tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1800 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:dea1d5f1-5be2-4dc4-9f53-6c8677a38676 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٨٠٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٦١٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٥٣.٧٨٦) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا متبقي اجره معدات اجرتها عليها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) س.ت: (...) ) بموجب العقد المبرم بينهما برقم (...) المؤرخ ب ٢٠١٨/٧/٩م، وخلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المذكور. مع اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه في تاريخ ١٤٤٢/٤/١٧ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عن طريق نظام (ابشر) بموجب ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حقها بموجب الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم سالت وكيل المدعي عن دعواه وبيناته؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه تم رفع الجلسه للتامل في ذلك، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٥/١٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) ونظرا لحضوره؛ فقد سالته الدايره عن جوابه علي الدعوي، فاجاب قايلا: اصادق علي صحه الدعوي واستحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه في ذمه موكلتي. هكذا اجاب. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها بصحتها، ولما تضمنته مرفقات صحيفه الدعوي من صوره العقد المدعي به وشهاده الدفع الصادره من المدعي عليها المتضمنه حسب ترجمتها المرفقه معها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه. وتنوه الدايره الي انها لم تتناول طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه في هذا الحكم علي ان يبقي لها الحق في رفع دعوي مستقله بشان ذلك لاحقا، وعليه : 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...) ) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) مبلغا وقدره (٥٣.٧٨٦) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٥١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي طلب التماس الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣.٧٨٦) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المذكور للمدعيه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/ ٠٥ / ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٣.٧٨٦) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وبﷲ التوفيق. محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق. 
عضو
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)