حكم رقم 3070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3070 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/04/1440ه والصادره من كتابه العدل بالدمام الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 05/07/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وقد جري تبليغ مالكه عن طريق ابشر في تاريخ 28/06/1440ه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي ومفادها انه موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (325.024) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ مشروع في (...) في (...)مع المدعي عليه وبسؤاله عن بيناته قدم مستندات عباره عن صور ضوييه لسندات قبض علي مطبوعات المدعي، وايصال بنكي علي مطبوعات بنك (...) والمؤرخه في 24/10/2010م، وصوره ضوييه لعده كشوف تبين المواد التي تم استعمالها في المشروع علي مطبوعات المدعي، وصوره ضوييه لشيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ 15/11/1431ه لصالح المدعي بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وصوره للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي وممهوره بتوقيع الطرفين، وبسؤاله عن اصولها قدم جزء منها واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/08/1440ه ، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بان بينه موكله لا توصله للحكم لموكله حضوريا، وان له طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلبها بما تخوله وكالته حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه، وفي جلسه 25/08/1440ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، مع تبلغه لاداء اليمين النافيه بتاريخ11/08/1440ه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (325.024) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/(...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/2/1441ه، صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، بالتماسه علي حكم الدايره الحضوري المؤرخ في 25/08/1440ه، مفاده ان موكله لم تصله رسايل نظام ابشر بتبلغه بموعد الجلسه وذلك لكونه في تلك الفتره يعمل في (...) في (...)، وحاليا ب(...)، وذلك لان الرقم الذي تصل اليه بلاغات ابشر يستعمله فقط في السعوديه، وختم بطلب قبول الالتماس ووقف تنفيذ الحكم الحضوري، وفي جلسه يوم الاحد 6/3/1441ه، حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي واشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه علي حكم الدايره بتاريخ 24/02/1441ه كما اشارت الدايره الي تبلغ المدعي بواسطه نظام ابشر، وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ المدعي، وفي جلسه 13/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وزود وكيل المدعي بنسخه من لايحه التماس المدعي عليها علي حكم الدايره الحضوري المؤرخ في 25/8/1440ه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 27/3/1441ه، قدم وكيل المدعي مرفق ومذكره مفادها ان المدعي عليه لم يقدم سببا لقبول الالتماس حيث لم تتوفر البنود في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه لقبول التماسه ، كما انه لم يجاوب علي الدعوي موضوعيا وختم بطلب رفض الالتماس والابقاء علي حكم الدايره الحضوري، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي نهايه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه طلبا عاجلا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 25/8/1441ه ، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده تضمنت اجابته علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه والتي مفادها ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الحكم وتنفيذ حقوق موكله وليس لديه مبرر في طلب ايقاف تنفيذ الحكم، كما ان موكله يتمسك بالماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه والتي بمختصرها ان المحكمه لها وقف التنفيذ ولكن يطلب الزام المدعي عليه بتقديم شيك مصدق لموكله كضمان وقدره (325.024) ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 6/4/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره وعدد من المرفقات تتضمن الاجابه في خصوص طلب عاجل والتي مفادها ما ذكره مسبقا في لايحه التماسه، وان موكله تنطبق عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان تنفيذ الحكم الحضوري له ضرر قد يؤثر بشكل كبير علي عمل موكله، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 11/4/1441ه، افاد وكيل المدعي انه يكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل، وفي جلسه 18/4/1441ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه فيما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت ما استند اليه من كون موكله كان مقيما في (...) خارج المملكه حين النطق في الحكم الحضوري، فقدم مشهد من (...) في (...) يفيد بان المدعي عليه كان احد منسوبيها ومتواجدا خلال فتره النطق بالحكم في (...) في (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قرارها بايقاف تنفيذ الحكم الحضوري الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في 25/08/1440ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (325.024) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعه وعشرون ريال، وفي جلسه 24/05/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات مرفق بها صوره المستندين افاد فيها انه صدر بحق المدعي عليه الحكم القضايي رقم (3070) والذي يقضي بالزامه دفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف واربعه وعشرون (325.024) ريال، بناء علي ان الحكم صدر حضوريا ضده ، ولكن حقيقه الامر انه لم تصله رسايل التبليغ بل اعتمد علي منصه ابشر مع العلم ان رقم الهاتف يستخدمه اثناء تواجده في السعوديه، الا انه كان في تاريخ 28/06/1440 مقيم ب(...) حيث مقر عمله ب(...) واستند في رده علي نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وطلب من الدايره عدم قبول الدعوي لعدم الصفه فيها لرفعها علي غير ذي صفه حيث ان الاتفاقيه بين المدعي/ (...)، والمدعو/ (...)،(...) الجنسيه، وليس المدعي عليه، كما ذكر ان المستندات التي قدمها المدعي في الرد علي موضوع الالتماس تختلف عن المستندات المرفقه لملف القضيه، حيث ان المدعي سبق تقديمه للاتفاقيه بينه وبين/ (...) وفي رده علي الالتماس ارفق اتفاقيه اخري مختلفه في التاريخ والتوقيع، وختم مذكرته بطلبه الغاء الحكم الصادر علي المدعي عليه حيث انه صدر عليه وهو ليس له الصفه في القضيه، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/07/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون الاجابه ابتداء لدي وكيل المدعي، وبتاريخ 16/07/1441ه ارفق وكيل المدعي مذكره في نظام التبادل الالكتروني افاد فيها ان المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذكر بان الاتفاقيه تمت بين المدعي وبين المدعو/(...)– (...) الجنسيه وانه لا صفه لموكله في الدعوي وهذا دفع غير صحيح والغرض منه المماطله ويخالف الثابت بالاوراق والدليل علي ذلك قيام المدعي عليه بتسليم موكلي الشيك رقم (...) وتاريخ 15/11/1431ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ مايه الف (100.000ريال) ومسجل بالشيك انه (قيمه اعمال البامبول(...)) وهي الخاصه بالعقد موضوع الدعوي، وهذا دليل علي توافر الصفه للمدعي عليه في العقد، وان التعامل مع العامل (...) تم بصفته ممثل ومفوض من المدعي عليه، ولم يعترض المدعي عليه طوال هذه الفتره عن اي تعامل مع المذكور والخاص بالاعمال المنفذه لصالح المدعي عليه، حيث ان المدعي عليه كان قد اخذ اعمال مقاوله من الباطن الخاصه بالمشروع من شركه (...) لتنفيذ الاعمال بالموقع الواقع في (...)، وعليه طلب المدعي عليه من المدعي تنفيذ الاعمال المذكوره والتزم المدعي بذلك الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليمه المبالغ المستحقه له الي ان تم الحكم عليه وقدم الالتماس ودفع دفعا لا يمت للواقع بصله، كما اجاب عما ذكره المدعي عليه من ان الاوراق والمستندات المقدمه من المدعي في الرد علي موضوع الالتماس تختلف عن المستندات المرفقه بملف القضيه، بانه غير صحيح فالقضيه ممتده منذ سبع سنوات والعقد هو نفسه بالشروط والبنود لم يتم اضافه اي التزام بالعقد او رفع الاسعار، وتمسك بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه ورفض الالتماس المقدم من المدعي عليه وتاييد الحكم، وبتاريخ 02/08/1441ه ارفق وكيل المدعي مذكره في نظام تبادل المذكرات تمسك فيها بطلبه رفض الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه، حيث لم يقدم المدعي عليه ردا علي مذكرته الاخيره، وبتاريخ 14/01/1442ه حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي وارفق وكيل المدعي نفس مذكرته السابقه، وبتاريخ 20/01/1442ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، حيث ان وكيل المدعي قد ذكر بان العقد قد تم بين كلا من السيد (...) مدعيا بانه ممثل عن مؤسسه (...)و(...) ممثلا عن مركز (...) التجاري، وهذا الاتفاق قد تم بين (...) و(...)،(...)الجنسيه، والمدعي عليه ليس له علاقه بالسيد (...)، كما ذكر ان المدعي قدم اوراق بملف الدعوي وعقد اتفاق غير الذي قدمه امام الدايره بجلسه 24/05/1441ه ولم يذكر ما يبطل هذا، وانما حصيله ما ذكره بانه لم يقم باضافه اي التزام بالعقد او رفع الاسعار، واما بخصوص الشيك الذي ذكره وكيل المدعي انه قدم من ضمن هذا العقد لهذه القضيه فان هذا الشيك كان لتعاقد سابق مع المدعي وذلك لتوريد وتركيب اخشاب بامبو ومع هذا لم يتم التنفيذ في الوقت المحدد حسب الاتفاق، مما نتج عن ذلك تاخيره في تسليم الموقع في الوقت المحدد مما ادي الي وقوع غرامه ماليه علي المدعي عليه قدرها اربعمايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وستون هلله (403.784,60)، كما ذكر انه لا ينكر بان المدعي قد قام بتلك الاعمال للمؤسسه قبل عشر سنوات واستلم جميع حقوقه كامله قيمه هذه الاعمال في حينها مبلغ وقدره مايه وسبعون الف (170,000) ريال، وتبقي له مبلغ اربعه وثلاثون الف (34,000) ريال، لم تسلم له بسبب تاخيره في تسليم المشروع، اي ان قيمه العقد الكلي فقط ميتان واربعه الاف (204,000) ريال، كما نفي ما ذكره المدعي في مذكرته من ان المدعي قد اقام علي المدعي عليه دعوي سابقه منذ سبع سنوات، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، وبتاريخ 28/01/1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره في نظام الترافع الكتابي افاد فيها باقرار المدعي عليه بوجود علاقه مباشره بينه وبين المدعي كونه قدم للمحكمه انذار تاخير اعمال مؤرخ في 30/11/1436ه والذي جاء في نفس تاريخ العقد الذي طالب به، فانه جاء اقرارا من المدعي عليه بوجود العلاقه التعاقديه بين المدعي وبين المدعي عليه، كما ذكر ان المدعي عليه اقر بان للمدعي في ذمته مبلغ اربعه وثلاثين الف ريال والتمس من المحكمه تثبيت هذا الاقرار، اما بخصوص ان المدعي استلم من حقوقه مبلغ مايه وسبعين الف (170.000) ريال، وتبقي له مبلغ اربعه وثلاثين الف (34.000) ريال، وان كامل قيمه العقد مبلغ مايتان واربعه الاف (204.000) ريال، فهذا غير صحيح، وحيث ان الاعمال المنفذه من قبل موكلي تمت بصفتها مقابل الباطن حيث ان المشروع الاصلي تم التعاقد فيه بين المدعي عليها وبين شركه (...) صاحبه المشروع، فعليه اطلب من المحكمه ادخال شركه (...) في الدعوي واخذ افادتها عن الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها لصالح المدعي عليها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ثلاثمايه وخمسه وعشرين الف واربعه وعشرين (325.024) ريال، بالاضافه الي مبلغ مايه الف (100,000) ريال اتعاب محاماه، وفي جلسه يوم الاحد 07/04/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال مقدم طلب الالتماس وكاله هل لديه سبب اخر في تقديم التماسه غير الطعن في اجراءات التبليغ، فاجاب لا بل يقتصر علي هذا السبب وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يريدان اضافته قرر كل منهما الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم 09/04/1442ه حضر وكيل المدعي عليه/(...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/2/1441ه، صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم ولكون الملتمس تقدم بالتماسه علي الحكم الصادر من الدايره في هذه الدعوي والمؤرخ في 25/ 8/ 1440ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (325.024) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعه وعشرون ريالا، والمكتسب صفته القطعيه بمضي المده الاعتراضيه مؤسسا التماسه علي ز من الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، مدعيا عدم تبلغه بالجلسات السابقه للحكم وكذلك جلسه توجه اليمين والنطق بالحكم لكونه في تلك الفتره يعمل في (...) ب(...)، ولان رقم الجوال الذي تصل اليه بلاغات ابشر يستعمله فقط حال تواجده في المملكه العربيه السعوديه، ومتمسكا بذات الفقره لسبب اخر وهو عدم تحقق صفته في الدعوي الماثله لكونه لم يكن طرفا في العقد، وانه تم ابرامه من قبل (...) (...)الجنسيه، وكان ابرام (...) للعقد بصفته الشخصيه ولا علاقه للمؤسسه به، ولتقدم الملتمس بطلب وقف تنفيذ الحكم الحضوري بناء علي الاسباب سالفه الذكر ، فقد صدر قرار الدايره المتضمن وقف تنفيذ الحكم محمولا علي اسبابه، ولكون الدايره بعد فتح باب المرافعه وسماع ما لدي الاطراف رات تمسك المدعي عليه بانكار العقد ودفعه الدايم بعدم صحه العقد وابرامه من قبل شخص لا يمت للمؤسسه بصله، ولكون المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الاطراف والمذيل بتوقيع يدعي المدعي نسبته لممثل المؤسسه، ولتقديمه كذلك الشيك المسحوب من حساب المدعي عليه لدي مصرف (...) لصالح المدعي برقم (...) وتاريخ 15/ 11/ 143ه والمتضمن ذات موضوع التعاقد الوارد في العقد الذي انكره المدعي عليه، ولاقراره اللاحق بوجود تعامل سابق بين المدعي عليه والمدعي تمثل في ذات مجال الاعمال التي ابرم العقد محل الدعوي لاجلها، واقراره بدفع ذات المبلغ الوارد في دعوي المدعيه وانكاره لقيمه الاعمال الاجماليه، ودفعه كذلك بالوفاء بكافه المستحقات، وهذه الدفوع المتتاليه من المدعي عليه تثبت للدايره صحه العقد الذي قدمه المدعي وتحقق صفته فيه، ولكون ز من الفقره الاولي من الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ما اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وهذه الماده بهذا الاعتبار لا تنطبق علي الواقعه محل الالتماس، الا ان الدايره واخذا بمبدا عدم جموديه النص النظامي، واعمالا للمصلحه، وقطعا للخلاف الذي قد يثار لقاء هذه الدفوع؛ رات الدخول في موضوع الالتماس، لذا ولكون المدعي عليه لم يقدم بينه تقنع الدايره بعدم الاعتداد بالعقد محل الدعوي، او تثبت عدم تحقق صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، اذ باقراره اللاحق يناقض جميع ما صدر منه ويقر بواقع التعامل ويجعل قناعه الدايره تستقر علي صحه النتيجه التي انتهت اليها في حكمها السابق، وتقرر رفض الالتماس والبقاء علي الحكم الصادر منها محمولا علي اسبابه وملحقا به هذه الاسباب.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) علي الحكم الصادر من الدايره برقم 3070 وتاريخ 25 / 8 / 1440ه لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي