moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٨٢٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتعهدات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: " محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اشراف واداره مشروع الطرف الاول والخاص باستيجار سيارات لمشروع (...) التابع ل(...))، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اشراف واداره موكلي لمشروع المدعي عليها، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (امتناع المدعي عليها من صرف باقي الارباح المتبقيه وقدرها ٣ بالميه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مبرم علي مطبوعات المدعي عليها)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (دفعت المدعي عليها نسبه ٣٠% من صافي الارباح والنسبه المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه، مما تسبب ب(لم تدفع المدعي عليها كامل النسبه وتبقي نسبه ٣% من العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مخالفه المدعي عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (دفعت المدعي عليها نسبه ٣٠% من صافي الارباح والنسبه المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥ه، مما تسبب ب(لم تدفع المدعي عليها نسبه ٣% المتبقيه من العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مخالفه المدعي عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤,٧٣٦.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (دفعت المدعي عليها نسبه ٣٠% من صافي الارباح والنسبه المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه، مما تسبب ب(لم تدفع المدعي عليها نسبه ٣% المتبقيه من العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مخالفه المدعي عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٩,٠١٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثه عشر ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٢٧٣.٠٠) سته وسبعون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت له الدايره جلسه ٣/٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي كما افاد بانه سبق لموكله اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي. وبسؤاله هل هناك دعاوي منظوره او سبق الفصل فيها متعلقه بالعقد محل المطالبه به ؟ اجاب قايلا: بان هناك حكم من المحكمه العامه صادر من الاستيناف يقضي بعدم الاختصاص النوعي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت الحاضر بان عليه ان يقدم لايحه دعوي محرره علي ان يضمن فيها اسباب مطالبته مع ارفاق جميع بيناته علي ان يبين وجه الاستدلال منها، مع ارفاق تقرير المصالحه مع ارفاق جميع الاحكام وذلك خلال اجل اقصاه يوم واحد. وفي تاريخ ٣/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: " ابرمت المدعي عليها مع موكلي بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٧ه عقد اداره واشراف مشروع عقد استيجار سيارات عوامل جبايه زكاه بهيمه الانعام لمده ثلاث سنوات (مرفق رقم ١)، وهو العقد المبرم من المدعي عليها مع (...)، لقاء اتعاب يستحقها موكلي قدرها ٣٣% من صافي ربح المشروع لكل عام، وقد صرفت المدعي عليها لموكلي نسبه قدرها ٣٠% من اصل النسبه المتفق عليها بينهما وقدره ٣٣% المتفق عليها من ارباح كل سنه من السنوات الثلاثه لعقدها المبرم مع (...) وقد انتهي ذلك العقد. وامتنعت المدعي عليها عن صرف نسبه قدرها ٣% لموكلي من ارباح كل سنه علي النحو التاليه: ١-السنه الاولي ٢٠١٦م، صافي ارباح المشروع مبلغ قدره (٨٣١,٥٧٧) ريال، واتعاب موكلي منها نسبه قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٧٤,٤٢٠) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٥١,٨٩٦) ريال، وتبقي لموكلي نسبه ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره ٢٢,٥٢٤ ريال. ٢- السنه الثانيه ٢٠١٧م، صافي ارباح المشروع مبلغ قدره (٨٣٧,٧٢٥) ريال، واتعاب موكلي منها نسبه قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٨٨,٣٢٩) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٦٣,٥٩٣) ريال، وتبقي لموكلي نسبه ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٤,٧٣٦) ريال. ٣- السنه الثالثه ٢٠١٨م، صافي ارباح المشروع مبلغ قدره (٨٧٩,٢٠٠) ريال، واتعاب موكلي منها نسبه قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٩٠,١٣٦) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٦١,١٢٣) ريال، وتبقي لموكلي نسبه ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٩,٠١٣) ريال. ليكون مجموع مبالغ الاتعاب المتبقيه لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٧٦,٢٧٣) ريال امتنعت المدعي عليها عن صرفها لموكلي دون مسوغ شرعي وقد سبق لموكلي التقدم للمحكمه العامه بذات الدعوي وصدر حكم ابتدايي من الدايره العامه التاسعه والثلاثون في تلك المحكمه بالصك رقم ٤٤٣٠٢٥٢٠١٠ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه (مرفق رقم ٢) يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي كامل مبلغ المطالبه وقدره (٧٦,٢٧٣) ريال. ثم تقدم المدعي عليها بطلب الاعتراض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف ونظرت القضيه مرافعه لدي الدايره الحقوقيه السابعه عشر واصدرت حكمها بالصك رقم ٤٤٣٠٤٩٠٧١١ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه (مرفق رقم ٣) والمتضمن نقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي بسند ان العقد المبرم بين الطرفين يكيف علي انه عقد شركه مضاربه وبالتالي هي من اختصاص المحكمه التجاريه. والبينات علي صحه دعوي موكلي هي علي النحو التالي: ١- الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه العامه بالرياض لمصلحه المدعي. ٢- اقرار المدعي عليه وكاله امام محكمه الاستيناف حسبما ورد في صك الحكم بان الشركه المدعي عليها لم تصرف نسبه ٣% للمدعي في الاعوام الثلاثه (وهي النسبه محل المطالبه في الدعوي). ٣- كشف صادر من المدعي عليها يوضح خصمها نسبه ٣% من اتعاب المدعي من مستخلص السنه الاولي في العقد وهي عام ٢٠١٦م (مرفق رقم ٤) حيث كان صافي ارباح ذلك العام مبلغ (٨٣١,٥٧٧) ريال. ونصيب موكلي منها ٣٣% صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٥١,٨٩٦) ريال، وتبقي لموكلي نسبه ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره ٢٢,٥٢٤ ريال. ٤- كشف صادر من المدعي عليها يوضح خصمها نسبه ٣% من اتعاب المدعي من مستخلص السنه الثانيه في العقد وهي عام ٢٠١٧م (مرفق رقم ٥) حيث ورد في الكشف ان مستحقات (...) من صافي ربح المشروع لعام ٢٠١٧م نسبه ٣٠% بمبلغ (٢٦٣,٥٩٣) ريال. مما يعني ان المدعي عليها خصمت ما نسبته ٣% من نصيب المدعي دون سند، وتبقي لموكلي نسبه ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٤,٧٣٦) ريال. ٥- اقرار المدعي عليه وكاله في القضيه السابقه كما ورد في صك حكم الاستيناف ان صافي ارباح المشروع للسنه الثالثه لعام ٢٠١٨م قد بلغ (٨٧٩,٢٠٠) ريال. ونرفق كشف صادر من المدعي عليها يوضح قيام المدعي عليها بخصم ما نسبته ٣% من نصيب موكلي لارباح عام ٢٠١٨م وقدره (٢٩,٠١٣) ريال (مرفق رقم ٦). ومما سبق ولكون العقد المبرم مع المدعي عليه نص علي استحقاق موكلي لنسبه ٣٣% من صافي ارباح مشروع المدعي عليها مع (...)، ولثبوت استقطاع المدعي عليه ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنه من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، ولكون مجموع ما تم خصمه من حقوق موكلي بلغ ٧٦,٢٧٣ ريال. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ سته وسبعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا واتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال." وفي جلسه ٨/٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها عن دعوي المدعي ؟ اجاب قايلا: بانني لم اطلع علي الدعوي واطلب مهله لتقديم الاجابه فافهمته الدايره بان نظام ناجز متاح للجميع حال التقيد بالاجراءات النظاميه كما ان الثابت للدايره تبلغ المدعي عليها في الجلسه السابقه وفي هذه الجلسه وبالتالي فلا يقبل من المدعي عليها طلب المهله كما ان هذه الدعوي سبق نظرها في المحكمه العامه ولدي المدعي عليها علم بها كونها سبق لها حضورها في تلك الدعوي كما قدمت لايحه اعتراض علي الحكم الصادر من المحكمه العامه والقاضي اخيرا بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بان العقد محل الدعوي صحيح، واما مبلغ المطالبه غير صحيح كون المدعي استلم جميع الارباح المتعلقه ب (٣٠%) من الارباح محل العقد، واما نسبه (٣%) فقد تم خصمها واحتسابها من ضمن مصاريف المشروع. كما ان ما يؤكد عدم صحه مبلغ المطالبه هو ان المدعي استلم من المدعي عليها شيك كتب في متنه انه مقابل نصيب المدعي من مشروع جبايه الزكاه لعام ١٤٣٩ه وان هناك شيك اخر كتب في متنه انه مقابل صرف اجمالي المبلغ المتبقي من نصيب (...) في مشروع (...) وقد قام المدعي بالتوقيع علي هذا الشيك للاستلام وهو اخر شيك استلمه المدعي كما يؤكد عدم صحه مبلغ المطالبه طول المده في عدم مطالبه المدعي عليها حيث استغرقت اربع سنوات. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي افاد بان العقد نص صراحه علي استحقاق المدعي لنسبه (٣٣%) من الارباح وليس كما ذكره وكيل المدعي عليها بان نسبه الارباح (٣٠%)، وفيما يخص الشيك الوارد فيه بانه يمثل المتبقي من نصيب المدعي في مشروع (...) فان من قام بكتابه هذا المتن هي المدعي عليها وليس المدعي، وان سبب التاخر في اقامه الدعوي وجود علاقه مصاهره بين المدعي و(...) صاحب الشركه المدعي عليها حيث انه نسيب للمدعي كما سبق للمدعي التواصل مع المدعي عليها لحل المشكله بالطرق الوديه وقد تعذر الاتفاق علي التسويه. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قام المدعي باعمال العقد محل الدعوي ؟ اجاب قايلا: بان المدعي قام باعمال العقد وان المدعي عليها سلمت له جميع مستحقاته العقديه للعقد محل الدعوي.وبناء علي ما تقدم فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الختاميه فيما بينهم علي ان تقدم المدعي عليها مذكره ختاميه واحده خلال خمسه ايام علي ان تبين فيها المبالغ المصروفه في المشروع محل الدعوي, والمبالغ المستلمه من الجهه المالكه, والمبالغ المسلمه للمدعي مع ارفاق جميع البنات علي ذلك ثم علي المدعي تقديم مذكره ختاميه واحده خلال خمسه ايام التاليه لمده المدعي عليها علي ان يبين فيها رده الموضوعي بشان ما ستقدمه المدعي عليها مع ارفاق جميع بيناته. كما تفهم الدايره الاطراف بان هذه المهله هي المهله الختاميه لتقديم جميع ما لديهم. علي ان يقدموا في مذكراتهم جميع البينات مع ترقيمها وبيان وجه الاستدلال منها مع ارفاق نص المذكره في الخانه المخصصه لها وليس الاكتفاء بارفاقها ك(نسخه Pdf) كما علي المدعي عليها ان تضمن في مذكراتها جدول بياني يحتوي علي المبالغ المصروفه في المشروع مع البينه المثبته لصحه الصرف بالاضافه الي بيان بالمبالغ المستلمه من قبل الجهه المالكه بالاضافه الي البيان بالمبالغ المسلمه للمدعي وطريقه تسليمها (حواله او كاش او شيك). وفي تاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ه قدمت المدعي عليها مذكره جاء نصها: "اولا/ لم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا في هذه الدعوي كما انه لم يذكر اجمالي المطالبه المدعي بها. ثانيا/ ايضاحا لنسبه محل النزاع المختلف فيها في هذه الدعوي اوضح لفضيلتكم ان المدعي استلم النسبه المتفق عليها الوارده بالعقد وانما كان اعتراضه علي خصم موكلتي مبلغ ٣% من هامش الربح التي استلمته موكلتي حيث ان موكلتي قامت باستلام المستخلصات من (...) وقامت بعد ذلك بخصم نسبه ٣٣% من صافي الارباح وسلمتها للمدعي واعترض المدعي علي ذلك حيث انه يري ان نسبه ٣٣% المخصومه من هامش الارباح لا علاقه له فيها وهذا محط النزاع حيث ان هذه النسبه تم خصمها لاجل المصارف التشغيليه التي تكفلت بها التي استهلكها المشروع محل الدعوي ولا يمكن تحميلها موكلتي دون ان يتحملها كما ان العقد قد نص صراحه علي ذلك بالبند الرابع حيث ورد ما نصه(يحصل الطرف الثاني علي نسبه ٣٣% من صافي ربح المشروع بعد تحصيل كل المستخلصات خلال العام الواحد) والذي حصل هنا ان المدعي اعترض علي خصم النسبه من هامش الارباح. ثالثا/ مرفق لفصيلتكم المبالغ المستلمه من الجهه المالكه كما مرفق ايضا لفضيلتكم المبالغ المصروفه في المشروع وصافي الربح الذي حصل من كل سنه ميلاديه والمبالغ المسلمه للمدعي حيث انه تم تسليمها لها عن طريق شيك لكل مستخلص. رابعا/ كان استلام المدعي للمستحقات الخاصه به من عام ٢٠١٦ و استمرت حتي عام ٢٠١٨ و لم يبين اي اعتراض خلالها وعند استلامه لاخر شيك تم تذييل عباره المخالصه في بطن الشيك بما نصه (صرف اجمالي المبلغ المتبقي من نصيب (...) في مشروع (...)) وكتب تحتها بخط يده (استلمت اصل الشيك) ممهورا بتوقيعه مما يؤكد رضاه وموافقته الضمنيه علي ذلك كله , كما ان المدعي وكاله ذكر ان موكله تواصل مع موكلتي لاخذ حقه بالطريقه الوديه وهذا كله غير صحيح مطلقا فلم يخاطب موكلتي نهاييا و انما تفاجيت موكلتي بالشكوي بعد ٨سنوات من المشروع محل الدعوي , لذا ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي فيما يدعيه لعدم قيامها علي مستند شرعي ونظامي." وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: " اولا: صادقت المدعي عليها علي ما اقرت به سابقا في القضيه السابقه والتي كانت منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض، من بان الشركه المدعي عليها لم تصرف نسبه ٣% للمدعي في الاعوام الثلاثه (وهي النسبه محل المطالبه في الدعوي) واعتبرتها جزء من مصاريف المشروع، ولم تقدم اي بينه علي ما تدعيه. فالعقد محل الدعوي نص صراحه علي استحقاق موكلي لنسبه ٣٣ % من صافي ارباح المشروع لكل عام. في حين ان المدعي عليها استقطعت ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنه من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، وبينا تفصيل ذلك في لايحه دعوانا بالبينات ونحيل اليه. ولم تقدم المدعي عليها اي بينه علي حقها في استقطاع نسبه ٣% من اتعاب موكلي سنويا وهي النسبه محل المطالبه في الدعوي. ثانيا: في الجلسه الماضيه طلبت الدايره من المدعي عليها ان يقدم المبالغ المصرفه علي المشروع محل الدعوي والمبالغ المستلمه من الجهه المالكه والمبالغ المسلمه للمدعي مع ارفاق البينات عليها ان تضمن في مذكرته جدول بياني يحتوي علي المبالغ المصروفه في المشروع مع البينه المثبته لصحه الصرف بالاضافه الي بيان بالمبالغ المستلمه من قبل الجهه المالكه بالاضافه الي البيان بالمبالغ المسلمه للمدعي وطريقه تسليمها. الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك في جوابها، حيث قدمت كلام مرسل من صنعها خالي من اي بينه، وحددت بارادتها المنفرده مبالغ صافي ارباح المشروع لكل عام علي نحو يخدم طريقه احتسابها نصيب موكلي من صافي ارباح المشروع، وادعت انه موكلي استلم كامل نصيبه من ارباح المشروع ولم تقدم البينه علي ما تدعيه. ثالثا: زعم المدعي عليه وكاله ان موكلي كان يستلم المستحقات به ولم يبين اعتراضه، وانه استلم اخر شيك ودون سبب صرفه بانه صرف اجمالي المبلغ المتبقي من نصيبه في المشروع، ونجيب عن ذلك ان موكلي كان يعترض علي خصم نسبه ٣% من حقوقه في كل عام لدي مدير عام الشركه المدعي عليها، والذي هو نسيب له، ولم يكن موكلي يرغب في تصعيد الموضوع قضاييا حفاظا علي علاقه المصاهره معه ولوجود تعاملات اخري خشي موكلي من تاثرها لو اقام دعوي قضاييه في حينه. اما ما دون في متن الشيك فمن قام بصياغته المدعي عليها واستلمه موكلي لحاجته الماسه للمال ولم يوقع موكلي اي مخالصه وابراء ذمه للمدعي عليها طيله عمل المشروع، واما الزعم بان الشكوي بعد ٨ سنوات فهذا غير صحيح، فالمشروع انتهي في عام ٢٠١٨م والدعوي قيدت في عام ٢٠٢٢م. ومما سبق ولكون العقد المبرم مع المدعي عليه نص علي استحقاق موكلي لنسبه ٣٣% من صافي ارباح مشروع المدعي عليها مع (...)، ولثبوت استقطاع المدعي عليه ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنه من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، ولكون مجموع ما تم خصمه من حقوق موكلي بلغ ٧٦,٢٧٣ ريال. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ سته وسبعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا واتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي اصاله وكذلك وكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان الاطراف قدموا مذكراتهم من خلال بوابه ناجز كما تشير الدايره بان المدعي عليها لم تقدم مستندات الصرف في مذكرتها الاخيره وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق مستندات الصرف؟ اجاب قايلا: بان موكلتي لا تملك مستندات الصرف. وبسؤاله هل لدي موكلته بينه علي ما تدعيه من المبالغ المتعلقه بمصروفات المشروع محل الدعوي؟ اجاب قايلا: بان بينه موكلتي هي ما استند عليه المدعي في دعواه بمبلغ المطالبه حيث ان مبلغ المطالبه جاء متوافقا لما ندعيه من المصروفات، بالاضافه الي الاقرار الضريبي الصادر من موكلتي لهييه الزكاه والجمارك.ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل مبلغ المطالبه محل الدعوي جاء متوافقا في خصم نسبته من مصروفات المشروع؟ اجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه محل الادعاء به قد خصم من المدعي مقابل مصروفات ثلاث سنوات وهي تمثل ٣ % وقد خصم من المدعي بسبب انه ذكر للمدعي عليها عدم قدرته علي تحمل المصروفات. وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق وان قدمه فسالته الدايره عن صحه ان المدعي ذكر للمدعي عليها عدم قدرته علي تحمل المصروفات وبالتالي تم خصم ٣% من المدعي؟ اجاب قايلا: بعدم صحه ذلك. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يرغبون بتقديمه غير ما سبق بيانه؟ قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدموه. وبناء علي ما تقدم افهمت الدايره المدعي عليها بان لها يمين المدعي النافيه علي عدم صحه خصم ٣% وجعلها من مصروفات المشروع فطلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي وبعرض صيغه اليمين علي المدعي وبعد تذكيره بعظم شان اليمين استعد بادايها واداها قايلا: "اقسم بالله بانني لم اتفق مع المدعي عليها علي خصم ٣% وجعلها من مصروفات المشروع, واقسم بالله بان العقد محل الدعوي حقق ارباحا حسب ما جاء تفصيله في المذكره المقدمه من قبلي بتاريخ ٣-٧-١٤٤٤ه, وانني لم استلم نصيبي المتبقي من الارباح وقدرها (٧٦,٢٧٣)ريالا" وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بصرف المتبقي من الارباح البالغ قدرها (٧٦,٢٧٣) ريالا والتي تمثل نسبه (٣%) من اصل الارباح المتفق عليها حسب عقد الاتفاق المؤرخ في ١٣-٥-١٤٣٧ه وقدرها للمدعي (٣٣%), وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد, كما تقر بانها لم تدفع للمدعي الا ما نسبته (٣٠%) من الارباح, كما تقر بصحه عدم صرف المبلغ محل المطالبه به وتدعي في مقابل هذا الاقرار بان هذا المبلغ يمثل جزءا من مصروفات المشروع, وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي كونه من مصروفات المشروع, وبما ان المدعي عليها طلبت يمين المدعي الحاسمه, وبما ان المدعي اداها حسب جلسه اليوم, وبما ان المدعي وحسب العقد هو المضارب والمسؤول عن العقد, وبما انه يقبل قوله في قدر الربح كونه امين, وبما ان العقد نص صراحه علي استحقاق المدعي لنسبه (٣٣%) من الارباح حسب الفقره الرابعه منه, وبما ان المدعي عليها اقرت بتنفيذ العقد, وبما ان المدعي ادي اليمين المتممه علي قدر الربح؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات والتعهدات, سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...), هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦,٢٧٣) سته وسبعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.