moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439459572 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م بثمن اجمالي قدره (١,٥٢٥,٣٩٧) مليون وخمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٩٧٥,٣٩٧) تسع ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوف حسابات كما نفيد بانه قد تم اخطار المدعي عليه وذللك وفقا للماده ١٩ من نظام القضاء التجاري). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه. وفيها الحمدلله وحده وبعد حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 28/7/1443ه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا عن ذلك رغم تبلغه بالموعد • حيث انه بتاريخ ٤/٠١/١٤٣٦ه الموافق ١٧/١١/٢٠١٤م تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي ان يقوم موكلي ببيع مستلزمات زراعيه للمدعي عليه باجمالي ثمن قدره (١,٥٢٥,٣٩٧) مليون وخمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي سدد المدعي عليه لموكلي منهم مبلغ وقدره (975,397) تسع ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وذلك ثابت بموجب كشوفات الحساب المرفقه (مرفق1). • وقد قام موكلي بتسليم المبيع بالكامل للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقوم بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكلي والبالغ (550,000) خمس ميه وخمسون الف ريال سعودي، وذلك دون مبرر او مسوغ شرعي او نظامي. • وقد طالب موكلي المدعي عليه بتسليمه باقي مستحقاته مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليه لم يستجيب لموكلي وقد باءت كافه المساعي الوديه مع المدعي عليه من اجل قيامه بتسليم موكلي باقي مستحقاته بالفشل. • الامر الذي حدي بموكلي الي اقامه هذه الدعوي من اجل الحصول علي حقوقه المسلوبه من قبل المدعي عليه، وقد قام موكلي باخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي تنفيذا لما جاء بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه. • كما تم ايضا اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي بموجب طلب الصلح رقم (01-4308044358) وقد تعذر الصلح مع المدعي عليه. • فلا يخفي علي علم فضيلتكم ان الاصل المقرر عند الفقهاء وجوب الوفاء بالعقود كونه واجب شرعي تصديقا لقوله تعالي:"يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود" [سوره المايده الايه 1]، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: [ان الوفاء بها اي بالالتزامات التي التزم بها الانسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعا] مجموع الفتاوي29/516. وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» وقد قال تعالي " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (سوره البقره الايه 188) اكد مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه علي ان (احترام اموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعيه، علي كل من هو مسؤول عن ذلك) (م ق د): (188/2)، (25/2/1424). وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: - الحكم بالزام المدعي عليه بدفع باقي مستحقات موكلتي والتي تبلغ (550,000) خمس ميه وخمسون الف ريال سعودي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وثيقه المصالحه مع المدعي عليه بالحق المطالب به قال سارفقها عبر تبادل المذكرات، فارفقها، ولم تستطع الدايره فتحها لتعذر فتح الملف فافهمته الدايره بضروره اعاده ارفاقها فاستعد بذلك. وبعد الاطلاع علي المرفقات والفواتير تبين انها صادره من مؤسسه (...) وبسؤاله ان المؤسسه اسمها مؤسسه (...) وموكلك اسمه (...) فاجاب ان الاسم الكامل لموكلي (...)، وارفق السجل التجاري لموكله وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدعي مالكا لمؤسسه (...) سجل رقم (...)، ولحاجه الدايره الاطلاع علي وثيقه المصالحه، والاطلاع علي الفواتير والمستندات قررت تاجيل الجلسه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي تبليغات الجلسه تبين عدم تبليغ المدعي عليه برابط هذه الجلسه مما تقرر معه الدايره تحديد موعد قادم في يوم 01/04/1444ه،في الساعه 12:40 ظهرا وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي - سبق تدوين بيانته - كما حضر (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 20-3-1444، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله ارفق مطابقه رصيد بمبلغ ست ميه الف وثلاث ميه وسبعه وتسعون (600397) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه المطابقه ودفع بسداد قيمتها وطلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ الالكتروني بالرقم (182993916) ونصها (عزيزي المستفيد (...) يمكنك حضور الجلسه رقم 4 في القضيه رقم 439459572 للجلسه المحدده في يوم 06/04/1444، الساعه 8:20 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/3433b3gh). وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمل من اجله ارفق عدد من الشيكات وبعرض ذلك علي المدعي قال اطلب مهله للتاكد منها وعرضها علي موكلي فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (183527665) والمتضمنه تم التبليغ ونصها: (عزيزي المستفيد (...) يمكنك حضور الجلسه رقم 5 في القضيه رقم 439459572 للجلسه المحدده في يوم 09/04/1444، الساعه 1:00 مساء من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/340ns0oj) وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب ان جميع ما ارفقه المدعي عليه من الشيكات وسندات الصرف والحوالات كلها قبل تاريخ مطابقه الرصيد وان المدعي عليه لم يسدد او يثبت انه سدد اي مبلغ قبل مطابقه الرصيد. ثم قررت الدايره الاطلاع علي مرفقات المدعي عليه ومقارنتها بمطابقه الرصيد. وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضرها وكيل المدعي / (...) ,يحمل السجل المدني رقم (...) ,رقم الوكاله (...) صادره من الخدمات الالكترونيه التابعه ل وزره العدل بتاريخ 1443/07/28ه , ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ولم يقدم عذرا عن ذلك واثناء ذلك حضر المدعي عليه اصاله (...) فاجاب بقوله ان المدعي تقدم لمحكمه التنفيذ ببريده بموجب سند لامر بمبلغ ثلاثمايه الف ريال وهي منفذه والمبلغ مشمول بمبلغ المطالبه في هذه القضيه فكيف يطالب بالمبلغ هنا في هذه القضيه وفي طلب التنفيذ المقدم في محكمه التنفيذ والاصل ان يخصم مبلغ التنفيذ من قيمه هذه المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره المدعي عليه من المطالبه بالسند لامر المقام لدي محكمه التنفيذ لا يتعلق بهذه المطالبه اذ ان بين موكلي والمدعي عليه عده معاملات هكذا اجاب. ثم اكتفاء الاطراف بما قدما مما تقرر معه الدايره الحكم بالقضيه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الف ريال سعودي قيمه بيع مواد زراعيه للمدعي عليه، استنادا علي كشف الحساب المصادق من المدعي عليه، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الف ريال سعودي قيمه بيع مواد زراعيه للمدعي عليه، استنادا علي كشف الحساب المصادق من المدعي عليه،، استنادا الي كشف الحساب، وبما ان وكيل المدعي قدم سندات اثبات الدعوي وهو المصادقه علي الرصيد المستحق للمدعي الصادر من المدعي عليه، والذي صادق عليه وكيله، وبما ان المدعي عليه دفع بالسداد ولم يقم باثبات ذلك بما يمكن الاعتماد عليه وذلك بتقديمه لايصالات السداد التي تمت قبل صدور المصادقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره خمسمايه وخمسون الف ري(550000)ال لما هو مبين في الاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)