moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: الحكم في القضيه رقم (١٢٢٩١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعيين: ١- (...)- هويه وطنيه رقم (...) ٢- (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) ففي يوم الثلاثاء ٢٥/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها اخيرا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٧ه الصادره من كتابه عدل الجبيل-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه ٢٢/٨/١٤٣٧ه حضرها وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها انه بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكليه والمدعي عليه، الذي ادعي انه يمتلك مصنع (...)، للدخول معه كشركاء في المصنع، بنسبه (٢٥%) لكل منهما علي ان يقوما بسداد مبلغ قدره مايه وعشره الاف ريال (١١٠,٠٠٠) مضافا اليها ثلاثين الف ريال (٣٠,٠٠٠) اخري ليكون المجموع مايه واربعون الف ريال (١٤٠,٠٠٠) تمثل نسبه (٢٥%) من الشراكه لكل منهما منفردا، وبناء علي ذلك وتنفيذا لحيثيات الاتفاق قام الاطراف جميعا بتوقيع العقد المؤرخ في ١٥/١/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٥م، وشهد علي اتفاق الاطراف في العقد مجموعه من الشهود ووقعوا عليه، وبعد التوقيع طلب موكليه من المدعي عليه ابراز ما يفيد تنفيذ الاتفاق، الا ان المدعي عليه ماطل واتضح عدم وجود مصنع في مدينه الدمام بهذا الاسم، وطلب موكليه من المدعي عليه رد المبالغ التي في ذمته وماطل في ذلك، وطلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال يمثل قيمه ما استلمه من موكليه مقابل نسبه شراكتهما في مصنع المدعي وقدرها (٥٠%)، والزام المدعي عليه بتعويض موكليه عن خسايرهما وجهدهما لتوفير المال، اضافه للتعويض الادبي والمقدر بمبلغ مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، زود المدعي بنسخه من اللايحه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام-، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت سؤاله كيف عرف الخصم ان النشاط الصناعي هو الحجر الصناعي، وسؤاله من اين استدل الخصم علي ان المصنع قايم في مدينه الدمام وليس غيرها، وما المقصود بالاتفاق وغيرها من العبارات، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعيين عن رده فافاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، واكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٧ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي، فاستعد لذلك، وفي جلسه ٨/١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعيين عرفا نشاط المصنع من العقد، وانه لا بينه علي ان المصنع يقع في مدينه الدمام، والمدعيين اما ان يتهما موكله بالنصب، او يقران بوجود المصنع فان كان الثاني فلم يطلبان استرجاع المبلغ، فالمصنع موجود وقايم، وان موكله طلب الاجتماع مع المدعيين؛ لكي يوضح ان الوضع العام شيء، والافضل العمل علي عرض المصنع للبيع، ولكن المدعي/ (...) رفض؛ بحجه انه لم يشتر حصه من هذا المصنع حتي يبيعها، وفي نفس الاجتماع ناقش المدعي/ (...) مدير المصنع/ (...) في حيثيات العمل والخطط التي يمكن من خلالها انعاش المصنع، وما ذكره وكيل المدعيين فيما يخص الثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠) يتعين عليه تقديم البينه عليه، والمدعي اطلع علي العمل وباشره، والمصنع موجود واطلع عليه المدعيين قبل ابرام الشراكه، وباشر احدهما تيسير الاعمال، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي الجلستين التاليتين استمهل وكيل المدعيين لتقديم ما لديه، وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت ان المدعي مقر باستلام مايه وعشره الاف ريال (١١٠,٠٠٠)، واما الثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠) فالبينه عليه التحويل له، ومضت سنه لم يوضح المدعي عليه لموكليه ماهيه المصنع واعماله وحساباته، وربط المدعي استرداد المبالغ بالوضع الاقتصادي غير صحيح، فلم يخير موكليه بذلك اثناء التعاقد، وتمسك بطلباته، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي الجلسه التاليه استمهل المدعي عليه لتقديم ما لديه، وفي جلسه ٥/٣/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيين من تحويل لا يفيد صحه ما ذكره، وغير صحيح ما ذكره من عدم معرفه موكليه للمصنع، ومطالبتهما بالحسابات هذا اقرار منهما بوجود المصنع، والمدعي/ (...) علي درايه بالحسابات، ولا يوجد تدليس في الاتفاق، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيين/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٧ه الصادره من كتابه عدل الجبيل-، ان المدعي عليه قدم مستندات تم اختراعها بعد قيد الدعوي بتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٧ه، وذلك بتقديمه لشهاده تسجيل مؤسسه (سجل تجاري) باسمه، وشهاده المؤسسه والترخيص الصناعي تم اصدارها بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٧ه اي بعد قيد الدعوي، مما يعني انه لا توجد هناك مؤسسه او مصنع باسم المدعي عليه، وتمسك وكيل المدعيين بطلبه، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٩/٣/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان كون تاريخ المستندات بتاريخ لاحق لتاريخ القضيه لا يعني ان تقديمها كان بعد القضيه، وقد تم التوضيح للمدعيين ان اوراق المصنع تحت الاجراء بدليل ان اتفاقيه الشراكه كانت خاليه من رقم السجل التجاري، وعلمهما بذلك كان امام الشهود، بل ان الاتفاق مع المدعيين ان يساعدا في انهاء الاجراءات ومنها تحويل المصنع من مؤسسه الي شركه، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٨ه وبعد الدراسه تشير الدايره انها اطلعت علي رغبه المدعي عليه بسماع شهاده شهوده، فعليه افهمته الدايره انها تمكنه من احضارهم، وعليه ان يقدم ما يفيد قيام المصنع قبل تقديم العقد، وتوضيح كيفيه ملكيته للمصنع قبل العقد، وتوضيح الاختلاف بين المصنع والسجل التجاري والعقد، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٧/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه بان لديه مجموعه الشهود يريد سماع شهادتهم، وبالمناداه علي الشاهد الاول الشاهد الاول/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره ثمانيه وثلاثون سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه صديق، وبعد تذكيره بعظم الشهاده، استعد بادايها وافاد بانه اتاه اتصال من المدعي عليه بان هناك قضيه مقامه من (...) و(...) لا يذكر اسم عايلته، وافاد بانه شهد علي عقد الشراكه بين الطرفين، وافاد بانه قرا عقد الشراكه في حينه، وكان حاضرا اثناء توقيعه للعقد كل من المدعي (...) و(...) المذكور انفا، والمدعي عليه (...) والشاهد (...)، وقام المدعي عليه باطلاع الشاهد علي العقد المرفق بالقضيه، وباطلاعه عليه افاد بانه ذات العقد الذي تطرق اليه في شهادته وهو العقد المؤرخ بتاريخ ١٥/١/١٤٣٧ه، الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٥م، وافاد الشاهد بانه اثناء توقيع هذا العقد افاد بان الشخص الذي اسمه (...) سال اثناء التوقيع كم المده التي تحتاج اوراق المصنع حتي تنتهي فاجابه بانه حسب مكتب التخليص فان العاده شهر الا اذا جد جديد، ويشهد الله علي شهادته هذه واكتفي بذلك، واراد وكيل المدعيين توجيه سؤال الي الشاهد عن طريق الدايره هل سمع/ (...) يفيد المدعيين بان اوراق المصنع مازالت تحت الاجراء؟ فاجاب الشاهد بانه كان قد ساله المدعو/ (...) واجابه كما هو موضح في الشهاده، السؤال الثاني هل الشاهد حضر تسليم دفع المبالغ ل (...) في مجلس العقد وتاريخه كما شهد عليه؟ فافاد بانه لم يشاهد تسليم المبلغ ويذكر بان المدعي/ (...) كان يتكلم بانه سوف يحول مبلغ عن طريق الانترنت للمدعي عليه وكان يشكو من ضعف الشبكه في المجلس، وانما كان توقيعه علي العقد نفسه كاوراق، ثم استفسر المدعي عليه من الشاهد هل يعلم الشاهد بوجود مصنع علي ارض الواقع قبل توقيع العقد يعود للمدعي عليه؟ فافاد بانه كان يعلم بوجود مصنع كان يملكه المدعي عليه باسم (...) والاسم هذا بحسب اللوحه الموجوده علي المصنع، وبالمناداه علي الشاهد الثاني، تقدم الشاهد/ (...)- (...) الجنسيه- رخصه اقامه (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره اثنان وثلاثون عاما، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه كان يعمل لدي المدعي عليه في مصنعه (...) من شهر سته الي شهر اثنا عشر من عام ٢٠١٥م، وكان عمله عنده بصوره مؤقته ولم يكن تحت كفالته ومن شهر واحد انقطعت العلاقه به، وبسؤاله عما يريد الشهاده به، افاد بانه اتصل به (...) المدعي عليه وافاد بانه سوف ياتيه احد الشركاء ليطلعه علي المصنع فاتاه هذا الشريك ويدعي (...) بعد المغرب من ذلك اليوم، وكان هدف هذه الزياره ان اطلعه علي المصنع وعلي سير العمل فيه ومنتجات المصنع، وتم ذلك بمشهد من مجموعه من الاشخاص الذين يعملون فالمصنع، وتقريبا كان هذا الامر في شهر ١٠ او١١ ميلادي ولا يستطيع تحديد التاريخ بشكل قاطع الا انه كان في عام ٢٠١٥م، ويشهد الله علي ذلك، ورغب وكيل المدعيين بتوجيه سؤال للشاهد من خلال الدايره، السؤال الاول: ماذا يعمل الشاهد سابقا لدي المدعي؟ فاجاب بانه كان يعمل مديرا للمصنع وللبيع والشراء. والسؤال الثاني: اين يقع هذا المصنع؟ افاد بانه من المعالم البارزه بالقرب من هذا المصنع ثلاجه (...) وايضا في تلك الناحيه (...) للسيراميك و(...) للسيراميك، وبالمناداه علي الشاهد الثالث، تقدم الشاهد/ (...)- (...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بانه يبلغ من العمر واحد وثلاثين سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه كان يعمل مدير في المصنع التابع ل (...) المدعي عليه تقريبا من بدايه ٢٠١٦م وهو لم ينقل كفالته علي المدعي عليه وجاري نقل الكفاله، وبسؤاله عن ما يريد الشهاده به، افاد بانه سمع من المدعي عليه بان شركاءه ينكرون وجود المصنع ويشهد بانه تم الاجتماع بينه وبين المدعي عليه والمدعي (...) ومحاسب المصنع التابع ل (...) وكان ذلك في فندق (...)، وكان موضوع الاجتماع الاطلاع علي حسابات المصنع واطلع عليها/ (...) كامله، وكذلك النقاش في التسويق ويشهد بان المدعو/ (...) اتاه الي المصنع واخذ منه عينات من انتاج المصنع، وافاده (...) بانه كان يرغب في تسويقها في (...)، وهذه الاحداث جميعها في عام ٢٠١٦م، ويشهد الله علي ذلك، ورغب وكيل المدعيين توجيه سؤالين للشاهد عن طريق الدايره، والسؤال الاول، هل مازال يعمل في المصنع؟ فاجابه بنعم، والسؤال الثاني: في اي شهر كان الاجتماع مع (...) وفي اي شهر اتي (...) لاخذ العينات؟ فاجاب بانه لا يستطيع تحديد ذلك، ولعلها تتراوح بين السبعه والسته شهور وهو لا يجزم بذلك ولكنه يجزم بالاحداث التي تحدث امام عينه، وبعرض الشهادات علي طرفي الدعوي افاد المدعي عليه بان الاجتماع الذي اشار اليه الشاهد والذي كان مع (...) كان قبل شهرين وافاد بانه يقر بانه استلم من كل واحد من المدعيين مايه وعشره الاف (١١٠,٠٠٠) والمجموع مايتين وعشرين الف (٢٢٠,٠٠٠) مقابل الشراكه في المصنع، واستمهل وكيل المدعيين لتقديم اجابته علي الافادات، وقدم المدعي عليه مذكره تتضمن انه تم اختيار اسم المصنع (...) قبل توقيع العقد وذلك بالاتفاق مع المدعيين، وكانا عند توقيع العقد علي علم بان المصنع تستخرج له اوراقه الثبوتيه وعند محاوله تسجيل هذه الاسم رفض من نظام الاسماء التجاريه بسبب كون الاسم غير عربي، وبالتالي تمت محاوله تسجيله باقرب ترجمه له باللغه العربيه، واما ما يخص ملكيه المصنع فقد كان باسم شخص اسمه (...) وقد اشتريته منه، وتم تحويل عقد الايجار باسمه- المدعي عليه-، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٧/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت رفضه لشهاده الشهود والتشكيك فيها ومدلولها، ويؤكد علي استلام المدعي عليه للمبالغ من موكليه، ويتضح من خلال مرفقات تسجيل اسم المصنع انها كانت بعد تقييد هذه الدعوي وتبلغ المدعي عليه بها، كما يؤخذ باقراره ان المصنع كان وقت توقيع العقد في مرحله استخراج الاوراق وليس قايما فعليا، وما ذكره من انه يملك مصنع (...) غير صحيح فانه لو كان صحيحا لكان محل عقد الشراكه وهو ليس محل لها فعلا، وان ما اطلع عليه (...) ليس الا ورشه وليس مصنعا، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعيين بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٣٨ه، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٣٨ه وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه، عن صحه شراكه المدعيين مع موكله في مصنع (...)، فاجاب بصحه الشراكه لكل منهما بنسبه (٢٥%)، وصحه العقد المبرم بين الاطراف في ٢٨/١٠/٢٠١٥م، واكتفي بذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعيين حصر طلبات موكليه، وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيين مذكره طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال (٢٨٠,٠٠٠)، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) تعويضا ماديا وادبيا، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٦/٦/١٤٣٨ه وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عليه عن السجل التجاري للمصنع (...)، وهل هو قايم علي ارض الواقع، وتقديم ما يثبت ذلك، ويثبت اعمال المصنع، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج عما سبق مؤكدا علي قرار وكيل المدعيين بقوله ان (...) اطلع علي ورشه، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليه اكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٠/٦/١٤٣٨ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم الاداريه بديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان الثابت من وقايع القضيه عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد وفايه بحصته من الشراكه وتراخيه عن ذلك، والمتمثله بمصنع (...)، ولما كان الوفاء براس مال الشركه من الاركان الخاصه بالشركه، ومن شان الاخلال بهذا الامر محق الشراكه، وابطال وجودها، فالثابت عدم انعقادها بانهدام هذا الركن الاساس، اذ لا يمكن ان تقوم الشراكه بانعدام راس المال، والذي يعد مجموع الحصص النقديه والعينيه التي يقدمها الشركاء للشركه، والبين عدم تمام ذلك، ونكوص المدعي عليه عن الوفاء به، والمستقر فقها وقضاء علي وجوب حضور المال في عقد الشركه لتحقق المقصود الانف ذكره، فلا تصح الشراكه في مال غايب ولا في ذمه لتعذر التصرف فيه بايه حال (كشاف القناع ٨/٤٧٩)، وبالتالي فان هذا التعامل لا يندرج ضمن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) في ٢٢/ ربيع الاول/ ١٣٨٥ه، وينجم عنه بقاء الاطراف علي حالتهم المدنيه، ولا يكتسبوا بذلك وصف التاجر، مما يترتب عليه ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه، ولا تخضع هذه القضيه ضمن نزاع الشركاء المتفرع من نظام الشركات وتعديلاته والذي يختص ديوان المظالم ولاييا بالفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٢٦/ ذو القعده/ ١٤٠٧ه، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في ٣/٩/١٤٣٨ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في انه يوجد عقد موقع بين اطراف الدعوي علي شراكه في مصنع فيه شريك ظاهر وهو المدعي عليه وشريك غير ظاهر وهما المدعيان، وبالتالي تكون شركه محاصه وداخله في نظام الشركات، وبينهم نزاع مرتبط بمحل شراكتهم، فتكون داخله في نطاق الماده ٤٤٣ من نظام المحكمه التجاريه. وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد ٢٢/٣/١٤٣٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه. وبجلسه الاحد ٦/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بان نظرا لكثره مصاريف المصنع محل الشراكه ومطالبه مالك الموقع بالايجار، وعدم تعاون المدعيين في دفع ما يخصهم من المصاريف والايجار فهو يطلب الحكم بتصفيه الشراكه القايمه بين الاطراف وتسليم العقار، وبتسلم وكيل المدعيين للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الاحد ٢٠/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيين مذكره اكد فيها علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ماهيه المصنع وميزانياته وحساباته وما انتاجه خلال الفتره الماضيه، وافاد بان موكليه لا يقبلون من المدعي عليه طلبه التصفيه. وبتسلم المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء ٢٥/٦/١٤٣٩ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال (٢٨٠,٠٠٠)، يمثل ما قاما بدفعه في الشراكه محل الدعوي بواقع (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال من كل منهما. والثابت ان الشراكه ليست محل نزاع بين طرفي الدعوي، فالمدعيين يدعون في دعواهم حصول الشراكه والتوقيع علي عقدها، والمدعي عليه اقر بها كما هو محرر في جلسه ٧/٤/١٤٣٨ه، واقر المدعي عليه باستلامه من كل واحد من المدعيين مبلغا قدره مايه وعشره الاف (١١٠,٠٠٠) والمجموع مايتين وعشرين الف (٢٢٠,٠٠٠) مقابل الشراكه في المصنع، وانكر استلام مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستين الف ريال بواقع (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف من كل واحد من المدعيين. وحيث ان شراكه الاطراف في ظل الدعوي الماثله، وما كان من نزاع استحكم بينهم، وفقد كل طرف الثقه بالاخر، مما يعني عدم جدوي استمرار الشراكه بينهم، وايضا فان المدعي عليه يطلب الحكم بحل ومحاسبه الشركه القايمه بينهم، نظرا لكثره مصاريف المصنع محل الشراكه ومطالبه مالك الموقع بالايجار، وعدم تعاون المدعيين معه في دفع ما يخصهم من المصاريف والايجار، وكذلك تفاديا لتفاهم النزاع بينهم، وتوالي الخساير عليهم، وهو ما تري معه الدايره وجاهه الحكم بحل ومحاسبه الشراكه القايمه بينهم وتحكم بذلك. ولا ينال من هذا ما اعترض به وكيل المدعيين من ان تسجيل اسم المصنع كان بعد تقييد هذه الدعوي وتبلغ المدعي عليه بها، وان المدعي عليه يؤاخذ باقراره بان المصنع كان وقت توقيع العقد في مرحله استخراج الاوراق وليس قايما فعليا، فان الدايره تعرض عن هذا الدفع لانها تجده غير ذي تاثير في الدعوي، فالمصنع قايم وموجود كما هو ثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين ومن خلال شهاده الشهود الذين افادوا بوجود المصنع وملكيه المدعي عليه له، وحضور المدعيين للاطلاع عليه وعلي تشغيله، فلا معني لهذا الاعتراض من وكيل المدعيين، وقد قدم المدعي عليه سجلا تجاريا لمصنع باسم (...)- سجل تجاري رقم- (...)، وافاد بان السجل خاص بالمصنع محل الشراكه.كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اعترض به وكيل المدعيين من ان المصنع الذي تم ابرام الشركه عليه يحمل اسم مصنع (...) والمصنع الحالي الذي يملكه المدعي عليه يحمل اسم (مصنع (...)) فقد اجاب المدعي عليه علي ذلك بانه عند محاوله تسجيل المصنع باسم (...) تم رفضه من نظام الاسماء التجاريه بسبب كون الاسم غير عربي، وبالتالي تمت محاوله تسجيله باقرب ترجمه له باللغه العربيه وهو مصنع (...)، وقدم المدعي عليه سجلا تجاريا لهذا المصنع صادرا باسمه، وقدم ترجمه معتمده لكلمه (...)، تضمنت ان ترجمتها بالعربيه (مصنع (...)، ولذا فان الدايره تحكم بحل ومحاسبه المصنع محل الشراكه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بحل ومحاسبه مصنع (...)- سجل تجاري رقم- (...)، وتعيين مكتب (...) محاسبا لها، وله كافه الصلاحيات الممنوحه في نظام الشركات علي اتعاب قدرها (٢٩,٤٠٠ريال)، من ناتج التصفيه من الملاك او للغير لكافه الاصول المنقوله وغير المنقوله وغير الملموسه، مع تحمل الشركاء كافه المصاريف المحاسبيه المستحقه للجهات الحكوميه وكافه الديون الناشيه عن اعمال الشركه للغير او لمنسوبيها في الشركه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٩٩٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و تتلخص في ان المدعي عليه عرض علي المدعيين الدخول معه كشركاء في مصنع (...) للاحجار الصناعيه بنسبه (٢٥%) لكل منهما علي ان يقوما بسداد مبلغ (١١٠.٠٠٠) مضافا اليها (٣٠.٠٠٠) اخري ليكون المجموع (١٤٠.٠٠٠) ريال تمثل نسبه (٢٥%) من الشراكه لكل منهما منفردا، وبناء علي ذلك وتنفيذا لحيثيات الاتفاق قام الاطراف بتوقيع العقد وشهد عليه مجموعه من الشهود ووقعوا عليه، وبعد التوقيع طلب موكلاه من المدعي عليه رد المبالغ التي في ذمته وماطل في ذلك واتضح عدم وجود مصنع في مدينه الدمام بهذا الاسم، وطلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٨٠.٠٠٠)ريال يمثل قيمه ما استلمه من موكليه مقابل نسبه شراكتهما في مصنع المدعي وقدرها (٥٠%), والزام المدعي عليه بتعويض موكليه خسايرهما وجهدهما في توفير المال, اضافه للتعويض الادبي والمقدر بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال , وقد اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت ان المدعيين عرفا نشاط المصنع من العقد، وانه لا بينه له علي ان المصنع يقع في مدينه الدمام، والمدعيين اما ان يتهما موكله بالنصب، او يقران بوجود المصنع فان كان الثاني فلما يطلبان استرجاع المبلغ، فالمصنع موجود و قايم، كما ان موكله طلب الاجتماع مع المدعيين، لكي يوضح ان الوضع العام شيء، والافضل العمل علي عرض المصنع للبيع، ولكن المدعي/ (...) رفض، بحجه انه لم يشتر حصه من هذا المصنع حتي يبيعها , وفي نفس الاجتماع ناقش المدعي / (...) مدير المصنع / (...) حيثيات العمل والخطط التي يمكن من خلالها انعاش المصنع، ثم اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها القاضي بحل ومحاسبه مصنع (...) للاحجار الصناعيه، ثم قدم وكيل المدعيين اعتراضه علي الحكم خلال المهمله النظاميه، وبالاطلاع عليه قررت هذه الدايره التصدي لنظر القضيه، و تم فتح باب المرافعه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعيين فاجاب بان موكله استلم مبلغ (٢٨٠.٠٠٠) ريال, ثم سالت الدايره الطرفين هل لديكما ما تضيفانه فاجابا بان ليس لديهما ما يضيفانه. (الاسباب) واما عن موضوع الدعوي و بما ان الطرفين قد وقعا عقد المشاركه في المصنع بتاريخ ١٥/١/١٤٣٧ه، وبما ان تاريخ تسجيل هذه الدعوي في ٥/٨/١٤٣٧ه وهو ما يمثل تاريخ المطالبه الرسمي باعاده المبالغ المسلمه له، وهو عاده ما يكون عقيب المطالبه الوديه بمده، وبما ان تاريخ الترخيص الصناعي في ١٢/١٠/١٤٣٧ه كما ان تاريخ السجل التجاري في ١٣/١٠/١٤٣٧ه وبناء عليه فقد تم مطالبه المدعي عليه بالمبالغ المدفوعه له قبل انشاء الشركه رسميا، والشركه في هذه الحال عقد جوازي، فكان عليه – عند المطالبه - اعاده تلك المبالغ، والتوقف عن اي عمل في الانشاء او التصرف في المبالغ المدفوعه له، وبناء عليه فيكون اي تكاليف مترتبه علي الشركه بعد الفسخ من قبل المدعين؛ يتحملها المدعي عليه لكونه تصرف في مال غيره بغير اذنه، واما مادفع به المدعي عليه من كون المصنع موجود عند دخول المدعيين، فان العبره بالانشاء هو الوجود الرسمي الحكومي الذي يتم من خلاله العمل الصحيح، واي عمل خارج ذلك يكون عملا مخالفا لا يترتب عليه ربح بل عقوبه وخساره، وقد تبين ان الانشاء الرسمي تم بعد رفع القضيه بحوالي شهرين، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ كاملا وله في وكالته حق الاقرار، فان الدايره تنتهي الي الزامه به. (لذلك) حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثالثه الصادر بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه , ثانيا: الزام (...) بان يدفع ل(...) و(...) مبلغا قدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال مناصفه بينهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق .