moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470098760 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد وتركيب كلادينج خاص بمحطه المدعيه بناء علي التعاقد المبرم بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (327,750) ثلاثميه وسبعه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع، ومده العقد (90) تسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب كلادينج للمحطه المملوكه للمدعيه والتزمت المدعيه بدفع المبالغ الماليه المتفق عليها بالاوقات المحدده ولكن بالمقابل لم تلتزم المدعي عليها باي من الاعمال الواقعه علي عاتقها واهملت بتنفيذ الاعمال المكلفه بها ولم تلتزم بالوقت المحدد لها وهذا اضر بالمدعيه والصالح العام لها، مما ادي الي اتفاقها مع مؤسسه غيرها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (80,000) ثمانون الف ريال. 2- خطا المدعي عليها المتمثل في (التاخير في تسليم الموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون الف ريال. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) ميه الف ريال، وقدم سندا طلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي مطبوعات (...) والمتضمن الاتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه ومؤسسه (...) للوقود علي ان يقوم الطرف الاول بتوريد وتركيب كلايدنج لمشروع (...) بجده حي (...)، وتاريخ 2021/12/26م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثلي الطرفين وختمها، 2- كشف حساب المتضمن (254,080) ميتان واربعه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وتاريخ: 2022/06/26م، 3- عدد (4) سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (95,500) خمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب للمستلم، 4- عدد (3) حوالات بنكيه علي مطبوعات (...) والمتضمنه التحويل الي مؤسسه (...) التجاريه مبالغ اجماليه قدرها (7,500) سبعه الاف وخمسميه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه عمل موكله؟ اجاب قايلا: موكلته صاحبه المحطه التي تم توريد الكلادينج لاجلها والمحطه تعمل بشكل مستمر مما يدل علي قيام الصفه التجاريه لموكلته، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي وعلي الضرر الذي اصاب موكلته جراء التاخير؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لارفاق البينات والمستندات، فافهمته الدايره بتحرير الضرر والبينه وعليه وارفاق كافه مستنداته علي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم ارفاق المدعيه ما طلب منها من مستندات ثبت طلبها بالتعويض عن الضرر وتشير كذلك الي اطلاعها علي ما قدمته من بينات تتمثل في العقد وسندات تسليم المبالغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مدي استعداده علي بذل اليمين علي نفي قيام المدعي عليها بتنفيذ المطلوب منها بعد ان جري تخويفه من عاقبتها استعد لبذلها ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان موكلتي قد قامت بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (80.000) ثمانين الف ريال ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ المطلوب منها كما هو مبين في العقد ولم تبريه موكلتي من هذا المبلغ والله العظيم)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون الف ريال. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) ميه الف ريال، وحيث ان وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الاتفاق وكشف الحساب وعدد (4) سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (95,500) خمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال، والحوالات البنكيه بمبلغ قدره (7,500) سبعه الاف وخمسميه ريال، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وحيث تقوي جانب المدعيه بما سبق ولاداء وكيلها اليمين علي الوجه الذي طلبته الدايره، وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) ميه الف ريال، وحيث ان الدايره وبعد سؤالها وكيل المدعيه عن بيناته علي الدعوي وعلي الضرر الذي اصاب موكلته جراء التاخير؟ طلب مهله لذلك، وحيث انه لم يرفق ما طلبت منه الدايره، وحيث ان البينه علي المدعي ولم يقدم ما يثبت ركن الضرر مما تنهدم معه بقيه اركان المسؤوليه العقديه والتقصيريه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره ثمانين الف (80000) ريال للمدعيه (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للوقود بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.