moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670174773لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خدمات الالكترونيه) عدد (3016) من نقل الملكيه، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في 2019/01/11م، بثمن اجمالي قدره (301,181) ثلاث ميه وواحد الفا ومايه وواحد وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2019/01/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (301,181) ثلاث ميه وواحد الفا ومايه وواحد وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير، محرر عادي متمثل في نموذج اشتراك للمنشات في خدمه تم (عقد) ممهورا بتوقيع وختم عايد للمؤسسه المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/03/ 1446 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت لحضوره المدعي عليها اصاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد بين الطرفين (نموذج الاشتراك) الموقع والمختتم من مؤسسه المدعي عليه والمصدق من الغرفه التجاريه وخمسه عشر فاتوره. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد خدمات الكترونيه. وبطلب الجواب من المدعي عليها قررت قايله: صحيح ان في ذمتها للشركه المدعيه مبلغ قدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا لكن القايم علي المعرض هو زوجها وقد توفي رحمه الله وستحاول السداد من جميع الورثه باذن الله. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا يمكن الصلح، وقررت المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا ونطلب مهله للسداد. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا وذلك مقابل بيع المدعيه للمدعي عليها (خدمات الالكترونيه)، واجملت المدعي عليها اجابتها في اقرارها بمبلغ قدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا، حيث كان القايم علي المعرض هو زوجها وقد توفي رحمه الله وستحاول السداد من جميع الورثه. وبما ان المدعيه قد قدمت نموذج الاشتراك للمنشات في خدمه تم وعددا من الفواتير، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي المدعيه، واقرت بمبلغ المطالبه وقدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا، وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الضبط بتاريخ 09/03/ 1446 ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، مالكه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بدفع مبلغ قدره (301,181) ثلاثمايه والف ومايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا، للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم.