01/01/2015 وحتي 25/08/2019م، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 01/07/1441ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله -المثبت في ضبط الجلسه هويتهم ومستند صفتهم- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وعن طريق اجراء الترافع الكتابي في القضيه وجهت الدايره المدعي عليها بتقديم الجواب عن الدعوي فقدمت جوابها المتضمن ما نصه: ردا علي دعوي المدعي والمقامه من (...) للتجاره حيث يدعي ويطالب فيها بان موكلتي المدعي عليها شركه (...) قد قامت بطلب قطع غيار مضخات هيدروليك واصلاحات لمعدات تابعه للمدعي عليها وقد بلغت اجمالي قيمه الفواتير (288.556.66) مايتان وثمانيه وثمانون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وسته وستون هلله وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (121.390.66) مايه وواحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله. اولا/ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لوجود نفس الدعوي بنفس الموضوع ونفس الخصوم منظوره برقم (2255 لعام 1441ه) امام الدايره التجاريه رقم (8) بالمحكمه التجاريه بالرياض ومرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك. ثانيا/ عند الرجوع الي سجلات موكلتي المدعي عليها لم نجد اي مبالغ مستحقه للمدعي في ذمه موكلتي ونحتكم الي تقديم البينه الموصله الي الحق. ثالثا/ قدم المدعي مجموعه من المرفقات الغير مفهرسه وهي عباره عن صوره ضوييه جاءت باللغه الانجليزيه غير مترجمه الي اللغه العربيه، في مخالفه واضحه لنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم؛ وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه). رابعا/ ان المدعي لم يقدم اي عقد يوضح العلاقه بين الطرفين وكما تعلمون ان وجود العقد يكفل الحقوق الناشيه من التعاقد للطرفين، ولان العقد شريعه المتعاقدين اذ ان العقود هي التي تضبط العلاقه بين الطرفين حيث يعلم كل ماله وما عليه وقد دلت الشريعه الغراء علي اهميه العقود وتوثيقها والوفاء بمقتضاها قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الا اجل مسمي فاكتبوه) وقول المصطفي عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم) ولما كان الامر كذلك من اهميه العقد فانه ينبغي علي المتعاقدين الالتزام به، فلم نجد ان المدعيه قامت بارفاق العقد ونطلب منها ان تقوم بارفاق صوره من العقد بين الطرفين، لنقف علي ماهيه الاعمال التي تم الاتفاق عليها والمده والمبلغ المتفق عليه. خامسا/ خلاصه ما نود ايضاحه ان ما ذكره المدعي من مطالبه ماليه فهو غير صحيح ولم نجد في سجلات موكلتي اي مبالغ مستحقه لصالح المدعي (...) للتجاره ولا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ويتخذه حجه علي الغير؛ لذا فاننا لا نقر بصحه دعواه المقدمه ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي من ادعي) بناء عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد الدعوي لرفعها امام دايره اخري بنفس الموضوع ونفس الخصوم. 2- رد الدعوي لعدم الصحه والثبوت. 3- الزام الشركه المدعيه باتعاب المحاماه هكذا اجاب. ثم وجهت الدايره المدعيه بتقديم الجواب علي رد المدعي عليها المرصود اعلاه مع ارفاق كافه المستندات الداله علي صحه الدعوي وترجمتها وبيان وجه الدلاله منها وبيان علاقه هذه القضيه بالقضيه المنظوره لدي الدايره الثامنه فقدمت جوابها المتضمن ما نصه: نفيد فضيلتكم ان هذه القضيه تم رفعها قبل القضيه رقم 2255 والمقامه في الدايره الثامنه علما ان القضيه رقم 2255 في الدايره الثامنه تم رفعها عن طريق الخطا من احد الوكلاء كما تم ارفاق نسخه من الفواتير مترجمه هكذا اجاب. وبالاطلاع علي المرفقات تبين تقديم المدعيه لعدد 14 فاتوره مع ترجمه معتمده لها. ثم وجهت الدايره المدعي عليها بالجواب علي المستندات المقدمه من المدعيه اعلاه فقدمت جوابها المتضمن ما نصه: اولا/ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لوجود نفس الدعوي بنفس الموضوع ونفس الخصوم منظوره برقم (2255 لعام 1441ه) امام الدايره التجاريه رقم (8) بالمحكمه التجاريه بالرياض وهذا ما اكدنا عليه بمذكره الرد المقدمه من موكلتي المدعي عليها، وان ما افادت به المدعيه في مذكره ردها السابقه بان رفعها للقضيه سالفه الذكر امام الدايره الثامنه كان عن طريق الخطا فهذا يؤكد صحه دفع موكلتي المدعي عليها وحيث ان ما افادت المدعيه عن الدعوي المنوه عنها من كونها مرفوعه علي سبيل الخطا لا يعدوا عن كونه كلام مرسل يناقض ظاهر الحال فالدعوي 2255 لعام 1441ه مازالت منظوره امام الدايره التجاريه الثامنه بالرياض ولم تقدم المدعيه ما يفيد تركها او تنازلها عن الدعوي وعليه نطلب رد الدعوي لوجود دعوي اخري منظوره امام دايره اخري بنفس الموضوع ونفس الخصوم. ثانيا/ جميع ما قدمته المدعيه من فواتير غير موقعه من موكلتي المدعي عليها او من يمثلها هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري يفترض ان يكون لكل فاتوره امر شراء وبالاطلاع علي مستندات المدعيه نجدها خاويه تماما من ايه اوامر شراء صادره من موكلتي المدعي عليها مما يجعل دعوي المدعيه محل نظر من فضيلتكم. ثالثا/ ان المدعيه لم تقدم اي عقد يوضح العلاقه بين الطرفين ونطلب منها ان تقوم بارفاق صوره من العقد بين الطرفين، لنقف علي ماهيه الاعمال التي تم الاتفاق عليها والمده والمبلغ المتفق عليه هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر الاكتفاء بذلك. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (121،390.66) ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت سندا لدعواها عدد 14 فاتوره مرفقه بملف القضيه، ولكون هذه الفواتير معتمده بختم المدعي عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم يعرض علي الدايره ما يلغي اعتبارها. ولان الدايره تحققت من القضيه المقيده برقم 2255 لعام 1441ه وتبين لها بان هذه القضيه اسبق في القيد. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (…) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (121،390.66) ميه وواحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2347 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 121,390.66 مايه وواحد وعشرون الف ريال وثلاث مايه وتسعون ريالا وسته وستون هلله المتبقي من قيمه قطع غيار مضخات هيدروليك لمعدات ثقيله اضافه الي صيانه واصلاحات لمعدات تابعه للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم لعدم الصحه والثبوت ولاقرار المدعي بوجود قضيه اخري لازالت منظوره لنفس الاطراف والخصوم والاسباب ونفس المطالبه والمستندات، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/3/1442ه في القضيه رقم 1550 لعام 1441ه والقاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 121،390.66 ميه وواحد وعشرون الف ريال وثلاث مايه وتسعون ريالا وسته وستون هلله. وبالله التوفيق.