moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٠٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه توجد علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٣م والمتضمن (توريد عماله وتنفيذ اعمال مقاولات) بدفع مبلغ وقدره ١،٢٨٥،٥٣٣ مليون ومايتان وخمسه وثمانون الفا و خمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. حيث توجد علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٣م والمتضمن (توريد عماله وتنفيذ اعمال مقاولات) (مرفق ١) وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافه الالتزامات المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تف بما التزمت به و ترصد في ذمتها مبلغ ١،٢٨٥،٥٣٣ مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف و خمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وقد تم مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا ولكن دون استجابه. وبيان استحقاق المبلغ محل المطالبه مدعما بالادله والاسانيد علي النحو التالي: اولا: المستحق: ١- مرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد مصادق عليها ومختومه من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره ٣،١٤٠،٠٧١ ثلاثه ملايين ومايه واربعون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ ٢٨/١/٢٠١٥ (مرفق٢) ٢- مرفق لفضيلتكم فاتوره مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره ٤٤٥،٩٦٢ اربعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ ١٠/٢/٢٠١٥ (مرفق٣) ٣-يصبح اجمالي المبالغ المصادق عليها من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره ٣،٥٨٦،٠٣٣ ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: المسدد: ٤-سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٢،٠٠٠،٥٠٠مليونان وخمسمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ١،٥٨٥،٥٣٣ مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي طبقا لما هو موضح في كشف الحساب المحرر في تاريخ ٢٩/٧/٢٠١٥ (مرفق ٤) ٥-سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال في تاريخ ١٧/١٠/٢٠١٥م بعد مصادقتها علي كشف الحساب المشار اليه في الفقره السابقه ليصبح الاجمالي المترصد في ذمتها مبلغ ١،٢٨٥،٥٣٣ مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٨٥,٥٣٣) مليون ومايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد مصادق عليها ومختومه من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣,١٤٠,٠٧١) ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ ٢٨/١/٢٠١٥م. ٢- فاتوره مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٤٤٥,٩٦٢) اربعمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ ١٠/٢/٢٠١٥م. ٣- كشف الحساب من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٣م حتي تاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٥م. ٤- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٣م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات حال تعذر الصلح، فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها عبر ايميل الدايره، تضمنت: (نفيد فضيلتكم بان طبيعه التعامل مع المدعي كان عباره عن تاجير عماله يوميه يتم حساب اجورهم حسب جداول الحضور والانصراف المعتمده من قبل المدعي عليه، وهذا ما يدعيه المدعي وليس للعقد المقدم لفضيلتكم والذي يخص اعمال التركيب. * ان العقد محل النزاع والخاص بالتركيب لم ينفذ ولم يقدم المدعي ما يفيد تنفيذه للعقد وفقا للماده الرابعه من العقد. م المدعي لم يقدم ملحق العقد الذي اشار له التمهيد بانه جزء لا يتجزء من العقد وبشمل اسعار ومواصفات المشروع. كما تنص الماده التاسعه من العقد علي ان العقد مكون من اربع صفحات، والمقصود بالصفحه الرابعه ملحق العقد المشار له في التمهيد، والمقدم لفضيلتكم ثلاث صفحات فقط من العقد. كشف الحساب المقدم من المدعي والمذيل بكلمه للتشيك بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ وعلي مطبوعاته يفيد بان المديونيه الخاصه يتاجير العماله حتي شهر ٠١/ ٢٠١٥ مبلغ (٢,٥٨٥,٥٣٣) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا لا غير، وقام المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٥ بسداد دفعه اولي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لا غير، ثم بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٧ قام المدعي عليه بسداد دفعه ثانيه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لا غير ليصبح بعدها المتبقي في ذمه المدعي عليه وفقا لادعاء المدعي مبلغ (٥٨٥,٥٣٣) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا لا غير، مع العلم بان مبلغ الفاتوره المرفقه من المدعي بمبلغ (٤٤٩,٩٦٢) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا لا غير والخاصه بتاجير العماله تنكرها وغير معتمده من المدعي عليه ولم تذكر في كشف الحساب الاخر المقدم من المدعي وهذا يبين لفضيلتكم التناقض في كشفي حساب المدعي، مما سبق يبين لفضيلتكم بعد خصم مبلغ الدفعتين بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال لا غير مضافا لها قيمه الفاتوره الغير معترف بها مضاف لها مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لا غير اقر المدعي باستلامها، ليصبح المدعي مدين للمدعي عليه مبلغ (٢٨٥,٥٣٣) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال،. كما تؤكد لفضيلتكم باننا لم تعتمد او لم نفوض احدا باعتماد حسابات تخص المدعي وفي حال لدي المدعي اي فواتير تخص العقد تطلب تقديمها لفضيلتكم. اقر المدعي بمذكره فضاييه سابقه بالقضيه رقم ٢٢٨٠ والمقدمه لمحكمتكم الموقره باستلام مبلغ (٢,٥٨٥,٠٠٠) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا لا غير (مرفق رقم ١ المذكره). كما نرفق لفضيلتكم سندات سداد صادره من المدعي وعلي مطبوعاته وعن نفس الفتره بمبلغ يتجاوز (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الفا ريال، والتي تتجاوز ما يدعيه ولم يذكرها المدعي ولم تذكر في كشوف الحساب الصادره من قبل المدعي، وتبين لفضيلتكم طبيعه التعامل مع المدعي وهو عباره عن تاجير عماله يوميه وليس العقد المقدم لفضيلتكم (مرفق رقم ٢ سندات سداد)) فعقب وكيل المدعي بانه لم يستلم نسخه منها، فجري تزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي بتاريخ اليوم , وقدم نصها المتضمن (بدايه نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها تتعمد التدليس وهي في حيره من امرها بين نفي الدعوي بالكليه فتاره تقر بسداد مبالغ ماليه وتاره تدفع بعدم تنفيذ الاعمال ولم تبين لماذا هذا التناقض فاذ لم تنفذ الاعمال فلماذا قامت بالسداد وبيان ذلك في النقاط التاليه: اولا: ١- بدايه قام موكلي برفع دعوي علي المدعي عليها امام المحكمه التجاريه رقم (٢٢٨٠) لعام ١٤٤٢ه ولم يكن لدي موكلي سوي كشف الحساب الموقع عليه من قبل المدعي عليها والمكتوب عليه عباره (للتشيك) وانكرت الاستحقاق بالكليه (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها مرفق (١) ٢- انكرت المدعي عليها كشف الحساب بحجه ان كشف الحساب موقع فقط ولا يوجد عليه ختم وتم الرد علي ما دفعت به المدعي عليها من حيث اعتبار الكتابه حجه دون اشتراط وجود ختم المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها مرفق (٢) ٣- بعد الرجوع لموكلي لطلب مزيد من المستندات والادله نظرا لانكار المدعي عليها وبعد البحث عثر موكلي علي مطابقه رصيد مصادق عليها ومختومه من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره ٣,١٤٠,٠٧١) ثلاثه ملايين ومايه واربعون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي في تاريخ ٢٨/١/٢٠١٥م بالاضافه لفاتوره اخري مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٤٤٥,٩٦٢) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ ١٠/٢/٢٠١٥م. ٤- اجابت المدعي عليها بان المطابقه المشار اليها بالفقره السابقه تخص عقد اخر (ولا يوجد عقود اخري مع المدعي عليها سوي العقد محل الدعوي) وايضا اجابت بقولها (اننا لا نعلم كيفيه حصولها علي الختم (يعني المدعي) (مرفق لفضيلتكم نص الشاهد من مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها مرفق (٣) ٥- زعمت المدعي عليها بانها سددت مبلغا وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال سعودي زايده عن المبلغ الذي اقررنا باستلامه ساعتها خطا وهو (٢,٥٨٥,٥٣٣) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي فبدلا من كتابه المبلغ المستلم (٢,٠٠٠,٥٠٠) مليونان وخمسمايه ريال كتبت (٢,٥٨٥,٥٣٣) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون وهذه ليست محل خلاف لان سياق الدعوي يؤكد الخطا الحاصل اذ لا يعقل ان يكون اجمالي مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (٣،٥٨٦،٠٣٣) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي والمستلم مبلغ وقدره (٢,٥٨٥,٥٣٣) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ويكون المتبقي مبلغ وقدره مبلغ (١,٢٨٥,٥٣٣) مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف و خمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي والقاعده تقول (السياق من المقيدات). ثانيا: وبناء علي ما تم بيانه للدعوي السابقه امام المحكمه التجاريه والتي صدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم المستندات بشكل كامل وقت رفع الدعوي واستنادا لما ورد فيها من اجابات وردود فاننا نحيل علي ما جاء فيها من اجابات ونؤكد علي ما يلي: ١- المدعي عليها قدمت من ضمن المرفقات سدادات قبل تاريخ ديسمبر ٢٠١٤م ٢- نؤكد لفضيلتكم بان التعاقد كان مع المدعي عليها في تاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٣م وبالتاكيد قد يكون هناك سدادات من تاريخ توقيع العقد وحتي نهايه عام ٢٠١٤م. • ٣- المطالبه محل الدعوي مستحقه عن الفتره ما بعد ديسمبر ٢٠١٤م ٤- علي المدعي عليها اثبات السدادات بعد ديسمبر ٢٠١٤م غير السدادات التي اقررنا بها في هذه الدعوي امام فضيلتكم وهو مبلغ وقدره (٢,٣٠٠,٥٠٠) مليونان وثلاثمايه الف وخمسمايه من اجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٨٦,٠٣٣) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وثمانون الف وثلاثه وثلاثون ريال سعودي فان فعلت فسنقر لها بما ستقدمه مباشره ان كان صحيحا فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. ٥- كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والمختوم بختمها في تاريخ ٢٨/ ١/ ٢٠١٥م. باجمالي مبلغ وقدره (٣,١٤٠,٠٧١) ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال سعودي يؤكد استحقاق موكلي للمبلغ المذكور حتي هذا التاريخ. ٦- الفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٤٤٥,٩٦٢) اربعمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال سعودي في تاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠١٥ تؤكد ايضا استحقاق موكلي للمبلغ المذكور حتي هذا التاريخ. ثالثا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٨٥,٥٣٣) مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: ... وانه تقدم بها عبر ايميل الدايره فافهمته الدايره بتقديمها بهذه الجلسه فقدمها وتضمنت (١- نؤكد لفضيلتكم مره اخري بان التعامل مع المدعي يندرج حصرا بتاجير العماله يتم حساب اجورهم وسدادها بناء علي جدول حضور وانصراف معتمد من قبلنا. وليس للعقد المقدم لفضيلتكم والذي تنكر المدعي عليها تنفيذه ولم يقدم المدعي ما يفيد تنفيذه ولم يقدم ملحق العقد الخاص بالاسعار ومواصفات ومخططات التركيب. (نرفق لفضيلتكم كشف حضور وانصراف باسماء عماله المدعي وطريقه احتساب اجورهم). كما ارفقنا لفضيلتكم سندات سداد بمذكرتنا السابقه تبين طبيعه التعامل مع المدعي. اما بخصوص المبالغ الماليه المسلمه للمدعي وتخص تاجير العماله. غير صحيح ما ذكره المدعي بان اجمالي مبلغ المطالبه (٣.٥٨٦.٠٤٣) والصحيح ان مطالبه المدعي بمبلغ (٢.٥٨٥.٥٣٣) حيث ان كشف الحساب الخاص بتاجير العماله المقدم من المدعي وعلي مطبوعاتها والمؤرخ بتاريخ ١-١-٢٠١٦ بمبلغ (٢.٥٨٥.٥٣٣) هو تاريخ لاحق للكشف المقدم منها ايضا بمبلغ (٣.١٤٠.٠٠٠) مما تعني بانه تنفي استحقاق المدعي لمبلغ الكشف، واصبح استحقاقه مبني علي كشف الحساب المقدم منه وعلي مطبوعاته والذي يؤكد بان المديونيه في ذاك التاريخ ١-٢٠١٥ بمبلغ (٢.٥٨٥.٥٣٣) ريال حسب ادعايه. وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال في تاريخ ٥-٢-٢٠١٥ وفي تاريخ ٢٧-٧-٢٠١٥ قام المدعي بسداد مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ليصبح المتبقي له مبلغ ٥٨٥.٥٣٣ مع انكار المدعي عليها لمبلغ الفاتوره(٤٤٩.٩٦٢٩) المدعي بها والتي لم نقم باستلامها وننكرها تماما ونطلب من المدعي تقديم ما يفيد انجازها، مع الاشاره انه لم يقدم ما يفيد الانجاز، وباضافه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف الذي اقر المدعي باستلامها، بذلك يصبح المدعي مدينا للمدعي عليها)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه , بناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره: (١,٢٨٥,٠٣٣) مليون وميتان وخمسه وثمانون الف وثلاثه وثلاثون ريال، والاحتفاظ بحقه في رفع دعوي الاتعاب في دعوي مستقله، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (١,٢٨٥,٠٣٣) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابه بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله اصل العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المطبوع علي ورق المدعي الممهور بتوقيع المدعي عليه ومطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها للفاتوره المشار اليها في وقايع الدعوي بعد ان ناقشت موضوعها بناء علي الماده التاسعه والعشرون (٢-من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بوجود عقد اخر لعجزها عن اثبات ذلك كما لا ينال مما ذكر دفع المدعي عليها بحصول بعض السدادات من قبلها للاقرار المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ قدره:(٢,٣٠٠,٥٠٠) مليونان وثلاثمايه الف وخمسمايه وقد خصمتها من اجمالي المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٢٨٥.٣٣) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439014064 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (1,285,033) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريال، مقابل توريد عماله ومقاولات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 03/01/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1.285.33) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 01/03/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها وعقب وكيل المدعي بانه لا جديد فيها مؤكدا علي طلب تاييد الحكم وطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد التفصيلي علي ما تضمنته لايحه الاستيناف خلال 3 ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 28/03/1444ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (3/1/1444 ه) في القضيه رقم (439014064) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1.285.033) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا.، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.