tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430512151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=document_number:411b04d8-146f-4d3e-8d0a-8f174833db7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٩٤٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢٤,٩٧٨.٤١) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها شركه (...) علي ان يتم توريد مواد غذاييه بمبلغ وقدره (٢٢٤٩٧٨.٤١) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد واربعون هلله, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه. وتخلفت المدعي عليها عن تسديد قيمه توريدات بمبلغ وقدره(٢٢٤٩٧٨.٤١), وتم اقامه هذه الدعوي بعد تقديم طلب صلح علي منصه تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصه تراضي)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير ونموذج طلب ايتمان).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٤,٩٧٨.٤١) ميتان واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و واحد واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ ولم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، و طلب وكيل المدعي عليها الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه علي سته دفعات مع اتعاب المحاماه، ورفض وكيل المدعيه ذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليها الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه علي دفعتين، ثم انتهي الطرفين الي صلح علي سداد مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وقدرها:" الدفعه الاولي مبلغا قدره ١٢٤,٩٨٩.٢٠ مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وعشرون هلله، تستحق في تاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م. والدفعه الثانيه مبلغا قدره ١٢٤,٩٨٩.٢١ مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله تستحق في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٣م، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي مده (٢٠) عشرون يوما يحق للمدعيه المطالبه بالدفعه الثانيه، وتتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه الناشيه عن هذه الدعوي" وجري ارسال ذلك للاطراف في محادثه برنامج الاتصال المريي وصادقا عليه، وطلب وكيل المدعيه اثباته والالزام به، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا الي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٩,٩٧٨.٤١) ميتان وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وواحد هلله مقسطه علي دفعتين بيانها كالتالي:" ١- الدفعه الاولي مبلغا قدره (١٢٤,٩٨٩.٢٠) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وعشرون هلله، تستحق في تاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م. ٢-والدفعه الثانيه مبلغا قدره (١٢٤,٩٨٩.٢١) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله تستحق في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٣م"، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي المذكوره انفا مده (٢٠) عشرون يوما يحق للمدعيه المطالبه بالدفعه الثانيه، وتتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه الناشيه عن هذه الدعوي"، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.