moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٠٩١٠٠٥٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للبصريات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه عباره عن نظارات وعدسات) بثمن اجمالي قدره (١,٠٣٣,٩٨٧,٠٠) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا، سدد منه (٥٠.٨٠٣,٤٠٨) ثمانمايه وثلاثه الفا واربعمايه وثمانيه ريالا سعوديا وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٠ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٢٣٠,٥٧٨) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا وخمسون هلله، وارفقت ما راته سندا لدعواها من مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧١١٦٧٨٩٨)؛ وعليه قررت الدايره السير في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوها، احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصرت طلباتها وبيناتها فيما ورد فيها، وبسؤالها عما اذا كان لديها ما تضيفه، فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها مالك المؤسسه المدعي عليها (...) برقم هويه (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعيه، فارسل مذكره عن طريق المحادثه تضمنت: (اولا/ بخصوص مطالبه المدعيه وارفاقها صوره المطابقه مع الترجمه، نجيب بان الختم والتوقيع غير صحيحين، ولا يوجد لدينا موظف بقسم المحاسبه او الماليه باسم (...). ثانيا/ بخصوص مبلغ المطالبه، نفيدكم بانه سبق وان تم تسليمهم مطابقه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م موقعه ومختومه بالختم الرسمي، وموقعه بالاستلام ومختومه من شركه (...)، وتم افادتهم والكتابه علي المطابقه بان الرصيد غير مطابق). هكذا تضمنت. وارفق مرفقين عباره عن: (مطابقه الرصيد مع الترجمه)، وبعرضها علي المدعيه طلبت مهله للاجابه، ثم احالت الدايره اطراف النزاع علي تبادل المذكرات بواقع ايداع المدعيه مذكرتها خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، وللمدعي عليه مده مماثله تبدا من تاريخ ايداع المدعيه وكاله مذكرتها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق. وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: اولا/ ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بالعلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه، وقد انحصر جوابها في الدفع بعدم صحه مبلغ المطالبه دون تحديد المبلغ المقر به او المبلغ المعترض عليه. ثانيا/ بخصوص انكار المدعي عليها بكون الختم المستخدم في خطاب مطابقه الرصيد لا يعود لها، وانه لا يوجد موظف لديها يدعي (...) يعمل في قسم الحسابات او الماليه؛ عليه تجيب وكيله المدعيه بالاتي: ١/ ان الختم الظاهر علي خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠١٩م يظهر فيه اسم المدعي عليها، كما ان الختم المتواجد في خطاب مطابقه الرصيد هو ذات الشعار المستخدم في المحل التجاري الخاص بالمدعي عليها. ٢/ ان دفع المدعي عليها لا يؤيده او يعضده اي سند، حيث ان الاصل مسؤوليه التاجر علي اختامه، كما ان الاختام لا يتم اصدارها الا بقوانين حددتها الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر، كما انه جري العرف التجاري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، كما انه من المستقر عليه قضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، لذا فان دفع المدعي عليها غير معتبر، وتطلب من المدعي عليها تقديم الاختام المعتمده لها وفق الشهادات المثبته من وزاره التجاره، وذلك خلال اخر عشره سنوات؛ حتي يتاكد لفضيلتكم بان الاختام لم تصدر الا بعلم ودرايه وطلب من المدعي عليها صاحب المؤسسه، ومن غير الممكن ان يتم تزوير الختم، وذلك لان تحرير الاختام لا يتم الا بالطريقه التي حددها النظام، وان المدعيه لا تتحمل سوء اداره وتفريط المدعي عليها ووصول موظفيها او غيرهم لاختامها الخاصه. ثانيا/ بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بانه تم افاده المدعيه كتابه علي خطاب مطابقه الرصيد بان المبلغ (غير مطابق) فالاجابه؛ بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد ارسال خطاب مطابقه الرصيد المعترض عليه الي المدعيه، وحتي ان افترضنا جدلا صحه دفعها هذا فانها لم توضح للدايره ما هي اوجه اعتراضها علي خطاب مطابقه الرصيد، خصوصا وان خطاب مطابقه الرصيد سند الدعوي يعادل تقريبا ضعفي مبلغ المطالبه، حيث ان المدعي عليها اجرت عده حوالات بعد تاريخ المطابقه سند الدعوي. اضافه لما سبق تود وكيله المدعيه ان تحيط علم فضيلتكم بانه بيد موكلتها المدعيه اصل المطابقه الموقع عليها والمختومه من قبل المدعي، وهذا كله كاف لدحض دفع المدعي عليها الوارد. ثالثا: انه لدي المدعيه مزيد من الادله؛ التي تؤكد صحه استحقاقها مبلغ المطالبه وتملص المدعي عليها من مسؤولياتها؛ والمتمثله في ثلاثه شيكات صادره عن المدعي عليها للمدعيه، وثلاثه اوراق اعتراض علي شيك، وبيانهم كالاتي: ١/ شيك مصرفي صادر عن المدعي عليها لصالح المدعيه ومسحوب علي البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٤٧) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ مقداره (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريالا سعوديا (المرفق-٢- نسخه من الشيك)، وقد صدر علي هذا الشيك ورقه اعتراض بسبب (الرصيد غير كافي) (المرفق-٣- نسخه من ورقه الاعتراض علي الشيك). ٢/ شيك مصرفي صادر عن المدعي عليها لصالح المدعيه ومسحوب علي البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٥٤) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ مقداره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا سعوديا (المرفق-٤- نسخه من الشيك)، وقد صدر علي هذا الشيك ورقه اعتراض بسبب (تاريخ الشيك قديم) (المرفق-٥- نسخه من ورقه الاعتراض علي الشيك). ٣/ شيك مصرفي صادر عن المدعي عليها لصالح المدعيه ومسحوب علي البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٥٣) وتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٧م (المرفق-٦- نسخه من الشيك)، وقد صدر علي هذا الشيك ورقه اعتراض بسبب (تاريخ الشيك قديم) (المرفق-٧- نسخه من ورقه الاعتراض علي الشيك). وختمت وكيله المدعيه مذكرتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ مقداره (٢٣٠،٥٧٨.٥٠) مايتين وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله، قيمه البضاعه المورده. وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ بخصوص مطالبه المدعيه وارفاقها صوره المطابقه مع الترجمه، فيجيب بان الختم غير صحيح (لا يحتوي علي اسم المؤسسه ولا رقم السجل التجاري) والتوقيع غير صحيح ((...) عامل فني بالمعمل)، ولا يوجد لدي المدعي عليها موظف بقسم المحاسبه او الماليه باسم (...). ثانيا/ بخصوص مبلغ المطالبه، يفيد بانه سبق وان تم تسليمهم مطابقه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م موقعه من قسم الحسابات ومختومه بالختم الرسمي، وموقعه بالاستلام من موظف (...) ومختومه من شركه (...)، وتم افادتهم والكتابه علي المطابقه بان الرصيد غير مطابق، وذلك لعده اسباب وهي: ١- فواتير غير مستلمه بقيمه (٤٩٢٨٨) ريالا. ٢- اجهزه لا تعمل تم ارسالها للشركه للصيانه بقيمه (٣٥٠٠٠) ريالا. ٣- فاتوره دعايه غير مخصومه بقيمه (٢٦٢٥٠) ريالا. ٤- دفعات ماليه لم تسجل بقيمه (٥٦٠٠٠) ريالا. ثالثا/ بخصوص ما ذكرته المدعيه بعدم تقديم ما يفيد ارسال خطاب المطابقه، فالاجابه بان المطابقه يتم استلامها كما جرت عليه العاده من مندوب شركه (...) المعتمد وتوقيعه علي الاستلام والختم بالختم الرسمي. رابعا/ بخصوص الشيكات المرفقه وادعاء المدعي بان المدعي عليها تتملص من مسؤوليتها، فالاجابه بان ادعايهم غير صحيح، ولم يتم التملص، بل نصحح ما لدي المدعيه من ادعاءات ونزودهم بما لدينا من اثباتات ومستندات رسميه. لذا نامل من فضيلتكم بعد الاطلاع علي ادلتنا ومبرراتنا الحكم بخصم اجمالي المبالغ المذكوره بالفقره الثانيه والبالغه (١٣١,٥٣٨) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا) من قيمه المطالبه البالغه (٢٣٠.٥٧٨.٥٠) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها (٩٩,٠٤٠.٥٠) تسعه وتسعون الفا واربعون ريالا وخمسون هلله، بالاضافه الي تسليم المدعي عليها الجهاز الخاص بغرفه الفحص، والبالغه قيمته تقريبا (٣٥٠٠٠) ريالا. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) بالهويه رقم (...)، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهم ما يضيفانه، فقررا الاكتفاء، بناء عله قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عليه عن (...) وهو الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه، فذكر انه غير مخول، وانه تحت كفاله المؤسسه في ذلك الوقت، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مصادقه واضحه، حيث ان المصادقه المقدمه لا يبين فيه الختم، فاستعدت بذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وسالت الدايره وكيله المدعيه عن اصل المصادقه، فذكرت بان الختم فيها غير واضح كما هو في المصادقه المرفقه، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديكما ما تضيفانه، فقررا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٣٠,٥٧٨.٥٠) ريال قيمه توريد بضاعه -نظارات وعدسات-، وحيث استندا المدعيه الي مطابقه الرصيد بمبلغ (٤٤٧،٦٦٩.٥٠) ريال/هلله، ولما كانت هذه المصادقه ممهوره بختم المدعي عليها، وبه توقيع موظفه (...)، فانها تنتهي الي احقيه المدعيه بما ادعت به وصحه البينه المقدمه منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المصادقه التي قدمها المدعي انما هي صادره من غير ذي صفه اذ اقرت المدعي عليها بان الموظف تابع لها، وتمكينه من الختم يعد تفويضا، والتابع مسؤول عن اعمال تابعه، كما لا ينال من ذلك عدم صحه الختم الذي علي المصادقه المقدمه من المدعيه، اذ ان المصادقه المقدمه من تثبت احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه حتي بعد الخصم الذي ذكره، حيث ان المبلغ الاجمالي للمصادقه (٤٤٧،٦٦٩.٥٠) ريال/هلله، فلو خصم منه ما ذكرته المدعيه لتبقي مبلغا اعلي من مبلغ المطالبه، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٢٣٠,٥٧٨.٥٠) ريال، والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4530910053 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للبصريات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (230,578.50) ريال قيمه توريد بضاعه -نظارات وعدسات-، وحيث استند وكيل المدعيه الي مطابقه الرصيد بمبلغ (447،669.50) ريال/هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/06/22ه والقاضي بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (230,578.50) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه مستند مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه بينه في الدعوي غير صحيح والتوقيع ليس توقيع موظف موكلتي ومستعد للشهاده بذلك ومطابقه التوقيع مع توقيعه الصحيح والمدعيه تدعي ان الذي وقع هو موظف لدي موكلتي اسمه (...)، ومن تذكره مجرد عامل فني بصريات وهو لا يمثل الشركه ولا يمكن له الاقرار نيابه عنها علاوه علي ان التوقيع ليس توقيعه من الاساس والحكم مخالف للمادتين 29 و39 من نظام الاثبات بوجوب اثبات المدعيه بان المحرر العادي (مطابقه الرصيد) صادره من موكلي والختم علي مستند المطابقه الذي قدمته المدعيه سندا لدعواها مختلف عن الختم الصحيح لموكلتي وصحه المبلغ الذي للمدعيه في ذمه موكلتي 99,040 ريال فقط ويوجد مبالغ مسدده مقدارها 56,000 ريال لم تخصم ويوجد فواتير غير صحيحه بقيمه 49,288 ريال ولم تورد لموكلتي ويوجد فاتوره اعلانات بقيمه 26,250 ريال اتفق الطرفان علي خصمها من المطابقه، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الابتدايي محل اعتراضنا والحكم مجددا للمدعيه بالمبلغ المستحق لها في ذمه موكلتي وقدره 99.040 ريال، ورد دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/08/17ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضدها ادرجت ردها عبر هامش المحادثه بما نصه: 1/ بخصوص ما جاء في البند اولا: من اللايحه لاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والتي تضمن انكارها للختم والتوقيع المتواجد في مطابقه الرصيد محل الدعوي نجيب؛ ان المدعي عليها اقرت صراحه اثناء سير الدعوي بان التوقيع قد صدر من موظف لديها يدعي (...) الامر الذي يؤكده التوقيع في اسفل المطابقه والمتضمن اسم الموظف (...) وهو ذات الاسم المتواجد في اقامه الموظف المرفق في لايحه الاعتراض؛ عليه ولما كان الاصل والمستقر عليه قضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه لذا فان دفع المدعي عليها غير معتبر2/ بخصوص ما جاء في البند ثانيا من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والمتضمن انكارها للختم المتواجد في مطابقه الرصيد نجيب؛ بان دفع المدعي عليها لا يؤيده اي سند، حيث ان الاختام لا يتم اصدارها الا بقوانين حددتها الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر كما انه جري العرف التجاري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، كما ان الختم المتواجد في خطاب مطابقه هو ذات الشعار المستخدم في المحل التجاري الخاص بالمدعي عليها؛ بالاضافه الي ان المدعي عليها دفعت اثناء سير الدعوي لدي الدرجه الاولي بان الختم يعود لها لكن لا تستخدمه في خطابات مطابقه الرصيد3/ بخصوص ما جاء في البند ثالثا من اللايحه الاعتراضيه للمدعي بانه تم افاده المدعيه كتابه علي خطاب مطابقه الرصيد بان المبلغ (غير مطابق)، وانه توجد عده مبالغ وفواتير لم تخصم نجيب ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد ارسال خطاب مطابقه الرصيد المعترض عليه الي موكلتي المدعيه، وحتي ان افترضنا جدلا صحه دفعها هذا فانها لم توضح للدايره ما هي اوجه اعتراضها علي خطاب مطابقه الرصيد وان كافه المبالغ التي تدعي بها المدعي عليها بانها لم تخصم او انها فواتير مسجله علي المدعي عليها ولم تستلمها فغير صحيحه؛ حتي وان افترضنا جدلا صحه هذا الدفع فان مجموع هذه المبالغ لا تغطي قيمه خطاب مطابقه الرصيد سند الدعوي والطلبات: ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما نصت عليه القاعده الشرعيه {المفرط اولي بالخساره}، و{المفرط ضامن}، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم {الا كلكم راع، وكلكم مسيول عن رعيته}، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، بالاضافه الي ان المتعارف عليه نظاما ان الاختام لا يتم اصدارها الا بقوانين حددتها اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر، عليه نطلب من فضيلتكم: رفض الاعتراض المقدم من المدعي عليها وتاييد الحكم رقم (4530309626) وتاريخ 1445/06/22ه وبعرضه علي المستانف وكاله اكتفي ثم رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1445/09/09ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1445/06/22ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (مؤسسه (...) للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230,578.50) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.