حكم رقم 4630013539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤٥٧٥لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه(...)
المدعي عليه:
الشركه(...)المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٣/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (بدايه نود ان ننوه لفضيلتكم بان المدعي عليها مقره بالمبلغ محل المطالبه، حيث سبق وان فاوضت موكلتي في انهاء المديونيه حيث طلبت سداد نصف المديونيه وخصم النصف الاخر والاستمرار بالاستفاده من خدمات موكلتي، وذلك بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢٣م. (مرفق ١)، امام بخصوص طلب الدايره الموقره فنفيد فضيلتكم بما يلي: ١- بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠١٢م تقدمت المدعي عليها بامر شراء تطلب فيه من موكلتي تقديم عدد من خدمات الانترنت وهي عباره عن خدمه انترنت بسرعه (٢) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدره (١.٢٤٠ ريال) وتوفير خمس خدمات انترنت بسرعه (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال) للخدمه الواحده؛ وافقت موكلتي علي طلب الشراء الصادر من المدعي عليها وتعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠١٢م وذلك بموجب التفويض الممهور بختمها الرسمي، ووفرت موكلتي خدماتها للمدعي عليها. (مرفق ٢ امر الشراء , العقد ,التفويض, استلام الخدمه) ٢- بتاريخ ٢٥-١١-٢٠١٢م تقدمت المدعي عليها بامر شراء تطلب فيه من موكلتي توفير انترنت بسرعه (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال). (مرفق ٣ امر الشراء) ٣- بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٣م تقدمت المدعي عليها بامر شراء تطلب فيه من موكلتي تقديم عدد من خدمات الانترنت وهي عباره عن ثلاث خدمات انترنت بسرعه (٤) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدره (٢.١٠٠ ريال)، وتوفير خدمه انترنت بسرعه (٢) ميجابايت وبرسم شهري بمبلغ وقدره (١.٧٠٠ ريال)، وتوفير خدمتين انترنت بسرعه (١) ميجابايت وبرسم شهري (١.١٣٠ ريال) للخدمه الواحده. ٤- تراكمت المديونيات علي المدعي عليها حتي بلغت المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠ ريال) اربعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وطالبتها موكلتي بسداد المبالغ المستحقه وذلك بموجب الفاتوره الاجماليه. لكن المدعي عليها لم تستجب وتهربت من سدادها وطلبت التخفيض مما دفع موكلتي الي اقامه هذه الدعوي، لاسترداد مستحقاتها التي بذمه المدعي عليها. (مرفق ٥ الفاتوره). ٥- طالبت موكلتي المدعي عليها بصفه وديه بسداد كامل المبلغ قيمه تلك الخدمات عده مرات دون اجابه، وعليه اقامت موكلتي دعوي مطالبه عن المبلغ المذكور اعلاه امام المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠١-٠٩-١٤٤٢تحت قيد ٤٢٨٠٥٨٩٣ انتهي الحكم فيها الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف. ٦- صدر تقرير من المجلس الاعلي للقضاء بموجب المعامله رقم (...) وتاريخ ٧-٧-١٤٤٤ه في شان تحديد الاختصاص بنظر دعاوي الشركات المقدمه لخدمات الاتصالات ضد عملايها من المؤسسات الفرديه والشركات والافراد للمطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعاوي بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. (مرفق تقرير المجلس الاعلي للقضاء) ٧- تم تقديم طلب التماس اعاده النظر بتاريخ ٠٦-٠٨-١٤٤٤ه في الحكم المشار اليه اعلاه بناء علي الفقره (ب)من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه لصدور هذا التقرير انف الذكر انتهي الي صدور حكم بعدم قبول طلب الالتماس ووجهت الدايره الي اقامه دعوي جديده، ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه بقاؤها وعدم البراءه منها الا بادايها. وبناء علي ما سبق تبينه والمستندات المقدمه في الدعوي واقرار المدعي عليها بصحه المديونيه يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه. الطلبات: لذا امل من فضيلتكم الحكم بالاتي ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠ ريال) اربعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي باتعاب محاماه قدرها (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال، ما كانت لتتكبدها موكلتي لولا مماطله المدعي عليها.)
وفي جلسه اليوم ٠٣/٠١/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه وقدم مستندات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الاطراف الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وخطاب منسوب للمدعي عليها علي مطبوعاتها بالاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه ممهور بتوقيع مدير الشركه وختمه، واوامر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله. تمثل قيمه تقديم خدمه اتصالات للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الاطراف الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وخطاب منسوب للمدعي عليها علي مطبوعاتها بالاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه ممهور بتوقيع مدير الشركه وختمه، واوامر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٤٦٨.٥٣٨.٥٠) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.