moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 6624/2/ق لعام 1434ه المدعي: (...) و (...) المدعي عليهم: (...) و (...) و (...) و (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس الموفق 21/7/1437ه انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده والمشكله من: القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عمر بن عبد الله بن طالب عضوا القاضي فيصل بن صالح العنزي عضوا وبحضور علاء حسن المحرزي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه، المحاله للدايره في 6/8/1434ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكله، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 24/2/1434ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه طلب الزام المدعي عليه الاول باستلام ثمن حصته التي باعها علي المدعي من شركه (...) لخدمه حجاج الداخل، سجل تجاري رقم (...) جده، وبتعديل ما يلزم لدي وزاره التجاره وجميع الجهات الرسميه، والزام المدعي عليه الرابع باستلام باقي قيمه حصته وافراغها وتعديل ما يلزم لدي الجهات الرسميه، والزام المدعي عليه الاول والرابع باتعاب المحاماه وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي، وذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه الاول لعدم معرفه عنوانه، اما المدعي عليه الثاني فاعتذر عن الحضور واما الثالث فلم يتم ابلاغه، واستعد باعاده ابلاغهم، وذكر انه بعد اقامه الدعوي تم تسليم المدعي عليه الرابع كامل قيمه حصته من الشركه التي باعها علي المدعي مبلغا قدره 550000 ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه الرابع الجواب، اقر بصحه ما ورد في الدعوي، وانه تم استلام المبلغ الخاص بالحصه حسبما ذكر المدعي، فافهمته الدايره بان وكالته لا تعطيه حق الاقرار وان عليه استكمال هذا الجانب من صفته، وفي جلسه 13/2/1435ه، قدم وكيل المدعي عليه الرابع (...) الوكاله التي تتضمن حق الاقرار، ثم اقر بجلسه اليوم علي انه موكله المدعي عليه (...) تسلم من المدعي كامل قيمه حصته في شركه (...) لخدمه حجاج الداخل التي باعها علي المدعي وليس له اي مطالبه في هذا الشان، وانه مستعد للقيام بجميع الاجراءات اللازمه لنقل الحصه، وذكر المدعي وكاله انه لم يستطع ابلاغه بقيه الشركاء المدعي عليهم. وفي جلسه 17/4/1435ه قدم (...) وكالته عن المدعي عليه (...) مشتمله علي حق الاقرار وذكر انه بموجب وكالته عن المدعي عليه (...) بانه يتنازل اعتبارا من اليوم 17/4/1435ه عن حصته في شركه (...) لصالح المدعي (...) بدون مقابل، وانه مستعد بالقيام بجميع اجراءات التنازل بهذا الشان فعقب المدعي وكاله بان المدعي يقبل هذا التنازل اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، فعقب الشريك الحاضر بجلسه اليوم (...) بان تنازل (...) غير صحيح لانه لا يملك اي حصه بالشركه وليس شريكا فيها، وطلب امهاله لتقديم الجواب التفصيلي مدعما بالمستندات الجلسه المقبله، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره الشريك (...) غير صحيح لان ملكيه (...) ثابته بموجب عقد البيع المؤرخ في 29/4/1431ه، المقدم صورته بجلسه اليوم، وزود الشريك (...) بنسخه منه، فطلب اصله وامهاله للجواب، فعقب المدعي وكاله بانه يطلب امهاله للرجوع لموكله بخصوص اصل العقد وفي جلسه 13/6/1435ه قدم المدعي عليه (...) مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات وزود وكيل المدعي بنسخه منها، وذكر ان حاصلها: ان رييس المحكمه الجزييه بجده اتصل عليه والح عليه لبيع حصته في شركه (...) ل (...) بمبلغ مليوني ريال، بموجب شيكين اولهما مصدق اثناء التوقيع والثاني مؤجل عند الافراغ وبعد تجديد الرخصه لشركه لكونه موقف وقت العقد ومنتهيه مدته، وقد تم عمل خطاب لوزاره الحج بان الخلافات بين الشركاء قد انتهت، فطلبت الوزاره خطاب اخر يتضمن ان الخلافات الماليه بين الشركاء قد انتهت، فرفض كتابه خطاب بهذا المضمون لانه يفهم منه انه استلم حقوقه كامله وهذا خلاف الواقع، واشترطت ان اكون انا مدير الشركه لضمان حقوقي، الا ان (...) رفض، ثم قام رييس المحكمه بتمزيق المبايعه واعاد ل (...) شيكه الذي لم يكن مصدقا، وكان الاتفاق علي ان يكون الشيك مصدق، والغي البيع حينها، وطلبت تمزيق الخطاب الموجه لوزاره الحج الذي اعددته في مجلس العقد بناء علي طلبهم، فرفض رييس المحكمه ذلك واحتفظ به ثم سلمه لهم، ليتمكنوا من تجديد الترخيص وقد قاموا بذلك دون علمي وعملوا بالشركه مده ثلاث مواسم ولم يحاسبني مدير الشركه (...) عن حقوقي، فعقب المدعي وكاله بان الثمن في عقد البيع بمبلغ مليون ريال وليس مليونين، وان العقد ملزم للاطراف، وان بقيه الشركاء شهود عليه، اما اصل العقد فغير موجود ولا نعمل اين يكون، ويوجد لدينا صوره من العقد موقعه من رييس المحكمه بانها طبق الاصل كما انه مستعد للحضور للادلاء بشهادته بهذا الشان، فعقب المدعي عليه بعد الاطلاع علي صوره العقد المودع بملف الدعوي الوارد به ان المبلغ مليون ريال، بان هذه الصوره مزوره وتم التعديل علي المبلغ فيه، وذكر ان العقد المكتوب الذي تم تمزيقه ورد به ان المشتري هو (...) فقط، وقد تم الغاء هذا العقد لعدم تقديم الشيك المصدق، فعقب المدعي وكاله بان جواب المدعي عليه غير صحيح وانه لا يعلم هل تم احضار شيك مصدق من عدمه ويطلب امهاله للرجوع الي موكله بهذا الشان، ولتقديم الافاده عن اصل العقد، هل مزق ام هو مفقود، علما ان المدعي عليه رفض اتمام المبايعه بعد ان كان قد وقع عليها، كما رفض تسلم الشيك ولم يتم تسليم ثمن الحصه اليه حتي تاريخه، فعقب المدعي عليه بان البيع لم يتم وتم الغاء الاتفاق في مجلس التعاقدي لدي رييس المحكمه الجزييه، الذي مزق العقد بنفسه وان لديه شاهد حضر معه في ذلك اليوم يدعي (...) فعقب (...) الحاضر بجلسه اليوم الوكيل عن المدعي بانه تم احضار شيك عادي وليس مصرفي بمبلغ مليون ريال، وقد رفض المدعي عليه الشيك العادي، ولم يكن الاتفاق علي ان يسلم الشيك في موعد توقيع العقد، وانما عند الافراغ عند كاتب العدل، علما انه كانت هناك عده جلسات مع المدعي عليه، للصلح معه لانه كان رافضا في البدايه البيع، ثم تدخل رييس المحكمه للصلح بيننا وبينه، علما انني لم احضر جلسه توقيع العقد، وانما حضر الاطراف الذين وقعوا العقد، كما انني فهمت من (...) بان رييس المحكمه (...) طمان المدعي عليه بان الثمن الموجود لديه شخصيا بموجب شيك مصرفي، حرره رييس المحكمه من حسابه الشخصي، ونطلب امهالنا لتقديم ما يثبت ما ذكرناه بجلسه اليوم. علما ان موكلي لم يقم باصدار شيك مصرفي من حسابه ولم يتم بالتالي ايداعه امانه لدي رييس المحكمه. وفي جلسه 17/8/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صوره مستند واحد، ذكر انه شهاده من الشيخ (...) القاضي بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه، ومضمونها ان البيع قد تم ولزم شرعا وانه تدخل مصلحا بين الاطراف وان اصل العقد الذي ينكره المدعي عليه فقد من قبل الشيخ (...) وانه لا مانع من حضوره لاداء الشهاده، وان حاصل مذكرته ان المدعي عليه اقر بالتوقيع علي عقد بيع حصته وان الصحيح ان قيمه الحصه مليون ريال وليس مليونين حسبما يذكر، وان المدعي عليه اقر ان الشركه تعمل منذ ثلاث مواسم ولا يعلم عنها شييا وهذا اقرار ضمني منه بانه لم يعد له صفه بالشركه، وزود المدعي عليه بنسخه منها، فعقب المدعي عليه بانه يطلب امهاله للجواب، وفي جلسه 26/11/1435ه قدم المدعي عليه (...) مذكره من صفحتين اكد فيها علي ما سبق ذكره، وطلب الزام المدعي وشركاه بدفع مستحقاته في الشركه وفي جلسه 15/2/1436ه افاد المدعي وكاله بان مذكره المدعي عليه (...) المقدمه في الجلسه الماضيه لم تتضمن جديدا يستوجب الرد، وانه يكتفي بما سبق ان قدمه، ثم طلب المدعي عليه (...) سماع شهاده الحاضر بجلسه اليوم (...) وبسؤال الحاضر عن شهادته، ذكر (انه حضر مع المدعي عليه (...) الي مكتب الشيخ (...) وكان حاضرا (...)، وكان الاجتماع بشان شراء حصه (...) ولم يتم التوصل الي اتفاق، ثم قام الشيخ (...) بوضع اوراق المبايعه في الفرامه لعدم التوصل الي اتفاق)، ثم ذكر الحاضر بجلسه اليوم (...) بان هذا الكلام غير صحيح وانه لم يكن حاضرا معهم ذلك اليوم، فذكر المدعي عليه (...) بان (...) كان حاضرا في هذه الواقعه، ثم عقب المدعي وكاله بان الشاهد لم ينص بشهادته علي ان الورقه التي اتلفها الشيخ (...) هي ورقه المبايعه محل النزاع، وانه اطلع عليها ثم سالت الدايره الشاهد هل اطلع علي الورقه، فافاد بانه لم يطلع عليها، وعلم من خلال الحديث الذي دار بين الاطراف انها ورقه مبايعه، ثم قرر (...) بصفته وكيلا عن (...) بتنازل موكله عن حصصه في شركه (...) لخدمات حجاج لداخل والعمره لصالح (...) وقدم للدايره وكالته التي تخوله حق التنازل والاقرار، ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق، وطلب المدعي عليه (...) الحكم بطلباته الوارده في مذكراته المقدمه، وانه يطلب الارباح عن الاربعه سنوات الماضيه من عام 1432ه حتي عام 1435ه. وفي جلسه 25/5/1436ه قرر المدعي وكاله انه يحصر دعواه علي المدعي عليه (...) وذكر المدعي عليه اصاله بان صوره عقد البيع المؤرخه 29/4/1431ه تم التعديل علي البند الثاني بقيمه الحصه مليون ريال، والصحيح انه مليوني ريال، كما ان هناك تزوير بعد كلمه عمليه الشراء في البند الرابع بمسح كتابه بخط اليد بان قيمه الصحه مليوني ريال، فعقب المدعي وكاله بان ما يذكره المدعي عليه من وقوع تزوير علي العقد غير صحيح، وذلك نظرا لاقرار (...) بصحه العقد، كما ان الشيخ (...) يشهد علي صحه العقد، ومستعد للحضور للشهاده، وطلب امهاله التاكد من شهاده (...) و (...) علي صحه العقد. وفي جلسه 17/10/1436ه ذكر المدعي وكاله انه احضر شهودا علي صحه العقد المقدم في الدعوي وبسؤال الشاهد الاول (...) شهد قايلا: (بان المدعي (...) طلب مني الحضور لدي قاض المحكمه الجزييه وذكر لي بان هناك اتفاق علي ان يقوم المدعي عليه (...) ببيع حصته في شركه (...) وقد حضرت لدي القاضي وكان بمفرده وقمت بالاطلاع علي العقد الذي اعد في هذا الشان، وقدم صوره منه وقمت بالتوقيع عليه باعتباري احد الشركاء السابقين في الشركه وكنت في ذلك التاريخ قد بعت نصيبي من قبل علي المدعي ثم انصرفت بعد توقيع العقد هذا ما لدي من شهاده). فعقب المدعي عليه بان هذا الشاهد بيني وبينه عداوه كونه احد الاطراف في النزاع الذي كان منظورا لدي هذه الدايره والذي كان يتضمن اتهام هذا الشاهد باختلاس مبلغ مالي من الشركه، كما ان الشاهد لم يحضر الجلسه التي تم النقاش فيها بشان بيع الحصه، وبسؤال الشاهد الثاني (...) عما لديه من شهاده فشهد قايلا: (بان (...) احضر لي عقد بيع الحصص المؤرخ في 29/4/1431ه المرفق بملف القضيه والذي اطلعت عليه بهذه الجلسه ايضا، والمتضمن بيع (...) حصته بمبلغ مليون ريال، وبعد ان احضر لي (...) النسخه الاصليه من العقد قمت بالتوقيع عليها، ولم احضر مجلس العقد بل كان توقيعي بعد الاتفاق بيومين تقريبا، كما ان المدعي عليه (...) اخبرني بانه وقع العقد لدي القاضي (...) وانه باع حصته وانه رافض لذلك البيع)، هذا ما لدي من شهاده، فعقب المدعي عليه بان هذا الشاهد بين وبينه عداوه كونه احد الاطراف في النزاع الذي كان منظورا لدي هذه الدايره والذي كان يتضمن اتهام هذا الشاهد باختلاس مبلغ مالي من الشركه، كما ان الشاهد لم يحضر الجلسه التي تم النقاش فيها بشان بيع الحصه، ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق، فطلبت الدايره من المدعي وكاله احضار الشاهد (...) للادلاء بالشهاده المكتوبه التي سبق تقديمها، فاستعد بذلك وفي جلسه 27/1/1437ه حضر الشاهد (...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب بقوله (اشهد بالله انه تدخل للصلح بين كل من (...) و (...) و (...) و (...) حيث كان بينهم اختلاف وحضر لديه (...) و (...) وطلب منه (...) الاصلاح بينهم لخلاف يتعلق بشركه (...) وبعد الحديث معهم قام (...) ببيع نصيبه بمبلغ مليون ريال، وجري كتابه عقد بينهم ووقع علي العقد امامي في مجلس الصلح كل من (...) و (...) و (...) ووقعه البقيه وهم (...) و (...) بعد ذلك، وحصل بينهم خلاف علي طريقه السداد، ثم اتفقوا اخيرا علي اليه السداد، وتفرقوا، وبعد ثلاثه ايام تقريبا رجع الي (...) وابدي تراجعه عن الاتفاقيه، فاخبرته بان البيع قد انعقد شرعا)، فسالته الدايره عن اتفاقهم علي اليه السداد، فافاد بان (...) طلب شيكا مصدقا بالمبلغ، فاحضر له الاطراف شيكا غير مصدق، ثم قبل به (...) بضمان مني لاتمام عمليه الصلح، فعقب المدعي عليه (...) بان الشهاده غير صحيحه وانه اشترط ان يكون الشيك مصدقا ولم يتم التنازل عن هذا الشرط ولم يستلم شيكا مصدقا، وطلب من الشاهد تقديم اصل المبايعه وبسؤال الشاهد عنها، افاد بان اصل المبايعه مفقود، ثم افاد المدعي عليه وكاله (...) بان المدعي عليه (...) نتيجه لعقد البيع الذي اشار اليه الشاهد قام بتصدير خطاب لوزاره الحج، يطالب فيه الوزاره بتجديد ترخيص الشركه، ويفيد بان الخلافات بينه وبين الشركاء قد انتهت، وبعرض صوره الخطاب علي المدعي عليه (...) افاد بان هذا الخطاب صحيح، الا انه سابق لتاريخ العقد، ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق، وفي جلسه 23/4/1437ه سالت الدايره المدعي وكاله متي قام المدعي بتوقيع العقد محل الدعوي فاجاب بقوله: قام بتوقيع العقد في ذات اليوم بتاريخ 29/4/1431ه ولكن بعد انتهاء مجلس المبايعه، علما انه بتفويض (...) بتمثيله في العقد بشراء الحصص وصدر منه القبول في نفس المجلس اصاله عن نفسه ونيابه عن (...) وقدم نسخه من تفويضه المؤرخ 14/4/1431ه فعقب المدعي عليه بان هذا الكلام غير صحيح ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي قبوله ان يكون سداد ثمن الحصه بشيك غير مصدق ونفي تفرقهم قبل رجوعه عن العقد فاجاب بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه، ثم قرر الاطراف اكتفايهم وطلبا الفصل في الدعوي. وفي جلسه 19/7/1437ه سالت الدايره (...) هل كان حضوره مجلس العقد عن نفسه فقط فاجاب بانه كان حاضرا عن نفسه ومفوضا من (...) وانه قام بشراء الحصه من المدعي عليه (...) لمصلحته هو و (...) فعقب المدعي عليه بان ما ذكره (...) غير صحيح بل انه في الجلسه التي حضر فيها الشاهد (...) ذكر انه لم يكن حاضرا فيها، ثم اطلعت الدايره علي محضر تلك الجلسه وبسؤال (...) عما ذكر فيها عن عباره (وانه لم يكن حاضرا معهم ذلك اليوم) فاجاب بانه يقصد بذلك اليوم الشاهد (...). وفي جلسه 21/7/1437ه حصر المدعي مطالبته في اثبات صحه البيع، ثم طلبت منه الدايره اداء يمين الاستظهار علي دعواه، فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم اني اشتريت من (...) حصته في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل والعمره بمبلغ مليون ريال بالشراكه بيني وبين (...) الذي فوضته في ابرام العقد مع (...) وان العقد تم برضي الاطراف وان (...) رضي ان يكون سداد ثمن الحصه بشيك عادي وانفض المجلس علي ذلك)، ثم عقب المدعي عليه بانه يحتج علي طلب اليمين من المدعي حيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولم يقدم المدعي بينه علي دعواه، كما اضاف ان الدايره لم تذكر ما يتعلق ب (...) علما بانه هو الذي كان يدعي الشراء، وتم تحويل الامر الي (...) ثم قرر الاطراف اكتفاءهم. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر دعواه في اثبات صحه البيع المنعقد بتاريخ 29/4/1431ه، وحيث ان المدعي وكاله استند في صحه دعواه الي صوره عقد تضمن بيع المدعي عليه (...) حصته من الشركه بمبلغ (1000000) مليون ريال، كما احضر الشاهد (...) فشهد قايلا: (اشهد بالله انه تدخل للصلح بين كل من (...) و (...) و (...) و (...) حيث كان بينهم اختلاف وحضر لديه (...) و (...) وطلب منه (...) الاصلاح بينهم لخلاف يتعلق بشركه (...) وبعد الحديث معهم قام (...) ببيع نصيبه بمبلغ مليون ريال، وجري كتابه عقد بينهم ووقع علي العقد امامي في مجلس الصلح كل من (...) و (...) و (...) ووقعه البقيه وهم (...) و (...) بعد ذلك، وحصل بينهم خلاف علي طريقه السداد، ثم اتفقوا اخيرا علي اليه السداد، وتفرقوا، وبعد ثلاثه ايام تقريبا رجع الي (...) وابدي تراجعه عن الاتفاقيه، فاخبرته بان البيع قد انعقد شرعا)، وحيث ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه العقد المقدم كما يدفع بان الشهاده غير صحيحه، الا انه لم يقدم ما يثبت خلافهما، وبما ان الدايره قد رات اخذ اليمين من المدعي مع الشهاده لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه (ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد)، ولما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال: (قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد) ولما رواه جابر – رضي الله عنه (ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد)، وبما ان المدعي اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم اني اشتريت من (...) حصته في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل والعمره بمبلغ مليون ريال بالشراكه بيني وبين (...) الذي فوضته في ابرام العقد مع (...) وان العقد تم برضي الاطراف وان (...) رضي ان يكون سداد ثمن الحصه بشيك عادي وانفض المجلس علي ذلك)، مما تنتهي به الدايره الي صحه عقد البيع. وبما ان المدعي عليه يطلب ابطال البيع والزام المدعي باعطايه مستحقاته في الشركه، وبما انه ثبت للدايره صحه البيع لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره باثبات صحه البيع المنعقد بتاريخ 29/4/1431 بشراء (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) و (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) حصه (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) لخدمات الحج والعمره المحدوده سجل تجاري (...) بملبغ (1.000.000) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات امين السر علاء بن حسن المحرزي عضو فيصل بن صالح نايف العنزي عضو عمر بن عبد الله بن طالب رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني الحكم في القضيه رقم 4456 لعام 1437 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن اثبات صحه البيع المتفقه بتاريخ 29/4/1431ه بشراء (...) و (...) صحه المدعي عليه في شركه (...) السعوديه لخدمات الحج والعمره. وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6624/2/ق لعام 1434ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي