moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٢٣٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سيارات الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علم/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣... قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي شراء مجموعه من السيارات المستعلمه في عام ١٤٣٩ ه و١٤٤٠ه و١٤٤١ ه وتعذر علي موكلتي نقل ملكيه (٤٦٥) سياره تم حظرها لنقل السيارات كما تبين وجود مخالفات مروريه ونظاميه لعدد (١٠٢) سياره مطلوبه للجهات الامنيه عدد (٣) مطلوب مستخدميها الشخصيين امنيا عدد (٢) سياره (مرفق كشف تفصيلي), عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه ورفع الحظر عن نقل السيارات ومعالجه المشاكل الامنيه للسيارات... لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي. واستندت المدعيه علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٩٤٠٣) المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وعلي قرار لجنه الفصل في ت/١٤٤٣ه) المنتهي الي ان القضيه من اختصاص القضاء العام. فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه ذكرت ما نصه قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي شراء مجموعه من السيارات المستعلمه في عام ١٤٣٩ ه و١٤٤٠ه و١٤٤١ تم شرايها ودفع ثمنها وذلك لحظر المدعي عليها لنقل عدد (٣٦٠) من السيارات عبر برنامج تم, كما تبين وجود مخالفات مروريه ونظاميه لعدد (١٠٢) سياره مطلوبه للجهات الامنيه لوجود تعميم سرقه من المدعي عليها ويلزم علي المدعي عليها مراجعه الجهات الامنيه لرفع التعميم علي مستخدميها ويجب مراجعه المدعي عليها للجهات الامنيه عدد (٢) سياره نقل عام يلزم اسقاط لوحاتها من قبل المدعي عليها ليتم نقلها وعدد (٣) سيارات ت المدعي عليها وبيعها مره اخري علي اطراف اخرين رغم وجود عقد مبايعه لهذه السيارات مع موكلي واستلام ثمنها (مرفق كشف تفصيلي لانواع السيارات ولوحاته , عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برفع الحظر عن نقل السيارات ومعالجه المشاكل الامنيه للسيارات المرفق بيانتها بالكشف. وبسؤال المدعيه وكاله عن القضيه السابقه الصادر فيها حكم بعدم الاختصاص والذي صدر فيها قرار من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص هل هي نفس الدعوي ال، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم فانه لم يكن للدايره ان تسير بهذه الدعوي وقد سبق للمدعيه ان تقدمت بدعوي في ذات الموضوع لدي هذه الدايره، وقد صدر بشانها قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالقرار رقم (٠٠٣٢٧/ت) وتاريخ (١/١٢/١٤٤٣ه)، والذي انتهت فيه اللجنه الي اختصاص القضاء العام بنظر الدعوي، عليه فان السبيل النظامي الذي كان علي المدعيه ان تسلكه هو المضي في دعواها تلك، اذ لا تزال في حكم المنظور الذي لم يتم الفصل فيه، وعدم التقدم بدعوي جديده، حتي لا يلزم عنه ان يكون للمدعيه دعويين اثنين في موضوع واحد لدي ذات الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه ان تحرك دعواها الصادر بشانها القرار متي ما ارادت، حتي يفصل في الموضوع علي وفق ما قررته اللجنه، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.