moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 865 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق المدعي عليه (...) مع موكلنا/ (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) علي تكوين شركه محاصه بحيث يقدم المدعي عليه حصه نقديه وقدرها 5,000,000 خمسه ملايين ريال وتقديم موكلنا حصه عمل , ذلك لاستثمارها من قبل موكلنا في اي من المشاريع التي يعمل بها وعلي ان تكون نسبه المدعي عليه لقاء الاستثمار نسبه قدرها 30% من راس المال وقد حرر موكلنا سند لامر لصالح المدعي عليه يتضمن راس المال والارباح بمبلغ وقدره (6.500,000). تم تحويل مبلغ راس المال المتفق عليه عبر الحسابات البنكيه الخاصه بموكلنا وقد قام موكلنا باستثمار راس المال في المشاريع التاليه: مبلغ وقدره (1,000,000)مليون ريال تم استثمارها في مشروع (...)، وقد خلصت التقارير النهاييه للمشروع علي تحقق (خساره) في المشروع قدرها (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال مبلغ وقدره (4,000,000) مليون ريال تم استثمارها مع مبالغ اخري خاصه بموكلنا لدي (...) وذلك للاستثمار بها في (...). (مرفق سند تسليم المبلغ) تفاجا موكلنا بعدم التزام (...) في الاستثمار بالاموال المسلمه له في النشاط المتفق عليه والافصاح عن الارباح الناتجه عن الاستثمار ؛ عليه تمت مطالبته باعاده راس المال المسلم له الا انه امتنع عن ذلك ؛ مما حدا بموكلنا الي تقديم طلب تنفيذ ضده لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده وجري متابعه الطلب من قبل موكلنا لحين صدور امر الحبس التنفيذي في مواجهه (...) بموجب المحضر رقم (...) بتاريخ 1440/ 10/ 24 بتاريخ 17/ 4/ 2019م اجتمع موكلنا مع المدعي عليه لاعلامه بالمستجدات الناجمه عن الاستثمارات وما تم فيها حتي تاريخه؛ الا ان المدعي عليه قد اشترط زياده الارباح وضمان راس المال من خلال تحرير سند لامر جديد بمبلغ قدره (8.750.000) مليون ريال كشرط لعدم تقديم السند لامر السابق والمحرر للضمان لدي محكمه التنفيذ في مواجهه موكلنا وعليه قام موكلنا بتحرير السند المطلوب لصالح المدعي عليه علي سبيل الاكراه دفعا للضرر المتوقع حدوثه. بتاريخ 1441/ 10/ 17 تقدم المدعي عليه بتنفيذ السند لامر بطلب تنفيذ ورقمه (...) المشار اليه تفصيلا في البند (4) اعلاه والمحرر لضمان راس المال والارباح علي الرغم من عدم استحقاقه للمبلغ المحرر في السند وعدم تحصيل موكلنا لمبلغ الاستثمار الخاص بالمدعي عليه والمسلم (...) حتي حينه، وختمها بطلب: اثبات شركه المحاصه وابطال شرط ضمان راس المال، وباحالتها الي هذه الدايره افتتحت فيها الترافع الكتابي بتاريخ 1442/4/4 بما نصه: تطلب الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، والاجابه، وتمهله الدايره لذلك مده (5) ايام، كما ان علي المدعي التعقيب علي جواب المدعي عليه حال ايداعه، وتمهله الدايره لاجل ذلك (5) ايام من تاريخ ايداع المدعي عليه لجوابه، وبتاريخ 1442/4/6 اجاب المدعي عليه بالاتي: ليست هناك اي شراكه لي مع المدعي وليست لي اي اعمال تجاريه، وقد تقدم المدعي بعده دعاوي قضاييه بعد ايقاف خدماته لدي محكمه التنفيذ نظير "سند لامر" محرر لصالحي مقابل قرض مالي منها الدعوي رقم (226) وتاريخ 28/01/1442 وكذا الدعوي رقم (681) بتاريخ 11/03/1442 وصدر فيهما حكمان بعدم قبول الدعوي، واخرها هذه الدعوي المقامه، وكل ما يسعي اليه المدعي هو وقف التنفيذ، اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي، وبتاريخ 1442/4/11اجاب المدعي وكاله بالاتي: 1-ذكر المدعي عليه في معرض جوابه بان المدعي سبق له التقدم بالدعويين: (دعوي رقم 226 وتاريخ 28/1/1442ه - دعوي رقم (681) وتاريخ 11/3/1442ه) وصدر فيها حكم بعدم القبول، الثابت ان المدعيه كانت قد تقدمت بطلبات مستعجله بصدد ايقاف تنفيذ السند لامر، وقد اصدرت دايره الطلبات والاوامر الاولي حكمها بعدم قبول الطلبات المستعجله 2- بالرجوع الي صك القرار بتاريخ 5/2/1442 والخاص بالطلب العاجل موضوع الدعوي رقم (226)، وتاريخ 28/1/1442ه ذكر المدعي عليه ما نصه: "لا يوجد علاقه تجاريه مع المدعي وان السندات المحرره مقابل قرض حسن" وبالنظر لتعدد السندات لامر بمبالغها المتباينه، وتواريخها المختلفه يتضح بان التعامل بين الطرفين هو تعامل تجاري وليس مجرد قرض حسن. مرفق (1، 2) 3- يتضح من خلال الرسايل النصيه المتبادله وجود تعامل وشراكه تجاريه قايمه تجمع بين المدعيه والمدعي عليه. مرفق(3)، لكل ما تقدم ولخساره راس مال شركه المحاصه، فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم باسترداد السند لامر المحرر كضمان لراس المال وللارباح المتوقعه، وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه لما يقابله، وهو موضوع طلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بجده، برقم (...) وتاريخ 17/10/1441ه، بمبلغ وقدره (7,730,000) ر.س، وبتاريخ 1142/4/16 عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد حضر المدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) - وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب امهاله لذلك، فاجابته الدايره لما طلب، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها قررت فتح تبادل المذكرات الكترونيا ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان يقدم بينته علي اثبات شراكه موكله والا فان له يمين المدعي عليه ثم افهمت المدعي عليه وكاله بان ابلاغ المدعي اصاله لحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 24/ 4/ 1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر معه وكيله (...)، وتشير الدايره الي ان الطرف المدعي عليه لم يودع مذكره جوابه، واكد المدعي علي طلبه في اثبات شراكه المدعي عليه مع المدعي وطلبه اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر المحرر بتاريخ 21/ 1/ 2019 بمبلغ (8,750,000) ريال المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه وذلك لكونه ضمانا لراس المال مع الارباح وذكر بانه لا توجد ارباح وان راس المال خسر كما هو موضح في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه ذكر بان ما ذكره المدعي من وجود شراكه بين الطرفين غير صحيح وبخصوص السند لامر فذكر المدعي عليه بانه يستحق هذا السند لامر حيث ان المدعي عليه اقرض المدعي وان هذا السند لامر توثيق لهذا القرض، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الشراكه وبينته علي كون السند لامر المشار له هو ضمان لراس المال فذكر بانه ليس لديه بينه حاليا سوي شهاده شاهد صديق للمدعي وللمدعي عليه وبسؤال الدايره عن اسم هذا الشاهد فطلب مهله، وعليه فقد جري افهام المدعي بايداع مذكره خلال (خمسه) ايام مشتمله علي بيانات الشاهد ومرفق فيها ورقه مدون فيها شهاده الشاهد بخطه ومذيله بتوقيعه ورقم جواله، ثم يودع الطرف المدعي عليه مذكره رد مختصر خلال (خمسه) ايام اعتبارا من انتهاء المهله السابقه، وبتاريخ 1442/4/29 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها: اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعيه/ مؤسسه (...) والي الدعوي الماثله امام فضيلتكم واجابه لطلب الدايره في الجلسه السابقه نرفق لفضيلتكم خطاب الشهاده الذي يثبت وجود الشراكه بين طرفي الدعوي وكذلك مستندات التعاملات التجاريه والاستثماريه بين ابن المدعي عليه (...) ومؤسسه (...) تؤكد شهاده الشاهد، وبتاريخ 1442/5/5 تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جاء فيها: ردا علي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي اوجز لفضيلتكم ردي علي النحو التالي: اولا/ ما ورد في شهاده الشاهد: 1- ذكر الشاهد في شهادته انه لا تربطه صله قرابه باطراف الدعوي، والصحيح ان الشاهد له قرابه بالمدعي اصاله. 2- اورد الشاهد في شهادته خبرا منقولا عن ابني ولم يشهد علي واقعه بعينها او شيء ذكرته له بنفسي، وبذا تكون شهادته معيبه. ثانيا/ مستند التمويل: اورد المدعي المستند المؤرخ في 28/ 09/ 2017م علي مطبوعات مؤسسه (...)، وفيه اتفاق بين ابني وابن المدعي، ولا علاقه له بموضوع النزاع المنظور امام فضيلتكم، وانما يرمي المدعي الي محاوله خلط الاوراق وادخال ما ليس له علاقه بالدعوي املا في اضاعه حقي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/29حضر وكيلا الدعوي المدعي وكاله/ (...)، والمدعي عليه وكاله/ (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يحصر فيه دعواه وبينته علي ذلك فاجاب ان دعواه كما في صحيفه الدعوي وبينته علي هذه الدعوي هو ما ذكر في المذكرات المقدمه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يرغب باضافته فقرر- الاكتفاء- بما سبق، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عما جاء في الدعوي انكر شراكته مع المدعي كما سالته الدايره عن السندات لامر والمحادثات في تطبيق (...) المقدمه من وكيل المدعي فاجاب بان كل ذلك يخص قرضا من المدعي عليه الي المدعي ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي ذلك فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم انه لا يوجد بيني وبين المدعي اي شراكه كما في الدعوي المقدمه، والسندات لامر والمحادثات المرفقه ضمن الدعوي تخص قرض اقرضته للمدعي ولا تخص اي شراكه بيننا، وﷲ ما قلت الا صدقا)، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه هو اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه وابطال شرط ضمان راس المال، وبما ان اجابه طلب المدعي بما يدعي يكون ببينته الموصله، ولا بد للدعوي من مستند تقوم عليه، وبما ان المدعي لم يبرز عقدا بين الطرفين، او ما يثبت التزام الطرفين بالشراكه بينهما، او مستند يؤكد الشراكه بين الطرفين لا سيما وان المبلغ المثبت في السندات لامر مبلغ كبير، وحاصل ما قدم المدعي وكاله شهاده (...)، وهي لم تكن شهاده علي العقد بين الطرفين علي الشركه، وانما شهاده سماع عن ابن المدعي عليه علي ان مدير مؤسسه المدعي عرض عليهم الاستثمار في مشروع (...)، والاستثمار مع (...)، وانه سلم لمدير المؤسسه والمدعي مبلغا للاستثمار، وان الشراكه تمت بعد ذلك، مما لم يبين نوعها، وزمن بدايتها، ومحلها، ومبلغ الشراكه وحصه كل شريك، وهل الشراكه بالمبالغ المسلمه، كما ان المدعي عليه وكاله قد طعن فيها بوجود قرابه بين المدعي والشاهد، وهو ما لم يجب عليه المدعي وكاله، اما المستند المرفق والمحتج به من المدعي وكاله فهو موقع بين (...) و (...)، وهما ليسا طرفان في الدعوي، وحاصل ما في المستند تمويل (...) بمبلغ ثلاثين الف ريال، وبالتحقق من مؤسسه (...) سجل تجاري (...)، والتي اتفقت مع (...)، ووقع الاتفاق علي مطبوعاتها تبين انها تعود ل (...)، وهي ليست ذات صفه في الدعوي ولعدم كفايه ما قدم المدعي في اثبات الشراكه التي يطالب بها، وابطال السند، فان الدايره اخذت يمين المدعي عليه علي نفيها وان السندات لامر وما دار بين الطرفين من محادثات انما هي تخص قرضا وغير متعلقه بشراكه، ولما اشير اليه من اسباب فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2052 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي اثبات شراكه المحاصه بين موكله والمدعي عليه وابطال شرط ضمان راس المال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29/5/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 865 لعام 1442ه القاضي: برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني