moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٣١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عرض السعر رقم (...) بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م علي ان تقوم موكلتها بتقديم خدمه اداره التوظيف عن بعد شامله جميع الانظمه التقنيه والاجراءات اللازمه بسعر (٣٠٠) ثلاثمايه ريال لتشغيل عدد (٥) اجهزه، وقد بلغت اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مبلغ وقدره(٦,٠٠٠) سته الاف ريال، دفعت منها مبلغ (٤,٨٠٠) اربعه الاف وثمانميه ريال، وتبقي مبلغ (١,٢٠٠. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره(١,٢٠٠) الف وميتا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عرض مالي علي مطبوعات المدعي عليها برقم: (...)، وتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م ممهور بختم الشركه ذاتها وتوقيع النايب . ٢- مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...)العمل لتقنيه المعلومات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م ممهور بختم الشركه ذاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه دعواها، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بحاجه الي مزيد تحرير وطلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير الدعوي بمذكره يضاف اليها بيان وحصر للبينات وتوضيحها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠١/٢٠ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ ارسلت ما نصه: " تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (١٢٠٠) الف وميتا ريال، مقابل تقديم خدمات تقنيه لتشغيل موظفات المدعي عليها عن بعد، تم التعاقد؛ بموجب عرض السعر رقم ((...))، بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م، علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمه اداره التوظيف عن بعد شامله جميع الانظمه التقنيه والاجراءات اللازمه لموظفات المدعي عليها العاملات عن بعد بسعر، للوحده الواحده لتشغيل عدد (٥) وحدات في الشهر ولمده (٤) اشهر وعلي ان تكون رسوم تاسيس الخدمه (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، تدفع مره واحده عند بدايه الخدمه، وبلغ اجمالي مبلغ الخدمه المقدمه للمدعي عليها (٦٠٠٠) سته الاف ريال، سددت منها مبلغ (٤٨٠٠) اربعه الاف وثمانمايه ريال، وتبقي مبلغ (١,٢٠٠) الف وميتا ريا، يمثل قيمه الخدمه المقدمه للمدعي عليها في الفتره من ٢٠١٦/٠٣/٠٣م، حتي تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٣م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدر. البينات: اولا: العرض المالي المقدم من موكلتي والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها (...)برقم (...))، بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م، مرفق فيه خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع المفوض بالنيابه عنها. ثانيا: فاتوره فتره المطالبه من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م، حتي تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٣م. ثالثا: مطابقه الرصيد المرسله الي المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني مع التوضيح انه في حال مرور (١٥) يوم بدون رد فان ذلك يعتبر مصادقه ضمنيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي، اجاب قايلا: اطلب المهله للاجابه عن الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من ممثله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه، وملخصها: قدمت مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقا، وارفقت التالي:١- عرض مالي علي مطبوعات (...) برقم(...)وتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م ممهور بختم الشركه ذاتها وتوقيع النايب عن المنشاه/ (...). ٢- بريد الكتروني علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م. ٣- خطاب مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...)بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م ممهور بختم الشركه ذاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن بيناتها احالت الي ما ورد في صحيفه دعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره(١,٢٠٠) الف وميتا ريال. ولما قدمته وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها والممهور بتوقيعها وختمها، كما قدمت ال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه بعد امهال الدايره لها للجواب في الجلسه الماضيه، وابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كانت المدعي عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها لتقديم جوابها علي الدعوي فان هذا اسقاط لحقها ولما كانت الاوراق المقدمه م اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محدد، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) قيمه (١٢٠٠) الف وميتان ريال لما هو مبين في الاسباب .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)