moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها (ابرمت موكلتي شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ٢٠١٢م عقد مقاوله من الباطن مع شركه (...) لتنفيذ اعمال شبكه البنيه التحتيه في مشروع (...) جنوب (...)، وتم تسليم المشروع لمالكه المشروع (...) بناء علي الترتيبات العقديه والتنسيقيه بين الطرفين، والحصول علي شهاده انجاز بذلك بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م اضافه الي شهادات الانجاز الصادره عن الجهات ذات العلاقه الا ان شركه (...) ترفض الاعتراف بالتسليم. ورغم تواصل موكلتي معهم لتسويه الامور بشكل ودي وبما يحقق العداله تجاه جميع الاطراف بما في ذلك الداينين، الا انها تماطل في مناقشه الوضع والملاحظات، حتي ظهر مؤخرا التراخي من المدعي عليها في التواصل الودي للتسويه من خلال قيامها بتسييل الضمانات البنكيه رغم عدم ثبوت استحقاقها لهذه المبالغ) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٣٨٥,٢٦٣) اثنان واربعون مليونا وثلاث مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا، يمثل قيمه الضمان البنكي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٣٨٥,٢٦٣) ريال، وحيث ان الشركه المدعيه تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي في القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض، ولما نصت عليه الماده السبعون من نظام الافلاس بانه يجب علي من يخضع لاعاده التنظيم المالي الحصول علي موافقه مكتوبه من امين الاجراء عند اقامه الدعوي او الترافع فيها، ولان المدعي لم يقدم موافقه مكتوبه من امين الاجراء للمطالبه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.