gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-720) القرار رقم | (Z-2020-17366) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكوي - دفعات مقدمه - وعاء زكي - استهلاك غير المحمل - فروقات استهلاك. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بثلاثه بنود: البند الاول: دفعات مقدمه من العمل ١٠ م، لاضافه بند دفعات مقدمه من العملاء لوعاء الزكاه لعام ١٠ م علي اساس انها ارسده مدوره، ولا شك ان هنالك فرق بين القرض والدفعات المقدمه من العملاء. البند الثاني: القروض المدوره، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه القروض لعام ١٠ م الي الوعاء الزكوي وعدم حولان الحول عليها. البند الثالث: فرق استهلاك غير المحمل علي الحسابات لعام ١٠ م، لاضاء فروقات الاستهلاك لعام ١٠ م وعدم تخفيض ارباح الشركه بفرق استهلاك الاصول الثابته غير المحمل علي الحسابات وفقا لطريقه الاستهلاك المعمول بها لدي الهييه والمنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل. - اجبت الهييه عن بند دفعات مقدمه من العملاء لعام ١٠ م، انه تم اضافه رصيد بند الدفعات المقدمه من العملاء وهو عباره من الرصد المدور من واقع البيانات المقدمه اثناء الفحص الميداني، وهو متطابق مع رصيد حركه الحساب المقدمه مع اعتراضها. البند الثاني: القوض المده، تم اضافه رصيد البند، حيث تبين ان الفروض مدوره وحال عليها الحول ولم تسدد حتي تاريخ الافغال وانما تم اعاده توبيها. بعدالطلاق ودراسه المستندات التي قدمتها المدعيه خلال اعتراضها لدي الهييه تبين انها غير دقيقه ولا يمكن الاخذ بها، بل اخذ بما ورد في ميزان المراجعه المرفق خلال الفحص الميداني والتحقق من صحه اجراء الهييه باعتبار البند قروض مدوره لم تسدد جتي تاريخ الافغال. البند الثالث: استبعد بند الاستهلاك بالنقص من ضافي الربح واخد بالاعتبار تعديل قيمه بند الاصول الثالثه في الاقرار لبياقو مع ما تم بيانه في القوايم الماليه. ثبت للدايره اولا: بالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، يكمن الخلاف في حولان الحول علي رصيد دفعات مقدمه لعام ٢٠١٥ م وحيث قدمت المدينه كشف للدفعات المستلمه مقدما موضحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اسماع العملاء بالاضافه الي كشف حساب لكل عميل موضحه حركه الرصد اول المده والحركه خلال العام ورصد اخر المده وباراسه المستندات تبين عدم حولان الحول علي رصد الدفعات المقدمه، عدا العميل، فقد تبين حولان الدول علي رصد اول المده والعمل. ثانيا: من خلال تتبع حركه القروض الوارده في كشف الحساب البنكي تبين لداره ان تلك القروض متجده ومستمره حيث يتم الحصول علي القرض وبعد مضي فتره قصيره لا تتجاوز الثالثه اشهر يتم سداد هذا القرض بتاريخ مقارب للتاريخ الذي يتم فيه السداد يتم الحصول علي قرض بنفس القيمه. ثالثا: الخلاف يكمن في طلبр المده تعويل صافي الربح بفرق الاستهلاك لعام ٢٠١٥ م وحيث تبين للداره تطبيق المده اكام م (١٧) من نظام ضريبه الدخل والتي تتيح لها تعديل صافي الربح بفروقات الاستهلاك المحمله بالزياده او النقص، كما تبين ان اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه لعام ١٤٣٨ ه الصادره في تاريخ ٢٧١٧/٢٢٧ م لم نكن ساريه في تاريخ تقديم المده اطراها عن عام ١٠٢ م وبالتالي لا يمكن تطبيقها باثر رجعي للاعوام التي سبق للعده تقديم اقراراتها فيها. مؤدي ذلك: اولا: تعديل قرار المدعي عليها المتعلق بدفعات مقدمه من العملاء، ثانيا: رفض اعتتراض المدعيه المتعلق بالقروض المدوره، ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرق استهلاك غير المدصل علي الحسابات، وفق لما هو موضح في الاسباب - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٧/٧) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦١٠١) وتاريخ (٢٠٨١٠٦١٠١) واتاريخ (٢٢١٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٢٢١٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار - تعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) بتاريخ ١٤٤١٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيل المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود: البند الاول: دفعات مقدمه من العملاء لعام ٢٠١٥م اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بن dd دفعات مقدمه من العملاء لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٥م علي اساس انها ارصده مدوره طبقا للماده الرابعه من البند اولا فقره (٥) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والتي نصت علي اضافه القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، واوراق الدفع، وHSAب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وجميع الشروط الوارد في الماده لا تنطبق علي الدفعات المقدمه من العملاء، ولا شك ان هنالك فرق بين القرض والدفعات المقدمه من العملاء. البند الثاني: القروض المده، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه القروض لعام ١٠١ م الي الوعاء الزكوي وعدم حولان الدول عليها. البند الثالث: فرق استهلاك غير المحمل علي الحسابات لعام ٢٠١ م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات الاستهلاك لعام ٢٠١ م وعدم تخفيض ارباح الشركه بفرق استهلاك الاصول الثابته غير المحمل علي الحسابات وفقا لطريقه الاستهلاك المعمول بها لدي الهييه والمنصوص عليها في نظام (9/٢٥٧٤) ضريبه الدخل، والتي تطبق علي مكلفي الزكاه وفقا لتعليم الهييه رقم (٢٥٧٤). ب تاريخ ١٤١٦/٥/١٤ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: دفعات مقدمه من العملاء لعام ١٠٢٠ م، بfdsx المدعيه ميدانيا وبالاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمه من قبلها تم اضافه رصيد بند الدفعات المقدمه من العملاء وهو عباره عن الرصيد المدور من واقع البيانات المقدمه اثناء الفحص الميداني، وهو متطابق مع رصيد حركه الحساب المقدمه مع اعتراضها، وذلك استنادا علي احكام الفقره (٤) من لايحه الجه الفقره (٤) من لايحه الجه الفقره (٤) من لايحه الجه الفقره (٤) القروض المده، بfecس المقدمه من قبلها تم اضافه رصيد بند الفعاله علي البيانات والمستندات المقدمه من قبلها خلال مرحله الفحص تم اضافه رصيد البند، حيث تبين ان القروض المقدمه من قبلها الحول ولم تسدد حتي تاريخ الاقفال وانما تم اعاده توبيها. مدوره حالا العمل الحول ولم تسدد حتي تاريخ الاقفال وانما تم اعاده توبيها. وبعد الالطلاع ودراسه المستندات التي قدمتها المقديه خلال اعتراضها لدي الهييه تبين انها غير دقيقه ولا يمكن الاخذ بها، بل اخذ بما ورد في ميزان المراجعه المرفق خلال الفحص الميداني والتحقق من حده اجراء الهييه باعتبار البند قوض مدوره لم تسدد حتي تاريخ الاقفال. البند الثالث: فرق استهلاك غير المجمل علي الحسابات لعام ١٠ م، اسبعد بند الاستهلاك بالنقص من صافي الربح واخذ بالاعتبار تعديل قيمه بند الاصول الثابنه في الاقرار ليتوافق مع ما تم بيانه في القوايم الماليه، عليه تطلب رفض الدعوي مع حفظ حفها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختلفه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيل المدعيه، وحرها ... (هويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وطنيه رقم ....، بصفته مثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال وكيل المدعيه عن دعاها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لما، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) و تاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٤٥/١١ ه وتعديلاتها، والثمته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و الاثظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٠١٠، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ٢١١٤٥، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يثعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٠ م، وتبين لها ان الخلاف يندصر في ثلاثه بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: دفعات مقدمه من العملاء لعام ٢٠١٠م، اعترضت المدعيه علي اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء لوعاء الزكاه لعام ٢٠١٠م، واين جميع الشروط الوارده في الماده الرابعه من البند اول فقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه لا تنطبق علي الفداعات المقدمه من العملاء، في حين دفعت المدعي عليها اضافه رصيد بند الدفعات المقدمه من العملاء وهو الرصيد المدور من واقع البيانات المقدمه ا ثناء الفحص الميداني، وهو متطابق مع رصيد حركه الحساب المقدم منmdعيه مع الاعتراض. واستنادا الي نص الفقره رقم (٤) من البند (اول) من الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٦١ ه والتي نصت علي «يTكون وعاء الزكاه من كافه اموال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». حيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، والالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي تطبيقا للقناوي $ للاليحه التنفيذيه لجابه الزكاه. والبرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يكمن الخلاف في حولان الدول علي رصيد دفعات مقدمه لعام ١٠١٠ م و حيث قدمت المدعيه كشف للدفعات المستلمه مقدما $ والبالغه (١٣١٠١، ريال موضحه اسماء العملاء بالاضافه الي كشف حساب لكل عميل موضحه حركه الرصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد اخر المده ودراسه المستندات تبين عدم حولان الحول علي رصيد الدفعات المقدمه، (Future flight support) عدا العميل (٢٦١١,٥٧١,٥٧١) (Continental jet services) بمبلغ (٢٦١١,٥٧١) ريال ليكون الاجمالي مبلغ (١٩٧,١١) ريال ليكون الاجمالي مبلغ (١٩٧,١١) ريال ليكون الاجمالي مبلغ (١٩٧,١١) ريال ليكون الاجمالي مبلغ (١٩٧,١١) ريال ليكون الاجaval وفيما يتعلق بالبند الثاني: القروض المدوره، اعترضت المدينه علي اضافه القروض لعام ١٠ م اي الوعاء الزكوي لعدم حولن الحول عليها، في حين دفعت المدعي عليهها باخذها بما ورد في ميزان المراجعه المقدم خلال الفحص الميداني واعتبار البند قروض مدوره لم تسدد حتي تاريخ الافغال. ولما نصت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٦١) بتاريخ ١٥٠ علي « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق(d) d. حساب d. علا في المكشف eti في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يبقي منها نقدا وحال عليها - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها «ول. وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصد، ومن خلال تتبع حركه القروض الوارده في كشف الحساب البنكي تبين للدايره ان تلك القروض متجده ومستمره حيث يتم الحصول علي القرض وبعد مضي فتره قصيره لا تتجاوز الثالثه اشهر يتم سداد هذا القرض بتاريخ مقارب للتاريخ الذي يتم فيه السداد يتم الحصول علي قرض بنفس القيمه، وعليه فان هذا القرض من حيث الجوهر يعد قرض طويل الاجل; الامير الذي يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه المتعلق بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: فرق استهلاك غير المحمل علي الحسابات لعام ٢٠١٥، اعترضت المدينه علي اضافه فروقات الاستهلاك لعام ٢٠١٥ ومع تفضيض ارباح الشركه بفرق استهلاك الاصول الثابنه غير المحمل علي الحسابات وفقا لطريقه الاستهلاك، في حين دفعت المدعي عليها باستبعادها بند الاستهلاك بالنقص من صافي الربح وادخها بالاعتبار تعديل قيمه بند الاصول الثابنه في الاقرار ليتوافق مع ما تم بيانه في القوايم الماليه. ولما نصت الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١/١٤٣٨١ علي «٢ - يتم استهلاك الاصل الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسب استهلاكها علي النحو التي...», كما نعت الفقره (٦) من ذات الماده علي «٦-١) اذا استخدمت المنشاه نسب استهلاك لاصولها تقل عن النسب المقرره اعلاه، فلا يجوز زياده قسط الاستهلاك من جانب الهييه ليفق مع النسب المقرره». حيث ان الخلاف يكمن في طلب المديعه تعديل صافي الربح بفرق الاستهلاك لعام ٢٠١٥ موفقا لطريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، واستناد المدعي عليها الي احكام الفقره (٦) من الماده (٧) من لايحه جبايه الزكاه والتي تطبق علي مكلفي الزكاه وذلك بعدم جسم فروقات الاستهلاك الناتجه عن استخدام نسب استهلاك تقل عن النسب المقرره في الماده من الوعاء الزكوي، حيث تبين للدايره تطبيق المديعه احكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل والتي تنج لها تعديل طافي الربح فروقات الاستهلاك reimulه بالزياده او النقص، كما تبين ان اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه لعام ١٤٣٨ ه- الصادره في تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧ م لم تكن ساريه في تاريخ تقديم المديعه لاقراها عن عام ١٥٠ م وبالتالي لا يمكن تطبيها باثر رجعي للاعوام التي سبق للمدعيه تقديم اقرااتها فيها: الامر الذي يتقرم معه لدي الدايره الغاء قرار المديع عليها فيما يتعلق ببند صفر استهلاك غير المحمل علي الحسابات. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: تعديل قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه المدعيه/ .... (سجل تجاري رقم ....) المتعلق بدفعات مقدمه من العملاء، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / .... (سجل تجاري رقم ....) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالقروض المisdوره، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثالثا: اضاء قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك في حق المديعه / .... (سجل تجاري رقم ....) المتعلق بفرق استهلاك غير المحمل علي الحسابات، وفقا لما هو موضع في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.