moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٣٩١٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (صفايح مجلفنه كهرباييه - الواح بي في سي - صفايح الاكريليك المصبوبه - بي في سي فوم بورد عن طريق البحر)، واستلمت بشكل جزيي (٣١,٨٧٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: بريد الكتروني، وفواتير. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٦٨٠٨٨٦٠٣)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، وبالاطلاع علي البينات لم تجد الدايره اي ورقه مذيله بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه، وبسؤاله عن مزيد بينات ذكر بان تعامل موكلته مع المدعي عليها كان بالتسليم والاستلام للفواتير دون توقيع، وبعرض يمين المدعي عليها رفضها وطلب امهاله لتقديم جميع مالديه من من بينات مع ترجمتها وتقديم مذكره شارحه للبينات، فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٦٨٥٦٨٨٦٨)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعيه لمذكره ذكر انها حوت بينات له، وبتصفحها وجدت الدايره من ضمنها محررات رسميه صادره من الجمارك السعوديه وفواتير، اما المحررات الرسميه فقد وجدت الدايره فيها اسم المدعي عليها كمستفيد من البوليصه ولم تجد فيها ما يدل علي قيام المدعيه باي شيء تجاه ذات البوليصه، واما الفواتير فلم تجد الدايره عليها ما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليها، وبسؤال وكيل المدعيه ايوجد محرر رسمي يثبت اسم موكلته وقيامها باي عمل فاجاب قايلا: موكلتي وسيطه لذا لا يذكر اسمها في المحررات الرسميه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٥ ريال) يمثل قيمه نقل وشحن وتفريغ، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وحيث نصت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث عجز وكيل المدعيه عن اثبات دعواه، وقدم بينات لا توصل الي الحق المدعي به؛ فالمحررات الرسميه التي ارفقها وهي بوليصات الشحن لا تدل علي قيام المدعيه باي شيء تجاه البوليصه؛ والفواتير التي ارفقها لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه؛ وحيث نصت الماده (٢) من نظام الاثبات علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ولقول رسول الله عليه الصلاه والسلام: ("لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعي وكاله فرفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.