moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بصيانه مصعد لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٤١٢٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٦٦٥٠) ريال وتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٧٤٧٥) ريال وطلبت الزام المدعي عليه بما في ذمته . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي. وتقدمت المدعيه وكاله بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه برقم (٤٤١١٢٣١٧١١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه. وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل المدعيه/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام ثم تبين للدايره بان القضيه شطبت المره السابقه وهو الشطب الثاني وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستمرار في نظر القضيه بعد شطبها فسالت الدايره وكيل المدعي عن عذره من عدم الحضور فاجاب قايلا: بانه يوجد خلل تقني ادي الي عدم ظهور الرابط الخاص بالجلسه فجري الاطلاع علي الطلب المرفق من قبل وكيل المدعي وما تضمنه من الحاقه لصوره الشاشه من واقع المشكله وعليه قررت الدايره التراجع عن الشطب ونظرا لتبلغ المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٤٧٥) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال صيانه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٧/ ٢٠١٦م وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم في ١٠ / ٠٧/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم المدعي عليه وكشف الحساب للفتره من ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦م الي ٠٧/ ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٧٤٧٥) ريال وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغه مما يعد ناكلا عن الجواب ويعد مقرا بالدعوي، وبما ان الاصل عدم السداد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧,٤٧٥.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال وبالله التوفيق.