moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٩٥١٦ لعام ١٤٤٢ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان ممثل المدعيه الشركه (...) تقدم بلايحه دعوي ضد صيدليه (...) تضمنت انه قد اتفقت موكلتي الشركه (...) مع المدعي عليها صيدليه (...) علي بيع و توريد ادويه بموجب طلب فتح حساب اجل موقع من المدعي عليها في تاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٧م، و موضوعه توريد ادويه مشتراه من قبل المدعي عليها والتي بلغ اجمالي فواتيرها (٨٢٨٠٧.٧٦) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله بموجب كشف الحساب، كما تعهدت المدعي عليها بسداد جميع الفواتير المستحقه في مده اقصاها ٤٥ يوم وذلك بموجب الخطاب الموجه من المدعي عليها و المذيل بختمها و المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بجازان، وعلي الرغم من مطالبتنا للمدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه، واستنفاذ كافه الوسايل اللازمه بالمطالبه لم تستجب المدعي عليها و لم تلتزم بالسداد المبلغ المستحق، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه المورده البالغ قدرها (٨٢٨٠٧.٧٦) اثنان و ثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله، والزامها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، وارفق مع لايحته طلب فتح الحساب وورقتين لكشف حساب بالمبلغ المطالب به. وفي جلسه بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين انها صدرت في عام ١٤٣٦ه وبناء عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تجديد وكالته؛ حيث ان الوكاله النظاميه مدتها خمس سنوات كحد اقصي وقد تجاوزت وكالته المده النظاميه ففهم ذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي كررت ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب منحه مهله للجواب، وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها : ان بيننا وبين المدعيه تعامل تجاري، واما كشف الحساب المقدم فهو لا يتضمن مطابقه من موكلتي ولا نقر بالمبالغ الموجوده في هذا الكشف ولان المطابقه بيننا في الرصيد تكون شهريه وهو لم يقم بارفاقها هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه : هل لديها بينه اضافيه؟ قالت : نعم لدي فواتير وساقوم بارفاقها، وقررت الدايره فتح تبادل مذكرات بدءا من المدعيه لمده يومين ثم المدعي عليها لمده يومين ورفعت الجلسهوارفقت ممثله المدعيه مذكره تتضمن الفواتير التي استمهلت لارفاقها، وجري من الدايره الاطلاع عليها وتبين ان جميعها ممهوره بختم المدعي عليها، وحاصلها كالتالي: فاتوره بمبلغ وقدره ٢٤٦٩٩.٧١ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ٢٠٤٠ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ٥٨٦.٥٠ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ١٧٨٠.١٤ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ٣٣٧٦١.٦٧ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ٧٧٥٩٤,٢٥ ريال، وفاتوره بمبلغ وقدره ٩٨٠٠٩,١٥ ريال. وفي جلسه بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢ه وبعرض الفواتير علي وكيل المدعي عليها والمختومه من موكلته قال انني اطلب منهم كشف حساب مختوم، وبسؤاله هل لديه بينه علي سداد المبالغ الموجوده في الفواتير؟ قال انني ليس لدي بينه هكذا اجاب، وجري رفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢٨٠٧.٧٦) اثنان و ثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله قيمه البضاعه المورده، والزامها بسداد اتعاب المحاماه و البالغ قدرها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريه يتمثل بتوريد بضاعه واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما يطلبه ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه توريد البضاعه والزامها باتعاب المحاماه، وبما ان ممثل المدعيه اسس مطالبته استنادا علي طلب فتح الحساب وكشف الحساب والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان طلب فتح الحساب مختوم بختم المدعي عليها وكشف الحساب المقدم والفواتير تثبت وجود علاقه تجاريه بين الطرفين، واما بالنسبه بقيمه البضاعه المطالب بها فبما ان ممثل المدعيه قدم فواتير ممهوره بختم المدعي عليها تثبت مديونيتها بالمبلغ المطالب به، وبما ان المستند المقدم من وكيل المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق ولاشتمالها علي ختم المدعي عليها واستنادا علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي : ( ١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. ) وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سداد موكلتها لقيمه الفواتير التي استند ممثل المدعيه عليها في مطالبته، وبما ان المدعيه شركه لها شخصيتها الاعتباريه ولا توجه لها اليمين، واستنادا علي الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لقيمه البضاعه التي قامت بتوريدها بمبلغ وقدره (٨٢٨٠٧.٧٦) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله، واما طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه، فهذا طلب مرتبط بانتهاء القضيه واكتساب الحكم للقطعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ولصاحب الحق رفع ذلك في دعوي مستقله تحال للدايره ناظره الدعوي الاصليه استنادا علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٢٨٠٧.٧٦) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله، ورد باقي الطلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب