ncar · law · processed · 36 chunks
بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود الرقم : م / ٣ التاريخ : ١٤٢١/٢/٤ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۱) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۱) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣ ) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه . رسمنا بما هو : - اولا : الموافقه علي النظام العام للبييه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونظام التقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغتين المرفقتين بهذا. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،، فهد بن عبد العزيز المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء ان مجلس الوزراء قرار رقم ( ۲۳ ) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ۱۳۸۷۲ /ر وتاريخ ١٤٢٠/٩/١٤ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رييس اللجنه الوزاريه للبييه رقم ٣٠٤٨/١٢/٥/٤/١/١ وتاريخ ١٤١٨/١٠/١٠ه بشان مشروع النظام العام للبييه ومشروع النظام الموحد للتقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۳۸) وتاريخ ١٤٢٠/٥/٤ه المعد في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٠ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٤٢٠/١١/٢٩ه . يقرر الموافقه علي النظام العام للبييه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، ونظام التقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغتين المرفقتين بهذا . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء الرقم ٧ / ٢ / ١٩٩٢ التاريخ ٥١٤٢١/٢/٨ برقيه المرفقات . CO صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورييس اللجنه الوزاريه للبييه * نسخه لوزاره الداخليه * نسخه لوزاره الخارجيه * نسخه للهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها * نسخه لمجلس الشوري * نسخه لوزاره التعليم العالي * نسخه لوزاره الخدمه المدنيه. * نسخه لوزاره الزراعه والمياه * نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه * نسخه لوزاره الاعلام * نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه * نسخه لوزاره المعارف * نسخه لوزاره المواصلات * نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء * نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني * نسخه لوزاره التخطيط * نسخه لوزاره البرق والبريد والهاتف * نسخه للمؤسسه العامه للموانيء * نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء * نسخه للرياسه العامه لتعليم البنات * نسخه لديوان المراقبه العامه * نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء * نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۲۳) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه القاضي بالموافقه علي النظام العام للبييه لمجلس التعاون # المملكه العربيه السعوديه ## ديوان رياسه مجلس الوزراء # النظام الموحد للتقويم البييي ## المجلس التعاون لدول الخليج العربيه مقدمه : يصاحب النشاطات البشريه والعمرانيه والصناعيه في الغالب كثير من التاثيرات البيييه السلبيه التي تؤدي الي تاثير ضار علي صحه الانسان ونوعيه البييه وعلي قدره الموارد الطبيعيه علي التجدد والاستمرار كما تؤدي الي تدهور او تدمير البييات الحساسه والفريده التي تعتبر مواطن المجموعه كبيره من الاحياء. والكثير من المشاريع ان لم تاخذ في الاعتبار العوامل البيييه اثناء التخطيط والتنفيذ لها يمكن ان تضر بالاضافه الي البييات الطبيعيه المناطق الاثريه والتاريخيه او ذات القيمه العلميه او الجماليه او التعليميه. لذا فان السلطه المختصه انطلاقا من المسيوليات المناطه بها نحو صون وحمايه البييه والموارد الطبيعيه والتزاما بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه السادس بقمه مسقط بسلطنه عمان ١٩٨٥م الذي اقر في الماده ٦ اعتماد مبدا التقويم البييي للمشاريع واعداد دراسات التقويم البييي ضمن دراسات الجدوي وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقه الجهه المسيوله عن حمايه البييه علي نتايج هذه الدراسات. وبقرار المؤتس العربي الوزاري الاول للوزراء السيولين عن شيون البييه حول الاعتبارات البيييه في التنميه والذي نصت الفقره ٧ من مادته ثانيا علي اعتماد مبدا التقويم البيني لمشروعات التنميه واعداد دراسات التقويم البييي بما في ذلك الجوانب الاقتصاديه كجزء من دراسات الجدوي لهذه المشروعات وربط الموافقه علي مشروعات التنميه بضروره الالتزام بتطبيق نتايح التقويم البيني. وتمشيا مع اتفاقيه الكويت الاقليميه لحمايه البييه البحريه من التلوث في مادتها الحاديه عشره (ا) والتي تنص ان علي كل دوله متعاقده ان تقوم بادراج تقويم اثار البييه المحتمله في اي نشاط تخطيطي تجريه ويترتب عليه تنفيذ مشروعات داخل نطاق اراضيها خاصه في المناطق الساحليه، مما قد ينجم عنه من مخاطر جسيمه من التلوث في المنطقه البحريه. وبناء علي ما سبق فقد وضع هذا النظام لتحديد الاسنان والاجراءات لتقويم الاثار البيييه في دول المجلس كالاتي: * انواع المشاريع المقترحه التي ينبغي ان يعد ليا تقرير تقويم الاثار البيييه. - المواضيع التي يعالجها تقرير تقويم الاثار البيييه. - تحديد الجهه المقترحه للمشروع (الجهه) التابعه للقطاع العام او الخاص، او الشخص مقترح المشروع. - دور ومسيوليات السلطات المسيوله عن الموافقه (حكوميه او شبه حكوميه او الجهه المختصه التي تملك السلطه القانونيه للتصديق علي المشروع المقترح). - دور ومسيوليات السلطه المختصه. التعاريف : - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. - الدوله: احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون. - الوزير المختص: الوزير المسيول عن شيون حمايه البييه والمحافظه عليها في الدوله. - السلطه المختصه: الجهاز المركزي المسيول عن شيون حمايه البييه والمحافظه عليها في الدوله. - الجهه المختصه: السلطه المختصه او اي جهه اخري تمارس مهام وصلاحيات محدده في بعض امور حمايه البييه والمحافظه عليها في الدوله. - الجهه المرخصه: اي جهه مسيوله عن ترخيص مشاريع ذات تاثير محتمل علي البييه في الدوله. - المشاريع: اي مرفق او منشاه او نشاط يحتمل ان يكون مصدرا للتلوث او التدهور البييي. وقد يكون جديدا او قايما. - التقويم البييي: الدراسه او الدراسات التي يتم اجراؤها قبل ترخيص المشروع لتحديد الاثار البيييه المحتمله والاجراءات والوسايل المناسبه لمنع الاثار السلبيه او تخفيضها او تحقيق او زياده المردودات الايجابيه للمشروع علي البييه. - الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون. - الجهات العامه: ايه وزاره او مصلحه او مؤسسه حكوميه او شبه حكوميه. - ٣ - 1 - المشاريع التي تتطلب اعداد وتقديم تقرير تقويم الاثار البينيه : 1 - (i ) التصنيف العام : تشمل الانشطه التنمويه العامه التي قد تستدعي اعداد وتقديم تقرير للتقويم البيني ما يلي : 1 - المشاريع التي قد تؤثر علي المناطق ذات القيمه البيييه العاليه وفق منظور حمايه البييه وتشمل هذه المناطق كلا من المناطق الجبليه، والمناطق الرطبه، الغابات المراعي والوديان والاراضي الساحليه والجزر والشعب المرجانيه والخلجان الضحله ومصبات الوديان والمناطق الفريده للمجموعات النباتيه والحيوانيه بما في ذلك الاحميه. 2 - المشاريع التي قد تلحق اضرارا بالمواقع الاثريه والتاريخيه او ذات القيمه العلميه والتعليميه او الجماليه. 3 - المشاريع التي تتضمن استغلال واستخدام الموارد الطبيعيه وبالاخص الشحيحه منها. 4 - المشاريع المتضمنه تخصيص مناطق معينه الانماط خاصه من التنميه مثل المدن (المناطق والخدمات الصناعيه والضواحي الجديده. 5 - الاعمال الهندسيه الرييسيه مثل : - خطوط الكهرباء والتليفون وخطوط الانابيب. - مرافق النقل مثل : الطرق الرييسيه ، الموانيء ، السكك الحديديه او السدود وما 6 - الاعمال انتي لها تاثير ملموس علي طبيعه وتكوين الاوديه او را تحتويه من مياه او المياه الجوفيه او شبكات الري والصرف. 7 - المشاريع المتضمنه انشاء مصانع او القيام بعمليات يحتمل ان تؤدي الي تلوث الهواء او الماء او التربه بما في ذلك التلوث الكيميايي والبيولوجي والحراري والاشعاعي او تؤدي الي احداث ضوضاء او اي تلوث اخر محتمل . - اذا لم يكن مقترح المشروع متاكد من ان مشروعه الذي يقع ضمن التصنيف اعلاه يتطلب اعداد تقويم للاثار البيييه، فعليه ان يقدم تقريرا مبدنيا للسلطه المختصه وفق استبيان تقدمه له السلطه المختصه وسيكون قرار السلطه المختصه نهاييا. المملكه العربيه السعوديه الي # 1 - (ب) المشاريع المحدده : اعداد وتقديم تقرير عن تقويم الاثار البيييه لهذه الفيه من المشاريع سواء كان المشروع المقترح جديدا او تعديلا او توسعا في مشروع قايم. وتشمل المشاريع المحدده ما يلي : * **(ب) - 1 - المشاريع ذات السعه الكافيه لاحداث تاثير محسوس علي جرده الهواء المحيط والتي تتضمن ما يلي :** * ا - صناعه الاستنت، وهي المصانع التي تستخدم المواد الطينيه والجيريه في انتاج كلينكر" الاسمنت وكذلك اعمال طحن كلينكر" الاسمنت. * ب - صناعه الفخار والخزف والتي تنتج اكثر من ٢٠٠٠ طن سنويا من المنتجات مثل الطوب والبلاط والانابيب والادوات الفخاريه والمواد المقاومه للصبر، او الزجاج. * ج - مصانع الخرسانه التي تنتج اكثر من ۲۰۰۰ طن سنويا من الخرسانه او المنتجات الخرسانيه عن طريق خلط الرمال والحصي والماء والاسمنت. * د - مصانع انتاج المواد الحديديه وغير الحديديه : وهي المصانع التي تجري فيها عمليات صبر المعادن نصبيه او طليها. * ه - اعمال خلط الاسفلت وهي الاعمال التي تتضمن طحن از جرش الصخور وخلطها بالاسفلت. * و - اعمال الطحن وجرش الصخور والمواد الخام والمعادن والكيمياييات او منتجات الحبوب التي تتم بواسطه عمليه طحن وجرش او فصل الي احجام مختلفه بواسطه المناخل او التنقيه بالتهويه او بايه طريقه اخري. * ز - مصافي الزيوت، وهي المنشات التي يتم فيها تكرير الزيت الخام. * ح - اعمال تخزين وتصنيع منتجات البترول، وهي الاعمال التي يتم فيها تازين منتجات البترول في خزانات ذات سعه اكبر من ٢٠٠٠ متر مكعب او تلك التي يتم فيها تنقيه الزيت المستعمل او التي يصنع فيها الشحم. * ط - الصناعات التعدينيه حيث تصبر المواد الخام الاستخلاص الفلزات او المعادن. - **ي** - مصانع استرداد الفلزات من الخرده، وهي المصانع التي تعالج فيها خرده المعادن داخل اي نوع من الاجهزه التي تعمل باحتراق الوقود او تلك التي تستخدم الطاقه الكهرباييه بغرض استرداد المعادن. - **ك** - اي مرفق يقام فيه اي جهاز او اجهزه تعمل باحتراق الوقود وتستهلك او يمكن ان تستهلك منفرده او مجتمعه اكثر من ٣٠٠ كيلو غرام من المحروقات في الساعه. - **ل** - اي مرفق لانتاج المبيدات الفطريه والحشريه ومبيدات الاعشاب او اي مواد كيمياييه اخري. - **م** - اي مرفق لصناعه ومعالجه الورق. - **ن** - اي مرفق ينبعث منه اكثر من ١٠٠ طن من الملوثات الهواييه في السنه في حاله غياب اجهزه التحكم او يحتمل ان يحدث بمفرده او مع مرافق اخري مشابهه تاثيرات سلبيه محسوسه علي جوده البراء. **۱ - (ب) - ۲ - المشاريع ذات السعه الكافيه لاحداث تلوث محسوس علي جوده الماء، والتي تتضمن ما يلي:** - معالجه الملوثات قبل صرفها في اي مياه. - خزن ومعالجه وصرف النفايات باستخدام خليج او بركه او منطقه ري او بر او محجر او خندق. **۱ - (ب) - ۳ - المشاريع والعمليات ذات السعه الكافيه لاحداث تاثير محسوس علي التربه وتتضمن ما يلي:** - المشاريع والعمليات التي قد تؤدي الي احداث تاثير محسوس في التربه كالتلوث الحاصل من تسرب بعض العناصر او المركبات الضاره من النفايات الي التربه او التلوث الناجم عن الاستخدام المفرد للاسمده والمبيدات. - المشاريع والعمليات التي قد تؤدي الي تدهور محسوس في التربه او انجرافها ( بفعل الماء او انجرارها بفعل الهواء كالمشاريع الرييسيه للزراعه في المناطق الهامشيه والاستخدامات الكثيفه للغابات والمراعي والمشاريع الهندسيه الرييسيه التي قد تؤدي الي تحرير الجريان الطبيعي للمياه. **۱ - (ب) - ٤ - الانشطه المتضمنه ما يلي:** - ذبح وسلخ الحيوانات ومعالجه اللحوم. - انشاء ارصفه ومبان علي الساحل ملحقه بالارصفه. - التعدين. - الصناعات الاستخراجيه. - اي اعمال انشاييه يصحبها تجريف القاع والتربه وردم الشواطي والخلجان والبحيرات الضحله والاراضي الرطبه. - مرافق التخلص من النفايات الصلبه والخطره والضاره. - عمليات استغلال الغابات والموارد الطبيعيه الشحيحه. - يستثني من هذه القايمه علي وجه الخصوص اي مشروع مدرج في القايمه اذا كان مقدمه يستطيع ان يقنع السلطه المختصه وبجلاء بان مشروعه يمثل تغييرا او اضافه طفيفه لمشروع قايم حاليا بحيث لا تتجاوز تاثيراتها مقاييس حمايه البييه في الدوله. ٢ - المواضيع التي يجب ان يشملها تقرير تقويم الاثار البيييه : ١ - يجب ان يتضمن تقرير تقويم الاثار البيييه ما يلي : ا - وصف كامل للمشروع المقترح في مراحله التمهيديه. ب - بيان باهداف المشروع المقترح. ج - وصف كامل للوضع البييي الحالي الذي قد يتاثر بالمشروع المقترح ان تم تنفيذه. د - تحديد وتحليل التفاعل المتوقع بين المشروع المقترح والبييه في جميع مراحل المشروع (التمهيديه - الانشاييه - التشغيليه). ه - تحليل للاثار والنتايج البيييه المتوقعه للمشروع بما في ذلك جوانب استخدام الطاقه والمحافظه عليها. و - مبررات المشروع المقترح وفق الاعتبارات البيييه، الاقتصاديه والاجتماعيه. ز - الاجراءات المطلوب اتخاذها لحمايه البييه نتيجه للمشروع المقترح وتقويم المدي فعاليتها. ح - اي بدايل ممكنه للقيام بالمشروع المقترح كما هو موصوف في (ا) ومبررات اختيار القيام بالمشروع. ط - النتايج المترتبه علي عدم تنفيذ المشروع المقترح. ي - الالتزامات تجاه الاستمرار برصد ومراقبه البييه من قبل المشروع. - Y ب ج د ز ح L يجب ان تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البينيه المحتمله ما يلي : اي اثر بيني علي صحه الانسان والتجمعات السكنيه. اي اثر بيني علي الانظمه الايكولوجيه في المنطقه التي يقع المشروع فيها او اي انظمه ايكولوجيه اخري قد تتاثر بالمشروع. اي تاثير علي منطقه، مكان او مبني له اهميه جماليه، اثريه او ترفيهيه او انتروبولوجيه او معماريه او ثقافيه او تاريخيه او علميه او اجتماعيه او ايه خصايص بينيه اخري لها قيمه خاصه بالنسبه للحاضر او للاجيال القادمه. اي تهديد لاي نوع من المجموعات الحيوانيه والنباتيه. اي تاثير علي البييه بعيد المدي. اي تغير في نوعيه البييه في المنطقه المعنيه. اي تدهور في نوعيه البييه. اي تلوث البييه. اي تهديد السلامه البييه. اي تقليص لمدي الاستخدامات النافعه للبييه. اي مشاكل بينيه مرتبطه بالتخلص من النفايات. اي زياده في الطلب علي الموارد الطبيعيه وغيرها من الموارد. الشحيحه او التي يحتمل ان تنضب. م - اي تراكم التاثيرات البينيه نتيجه النشاطات الحاليه او النشاطات المركز الوطني بس والمحفوظات وزاره الدفاع والط المستقبليه المحتمله ۳۰ - دور ومسيوليات السلطه المختصه : كما هو مبين بالماده (٤) تستلم السلطه المختصه) تقارير التقويم البيني للمشاريع المقدمه باحدي ثلاث طرق : الحاله الاولي : من الجهه الحكوميه المرخصه ( عندما يكون ترخيص الشروع مطلوبا) فقره ١/١/٤ . الحاله الثانيه : من الشخص المتقدم مباشره ) عندما تكون الجهه الحكوميه المرخصه غير محدده). الحاله الثالثه : جهه حكوميه او شبه حكوميه / ب . المملكه العربيه السعوديه لديه الحياء LEPA # في الحاله الاولي : تدرس السلطه المختصه تقرير التقويم البييي والمشروع بصوره عامه بعد استلامه من الجهه المرخصه وفقا للفقره ١/١/٤ وتناقش السلطه المختصه اي نقاط خاصه مع مقدم المشروع وتبعث بمريياتها كتابه للجنيه المرخصه مع اي توصيات تهدف للتقليل من الاثار البيييه السلبيه للمشروع او تخفيفها في حاله ترخيص المشروع من قبل الجهه المرخصه. # في الحاله الثانيه : يجب علي السلطه المختصه ان تحدد اولا ما اذا كانت هناك جهه اخري حكوميه او شبه حكوميه مخوله بقبول او رفض المشروع (وليس ترخيصه نظاما) لها القدره بموجب النظام ولديها الرغبه في تبني شروط حمايه البييه فاذا كانت مثل هذه الجهه موجوده فعلا فستعتبرها السلطه المختصه بمثابه الجيه المرخصه ومن ثم تقديم المشوره لها مع التوصيات التي تهدف الي التقليل من الاثار البيييه او تخفيفها وفي حاله وجود جيتين اثنتين او اكثر من هذه الجهات، تقرر السلطه المختصه عبر النقاش والتفاوض معهما ايها يعتبر الجهه المرخصه. وحيث لا توجد سلطه من هذا القبيل ، او حيث تفشل المفاوضات في التوصل لتحديد جهه مرخصه فعلي السلطه المختصه تحديد الاجراءات المناسبه. # في الحاله الثالثه : تقع علي السلطه المختصه المسيوليات الاتيه عند دراسه اي تقرير للتقويم البييي تتسلمه ايا كانت الجهه النباتيه التي تستلم مرييات وتوصيات السلطه المختصه : 1. تقدم السلطه المختصه نسخه من تقرير التقويم البييي لكل جيه حكوميه او شبه حكوميه لها اهتمام في بعض جوانب المشروع او لديها الخبره المطلوبه المراجعه ودراسه تلك الجوانب، ويرفق مع النسخه المقدمه طلب رسمي لمعرفه وجهات نظر وراي الجبهه المعنيه في تلك الجوانب خلال ٦٠ يوما. 2. تجمع السلطه المختصه اراء الجهات الحكوميه او شبه الحكوميه وتاخذها في الاعتبار في صياغه المشوره والتوصيات المقدمه للجهه المختصه او لاي جيه حكوميه معنيه او للوزير المختص. 3. تقدم السلطه المختصه المشوره والتوصيات للوزير المختص لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. - مسيوليات مقترح المشروع : ٤ - (ا) - متطلبات عامه : يجب علي صاحب المشروع من القطاعين العام والخاص علي حد السواء وقبل الشروع في اعداد تقرير التقويم البييي للمشروع اخطار السلطه المختصه كتابيا بموجز المشروع. ومن ثم اعداد التقويم البييي بالتشاور مع ممثل السلطه المختصه للاتفاق علي نطاق دراسات التقويم البييي وطريقه اعداد تقرير التقويم البيني ومحتوياته ومراعاه المواضيع الموضحه في الماده (۲) ويلتزم صاحب المشروع بالتوجيهات النهاييه المكتوبه للسلطه المختصه في هذا الشان راي فشل في ذلك قد يؤدي لرفض التقرير المقدم في النهايه. (ب) - مشاريع القطاع الخاص : ٤ - (ب) (1) عندما يتطلب المشروع ترخيصا من جهه مرخصه محدده : عندما يكون لزاما علي مقدم المشروع الحصول علي ترخيص من جهه مرخصه محدده وكان مشروعه يندرج تحت صنف المشاريع المحدده (كما سبق تعريفه، او عندما تقرر السلطه المختصه الحاجه الي تقويم بيني وفنا للفقره 1 (ا) ففي هاتين الحالتين يجب عليه ما يلي : 1 - تقديم تقرير التقويم للجهه المرخصه مصحوبا باي دراسه ذات جدوي او دراسه فنيه تطلبها الجهه الحكوميه وعلي تلك الجهه احاله تقرير التقويم البييي الي السلطه المختصه لدراسته ۲ - يقوم صاحب المشروع بتزويد السلطه المختصه في الوقت نفسه بصوره من طلب الترخيص المقدم للجهه المرخصه. ٤ - (ب) (٢) المشاريع التي لا تكون صلاحيه الترخيص لها لجهه مرخصه محدده: عندما يكون المشروع المقترح من ضمن المشاريع المحدده، او عندما تقرر السلطه المختصه الحاجه الي تقويم بيني وفقا للفقره ((ا) ، او للمشاريع التي لا تحتاج الي ترخيص فعلي صاحب المشروع تقديم تقرير التقويم البييي للمشروع للسلطه المختصه مباشره. ٤٠ (ج) - مشاريع القطاع العام : يقدم التقرير البييي للسلطه المختصه عندما تتقدم اي جهه حكوميه او شبه حكوميه محليه باقتراح احد المشروعات المحدده او عندما تقرر السلطه المختصه الحاجه الي تقويم بيني للمشروع وفقا للفقره 1 (ا). بسم الله الرحمن الرحيم - ۱۰ - ه - مسيوليات الجهات المرخصه بالدوله : (ا) تزويد السلطه المختصه بنسخ من تقارير التقويم البييي حال استلامها من قبل الجهه المرخصه بموجب الفقره ١/١/٤ . (ب) تنفيذ التوصيات النهاييه الصادره من السلطه المختصه. (ج) التفاوض مع السلطه المختصه حول اي تعديلات للشروط البيييه الموصي بها من قبل السلطه المختصه. ٦ - قرر الوزراء المسؤولين عن شؤون البييه بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع (٩) ذو القعده ١٤١٤ه الموافق ٢٠ ابريل ١٩٩٤م) في ابوظبي اعتماد النظام بصيغته النهاييه باسم "نظام التقويم البيني لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه" باعتباره ويمثل الحد الدني للاسس والاجراءات اللازمه للتقويم البيني في الدول الاعضاء. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء وزاره الدفاع والمعلومات M.E.A. MINISTRY OF DEFENCE & AVIATION