moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٨١٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: شركه (...) للاكلات الشعبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ضد (شركه (...) للاكلات الشعبيه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٥٢٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ارز (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١٥١٣٣٦) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٨٥٥٧٨) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره(٨٥٥٧٨) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للاكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٣٧٨٨) ريال صالح المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب). وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٧٦٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: انا محامي متدرب وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود شهاده التدريب وبطلبها منه قال: ان هناك عذر تقني يمنع من فتح المحادثه او الكاميرا هكذا قال فجري افهامه بحل هذه الاشكاليه وان عليه ابراز شهاده التدريب او ارسالها عبر المحادثه فذكر ان هناك خلل تقني منعه من ذلك وقد انتهي وقت الجلسه فافهمته الدايره بان عليه حل هذه الاشكاليه في الجلسه القادمه والا اجرت عليه اللازم النظامي في هذا ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: صاحب الفضيله: قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه ارز وذلك مقابل مبلغ (٤٣,٧٨٨) ثلاثه واربعون الف وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال وذلك بتاريخ (١٥/٠٤/٢٠١٨م) لم تسدد المدعي عليها منها شيء وتم اقامه دعوي علي المدعي عليها بالرقم (٤٣٩٠٥٢٩٨٦) بتاريخ (١٦/٠٥/١٤٤٣ه) يوافق (٢٠/١٢/٢٠٢١م). صاحب الفضيله: اصدرت المحكمه حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٤٣,٧٨٨) ثلاثه واربعون الف وسبعه ميه وثمانيه وثمانون ريال لمصلحه موكلتي بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٥٢٧٦٣٦) الصدر بتاريخ (١٤/٠٦/١٤٤٣ه) (مرفق رقم ١) صاحب الفضيله: ما قمت به المدعي عليها دفع موكلتي الي التعاقد مع مكتب محاماه للجوء الي القضاء لانصاف موكلتي واستعاده ما اغتصب من حقوقها دون وجه حق وتحملت موكلتي بذلك تكاليف المحاماه بمبلغ اجمالي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كما هو موضح لفضيلتكم في عقد الاتعاب (مرفق رقم٢) وقامت موكلتي بدفع المبلغ كاملا علي دفعتين وذلك بموجب سندات قبض (مرفق رقم٣). الطلبات/ لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي: ١-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد اي مماطله فقد كانت مطالبتهم مبلغ قدره خمسه وستون الف ثم اقر وكيلنا في اول جلسه بان المبلغ ثلاثه واربعون الف وحصر دعواه في المبلغ المقر به وعليه فانهم لا يستحقون شييا هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: نقصد بالمماطله هي ما دفع موكلنا لاقامه دعوي لدي المحكمه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لو تم مخاطبتنا بالمبلغ المستحق لسددتهم موكلتي مباشره ولكنهم طالبوا بمبلغ اكثر ولم يخطرونا قبل رفع الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لقد تم اخطارهم قبل رفع تلك الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم لقد اخطرونا قبل الدعوي بخمسه عشر يوما ولكن كان الاخطار بمبلغ اكبر من المبلغ المستحق وهذا ما جعل موكلتي لا تسددهم المبلغ وقد حضرت واقرت في الجلسه الاولي هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب حصر مطالبته في القضيه الاصليه اجاب قايلا: لا اعلم هكذا اجاب وبسؤاله هل رفعت موكلته دعوي في الجزء التي كانت تدعيه وحصرت طلبها دونه فاجاب قايلا: لا لم نقم برفع دعوي عليهم هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسه عشر الف قيمه التعويض عن الضرر الذي اصاب موكلته في تلك الدعوي وما تحملته من مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر استحقاق المدعيه لما تطالب به حيث ان موكلته لم تماطل في اداء الحق بل ان المدعيه هي من تطالب باكثر من مستحقاتها ولاجل ذلك امتنعت موكلته عن سداد المبلغ حينما علمت ان المدعيه ستلجا للقضاء وقد حضرت في اول جلسه واقرت بالمبلغ المستحق للمدعيه وقد حصر المدعي وكاله طلبه فيه، وبما ان المدعي لم يذكر سبب حصر موكلته للمبلغ المذكور في الدعوي الاصليه، ولم تقم موكلته دعوي علي المدعي عليها في المبلغ المتبقي مما يدل علي عدم استحقاق موكلته لذلك المبلغ، وعليه فان امتناع المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها للمدعيه له وجه حيث ان المدعيه تطالب باكثر مما لها، وبما ان الامر كذلك، فلم يغلب علي ظن الدايره وجود المماطله من المدعي عليها وقد ذكر اهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، وبما ان ركن الخطا من اركان التعويض ولانه غير موجود في هذه الدعوي لما ذكر اعلاه، ولان الاصل عدم الخطا وعدم المماطله فلا يصار الي غيره الا بغلبه ظن ولم يغلب علي ظن الدايره وجودهما، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها والله الموفق نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم: ٤٤٧٠٩٥٨١٥٥؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.