moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه المدعي عليه: شركه (...) للادويه المحدوده ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم الطرفان عقد استشارات هندسيه مؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٤١ه، والمتعلق بقيام موكلته باعمال الاشراف الهندسي علي مشروع انشاء مصنع للمدعي عليها في (...) مقابل التزام المدعي عليها بسداد مبلغ شهري بقيمه (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال وقد بلغ مجموعها (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمايه وثمانون الف ريال خلال كامل مده العقد، علي ان ينتهي العقد بانتهاء سنه من ابرامه اي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م. وقد تم قبل انتهاء العقد الاصلي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م، توقيع ملاحق بين اطراف العقد بغرض التمديد، لاستكمال الاعمال، وقد تم ذلك بموجب عدد (٦) ملاحق كتابيه للعقد، وكانت التمديدات حسب التواريخ والمبالغ الاتيه: • التمديد الاول (الملحق ١): تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٨-٨-٢٠٢١م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال شهريا. • التمديد الثاني (الملحق ٢): تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٣١-١٢-٢٠٢١م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون ريال شهريا. • التمديد الثالث (الملحق ٣): تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٣٠-٩-٢٠٢٢م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون ريال شهريا. • التمديد الرابع (الملحق ٤): تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٣١-١٢-٢٠٢٢م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون ريال شهريا. • التمديد الخامس (الملحق ٥): تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٢٨-٢-٢٠٢٣م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره مبلغا قدره (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون ريال شهريا. • التمديد السادس (الملحق ٦) تم تعديل تاريخ نهايه العقد الي ٣١-١٢-٢٠٢٣م. علي ان تكون قيمه الاعمال في تلك الفتره (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال شهريا. ليصبح التاريخ المعدل لنهايه العقد في ٣١-١٢-٢٠٢٣م. ثم بعد ذلك تم الاتفاق شفهيا علي الاستمرار في تنفيذ الاعمال النهاييه خلال الاربعه اشهر الاولي من عام ٢٠٢٤م (شهر ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بموجب تعميدات للاعمال صادره من المدعي عليها وفواتير باستحقاق موكلتي الي نهايه شهر (٤) من العام (٢٠٢٤م. ثم في تاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٤م ارسلت الشركه المدعي عليها لموكلته خطابا تطلب فيه ايقاف الاعمال مؤقتا، وردت موكلته علي الخطاب بان العقد في بنده (٩.١) ينص في حاله الايقاف ان تكون هناك مهله اخطار (٣٠ يوما، وبالتالي اوقفت موكلته الاعمال كليا في تاريخ ٢٣-٤-٢٠٢٤م واصبحت حاله العقد منذ حينها (متوقف) بطلب صريح من المدعي عليها. وتوقفت المدعي عليها عن سداد قيمه الفواتير الشهريه وكان ذلك بعد دفعه شهر اغسطس من العام ٢٠٢٢م، ثم تراكمت الفواتير علي المدعي عليها بدايه من شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٢م حتي شهر ابريل من العام ٢٠٢٤م حتي بلغت قيمه المبالغ المستحقه لموكلته وهي المبالغ الاصليه للعقد مضافا اليها قيمه الاعمال اثناء فترات التمديد مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه الاف ريال. وتفصيل المبالغ المستحقه لموكلتي والتي هي عن الفتره من (٩-٢٠٢٢م حتي (٤-٢٠٢٤م – ٢٠ شهرا – كالتالي: • مبلغ (١٦١,٠٠٠) مايه وواحد وستون الف ريال شاملا الضريبه) عن الاشهر من (٩-٢٠٢٢م) حتي (٣-٢٠٢٣م). • مبلغ (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون ريال شاملا الضريبه) عن الاشهر من (٤-٢٠٢٣م) حتي (٣-٢٠٢٤م). • مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال شاملا الضريبه) عن ٢٣ يوم من (٤) من العام ٢٠٢٤م. ليصبح الاجمالي – المستحق وفق حسابات الطرفين – : (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه الاف ريال وهو قيمه المطالبه. الحقت موكلته خطابا الي المدعي عليها بعد انجاز الاعمال لمطابقه الرصيد المستحق بقيمه (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه الاف ريال ولم تستجب المدعي عليها او ترد علي الخطاب، وكان نص المطابقه صريحا بافتراض صحه الرصيد اذا لم ترد المدعي عليها خلال (١٥ يوما وهو ما تم فعلا. ونشير ان المدعي عليها صادقت مطابقه سابقه بقيمه (٨٨١,٧٩٠) ثمانمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا ريال وهي ضمن مبلغ المطالبه. ولما سبق ذكره ولان موكلته تضررت اشد الضرر جراء مماطله المدعي عليها في بذل ما التزمت به شرعا ونظاما، دون سبب او عذر مقنع، ولانجاز موكلته فيما التزمت به ويظهر ذلك في الفواتير وجداول الحضور، والخطابات والمراسلات التي دارت بين الطرفين دون ادني اعتراض من المدعي عليها علي اعمال موكلته او تذكيرها باي تقصير من جانبها، في ظل اقرارها في مطابقه الرصيد الاولي بالاستحقاق، ونكولها علي الرد خلال المهله المحدده في مطابقه الرصيد الثانيه مما يثبت صحه دعوي موكلته ولان موكلته استعانت بالمحامي مضطره لتطالب بحقها وتكبدت اتعابه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه الاف ريال قيمه الاعمال التي انجزتها المدعيه. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- مطابقه رصيد. ٣- الفواتير. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل اعمال موكله تنحصر في الاشراف الهندسي فقط؟ اجاب بقوله: نعم تنحصر في الاشراف الهندسي فقط. وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ اجاب بانه لم يسبق اقامه هذه الدعوي لدي اي محكمه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وباعتراض المدعي صدر حكم محكمه الاستيناف المتضمنه قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٦٣٠٠٥٧٣٤٠ الصادر بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٦ في القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٧٠ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لمعاوده نظرها لما هو موضح بالاسباب. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي فتح باب المرافعه في القضيه بعد ورودها ملف القضيه من محكمه الاستيناف متضمنه حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره محمولا علي اسبابه. وقدم مذكره بتاريخ وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\٠٤\١٤٤٦ه: وتشير المحكمه الي تقديم وكيل المدعيه مذكره تضمنت اولا: العقد المبرم بين الطرفين ، وملاحق التمديد المعتمده التي زادت من الاعمال والمبالغ: ١) ابرم الطرفان عقد استشارات هندسيه مؤرخ في ٧/٤/١٤٤١ه الموافق ٤/١٢/٢٠١٩م ، والمتعلق بقيام موكلتي المدعيه باعمال الاشراف الهندسي علي مشروع انشاء مصنع للمدعي عليها. ٢) انتهت مده العقد الاصلي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م ، تم توقيع عدد (٦) ملاحق للعقد بغرض التمديد لاستكمال الاعمال. تعثرت المدعي عليها عن سداد قيمه الاعمال الشهريه وكانت موكلتي مستمره في العمل ، وما يؤكد علي ذلك ابرام ملاحق تمديد للعقد بين الطرفين في ظل توقف المدعي عليها عن السداد وبنهايه اخر تمديد للعقد في ٣١-١٢-٢٠٢٣م. تم الاتفاق شفهيا علي الاستمرار في تنفيذ الاعمال النهاييه خلال الاربعه اشهر الاولي من عام ٢٠٢٤م (شهر ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بموجب تعميدات للاعمال صادره من المدعي عليها وفواتير باستحقاق موكلتي الي نهايه شهر (٤) من العام ٢٠٢٤م). ٣) في تاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٤م ارسلت الشركه المدعي عليها لموكلتي خطابا تطلب فيه ايقاف الاعمال مؤقتا ، وردت موكلتي علي الخطاب بان العقد في بنده (٩.١) ينص في حاله الايقاف ان تكون هناك مهله اخطار (٣٠ يوما، وبالتالي اوقفت موكلتي الاعمال كليا في تاريخ ٢٣-٤-٢٠٢٤م واصبحت حاله العقد منذ حينها (متوقف) بطلب صريح من المدعي عليها وبارادتها المنفرده دون اي تحفظ من المدعي عليها او اشارتها الي تقصير من جانب موكلتي مما يعد اقرار ضمني بانجاز موكلتي للاعمال محل المطالبه. وتوقفت المدعي عليها عن سداد قيمه الفواتير الشهريه بعد دفعه شهر ٨ من عام ٢٠٢٢م ، و تراكمت الفواتير علي المدعي عليها بدايه من شهر ٩ من عام ٢٠٢٢م حتي شهر ٤ من عام ٢٠٢٤م حتي بلغت قيمه المبالغ المستحقه لموكلتي مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال. وتفصيل المبالغ المستحقه لموكلتي والتي هي عن الفتره من (٩-٢٠٢٢م) حتي (٤-٢٠٢٤م) ٢٠ شهرا كالتالي: • مبلغ (١٦١,٠٠٠ ريال شهريا شاملا الضريبه) عن الاشهر من (٩-٢٠٢٢م) حتي (٣-٢٠٢٣م). • مبلغ (١٣٨,٠٠٠ ريال شهريا شاملا الضريبه) عن الاشهر من (٤-٢٠٢٣م) حتي (٣-٢٠٢٤م). • مبلغ (١٠٥,٠٠٠ ريال شهريا شاملا الضريبه) عن ٢٣ يوم من (٤) من العام ٢٠٢٤م. ليصبح الاجمالي المستحق: (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال وهو قيمه المطالبه. ثانيا: خطابي مطابقه الرصيد: (١) صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد الاولي بمبلغ (٨٨١,٧٩٠ ريال) بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣م ، ويعد هذا التوقيع دليلا قويا علي صحه استحقاق موكلتنا لتلك المبالغ ، وجزء من مبلغ المطالبه (مرفق رقم: ١ – مصادقه الرصيد الاولي). (٢) خطاب مصادقه الرصيد الثانيه المرسل من موكلتي الي المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م (اي بعد توقف الاعمال بطلب من المدعي عليها) والتي تطلب فيه موكلتي ان تصادق المدعي عليها علي صحه الرصيد الثابت في ذمتها وهو مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال) ولكن لم تستجب المدعي عليها علي الخطاب ولم ترسل اي تبريرات او اسباب مقنعه عن سبب عدم اعتماد المطابقه سوي ان يكون سبب ذلك هو المماطله والجحود والنكران ، وتم اعتبار المصادقه صحيحه حسب العباره التي وضعت في الخطاب وهي مفادها اعتبار قيمه المطابقه صحيحه عند مرور (١٥) يوما دون رد ، وهو ماجري فعلا. (مرفق رقم ٢ – مصادقه الرصيد الثانيه). ثالثا: العرف التجاري بين الطرفين: وفق احكام الماده ٨٨ من نظام الاثبات والتي تنص علي يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام ، وبناء عليه فقد جري العرف بين الطرفين ان ترسل المخاطبات والمراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بكل منهما ، وقد قامت فعلا موكلتي بارسال خطاب مصادقه الرصيد الاول والثاني عبر البريد الالكتروني ، بالاضافه الي باقي المراسلات والخطابات ، ومنها المراسلات بخصوص الاعمال الاضافيه ، وتعميد استلام الاعمال (مرفق رقم ٣ – نموذج لاستلام الاعمال علي مطبوعات المدعي عليها واعتمادها) وخطاب ايقاف الاعمال (مرفق رقم ٤ – خطاب المدعي عليها بالايقاف). واستنادا الي ذلك ، فان استلام المدعي عليها لخطاب المطابقه الاول والمصادقه عليه ، ثم استلامها لخطاب المطابقه الثاني دون ان ترد عليه او تعترض او تعتمد المطابقه ، والقاعده الفقيهه تنص السكوت في معرض الحاجه الي بيان، بيان . ، كما انه باطلاع فضيلتكم علي التسلسل الزمني والتاريخي للوقايع تجدون ان العلاقه بدات واستمرت وفق المراسلات والخطابات وبناء عليها استحقت موكلتنا المبالغ محل المطالبه ، حيث انها لم توقف العمل الا بعد طلب المدعي عليها بايقاف الاعمال. رابعا: نكول المدعي عليها عن الجواب: لم تقدم المدعي عليها اي دفوع او بينات تدحض بينات موكلتي ، ولم تحضر وتثبت دفاعها اثناء جلسات الصلح المعتمده في منصه تراضي ، ولم تحضر جلسات المحكمه التجاريه امام الدايره الابتداييه رغم تبلغها ، ولم تحضر امام دايره الاستيناف، ولم تحضر امام الدايره الابتداييه بعد اعاده ملف القضيه من محكمه الاستيناف ، وهو ما يعد اقصي درجات النكول ولا مبرر لذلك الا انها لا تولي اعطاء الناس حقوقهم اهميه وتحاول التنصل منها. لذلك فاننا نتمسك بكافه طلبات موكلتنا المحرره في الجلسه الاولي من الدعوي.، وحصر طلبه في هذه القضيه بالطلب الاصلي وهو مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه و اربعه الاف ريال مع حفظ حق موكلته بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه و اربعه الاف ريال قيمه الاعمال التي انجزتها المدعيه الاشراف الهندسي علي مشروع انشاء مصنع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد وتمديد العقد وكذلك مطابقه الرصيد بجزء من المبلغ، ومطابقه اخري لاحقه لها بكامل مبلغ المطالبه وتضمنت انه في حال عدم الرد خلال خمسه عشر يوم تعتبر نافذه، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للادويه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمايه واربعه الاف ريال. لما هو موضح بالاسباب.