moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله رقم (...)، بتاريخ ٠٤ /١١ / ١٤٣٩ه، الصادره من كتابه العدل في شركه (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها: ان المدعي عليها هي صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) بمدينه (...)، ورغبه من المدعي عليها في توسيع اعمال المؤسسه المذكوره، تعاقدت مع المدعي ليكون شريكا في اعمال المؤسسه وفتح فرع للمؤسسه في حي (...) بمدينه (...)، وذلك بموجب عقد الشراكه الموقع بين الطرفين في ١٤/٠١/٢٠١٧م ولمده خمس سنوات، براس مال الشراكه مبلغ وقدره (٢.٤٠٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال سعودي، يمتلك فيه المدعي سته حصص قيمه كل حصه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، باجمالي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بينما تمتلك المدعي عليها سبعه عشره حصه قيمه كل حصه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، باجمالي مبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال، ويمتلك باقي الشركاء الحصص المتبقيه خمسه وعشرون حصه مقدره قيمتها بمبلغ (١,٢٥٠.٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال، ينص عقد الشراكه علي توزيع الارباح السنويه علي الشركاء بنسبه حصص كل منهم في راس المال، كما ينص العقد علي تعيين مراقب حسابات من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكه العربيه السعوديه يختاره الشركاء بقرار يصدر منهم في جمعيه الشركاء، تكون مهامه مراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه وفحص الميزانيه وتقديم تقرير سنوي عن ذلك الي جمعيه الشركاء، وحيث ان المدعي عليها لم تمنح المدعي ارباحه عن اعمال الشراكه منذ بدايه عملها، كما اخلت بشروط عقد الشراكه بدعوه الشركاء الي جمعيه الشركاء لتعيين مراقب الحسابات واطلاعهم علي التقرير السنوي الخاص بحاسبات الشراكه، كما اخلت المدعي عليها عن طريق وكيلها المعين لاداره الشراكه بشروط الاداره حسب عقد الشراكه، حيث تصرفت في اموال الشراكه لصالح مشروعات اخري خاصه بها وخارج عقد الشراكه، كما قامت بادخال شركاء جدد دون علم باقي الشركاء مما اثر علي نسبه ارباحهم، كما ان المدعي عليها اخلت بالبند (٥) من الماده (١٢) من عقد الشراكه الخاص باحتفاظها بحسابات منفصله ومنتظمه خاصه بالشراكه تكون مدعومه بالمستندات والفواتير القانونيه، كما اخلت بالبند (٦) من نفس الماده الخاص بتقديم بيانات مفصله كل اربعه اشهر للطرف الثاني توضح سير الشراكه وموقفها وكافه المعلومات الاخري المتعلقه بها، وختم دعواه بطلب: ١- الحكم بفسخ عقد الشراكه بين الطرفين، ٢- تعيين مراجع قانوني لمراجعه حسابات الشراكه وتحديد ارباح كل طرف،٣- الزام المدعي عليها بصرف ارباح المدعي حتي تاريخ فسخ الشراكه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٧ / ١٢ / ١٤٣٩ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه، وطلب المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليها، واستمهل لتقديم بيناته، واصول مستنداته، وفي جلسه ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم المدعي اصل العقد، وقدم كذلك صور ضوييه لبقيه مستنداته، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ٠٤ /٠٦ / ١٤٣٩ه، المدعي شريك في فرع من فروع الشركه، وهو مطعم (...) في (...) فقط، وليس شريك بباقي اعمال الشركه، تم صرف ارباح المدعي لعام ٢٠١٧م كامله، تم اعطاء المدعي مبلغ مقدم من ارباحه لعام ٢٠١٨م، بحوالات بنكيه علي حسابه في البنك (...)، وتم عقد اجتماعات ثلث سنويه للمساهمين وعددهم (٩) اشخاص لكن المدعي تخلف عن حضورها بدعوي انه مسافر خارج المملكه، تم عرض وتسليم كشوف حسابات ماليه كامله لاعمال المطعم المذكور اعلاه للشركاء وللمدعي بعد عودته من السفر، وانكرت المدعي عليها استخدام اموال الفرع لصالح مشاريع اخري، وحيث طلب المدعي خروجه من الشراكه، تمت الموافقه علي طلبه الا ان المدعي عليها طلبت الامهال للسداد ورفض المدعي ذلك، كما ان المدعي عليها لا مانع لديها من فسخ الشراكه، ودفع حصه المدعي وارباحه حتي تاريخ الفسخ، ولكن تطلب المدعي عليها تجزيتها علي دفعات شهريه بما يستطيع الفرع سداده، وذلك بسبب وضع السوق والحاله الاقتصاديه العامه في البلد، زود المدعي اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه٢٤/ ٠٣ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ولم يثبت للدايره صفه الحاضر عن المدعي عليها، واستمهل الحاضر عن المدعي عليها لاحضار وكالته، وافاد بانه شريك في الشركه، وانه وكيلها واستمهل لتقديم وكالته، وقدم المدعي مذكره، افاد فيها انه لم يكن للمؤسسه المدعي عليها فروع وقت توقيع الشراكه، والمدعي بموجب العقد شريك فيها والمدعي عليها ادخلت شركاء اخرين دون علم المدعي، ثم بعد ذلك حولت المؤسسه الي شركه دون ذكره كشريك له حصه ماليه مدفوعه سابقا، مما يعتبر هذا تصرفا في حصه المدعي والاستفاده منها في مشروعات اخري دون علمه ودون اي ارباح لحصته، وهذا اخلال بالعقد، غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها انه تم صرف ارباح المدعي كامله للعام ٢٠١٧م، ومبلغ مقدم من ارباحه لعام ٢٠١٨م، حيث ان المبالغ التي تم تحويلها للمدعي وهي باجمالي (٧٠,٠٠٠) سبعين الف ريال، هي مقابل اتعاب استشاريه لوجود عقد استشارات استراتيجيه موقعه بين المدعي والمدعي عليها، وذلك لتقديم استشارات تهدف الي تعزيز مطعم (...) محل الشراكه ب(...)، مقابل اتعاب شهريه لا تمس حصه المدعي من الارباح، لم يتم دعوه المدعي لاي اجتماع للمساهمين، كما لم يتم عرض اي حسابات تخص اعمال الشراكه علي المدعي، كما ان الصحيح ان المدعي عليها لم تقم باعداد حسابات لاعمال الشراكه، ولم يتم تعيين مراقب حسابات من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكه، حسب العقد كان يتوجب علي المدعي عليها فتح حساب مصرفي خاص بالشراكه يتم فيه ايداع وسحب اي اموال تخص عمل الشراكه وفقا لاسس المحاسبيه النظاميه، الا ان ايرادات المطعم محل الشراكه كانت تورد في حساب الخاص بالمدعو/ (...)، وختم مذكرته بطلب: ١- فسخ عقد الشراكه بين الطرفين، ٢- تعيين مراجع قانوني بواسطه المحكمه لمراجعه حسابات الشراكه وتحديد الارباح،٣- الزام المدعي عليها ان ترد للمدعي راس ماله وان تصرف له ارباحه فورا، وقدم عدد من المرفقات، وبتسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها، استمهل الاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وقدم عدد من المرفقات، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل دعوي موكله في مواجهه المدعي عليها اصاله ام في مواجهه الشركه، فافاد بانه يتمسك برفع الدعوي في مواجهه المدعي عليها بصفتها مالكه المؤسسه، والتي تم التعاقد معها وليس في مواجهه الشركه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه ٠٩ /٠٨ / ١٤٤٠ه، اكتفي الطرفان، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه، وذلك لفحص القوايم الماليه وتحديد نسبه الارباح لكلا الطرفين وبيان المستحق لهما ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافقا علي ندب الخبره المحاسبيه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير معين رفضا ان يتفقا علي خبير معين، وطلبا تصدي الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وفي جلسه ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وورد للدايره عروض بيوت الخبره المحاسبيه، وورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ثلاث وستون الف ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٤٨.٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال يضاف اليها مبلغ وقدره (٢.٤٠٠) الفين واربعمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٥٧.٧٥٠) سبعه وخمسون الف وسبعمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا وهي شركه (...) وشركاه، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) وشركاه وذلك لفحص القوايم الماليه وتحديد نسبه الارباح لكلا الطرفين، وبيان المستحق لهما ان وجد علي اتعاب قدرها (٥٠.٤٠٠) خمسون الفا واربعمايه ريال شامله الضريبه المضافه، تدفع مقدما كامله من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد الموظف بانه استلم اتعابه كامله من المدعي، كما استلم كافه المستندات من قبله، فيما لم يتم استلام المستندات من المدعي عليها، ويطلب توجيهها بتسليم كافه المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه حثت الدايره بتسليمه المستندات كلها للخبير المحاسبي، ليتمكن من اصدار تقريره، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١١/١١ /١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير المحاسبي، وافاد الخبير بانه استلم مستندات المدعي ولم يستلم اي مستندات من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره افاد فيها بان الخبير طلب من موكلته المستندات مدققه، وقد قامت موكلته باحاله مستنداتها الي خبير للقيام بمراجعه القوايم الماليه وتدقيقها وهو ما يحتاج الي مزيد من الوقت، وطلب امهاله لذلك، فقررت الدايره امهاله لذلك، ونبهت الي تزويد الخبير بالمستندات فور الانتهاء منها، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه قام بتسليم الموظف لدي الخبير بكافه المستندات وتبقي القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م، كما افاد الخبير بانه استلم كافه المستندات الخاصه بعام ٢٠١٧م، اما مستندات عام ٢٠١٨م فلم يستلم منها شيء، واستمهل وكيل المدعي عليها للمره الثانيه لتقديم ما تبقي من مستندات، ونبهت الدايره وكيل المدعي عليها بجديه تقديم تلك المستندات، وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واكد الخبير علي انه استلم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بعام ٢٠١٧م من وكيل المدعي عليها، واما القوايم الماليه الخاصه بعام ٢٠١٨م فانه لم يستلم سوي مسوده لهذه القوايم ولم يستلمها الا يوم امس وهي غير معتمده، وافاد الخبير بانه اصدر تقريره المبديي علي المستندات المدققه التي تسلمها وهي القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م، وسلم نسخه منه للدايره والتي انتهي الي ان نصيب المدعي من الارباح لعام ٢٠١٨م، هو مبلغ قدره (١٨.٢٣٤)ريال ولم يتمكن الخبير من احتساب الارباح لعام ٢٠١٨م، لعدم تزويده بالقوايم الماليه، كما زود نسخه منها لطرفي الدعوي، واستمهل وكيل المدعي للاجابه، كما افاد وكيل المدعي عليها بانه يستمهل لتزويد الخبير بالقوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه ١٤ / ٠٢ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي كاله، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد الموظف لدي الخبير بانه استلم القوايم الماليه من المدعي عليها، واصدر تقريره المبديي المعدل والتي انتهي فيه الخبير الي ان نصيب الدعي من ارباح عام ٢٠١٧م و٢٠١٨م قدرها (٦٢.٢١٥)ريال ونصيب ارباح المدعي عليها (٣٨٧.٧٤٥)ريال كما افاد الخبير انه لم يتم تزويده من قبل الطرفين ما يفيد تنازل المدعي او تخارجه عن حصصه البالغ قدره ٦ حصص قدرها (٣٠٠.٠٠٠)ريال، المثبته بعقد توثيق الشراكه المبرم بتاريخ ١٤/١/٢٠١٧م، كما لم يذكر اسم المدعي عليه ضمن هيكل راس المال في عقد التاسيس المعدل بتاريخ ٥/١١/١٤٣٩ه، الموافق ٣/١١/٢٠١٨م، وقد تم افاده الخبير من قبل وكيل المدعي عليها بان القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٧م، و٢٠١٨م تخص فرع شركه ب(...) وهو الفرع محل الشراكه بين طرفي الدعوي، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليه، استمهلا للاجابه عليه، ثم قدم الطرفان ملاحظاتهما علي نتيجه التقرير واطلع عليها الخبير واستمهل للتقرير النهايي وفي جلسه ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم الخبير تقريره النهايي الذي خلص التقرير الي وجود عقد شراكه في مؤسسه (...) التجاريه فرع حي(...) والمبرم بينهما بتاريخ ١٤ /٠١ / ٢٠١٧م، وقد بلغ راس المال مليونان واربعمايه الف(٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال، مقسمه الي (٤٨) حصه نقديه متساويه القيمه، قيمه كل حصه خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال مقسمه علي الشركاء وان حصه المدعي منها (٦) حصص بقيمه ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، اما فيما يتعلق بفحص القوايم الماليه بين الطرفين وتحديد الارباح، فانه تم تزويد الخبير بالقوايم الماليه المدققه للاعوام ٢٠١٧م ، و٢٠١٨م، حيث بلغت صافي الارباح مجتمعه مبلغ سبعمايه وسبعه الاف وستمايه وثمانيه وثلاثين(٧٠٧,٦٣٨) ريال، بعد خصم اتعاب الاداره وان حصه المدعي عليها من ارباح اعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م بلغت ميتان وخمسين الفا وستمايه وسته واربعين (٢٥٠,٦٤٦) ريال، وبالتالي تكون حصه المدعي من ارباح الاعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م ثمانيه وثمانين الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون (٨٨,٨٧٩) ريال، وحصه باقي المساهمين عن نفس الفتره ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه عشر(٣٦٨,١١٣)ريال، وذلك وفقا للنسب المحدده في عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي، اما في ما يتعلق ببيان المستحق للطرفين، وبناء علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي نخلص الي ان نصيب المدعي المتبقي من ارباح عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م بلغت ثمانيه عشر الف وثمانمايه وتسعه وسبعون (١٨,٨٧٩) ريال، بينما بلغ نصيب المدعي عليها من ارباح نفس الفتره ميتان وخمسين الفا وستمايه وسته واربعين (٢٥٠,٦٤٦) ريال كما افاد الخبير في تقريره ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكه فيما بينهم ولم يثبت في عقد التاسيس الخاص بالشركه والمصادق عليها من وزاره التجاره وكتابه العدل، وكما هو متعارف عليه ان ما يثبت في القوايم الماليه هو ما يتعلق بعقد التاسيس وليس الاتفاقيات الخاصه المبرمه بين الاطراف كما اتضح للخبير انه تم تحويل المؤسسه الي شركه سجل تجاري رقم (...) والتي تم الدخول المدعي كشريك في فرع (...) فقط بتاريخ ١٤/١/٢٠١٧م، تحولت المؤسسه الي شركه تاريخ ١٥/٣/٢٠١٨م، واصبحت شركه (...) التجاريه وتحمل ذات السجل التجاري اي ان المؤسسه تحولت بفروعها الي شركه ومن ضمنها فرع (...) كما اتضح للخبير ان الايرادات والمصروفات المسجله في حسابات الشركه عام ٢٠١٧م ٢٠١٨م تخص الشركه وفرعها الوحيد (...) وهو الفرع محل الشراكه مع المدعي عليها، زود الاطراف بنسخه منه، واستمهلا للاجابه، ، وفي جلسه ٠٦ / ٠٧ /١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير المحاسبي وقدم وكيل المدعي، رده وملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي، زود الخبير بنسخه منها واستمهل للاجابه، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وفي ١٨ /١٠ /١٤٤١ه، تم تحويل مسار القضيه من الترافع الحضوري الي الترافع الالكتروني، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته ام يكتفيان، وفي ٠٩ / ١١ / ١٤٤١ه، اكتفي المدعي بما قدم، وفي جلسه ١١ / ١١ / ١٤٤١ه، تبين للدايره عدم تقديم اي اجابه من المدعي رغم تبلغه ، و ثبت تغيبه و ذلك بعدم ابداء اي راي في المرافعه الكتابيه، مما تري الدايره اعمال احكام الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ٢٩ / ٠٣/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، فيما لم يتبين حضور الخبير، وافاد المدعي بان الخبير اجاب علي ملاحظاته وليس لديه شيء، ويكتفي بالتقرير النهايي ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٥ /٠٥ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال الموظف لدي الخبير، هل المبالغ التي تضمنتها النتيجه النهاييه في التقرير النهايي مشتمل راس مال الشراكه، فافاد انه لا يتضمن راس مال الشراكه وذلك لقيام الخبير بما تضمنه الاعمال المحدده من الدايره، ومنها تحديد الارباح، فافهمته الدايره ببيان راس المال ماذا حل له، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير، وسلم الخبير الخطاب بشان راس المال افاد فيه: ان المدعي والمدعي عليها شراكه في فرع (...) فقط حسب ما ورد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٠١ / ٢٠١٧م، وان راس مال الشركه مليونان واربعمايه الف(٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال، مقسمه الي (٤٨) حصه نقديه متساويه القيمه، قيمه كل حصه خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال مقسمه علي الشركاء وان حصه المدعي منها (٦) حصص بقيمه ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وتمثل نسبه الملكيه ١٢,٥٦% من اجمالي راس مال الشركه، بينما تمتلك المدعي عليها عدد (١٧) حصه بمبلغ قدره ثمانيه وخمسون الف (٨٥٠,٠٠٠) ريال، وتمثل نسبه الملكيه ٣٥% من اجمالي راس مال الشركه، اما بقيه المساهمين يمتلكون (٢٥) حصه بمبلغ وقدره مليون وميتان وخمسون الف (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال من اجمالي راس مال الشركه، مشير الخبير لعدم تزويده بما يثبت سداد حصه كل شريك في راس مال الشركه، وقد تم توزيع الارباح حسب حصه كل شريك الموضحه اعلاه، واستلم الطرفان الخطاب، واكتفي الطرفان، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣ /٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال المدعي اصاله عن طلباته وحصرها، فافاد ان طلباته هي المثبته في صحيفه الدعوي، وبسؤال الخبير عن راس المال، ارسل مذكره حدد فيها راس المال، كما سالته الدايره عن راس المال، هل مرتبط بالارباح مضمومه، فافاد انها منفصله، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥ /٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها /(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، وطلب المدعي بعد قفل باب المرافعه، اضافه طلب وهو تحميل المدعي عليه اتعاب الخبره التي دفعها وقدرها (٥٠.٤٠٠) خمسون الف واربعمايه ريال، وقررت الدايره قبول طلبه باضافتها الي طلباته في صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بفسخ الشراكه بين موكله وبين المدعي عليها في مؤسسه المدعي عليه (مقهي (...) فرع (...)) حيث ان موكله يمتلك ٦ حصص من اصل ٤٨ حصه وقدر حصته (٣٠٠.٠٠٠)ثلاث مايه الف ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بتوزيع الارباح منذ الشراكه كما اخلت بدعوه جمعيه الشركاء واخلالها بتصرفها بالاموال لصالح مشاريع اخري كما ويطلب وكيل المدعي بتعيين محاسب قانوني لمراجعه الارباح والحسابات والزام المدعي عليها بصرف الارباح ، وحيث ان مدير المدعي عليها دفع بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ٠٤ /٠٦ / ١٤٣٩ه، والمدعي شريك في فرع من فروع الشركه، وهو مطعم (...) في (...) فقط، وليس شريك بباقي اعمال الشركه، وتم صرف ارباح المدعي لعام ٢٠١٧م كامله، تم اعطاء المدعي مبلغ مقدم من ارباحه لعام ٢٠١٨م، بحوالات بنكيه علي حسابه في البنك (...)، وتم عقد اجتماعات ثلث سنويه للمساهمين وعددهم (٩) اشخاص لكن المدعي تخلف عن حضورها ، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي عقد الشراكه المؤرخ في ١٤/١/٢٠١٧م، وحواله بنكيه قدرها ٢٠٠.٠٠٠ريال وحواله اخري بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه وذلك لفحص القوايم الماليه وتحديد نسبه الارباح لكلا الطرفين وبيان المستحق لهما ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي المعدل الذي قدم الطرفان عليه ملاحظات وفندها الخبير واجاب عليها ولم يجدها ملاحظات جوهريه تؤثر علي ما انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه وانتهي الي حصه المدعي من ارباح الاعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م ثمانيه وثمانين الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون (٨٨,٨٧٩) ريال، وحصه باقي المساهمين عن نفس الفتره ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه عشر(٣٦٨,١١٣)ريال، وذلك وفقا للنسب المحدده في عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي، اما في ما يتعلق ببيان المستحق للطرفين، وبناء علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي انتهي الخبير الي ان نصيب المدعي المتبقي من ارباح عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م بلغت ثمانيه عشر الف وثمانمايه وتسعه وسبعون (١٨,٨٧٩) ريال، بينما بلغ نصيب المدعي عليها من ارباح نفس الفتره ميتان وخمسين الفا وستمايه وسته واربعين (٢٥٠,٦٤٦) ريال كما افاد الخبير في تقريره ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكه فيما بينهم ولم يثبت في عقد التاسيس الخاص بالشركه والمصادق عليها من وزاره التجاره وكتابه العدل، وكما هو متعارف عليه ان ما يثبت في القوايم الماليه هو ما يتعلق بعقد التاسيس وليس الاتفاقيات الخاصه المبرمه بين الاطراف كما اتضح للخبير انه تم تحويل المؤسسه الي شركه سجل تجاري رقم (...) والتي تم الدخول المدعي كشريك في فرع (...) فقط بتاريخ ١٤/١/٢٠١٧م، تحولت المؤسسه الي شركه تاريخ ١٥/٣/٢٠١٨م، واصبحت شركه (...) التجاريه وتحمل ذات السجل التجاري اي ان المؤسسه تحولت بفروعها الي شركه ومن ضمنها فرع (...) كما اتضح للخبير ان الايرادات والمصروفات المسجله في حسابات الشركه عام ٢٠١٧م ٢٠١٨م تخص الشركه وفرعها الوحيد (...) وهو الفرع محل الشراكه مع المدعي عليها؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ الارباح المتبقيه للمدعي وهو مبلغ قدره (١٨,٨٧٩) ريال ، واما بالنسبه لطلب المدعي فسخ الشراكه واعاده راس المال فالمدعي عليها لا مانع لديها بموجب المذكرات السابقه كما في مذكرتها المؤرخه في٣/٣/١٤٤٠ه من فسخ الشراكه وارجاع راس المال، كما ان النزاع بين الطرفين لا ينتهي الا بفسخ الشراكه؛ عليه فان الدايره تحكم بفسخ العقد المبرم بينمها المؤرخ بتاريخ ١٤/١/٢٠١٧م، وتلزم المدعي عليها بارجاع راس مال المدعي والذي قدره (٣٠٠.٠٠٠)ريال اما بالنسبه لاتعاب الخبره وانه لما كانت اتعاب الخبير المحاسبي قدرها (٥٠.٤٠٠) خمسون الفا واربعمايه ريال شامله الضريبه المضافه، تدفع مقدما كامله من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث حكم للمدعيه بجزء من طلباته وان الارباح معظمها صرفت له واستلمها حيث ان ارباحه قدرها (٨٨,٨٧٩) ريال واستلم منها ٧٠.٠٠٠ريال ولم يستلم مبلغ قدره ١٨.٨٧٩ريال فهذا ليس قصور وتفريط جسيم من قبل المدعي عليها في عدم توزيعها للارباح اذ لم يتبق في ذمتها الا مبلغ بسيط من اصل مبلغ الارباح، فتري الدايره ان المدعي هو من يتحمل اتعاب الخبره وترفض طلبه بتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره كما طلب في اخر جلسه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا / فسخ العقد المبرم بين المدعي / (...) – هويه رقم (...) والمدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في ١٤/١/٢٠١٧م ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣١٨.٨٧٩) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.