moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعيه قامت بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م بتوريد بضاعه -عباره عن انتاج مخفضات الصوت ومخمدات حريق وتمديد هواء حلزوني- الي المدعي عليها بناء علي امر التعميد الصادر من المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٩,٦٤٨) مايه وتسعه وسبعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال، ورغم مطالبات المدعيه بسداد المبلغ المستحق الا ان المدعي عليها ماطلت بالسداد. وقد ذكر وكيل المدعيه في صحيفته انه لا يوجد عقد بين الطرفين ولا فواتير، وتم توريد البضاعه بالكامل بناء علي امر التعميد الصادر من المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٩.٦٤٨) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الارواق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت المدعيه عن الدعوي والبينات المستند عليها في هذه الدعوي وقد اجاب ممثلها باجابه لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي وقد تقدم وكيلها بجواب حاصله الاقرار بوجود تعامل مع المدعيه الا ان وكيل المدعي عليها ذكر بان مبلغ المطالبه غير صحيح وذكر بان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (٣٢.٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الف وستمايه وستون ريالا وسبعه وستون هلله، ولهذا الخلاف قامت المدعي عليها بايقاف التعامل مع المدعيه، واضاف بان امر الشراء مدون فيه ان قيمته (٤.٢١٥.٧٥) اربعه الاف ومايتان وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وختم مذكرته بطلب تقديم البينه من المدعيه او الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها دون اسانيد، وفي جلسه ٤/٦/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه(...)، وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها (...) وقد اشارت الدايره الي وقايع جلسه الترافع الالكتروني المشار اليها سلفا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي المبلغ الذي تطالب فيه فذكرت بانها تطلب مهله للعوده الي موكلتها، وعليه تم احالتها الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه (...) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها المعرف بها سلفا، وقد اشارت الدايره بان المدعيه لم تقدم بينتها التي استمهلت من اجلها، وقد طلبت مهله اضافيه لايداعها وافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره وفي حال عدم ايداعها عبر خانه تبادل المذكرات فان الدايره ستحكم في الدعوي بموجب الاوراق المرفقه في ملف القضيه، وعليه تم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمصادقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٨م، بمبلغ (٣٧٧.٧١٧.٤٢) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه علي تلك البينه حاصلها انه بعد تاريخ تلك الحواله قامت موكلتها بتحويل حوالتين ماليه الي المدعيه، الحواله الاولي بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٩/١/٢٠١٩م والحواله الثانيه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال حولت بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩م وبعد مراجعه موكلتها لبعض الفروقات تبين ان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (٣٢٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الف وستمايه وستون ريال وسبعه وستون هلله، وختمت وكيله المدعي عليها مذكرتها بطلب الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره ٣٢٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الف وستمايه وستون ريال وسبعه وستون هلله، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه (...) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها المعرف بها سلفا، وقد اشارت الدايره الي وقايع المذكرات المقدمه بين الاطراف، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانه بعد تاريخ الحوالات قامت المدعي عليها بطلب بضايع اخري وبالتالي استحقت المدعيه مبلغ المطالبه، وطلب مهله لايداعها، وقد افهمتها الدايره بان ذلك غير مقبول لكونها قد افهمت في الجلسه الماضيه بايداع بيناتها عبر الموقع الالكتروني وانها المهله الاخيره وانها ستحكم في الدعوي بموجب الاوراق المرفقه وقد اكدت وكيله المدعيه رغبتها باضافه المرفقات وقد كررت الدايره لها بان ذلك غير مقبول وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته اجابت وكيله المدعي عليها بالاكتفاء بينما اجابت وكيله المدعيه برغبتها باضافه الفواتير لذلك فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعيه استندت في هذه الدعوي علي مصادقه الرصيد المشار اليها في وقايع هذه الدعوي والمؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٨م، بمبلغ (٣٧٧.٧١٧.٤٢) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله، كما استندت علي امر الشراء الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩م بمبلغ (٤.٢١٥.٧٥) اربعه الاف ومايتان وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بدفوعها في هذه الدعوي والتي تمثلت عدم صحه مبلغ المطالبه وان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (٣٢٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الف وستمايه وستون ريال وسبعه وستون هلله، كما ان بعد تاريخ مصادقه الرصيد قامت موكلتها باجراء حوالتين بقيمه اجماليه قدرها (٣٥٠.٠٠٠) ريال وبعد مراجعه الحسابات استحقت ذلك المبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها علي التفصيل الوراد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليها فان الدايره رات وجاهه دفوعها، فامر الشراء لا يكفي في اثبات مبلغ المطالبه، فالمدعيه ملزمه بتقديم ما يثبت التوريد وهذا لم يحصل من جانبها ولم تقدم ذلك، اما مصادقه الرصيد فان تاريخها هو ٣١/١٢/٢٠١٨م وقد ثبت للدايره ان المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه قد قامت بحوالتين بقيمه اجماليه قدرها (٣٥٠.٠٠٠) ريال وبخصم قيمه الحوالات من قيمه المصادقه فان المتبقي في ذمه المدعي عليها يكون (٢٧.٧١٧.٤٢) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (٣٢٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الف وستمايه وستون ريال وسبعه وستون هلله وذلك بعد مراجعه حساباتها، وعليه فان بينات المدعيه غير كافيه في اثبات ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وكاله، اما عن طلب وكيله المدعيه مهله اضافيه لتقديم بينات اخري فان الدايره قررت عدم منحها فرصه اضافيه وذلك لكونها افهمتها بانها المهله الاخيره، وقد مكنتها من تقديم بيناتها علي استحقاق مبلغ المطالبه وبالتالي لا يقبل منحها فرصه اخري استنادا لنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي (في جميع الاحوال، لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) كما نصت الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...)، فالدايره مكنت المدعيه وكاله من تقديم بيناتها اكثر من مره، علاوه علي ذلك ان وكيل المدعيه اقر في صحيفه الدعوي انه لا يوجد فواتير بين الطرفين، وعليه فان منحها فرصه اضافيه فيه اطاله لامد القضيه من دون فايده، لذلك فبما ان بينات المدعيه غير كافيه في اثبات ما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وكاله، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين النافيه لا توجه اليها استنادا لنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تستحق المدعيه المبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، اما عن طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فان اركان التعويض لم تثبت في هذه الدعوي، وذلك لوجاهه دفوع المدعي عليها وعدم وجود مماطله من المدعي عليها مما يكون ذلك الطلب حري بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٣٢.٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون وستمايه وستون ريالا وسبعه وستون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٧٩.٦٤٨ريال نظير توريد بضاعه عباره عن انتاج مخفضات الصوت ومخمدات حريق وتمديد هواء حلزوني الي المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٣٢.٦٦٠.٦٧ ريال. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم والحكم مجددا لموكلته بمبلغ المطالبه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/ ٠٧ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٩٧ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢.٦٦٠.٦٧) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا وسبع وستون هلله. وبﷲ التوفيق.