حكم رقم 4531046721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي: تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: عليه بتنفيذ اعمال مقاوله لعقد بالباطن لتنفيذ (ارضيات مضمار جري) بمبلغ قدره: مليونان وستمايه وخمسه وسبعون الفا ريال (٢,٦٧٥,٠٠٠)، سدد منها مبلغ قدره سبعمايه واربعه الفا واربعمايه وستون ريال (٧٠٤,٤٦٠) ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمايه الف ريال (٧٠٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٨/٢٩ه وانها صادره من (...) بصفته ممثل الشركه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٦/١١/١١ه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وسالت الدايره المدعي: وكاله عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن الجواب المودع للمدعي عليه الذي يدفع فيه بالفصل في الدعوي ، وطلبت منه الدايره بيان وجه الاتحاد في القضيتين وما تم الفصل في القضيه السابقه والمهام التي قام بها الخبير، فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بايداع ذلك عبر الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه
وفي الجالسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي: وكاله تقديم صوره من الحكم الابتدايي الذي يستند عليه في هذه الدعوي والذي جري مناقشه موضوعه سابقا فاستمهل لتقديمه خلال الجلسه ثم قدم عبر الطلبات صوره من ذلك الحكم وباطلاع الدايره عليه قررت سماع هذه الدعوي وسالت المدعي: عن دعواه فاحال علي ما قدمه في لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الاعمال التي تبين بانها غير مطابقه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اصاله اجاب بان المحامي قد اعتذر عن الحضور لهذه الجلسه وطلب مهله لحضور المحامي وتقديم رده فافهمته الدايره بانه يتوجب عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه كما افهمت الدايره المدعي: بتقديم ما لديه من بينات وجواب علي مذكره المدعي عليه: قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه: عن جوابه عن الدعوي حيث لم تجد انه قد اودع جوابا عبر الطلبات فاجاب بانه ظهرت له مشكله تقنيه تتعلق بالوكاله لم يتمكن بسببها من ايداع جوابه وقرر بانه سيعمل علي حلها ، وقرر بان لديه جوابا سيقدمه مكتوبا في هذه الجلسه والذي جاء نصه كما يلي : (ردا علي دعوي المدعي:ه، افيد بتمسك موكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وذلك في الدعوي رقم (٧٠٥) لعام ١٤٤١ه، والمحكوم فيها من الدايره التجاريه الاولي ببريده، وبموجب القضيه رقم ٤٦٢٩ لعام ١٤٤٢ المحكوم بها من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولبيان وجه الترابط بين القضيه محل النظر والنزاع السابق وفقا لما هو مشار اليه اعلاه، وكل ما ورد من ملاحظات علي الحكم الصادر من دايرتكم الموقره وفق ماورد في الصك رقم ٤٤٣١٠٦٥٣٥٨ الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، التالي: ولما ان مطالبه المدعي: في هذه الدعوي-وفقا لما ورد في ضبط الجلسه الرابعه- تنحصر في طلب الزام المدعي عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الاعمال التي تبين انها غير مطابقه ولما ان تلك الاعمال مرتبطه بالعقد الذي اشارت له المدعي:ه في دعواها و هو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م ، لتنفيذ ارضيات مضمار جري بمساحه (٢٥,٠٠٠) متر مربع، بقيمه اجماليه للعقد (٢,٦٧٥,٠٠٠) ريال سعودي. ١. العقد محل النزاع في هذه الدعوي والدعاوي السابقه هو نفس العقد (مرفق١). ٢. الاعمال الغير متطابقه والتي تطالب بقيمتها المدعي:ه هي نفس الاعمال الوارده بالعقد والتي فصل فيها في الدعاوي السابقه. ٣. اقيمت الدعوي رقم (٧٠٥) بين طرفي النزاع في هذه الدعوي، واحالت الدايره الي قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: ا- الشخوص علي الموقع. ب- بيان الاعمال المنجزه نت المدعي: (موكلي). ت- بيان القيمه التقديريه لها. ث- بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج- ودراسه تقارير الخبراء المقدمه من طرفي الدعوي. ٤. وانتهي الحكم بفسخ العقد محل النزاع لثبوت عدم مطابقه الاعمال. ٥. ثم اقامت المدعي:ه الدعوي الثانيه رقم (٤٦٢٩) والتي طالبت فيها المدعي:ه بقيمه الاعمال الغير مطابقه (مثل هذه الدعوي) وفيها عينت الدايره جهه خبره لتحديد قيمه الاعمال الغير مطابقه وعينت مكتب الخبير تركي العقلا. ٦. اصدر الخبير تقريره، واصدرت الدايره حكمها، يظهر لفضيلتكم ان طلب المدعي: في هذه الدعوي سبق ان فصل فيه وهو مرتبط بنفس موضوع الدعوي السابقه، ونفس الاطراف والسبب. -لذلك كله، اطلب من فضيلتكم التلطف بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها )، ثم قرر بان لديه مجموعه من المرفقات سيعمل علي تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه وباطلاع وكيل المدعي: علي ما تم تقديمه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٩/٨/٢٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١١/١١ه ، كما لم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، وحصر دعواه بالطلب المعروض امام الدايره في لايحه الدعوي ثم ناقشته الدايره عن تفصيل دعواه وما دفع به المدعي عليه: المتعلق بالفصل في الدعوي فعرض وقايع دعواه وبين ان طلبه هنا ينحصر بالزام المدعي عليه: بمبلغ قدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) والتي استلمها المدعي عليه: مقابل المشروع الذي عهد اليه لتنفيذه، حيث قرر بانه اسند الي موكلته هذا المشروع من الجهه الحكوميه واتفق بموجب العقد المقدم نسخه منه امام الدايره مع المدعي عليه: علي تنفيذ ذلك العقد الا ان المدعي عليه: بعد شروعه بتنفيذ العقد وبعد ان قام موكله بدفع المبالغ الظاهره في كشف الحساب للمدعي عليه قامت الجهات الرسميه بعد تقارير المهندسين بايقاف المدعي عليه: عن مواصله التنفيذ وبعد مطالبه المدعي عليه: التي يذكرها ويحتج بها امام القضاء انتهي حكم المحكمه حينها الي رد دعوي المدعي عليه: حيث ثبت انه لم ينفذ العقد بشكل صحيح يستحق بموجبه ما طالب به حينها وبموجب التقارير التي صدرت والتي تثبت عدم مطابقه اعماله من اكثر من جهه وبعد ان ندبت الدايره خبيرا لفحص الاعمال وبعد اطلاعها علي تلك التقارير انتهت الي رد دعواه ، وبما ان المدعي عليه: تحصل علي مال موكلي الذي استلمه كدفعات لاتمام المشروع، وبما ان المدعي عليه: لم يلتزم بانشاء المشروع علي الوجه الذي جري الاتفاق عليه في العقد، وحيث ان ذلك ثابت بموجب السندات وبموجب الحكم لذا اطلب الزام المدعي عليه: برد المبلغ المستلم المشار اليه اعلاه، ثم قرر اكتفاءه ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي مقاوله مقامه من المدعي:ه شركه (...) ضد المدعي عليه: (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي:ه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمايه الف ريال (٧٠٠,٠٠٠)،وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاوله ، وبما ان المدعي عليه: حضر ثم تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعي:ه استند بمطالبته بذلك علي العقد والتقارير الهندسيه الصادره في تلك الاعمال والمخاطبات الرسميه من المشرفين والجهات الحكوميه المشرفه علي العمل التي ابلغته بعيوب التنفيذ، و الشيكات المتضمنه المبالغ المدفوعه للمدعي عليه لتنفيذ العمل، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم)، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه: لم يلتزم بتنفيذ الاعمال المسنده اليه في عقد المقاوله علي الوجه الذي جري الاتفاق عليه في العقد، وحيث ان ذلك ثابت بموجب التقارير وخطابات الجهه المشرفه ممثله بامانه منطقه القصيم والحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه (٤١٩١١٢٣٧١) والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١) المتضمن رد الدعوي محل النزاع لثبوت عدم مطابقه الاعمال بموجب التقرير الهندسي وبموجب قيام امانه منطقه القصيم بايقاف المدعي:ه عن العمل وانفساخ العقد، وحيث ارتكز جواب المدعي عليه: علي الدعوي بانه قد جري الفصل فيها وحصر جوابه بذلك بالرغم من ان ذلك انما يقع علي طلبه المفصول فيه المتعلق بدعواه التي اقامها للمطالبه بقيمه تلك الاعمال ، واما هذه الدعوي فتقع في جانب المدعي: الذي بني مطالبته فيها علي ما انتهت اليه الدعوي السابقه بعد الحكم فيها بعدم استحقاق المدعي عليه: لما نفذه من اعمال ، وبما انه ثبت امام الدايره عدم التزام المدعي عليه: بالاعمال المسنده اليه في ذلك العقد بموجب ما تقدم ذكره ، كما انه قد ثبت امام الدايره استلام المدعي عليه: للمبلغ المطالب به بموجب الشيكات المقدمه وكل ذلك لم يكن محل انكار من المدعي عليه: ، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه: برد ما استلمه مقابل ذلك العقد وهوما حدده المدعي: بمبلغ قدره سبعمايه الف ريال(٧٠٠،٠٠٠)، كما ان الدايره قد اطلعت علي تقرير الخبره الذي يستند عليه المدعي عليه: ولم تجد فيه ما يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها ،ذلك ان التقرير قد ناقش المساحه الزايده وقدر بعدها مبلغا زايدا جري دفعه دون ما يقابله من عمل علي ارض الواقع دون التطرق لسلامه الاعمال ، كما ان ذلك المبلغ الذي اثبته التقرير للمدعي هنا مشمول بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي:ه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمايه الف ريال (٧٠٠,٠٠٠)، وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاوله وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها القاضي ب الزام المدعي عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) ؛ تاسيسا علي انه ثبت امام الدايره عدم التزام المدعي عليه: بالاعمال المسنده اليه في العقد، كما انه قد ثبت لها استلام المدعي عليه: للمبلغ المطالب به بموجب الشيكات المقدمه وكل ذلك لم يكن محل انكار من المدعي عليه:، فتقدم وكيل المدعي عليه: باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا/ الخطا والقصور في التسبيب، وذلك ان الدايره الموقره مصدره الحكم اغفلت اهم العناصر الواقعيه الضروريه، ومن ذلك عدم بيان الواقعه بيانا صحيحا، وبيان ذلك تفصيلا كالاتي: ان الدايره تركت الحكم الصادر في الدعوي رقم ( ٤٦٢٩ ) الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والقاضي بالمستحق للمدعيه استنادا علي تقرير هندسي كذلك تقرير الخبير المعين من قبل دايره الاستيناف مصدره الحكم وهو مكتب (...)، ولبيان ذلك تفصيلا كالاتي: ١/ اقيمت الدعوي رقم (٧٠٥) بين طرفي النزاع في هذه الدعوي والتي كان موكلي فيها ،مدعيا واحالت الدايره الي قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: ا-الشخوص علي الموقع. ب-بيان الاعمال المنجزه نت المدعي: (موكلي). ت-بيان القيمه التقديريه لها. ث-بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج-ودراسه تقارير الخبراء المقدمه من طرفي الدعوي. ٢/وانتهي الحكم بفسخ العقد برد دعوي موكلي. ٣/ ثم اعترضت المدعي:ه (شركه (...)) ونظرت لدي دايره الاستيناف التجاريه رقم (٤٦٢٩) والتي طالبت فيها المدعي:ه بقيمه الاعمال الغير مطابقه (مثل هذه الدعوي) وفيها عينت الدايره جهه خبره لتحديد قيمه الاعمال الغير مطابقه وعينت مكتب الخبير (...). ٤/ اصدر الخبير تقريره باستحقاق المدعي:ه (شركه (...)) مبلغ وقدره (١٨٨.١٧٩.٩٩) مايه وثمانيه وثمانون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله وذلك قيمه فرق الاعمال المنفذه من قبل موكلي المدعي عليه: والغير مطابقه للعقد، والمبلغ الذي تسلمه من المدعي:ه كمقدم للاعمال. يتضح من ذلك ان الدايره مصدره الحكم المعترض عليه، نقضت الحكم السابق دون حق لها او مسوغ شرعي ونظامي، ولما ان مطالبه المدعي:ه (شركه (...)) في الدعوي الصادر بها الحكم محل هذا الاعتراض - لما ورد وفقا في ضبط الجلسه الرابعه- تنحصر في طلب الزام المدعي عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الاعمال التي تبين انها غير مطابقه ولما ان تلك الاعمال مرتبطه بالعقد الذي اشارت له المدعي:ه في دعواها و هو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م ، لتنفيذ ارضيات مضمار جري بمساحه( ٢٥,٠٠٠ ) متر مربع، بقيمه اجماليه للعقد ( ٢,٦٧٥,٠٠٠ ) ريال سعودي اي انها متحده في الاطراف والسبب والمحل . وحيث ان ما تنعاه المدعي:ه في هذه الدعوي لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق( ٤٢٦٩ )، ولما ان الحق الذي تطلبه المدعي:ه او المصلحه التي تبتغي تحقيقها من رفع دعواها هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق المشار اليه في هذا الاعتراض مع اتحاد الاطراف والسبب والمحل، فلا يجوز قبول دعواه ابتداء او عليه تصحيح طلبه ودعواه للحكم بما صدر له من استحقاق بمبلغ وقدره ( ١٨٨,١٧٩.٩٩ ) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله وعليه فان الحكم محل الاعتراض قض ي للمدعيه باكثر من حقه، وبما لا تستحقه، وجانب الصواب في ذلك. كما ان الدايره خالفت النظام لما انه من المقرر فقها وقضاء ونظاما النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر ممن له حق اصداره شرعا -ليست الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض- لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه استقرارها وتسلسل لا نهايه عما له، فضلا يحدثه هذا الحكم المعترض عليه من اضطراب عند التنفيذ، فقد سبق لموكلي تنفيذ جزء مما تم الحكم به عليه وهو دفع مبلغ وقدره ( ٩٧,٧٥٠) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال قيمه تكاليف الخبير المعين من قبل دايره الاستيناف في الحكم رقم ( ٤٢٦٩ ) ولم تقم المدعي:ه بتنفيذ بقيه المبلغ المستحق لها وهو (١٨٨,١٧٩.٩٩ ) ريال، بل اختارت رفع دعوي جديده بنفس الطلبات متجاهله للحكم القطعي القاضي باستحقاقها، و الحكم مجددا في الدعوي يؤثر سلبا علي حجيه الامر المقضي. وللاسباب التاليه: اتحاد الخصوم والسبب والمحل، سبق الفصل في قيمه استحقاق المدعي:ه وتحديدها بموجب جهات خبره معينه من المحكمه الابتداييه في الدعوي رقم ( ٧٠٥ ) والدعوي رقم ( ٤٢٦٩ ).)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم ابراء لذمه موكله بالمبلغ المستحق فقط للمدعيه وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...)، ونظرا لعدم اكتمال تشكيل الدايره عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي:ه بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اولا/ الدعوي لم يسبق الفصل فيها من قبل وان الدعوي المدفوع بها تختلف تمام الاختلاف عن الدعوي محل التداعي وبتطبيق ذلك علي الدعوي المدفوع بها والدعوي الماثله يتبين اوجه الاختلاف التاليه: القضيه ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ محل التداعي : المدعي: شركه (...)، الموضوع مطالبه بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ قيمه ما سددته للمدعي عليها، السبب تقصير المدعي عليه:ا في تنفيذ المشروع والذي ثبت بالصك رقم ٤١٩٢٢٣٩٧١ وفيه تم فسخ العقد لعدم التنفيذ بالوقت وعدم الالتزام بالعقد. ، القضيه ٤١١٩٩٧٠٥ صك ٤١٩٢٢٣٩٧١ ،المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) ،الموضوع فسخ العقد محل الدعوي + التعويض، السبب عدم سداد المستحقات وقتها. وبتطبيق ذلك علي الدعوي المدفوع بها ومقارنتها بالدعوي الماثله يتبين اختلاف الدعويين في الموضوع والسبب. ثانيا/موضوع الدعوي الماثله امام فضيلتكم فموكلتي تطالب المدعي عليه: محمود مرشد حيث انه مالك مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال وهو ما استلمته مؤسسته من موكلتي لتنفيذ مضمار مطاطي للجري ببريده ولم تلتزم بالعقد كما ثبت بحكم الدايره التجاريه الاولي ببريده بالصك رقم ٤١٩٢٢٣٩٧١ ومنطوقه (انفساخ العقد بعجز المدعي:ه عن التنفيذ) ومنطوق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره الثالثه رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١) الذي ايد حكم الدايره التجاريه الاول بالمحكمه التجاريه ببريده (تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده) بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه . وحيث ان موكلتي شركه (...) قد دفعت مبالغ لمؤسسه (...) والتي استلمتها بشيكات من موكلتي وتفصيلها شيك رقم (...) بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ الف ريال سحب بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٠ه وشيك رقم (...) بمبلغ ٢٠٤٤٦٠ الف ريال سحب بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه وشيك رقم (...) بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ الف ريال سحب بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١ه. اما ما ذكره المدعي عليه: بان الاستيناف قد ندب خبير وبالتالي الخبير قرر ان موكلتي تستحق مبلغ ١٨٨.١٧٩.٩٩ ريال فقط فعليه نقول ان موكلتي لم تكن مستانفه في الدعوي ٤١١٩٩٧٠٥ وان خبير الدعوي قد قرر بتقصير ومخالفه المدعي عليه:ا للعقد) وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ ٧٠٠٠٠٠ ريال وهو ما استلمته مؤسسه (...) من موكلته شركه (...) بموجب الشيكات المرفقه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (المستانف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره فتح المرافعه، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضدها عن رده علي لايحه الاستيناف فذكر بانه قام بارفاق رده عبر الطلبات بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي:ه بان عليه تقديم رده خلال خمسه ايام اللاحقه للمده الممنوحه لوكيل المدعي عليه: عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اصحاب الفضيله، افيد فضيلتكم بعدم صحه ما ذكرته المدعي:ه في جوابها، بانه لم يسبق الفصل في الدعوي، بل انها اكدت علي ما ذكرته موكلي في لايحتها الاعتراضيه علي الحكم الصادر محل نظر دايرتكم الموقره، وبيان ذلك تفصيلا كالاتي: ولبيان وجه الترابط بين القضيه محل النظر والنزاع السابق وفقا لما هو مشار اليه اعلاه، التالي: بدايه الجدول الوارد في رد المدعي:ه تجاهل الدعوي رقم (٤٦٢٩) ولم ياتي علي ذكرها، لمحاوله تشتيت الدايره وحصر رده في الدعوي محل الاعتراض والدعوي رقم (٧٠٥) وهذا غير صحيح، والصحيح كما ورد في لايحه موكلي الاعتراضيه والتاكيد عليه بايجاز في هذا الرد. نؤكد ان مطالبه المدعي: في هذه الدعوي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الاعمال التي تبين انها غير مطابقه وهو نفس الطلب في الدعوي لدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه في الدعوي رقم (٤٦٢٩).كما ان الحكم المعترض عليه ورد في تسبيبه ما نصه (ان وكيل المدعي:ه المستانف ضده يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه: المستانف-موكلي بدفع مبلغ وقدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠,٠٠٠) وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاوله) كما اضافت (ان موكلتي لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المستنده اليه في عقد المقاوله علي الوجه الذي جري الاتفاق عليه في العقد) انتهي، اي انه يطالب بقيمه الاعمال الغير مطابقه.١. عليه فان الدعوي محل الاعتراض وفقا للتسبيب المشار اليه اعلاه وطلب المدعي:ه في دعواها مرتبطه (بعقد المقاوله) وهو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م.٢. العقد محل النزاع في هذه الدعوي والدعاوي السابقه هو نفس العقد.٣. هذا العقد اقامت موكلتي دعوي رقم (٧٠٥) للمطالبه ببقيه حقوقها بعد اوقفتها المدعي:ه عن العمل (وفق التفصيل الوارد بالحكم) وقامت الدايره ناظره تلك الدعوي باحاله الدايره الي قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: ا- الشخوص علي الموقع. ب- بيان الاعمال المنجزه من المدعي: (موكلي). ت- بيان القيمه التقديريه لها. ث- بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج- ودراسه تقارير الخبراء المقدمه من طرفي الدعوي.٤- وانتهي الحكم بفسخ العقد محل النزاع لثبوت عدم مطابقه الاعمال.١. وهنا قامت المدعي:ه (المستانف ضدها) (شركه (...)) بتقديم اعتراض (يطالب فيه بقيمه المبلغ المدفوع لموكلتي عن الاعمال الغير مطابقه) وقبل اعتراضها شكلا وموضوعا ونظرت دايره الاستيناف التجاريه الدعوي برقم (٤٦٢٩) وعينت الدايره جهه خبره لتحديد قيمه المستحق للمدعيه، وعينت مكتب الخبير (...).٢. اصدر الخبير تقريره باستحقاق المدعي:ه (شركه (...)) مبلغ وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وذلك قيمه فرق الاعمال المنفذه من قبل موكلي المدعي عليه: والغير مطابقه للعقد، والمبلغ الذي تسلمه من المدعي:ه كمقدم للاعمال وهو محل الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. (مرفق ١). يتضح من ذلك الاتي: الخصوم في كلا الدعوتين هم: (...)، وشركه (...).، السبب في كلا الدعوتين هو: عقد المقاوله، الموضوع في كلا الدعوتين هو: المطالبه بقيمه المبلغ المدفوع عن الاعمال الغير مطابقه. اصحاب الفضيله، ما تنعاه المدعي:ه في هذه الدعوي لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق (٤٢٦٩)، وهو حكم مكتسب لحجيه الامر المقضي، فلا يتصور ان يحكم علي موكلي برد كامل المبلغ الذي تسلمه، اذن ما الذي سبق الفصل فيه في القضيه رقم (٤٢٦٩)؟!! فالحكم لا يقبل التفسير والتاويل من قبل الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض، فلا يجوز قبول دعواه ابتداء او عليه تصحيح طلبه ودعواه للحكم بما صدر له من استحقاق بمبلغ وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وتسعون هلله)؛ وختم مذكرته بتكرار طلبه السابق. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (المستانف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المستانف ارفاق نسخه من تقرير الخبير النهايي في القضيه التي سبق وان اقامها موكله ضد المدعي:ه، والذي ذكر المستانف بان الخبير ناقش طلب المدعي:ه في هذه الدعوي وتوصل الي نتيجه هندسيه ومحاسبيه بخصوصها، وافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال اربعه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المستانف رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه؛ ولم يتبين تقديمه ما طلب منه في الجلسه السابقه؛ وذكر وكيل المدعي:ه بانه ليس لديه ما يقدمه؛ وبناء علي ما تقدم رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (المستانف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...)، واطلعت الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعي عليه: في هذا اليوم وهو التقرير المبديي فسالت الدايره الطرفين هل هذا هو النهايي؟ فاجاب الطرفان بانه هو النهايي؛ فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه: اجابه موضوعيه علي الدعوي خلال يومين؛ ثم يجيب وكيل المدعي:ه خلال اليومين التاليين؛ ثم يجيب وكيل المدعي عليه: خلال اليومين التاليين لذلك؛ فاستعد الطرفان؛ وعليه اجلت الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي : (افيد فضيلتكم ان موكلتي (المدعي:ه في الدعوي الاساسيه) مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ( ... )، قد وقعت عقد تنفيذ مشروع، بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، ١مع (المدعي عليه:ا و هو المدعي: في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم) شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم ( ... ) ، لتنفيذ مشروع ارضيات مضمار جري لمساحه ٢٥.٠٠٠ متر مربع، بحيث يكون سعر المتر ١١٢ ريال شامل الضريبه، مقسم علي ثلاثه مواقع لما نص عليه العقد:- الموقع الاول مساحته ١٢,٠٠٠ م ٢ ، بقيمه ١,٣٤٨,٢٠٠ ريال، شامل القيمه المضافه.- الموقع الثاني مساحته ١٠,٣٠٠ م ٢ ، بقيمه ١,١٥٧,٢٠٥ ريال، شامل القيمه المضافه.-الموقع الاول مساحته ٢,٧٠٠ م ٢ ، بقيمه ٣٠٣,٣٤٥ ، شامل القيمه المضافه.-بقيمه اجماليه ( ٢,٨٠٨,٧٥٠ ) مليونان وثمانمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. وعليه قامت موكلتي بتجهيز المعدات (شراء واستيجار) وتجهيز العماله والتعاقد علي المواد علي اساس المساحه كامله، للقيام بتنفيذ هذا المشروع الا ان (شركه (...)) خالفت العقد، و لم تسلم موكلتي كامل المساحه المتفق عليها، حيث تم تسليم موكلتي جزء من الموقع الاول فقط، وقامت ببدء التنفيذ وفقا لمراحل تنفيذ الطبقات كما خالفت العقد من عده اوجه، اذكرها لفضيلتكم كالاتي: اولا: عدم الايفاء بالدفعات المستحقه كامله، وفي وقتها المحدد، في تنفيذ جدول الاعمال و تاخير مراحل التنفيذ، حيث ان كل مرحله مرتبطه بدفعه مقدمه، حيث بلغ اجمالي مده التاخير حوالي اربعه اشهر، حسب الكشف المرفق ،ثانيا: اجمالي الدفعات المستحقه والمتاخره وفقا لمراحل التنفيذ وهي كالاتي : -مبلغ و قدره (١,٠١١,١٥٠ ريال)مليون واحد عشر الفا ومايه وخمسون ريال- دفع منها المدعي عليه:ا مبلغ و قدره ) ٧٠٤,٤٦٠) سبعمايه واربعه الاف واربعمايه وستون ريال.- المتبقي من الدفعات المتاخره، مبلغ وقدره (٣٠٦,٦٩٠ ) ثلاثمايه وسته الاف وستمايه وتسعون ريال. ثالثا: اجمالي قيمه الموقع الاول، والذي مساحته ١٢,٠٠٠ م ٢ حسب العقد، مبلغ وقدره ١,٣٤٨,٢٠٠ ريال، مليون و ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتا ريال شامل القيمه المضافه ، دفع المدعي عليه: لموكلتي مبلغ و قدره ( ٧٠٤,٤٦٠ ) سبعمايه واربعه الاف واربعمايه وستون ريال، ليصبح اجمالي المتبقي شاملا الدفعات المتاخره مبلغ وقدره ٦٤٣٧٤٠ ستمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي كما افيد فضيلتكم ان المدعي عليه:ا قامت ايقاف موكلتي عن العمل عده مرات و التعمد في اضراراها، و بيان ذلك كالاتي:١/ في تاريخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، تم ايقاف موكلتي لمده ( ٦ ايام)لرغبه المدعي:ه في تغيير نظام ومواصفات المشر وع المتفق عليه من نظام (الساندويتش) الي نظام (السبراي) بدون وجه حق، و تغيير نظام التسليم ليكون للجهه مالكه المشروع(التي لا علاقه لها مع موكلتي، ولم يتم اطلاع موكلتي علي العقد بين المدعي عليه:ا و بين الجهه المالكه، وعلي ان يكون التسليم لكل مرحله وبصوره دوريه، وليس الانتهاء من التنفيذ، كما نص عليه العقد في البند سادسا الفقره١٠ . ٢/في تاريخ ٠٧ / ١٠ / ٢٠١٩ م، تم ايقاف موكلتي مره اخري لمده ( ١٧ يوم)، من قبل المكتب الاستشاري للجهه المالكه، والذي لا يوجد اي اتفاق مع موكلتي، علي اشراف اي جهه اخري علي المشروع سوي المدعي:ه،(ذلك لان المدعي:ه لم تطلعنا علي العقد الاساس ي نهاييا والشروط والمواصفات في العقد الاساسي)، وكان سبب الايقاف وجود ملاحظات في المشروع(كان السبب فيها المدعي عليه:ا) و هو عدم تجهيز ارضيه المشروع، و طلب التنفيذ حسب الوضع الحالي، وعليه قامت موكلتي باصلاح الملاحظات حسب خطاب الجهه المالكه، محاوله منها لتفادي اي تعطيل في سير التنفيذ، و لم تمنح موكلتي اذن استكمال العمل الا في تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٩ (بعد حضور لجنه من المدعي:ه و المالك الاساسي للمشروع وتمت الموافقه علي الاعمال المنجزه و طلب استكمال التنفيذ. ٣/ في تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ م، تم ايقاف موكلتي لمده (٤٠ ) يوم، وذلك لرفض المدعي عليه:ا استلام الاعمال، وذلك بعد استعانتها بفني من شركه منافسه، والذي حضر للموقع في تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٩ م –اي اثناء قيام باعمال الاصلاح- وفوجيت موكلتي بعد الانتهاء من اعمال الاصلاح في تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ م، برفض المدعي عليه:ا استلام الاعمال عملا بنصيحه فني الشركه المنافسه، و الذي لا علاقه له بالمشروع ولا بالجهه مالكه المشروع. ٤/ في تاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠١٩ م، تم الاستمرار بتعطيل موكلتي و ايقافها لمده( ٣٦ يوم) وتم تعيين مختبر (...) من قبل المدعي عليه:ا (شركه (...)) ، لاختبار العينات، والذي ادعي ان العينات فاشله، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان نفس العينات ارسلت لل(...) للمختبرات (مطابقه) وهي شركه سعوديه مرخصه ومتخصصه، والتي افادت بنجاح العينات، مع العلم ان جميع العينات المرسله لمختبر (...) ولل(...) للمختبرات تم اخذها من قبل مهندس المكتب الاستشاري للجهه مالكه المشروع، و بحضور مهندس المدعي عليه:ا. ٥/ في تاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م، لم تمنح المدعي عليه:ا اذن استكمال الاعمال، الا بشرط ازاله ٦٥٠٠ م ٢، من العمل المنفذ، بدون وجه حق، متجاهله بذلك تقرير نجاح العينات، واصرار منها علي الاضرار بموكلتي، ومحاوله من موكلتي بالايفاء بالتزاماتها العقديه، ومحاوله منها لراب الصدع، وافقت علي الازاله مضطره حتي تنتهي من تنفيذ الاعمال بالوقت المحدد، مع استمرار المدعي عليه:ا في ايقافها فترات طويله. ٦/. في تاريخ ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، تم منح موكلتي اذن استكمال الاعمال، و تم ازاله ٦٥٠٠ م ٢ ، و تركيب نفس المساحه من جديد، مع ما لهذا الامر من خساره ماديه كبيره جدا تقدر ب ( ٧١ ريال –تكلفه المواد* ٦٥٠٠ م ٢ = ٤٦١,٥٠٠ ريال) ٧/ كما ان الاتفاق ينص علي ان تكون الطبقه الاولي بسماكه ١٠ ملم، الا ان الشركه المدعي عليه:ا، لم تقم بتسويه الارضيه مع طلب موكلتي لها اكثر من مره بمعالجه المشكله دون تجاوب، و وجهوا لموكلتي امر تغيير المواصفات لعمل طبقه بسماكه ٢٠ من مم بدلا ١٠ مم، والذي كلفها مبلغ و قدره ( ٥٢,٥٠٠ ريال سعودي)، و يشهد علي ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، الذي عينته المدعي عليه:ا لحصر الكميات. ٨/ في تاريخ ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، تم رفض سماكه حبيبات المطاط الملون المنفذه، بزعم جديد انها غير مطابقه للمواصفات، وهذا ايضا غير صحيح، حيث ان المقاسات المعتمده دوليا هي ( ٠,٥ - ١,٥ ) الا ان المدعي:ه اصرت علي تغييرها لسماكه ( ١ -٤)بدون وجه حق، ومخالفه لنظام التنفيذ المتفق عليه، وتم تغييرها من قبل موكلتي مره اخري، مع اصرار المدعي:ه اختلاق اي سبب لايقاف موكلتي و اخراجها من المشروع. ٩/ في تاريخ ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م، تم فرد طبقه (السيلر) وعند الانتهاء من ذلك، طلبت المدعي عليه:ا فرد طبقتين وليس طبقه واحده، مع العلم ان المعتمد طبقه واحده فقط، ولا ينص العقد علي طبقتين. سابعا: قامت المدعي عليه:ا، باستبعاد موكلتي من المشروع بخطاب مرسل بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م. اصحاب الفضيله تاكيدا لعده نقاط مهمه: ١/ الاعمال والمساحات المنفذه و المنجزه، تمت الموافقه عليها من (شركه (...)، و مالكه المشروع) وطلبت استكمال موكلي لاعماله، الا ان((...))اوقفته.٢/ الاعمال والمساحات المنفذه والمنجزه، تمت الموافقه عليها من مكتب الخبير الهندسي المعين من(شركه (...)) و هو مكتب ((...)).٣/ المواد المستخدمه في المشروع صحيحه و مطابقه للمواصفات، بموجب تقرير من شركه سعوديه معتمده (مطابقه).٤/الخبير المعين بموافقه الطرفين ((...)) اكد في تقريره جميع النقاط اعلاه، و خصم الغير منفذ و الذي لا علاقه لموكلي بذلك، و قرر ان المبلغ المتبقي المستحث لشركه (...) هو مبلغ ( ١٨٨.١٧٩.٩٩ ) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله. اصحاب الفضيله، اكدت موكلتي مع تكبدها خساير جمه في هذا المشروع كما هو واضح في مذكره الرد، كذلك دفعت مصاريف جهات الخبره منها ما يخص التقرير النهايي الصادره من مكتب (...)، كذلك بسبب قيام المدعي: (شركه (...)) برفع الدعوي اكثر من ثلاث مرات، ما كبد موكلتي خساير اضافيه من اتعاب محاماه و خلافه. مع انها عرضت علي المدعي:ه دفع ما راي الخبير انه مستحق لها و هو مبلغ ( ١٨٨.١٧٩.٩٩) ريال سعودي، مع اعتراض موكلتي علي ما خلص اليه الخبير، الا انها اثرت الالتزام بالحكم الصادر و الانتهاء من هذه القضيه بصوره نهاييه). كما تقدم وكيل المدعي:ه بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي : (اولا الرد المقدم من المدعي: عليه سبق دراسته وصدر به صك رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١)، ان ردي هو ان محكمه الاستيناف استعانت بخبير قانوني محاسبي والذي جاء تقريره متوافقا مع حكم الدايره التجاريه الاولي ببريده والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره الثالثه وهو ( انفساخ العقد لعجز المدعي: عن التنفيذ وبمضي مده العقد ) (ص١١) السطر الثالث والرابع مرفق صك . وحيث ان الخبير المحاسبي اقر لموكلتي بمبلغ (١٨٨١٧٩.٩٩) ريال مما يثبت عجز المدعي عليه:ا عن الالتزام بتنفيذ العقد.(والمفرط اولي بالخساره)). كما تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (افيدكم ان المدعي:ه (شركه (...)) قد اكدت في ردها ما كانت تنكره، حيث اقرت في ردها بالاتي: - ان الدعوي سبق نظرها وتم الفصل فيها نهاييا. - اقر بقدر المستحق له بموجب تقرير الخبير المعين. - اقر باتحاد الاطراف والدعوي وموضوعها وطلباتها. كل ذلك يؤكد امرين: - ان الدايره الموقره مصدره الحكم المعترض عليه، حكمها غير صحيح، فقد حكمت مره اخري لصالح المدعي:ه، في قضيه سبق الفصل فيها واكتسب الحكم فيها القطعيه وكان شاملا للخلاف، كما هو واضح بالحكم و باقرار المدعي:. ١. ان المدعي:ه (شركه (...)) تعمدت -لارهاق موكلتي و الاضرار بها- اقامه العديد من الدعاوي ومنها هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، مع علمها بان القضيه مفصول فيها، و لا يحق لها المطالبه الا بالقدر المذكور في تقرير الخبير الصادر به حكم من محكمه الاستيناف، وقدره (١٨٨.١٧٩.٩٩) مايه وثمانيه و ثمانون الفا و مايه وتسعه وسبعون ريال وتسعه و تسعون هلله). ٢. ان ما تنعاه المدعي:ه في هذه الدعوي (محل الاستيناف) لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق (٤٢٦٩)، وان الحق الذي تطلبه المدعي:ه او المصلحه التي تبتغي تحقيقها من رفع دعواها هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق المشار اليه في هذا الاعتراض مع اتحاد الاطراف والسبب والمحل)؛ وختم مذكرته بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد دعوي المدعي:ه وعليه المطالبه بالقدر الذي خلص اليه الخبير. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (المستانف) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان بعد الجلسه السابقه سالتهما الدايره هل لديهما ما يقدمانه فاجابا بالاكتفاء وعليه اجلت الجلسه للدراسه. وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) / (...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (المستانف) / (...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد ان قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق تقديمه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب١٤٤٥/٠٤/٢٧ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ القاضي بالزام المدعي عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.