moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439008341 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد التاكد من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري الاطلاع علي الدعوي المدونه ونصها: [انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عطور بثمن اجمالي قدره (٣١٧٣٦) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٧) سبعه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٧٣٦) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه ونصها: [علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي اسانيد الدعوي المرفقه بملفها ومن ضمنها المصادقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعي عليها فوجدتها الدايره تدل علي ما تدعيه المدعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفقا لوقايعها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، وبذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان المستندات المقدمه من المدعيه ابتداء كبينه علي صحه دعواها، والمشار اليها في الوقايع، تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.