moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٦٠٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان يبيع للمدعي للمدعي عليه (بيع عدد ثلاث مكاين بالاضافه للملحقاتها وعدد واحد مكينه طباعه كمامات) بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بسداد سدد منه (٩٥,٦٢٥.٠٠) خمسه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الا انها ماطلت بالمبالغ المتبقيه بذمتها و علي الرغم من مطالبه موكلتي بالمدعي عليها عده مرات بضروره سداد المبالغ التي لم تلتزم بسدادها وعلي الرغم من ارسال اخطار المطالبه عبر منصه تراضي وفقا لنص الماده (١٩\٢) من نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليها ماطلت ولم تسدد المبالغ في بذمتها مما دفع موكلتي لاقامه هذا الدعوي الامر الذي يترتب عليه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها مع تحمل كافه الاتعاب والمصاريف القضاييه المترتبه علي ذلك. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٧٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن عدم جوابه علي الدعوي طلب امهاله للرد عليها؛ فاجابته الدايره وامهلته خمسه ايام للجواب عن الدعوي موضوعا بكل حيثياتها، وارفاق الجواب عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وقد قدمت المدعي عليها مذكره بتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ونصها: ردا علي ما ورد في دعوي المدعي، نجيب بالتالي: ١. ان المدعي عليها لا تنكر الدعوي، ولكن حسب الاتفاق الذي تم مع المدعي علي ان يتم تسويه الموضوع واعطاء مهله للشركه للسداد. وتفاجيت موكلتي من تراجع المدعي عن ما تم الاتفاق عليه. ٢. لقد اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي اعطاء مهله لحين دخول مدير جديد للشركه المدعي عليها لانهاء الموضوع وسداد مستحقات المدعيهفي اسرع وقت خلال اسابيع. وعليه نطلب من فضيلتكم امهال المدعي عليها وخصوصا انها لم تنكر الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤٥ وفيها: حضر طرفي الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها ب: بان يدفع له وقدره (١٢٩,٣٧٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال ثمنا للمنتجات التي المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وان يدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وانحصر جواب المدعي عليها في الاقرار بما جاء في دعوي المدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها، وقد ورد اقرار المدعي عليها في المذكره المرفقه بتاريخ: ٠٩ ٠٤/١٤٤٥ وذلك في ملف القضيه كما اشير لذلك في الوقايع؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٩,٣٧٥) ميه وتسعه وعشرون الف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.