moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها طلبت من موكلتي توفير عماله لتنفيذ اعمال وخدمات لها بعده مناطق بموجب عقد وثلاث طلبات شراء، وقامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها حسب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، استحقت موكلتي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٥٩،١٠٩) ثمانمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وتسعه ريالات؛ بموجب فواتير مستحقه الدفع من تاريخ ١/٨/٢٠١٤م وحتي ٢٠/٨/٢٠١٥م، وقد امتنعت المدعي عليها من سداد ما في ذمتها من مبالغ، بناء علي ما تقدم نطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٥٩،١٠٩) ثمانمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وتسعه ريالات، وكذلك سداد مبلغ وقدره (١٣٠،٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب فيها وكيل المدعي الحكم حضوريا لموكله، واستمهل لتقديم بينات موكله. وبجلسه الاحد ٢٩/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق معها مستنداته وبيناته للحكم الحضوري حيث افاد بان المطالبه الماثله تم رفع دعوي سابقه بها امام المحكمه العامه بالخبر وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، وفي وقايع ذلك الحكم واثناء المرافعه في تلك القضيه اقرت المدعي عليها بوجود تعامل بينها وبين موكله وان هناك مبالغ لم يتم سدادها، وانكرت معرفتها بقدر المبلغ بسبب ان الفواتير غير مترجمه -كما هو مثبت في صك الحكم المشار اليه-، وهذا تلاعب منها، ولم تطعن علي صحه الفواتير مما يدل علي صحه الفواتير المقدمه لها، وقدم الفواتير محل المطالبه وترجمتها، وقرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد ٢٧/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بتقديم اصول مستنداته. وبجلسه الاحد ٥/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره العدول عن نظر الدعوي حضوريا، واستمهل وكيل المدعي عليها للمره الثانيه لتقديم اجابته، ونبهته الدايره الي الالتزام بحضور المواعيد والا ستتخذ الدايره الاجراءات النظاميه حيال ذلك، كما قام وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بما قدمه من مزيد بينات في جلسه يوم الاحد ٢٩/١٢/١٤٣٩ه، حيث اطلع عليها وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه عنها مع الاجابه علي مذكره وكيل المدعي، وبجلسه الاحد ١٠/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاوده النظر في القضيه، فتم قبول طلبه، وحددت الدايره لنظر الدعوي جلسه الاحد ١٦/٤/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم اجابته، فامهلته الدايره لذلك. وبجلسه الاحد ٧/٥/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد بانه يطلب من المدعي كشف حضور العمال وانصرافهم (التايم شيت)، وانه بهذه المستندات يستطيع الاجابه علي دعوي المدعي، فاستعد وكيل المدعي بتقديمها. وبجلسه الاحد ٢٨/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مستندات موكله لوكيل المدعي عليها، واستمهل لترجمتها، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عليها. وبجلسه الاحد ٢٦/٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي تقدم بمجموعه من المستندات تتمثل في طلبات شراء وايضا التايم شيت، وبالاطلاع علي التايم شيت تبين انه غير صادر عن موكلته المدعي عليها، وهذا المستند لابد ان يصدر عن موكلته، كما ان المدعي تقدم بطلبات شراء ولم يقدم فواتير او مطالبات موقعه من موكلته، وعليه فهو يطلب رفض الدعوي. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد ٢٤/٧/١٤٤٠ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد ٩/٨/١٤٤٠ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، وذلك لفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء وسندات القبض والتسديد وبطاقات الحضور والانصراف وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ندب الخبره المحاسبيه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير معين رفضا الاتفاق علي خبير محاسبي معين، وطلبا تصدي الدايره لمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه. وبجلسه الاحد ٢٣/٨/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره المحاسبيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) وذلك علي اتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٢٤.١٥٠) شامل قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٢٩.٠٠٠) + (١٤٥٠) قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (٤٢.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا وهو مكتب (...) ، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء وسندات القبض والتسديد وبطاقات الحضور والانصراف وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، علي اتعاب قدرها (٢٤.١٥٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا شاملا لقيمه الضريبه المضافه تدفع كامله مقدما من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم توالت جلسه استمهل فيها الخبير لاصدار التقرير، وبجلسه الاحد ٢٧/١٠/١٤٤٠ه قدم الخبير تقريره المبديي وافاد الخبير بانه تبين له بعد دراسته للتعامل بين الطرفين في ضوء تكليف الدايره ان مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات (المدعي عليها/الطرف الاول) وقعت اتفاقيه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٣ مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه (المدعيه/الطرف الثاني) لكي تقوم بتنفيذ خدمات واعمال للمدعي عليها من تاريخ ٢٣ اغسطس ٢٠١٤ حتي ١٠ يونيو ٢٠١٥م، واهم بنود اتفاقيه الخدمات: ١- يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات والاعمال الموكله اليه من قبل الطرف الاول. ٢- يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات والاعمال الموكله اليه حسب المواصفات المطلوبه من الطرف الاول. ٣- يلتزم الطرف الثاني باتباع كافه اجراءات السلامه المعمول بها خلال تنفيذه للخدمات والاعمال الموكله اليه. ٤- يكون الطرف الاول هو المسؤول عن استخراج بطاقات وتصاريح دخول لمركبات وموظفي الطرف الثاني ويقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بجميع الوثايق المطلوبه لهذا الغرض علي ان تكون صحه المعلومات من مسؤوليه الطرف الثاني. كما افاد الخبير بانه قدم له وكيل المدعيه ملفا يتضمن المعلومات والمستندات الخاصه بها والتي تتعلق بالقضيه وتم دارسه وتحليل المعلومات والمستندات المقدمه، ويبين الجدول التالي ملخص لاجمالي الفواتير الصادره عن المدعيه محل النزاع والتي قدمتها لنا المدعيه، ملخص لاجمالي الفواتير الصادره عن المدعيه والتي هي محل النزاع: اجمالي عدد الفواتير محل النزاع والمقدمه من المدعيه ١٣ فاتوره اجمالي المبالغ حسب الفواتير المقدمه لنا ٨٢٢،٩٠٩ اجمالي مبلغ المطالبه حسب الدعوي ٨٥٩،١٠٩ يبين الجدول اعلاه اجمالي المبالغ المستحقه حسب الفواتير الصادره عن المدعيه، وقد قمنا بمقارنتها بكشف الحساب المقدم من قبل المدعيه. ملخص لاجمالي المبالغ بكشف حساب المدعيه: اجمالي حجم التعامل بين الطرفين ٢،٤٢٩،٩٩١ اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها وفقا لكشف حساب المدعيه ١،٥٦٢،١٤٩ اجمالي قيمه المبالغ محل النزاع ٨٥٩،١٠٩ اجمالي قيمه الفواتير التي قدمتها لنا المدعيه ٨٢٢،٩٠٩ وبناء علي كشف حساب المدعيه يفيد الخبير بالتالي: ١- قدمت لنا المدعيه ١٣ فاتوره والتي هي محل النزاع من اصل ٢٦ فاتوره مصدره للمدعي عليها، ٢- تبين لنا مبلغ بقيمه ٣٦،٢٠٠ ريال لم تقدم لنا المدعيه اي فواتير او مستندات لها، ٣- يوجد ١٠ فواتير تم تقديمها ببطاقات وقت صادره من المدعي عليها، ٤- يوجد ٣ فواتير تم تقديمها ببطاقات وقت صادره من انظمه المدعيه، ٥- تم مقارنه المستندات المتعلقه بالمدفوعات التي اجرتها المدعي عليها للمدعيه (شيكات) ومطابقتها بالكشف المقدم من قبل المدعيه. يبين الملحق (د) نتايج العمل المنجز فيما يتعلق بالمدفوعات، وافاد الخبير بانه تم التواصل مع الوكيل الشرعي للمدعي عليها وقدم لنا المعلومات المتوفره لديه تضمنت المعلومات التي حصلنا عليها من المدعي عليها علي ١٩ فاتوره وهي تتطابق فقط مع ٧ فواتير من الفواتير محل النزاع التي حصلنا عليها من قبل المدعيه، وبناء علي الفواتير المقدمه لنا من قبل المدعي عليها فان المبالغ المستحقه عليها جاءت علي الشكل التالي: اجمالي قيمه الفواتير المقدمه لنا من المدعي عليها (ريال سعودي) ١،٧٣٩،٩٦٦ اجمالي قيمه الفواتير التي تتطابق مع فواتير المدعيه محل النزاع وعددها ٧ فواتير (ريال سعودي) ١٦٩،٠٨٤ ولم نحصل علي اي دليل من المدعي عليها يثبت انها تقدمت باعتراض للشركه المدعيه علي اي من الفواتير الصادره، ولم تقدم لنا المدعي عليها جميع سندات القبض للتحقق منها، وهذا ملخص لاجمالي المبالغ بكشف الحساب المقدم لنا من قبل المدعي عليها: اجمالي حجم التعامل بين الطرفين حسب كشف الحساب (ريال سعودي) ١،٧٢٣،٩٨٧ اجمالي المبالغ المدفوعه ١،٥٦٢،١٤٩ (ريال سعودي) الفرق بين المبالغ المدفوعه واجمالي حجم التعامل حسب الكشف المقدم ١٦١،٨٣٨ (ريال سعودي) وافاد الخبير بانه يتضح له من مطابقه كشف حساب المدعيه مع كشف حساب المدعي عليها تطابق المبالغ المستلمه من قبل المدعيه مع المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها وهي ١،٥٦٢،١٤٩ ريال، وقد قمنا باعاده احتساب المبالغ المستحقه وفقا لبطاقات الوقت الصادره من المدعي عليها والتي تبين ساعات عمل كل موظف حسب الاسعار المحدده باوامر الشراء وتبين لنا وجود بعض الفروقات بين المبالغ التي قمنا باحتسابها وتلك المبينه في الفواتير المقدمه، واما عن خلاصه العمل المنجز: فيبين الجدول التالي خلاصه العمل المنجز علي الفواتير محل النزاع والمبالغ المستحقه للمدعيه قبل وبعد اعاده احتساب المبالغ وفقا لبطاقات الوقت: اجمالي قيمه الفواتير التي لها بطاقات وقت صادره من المدعي عليها (ريال سعودي) المبلغ وفقا للفواتير ٥٩٦،٨٨٣ المبلغ وفقا لبطاقات الوقت الصادره من المدعي عليها ٥٩٠،٠٢٣ اجمالي قيمه الفواتير التي لها بطاقات وقت صادره من المدعيه (ريال سعودي) المبلغ وفقا للفواتير ٢٢٦،٠٢٦ المبلغ وفقا لبطاقات الوقت الصادره من المدعي عليها ( لا يوجد بطاقات ) الاجمالي المبلغ وفقا للفواتير ٨٢٢،٩٠٩ المبلغ وفقا لبطاقات الوقت الصادره من المدعي عليها ٥٩٠،٠٢٣ ويبين الجدول اعلاه اننا قمنا بتقسيم الفواتير المقدمه لنا الي قسمين علي الشكل التالي: ١- الفواتير التي لها بطاقات وقت صادره من المدعي عليها: وهي عباره عن الفواتير الصادره عن المدعيه والمستلمه من قبل المدعي عليها والتي حصلنا علي نسخه منها من المدعيه كما حصلنا علي بطاقات الوقت الخاصه بها والتي صدرت من المدعي عليها وعددها ١٠ فواتير. وقد اعدنا احتساب المبالغ وفقا لبطاقات الوقت ووجدنا اختلاف في ٣ فواتير حيث اعتمدنا اجمالي قيمتها حسب بطاقات الوقت الصادره من المدعي عليها ضمن مبالغ المطالبه، ٢- الفواتير التي لها بطاقات وقت صادره من المدعيه: وهي عباره عن الفواتير الصادره عن المدعيه ويوجد لها بطاقات وقت صادره من انظمه المدعيه وليس لها اي مستندات داعمه اخري وعددها ٣ فواتير. لم نعتمد اجمالي قيمه هذه الفواتير ضمن مبلغ المطالبه، وافاد الخبير بانه وبعد دراسه ومراجعه الفواتير المستلمه من قبل الطرفين والتحقق من بطاقات الوقت وكافه المستندات الداعمه، بلغ اجمالي المبالغ المستحقه للفواتير محل النزاع والتي قدمتها لنا المدعيه قيمتها(٨٢٢،٩٠٩) ريال سعودي، وبعد ذلك قمنا بالتحقق من كشف الحساب المقدم من المدعيه وبمطابقته مع كشف حساب المدعي عليها والتي تبين المبالغ وارقام الفواتير التي سددتها المدعي عليها، تبين لنا ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها لا تتطابق مع ارقام ولا مبالغ الفواتير محل النزاع وانما يتعلق بفواتير اخري لم تقدمها لنا المدعيه. بالاضافه لذلك، ان المدعيه قدمت لنا ١٠ فواتير مرفق معها بطاقات وقت صادره من قبل المدعي عليها تم اعتماد مبلغها ضمن المطالبه. وبعد دراسه الجانب المالي من القضيه حسب المستندات المقدمه لنا من طرفي القضيه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٥٩٠،٠٢٣) ريال. وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير استمهلا للاجابه. وبجلسه الاحد ١١/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير مفادها ان الخبير اخطا في تاريخ العمل حيث انه افاد في التقرير بان تنفيذ الاعمال كان من تاريخ ٢٣/٨/٢٠١٤م حتي ١٠/٦/٢٠١٥م ويعترض وكيل المدعي بان تاريخ بدء العمل كان في ٧/٣/٢٠١٣م وكانت اخر فاتوره بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٥م، وبشان المبلغ الذي ذكر الخبير بانه لا توجد عليه فاتوره وهو مبلغ (٣٦،٢٠٠) ريال فيجيب بان هذا المبلغ لا توجد عليه فاتوره وهو عباره عن تنقلات ورحلات وطعام ويطلب من المدعي عليها اداء اليمين النافيه لهذا المبلغ، وبشان ما ذكره الخبير من وجود فواتير صدرت عن موكله ليس لها تايم شيت صادره عن موكله فيجيب بان العقد لم يحدد ان التايم شيت الصادر عن موكله هو المعتمد، كما ان جميع الفواتير الصادره من موكله عليها استلام من المدعي عليها ولم تعترض المدعي عليها طوال الفتره الماضيه، كما ان الخبير لم يناقش موكله عن الفواتير التي تقدمت بها المدعي عليها. وبتزويد الخبير بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير مفادها ان ما ذكره الخبير من ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد اعتراضها علي الفواتير فهو امر غير صحيح، حيث ان موكلته قامت بالاعتراض عبر ايميلات تم ارسالها للمدعي، وافاد بان المبالغ التي بذمه موكلته للمدعي هي فقط مبلغ قدره (١٢٩،٥٩٧) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط حسبما يتبين من النظام المالي لموكلته، وموكلته تنكر ما زاد علي هذا المبلغ. وبتزويد الخبير بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاثنين ٢٥/١٢/١٤٤٠ه قدم الخبير مذكرتين تضمن اجابته علي ملاحظات طرفي الدعوي، وتمسك فيها بنتيجه التقرير المبديي. وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من المذكره استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ٢/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان موكله يوافق علي نتيجه التقرير الذي اصدره الخبير ويطلب يمين المدعي عليها النافيه لبقيه مبلغ المطالبه الذي لم يثبته الخبير. وبتزويد الخبير بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بدفوعه السابقه. وبتزويد الخبير بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات تبادل الطرفان فيها المذكرات مع الخبير علي نحو ما سبق. وبجلسه الاحد ١٣/٧/١٤٤١ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاثنين ٢٢/١١/١٤٤١ه عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الجبيل برقم (...) ، وتاريخ ١٥/١/١٤٣٨ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بالعمل في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) ، وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٧ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥٩،١٠٩) ثمانمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وتسعه ريالات، يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بتوفير عماله لتنفيذ اعمال وخدمات لها بعده مناطق بموجب عقد وثلاث طلبات شراء، والثابت اقرار وكيل المدعي عليها بالتعامل غير انه دفع ابتداء بانها لا تعلم مقدار المبلغ المستحق للمدعي، ثم دفع بعد تقديم الخبير تقريره المبديي بان المبالغ التي بذمه موكلته للمدعي هي فقط مبلغ قدره (١٢٩،٥٩٧) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا فقط حسبما يتبين من النظام المالي لموكلته، وان موكلته تنكر ما زاد علي هذا المبلغ، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه قررت الدايره ندب خبير محاسبي وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء وسندات القبض والتسديد وبطاقات الحضور والانصراف وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وقد اصدر الخبير تقريره في القضيه وفق ما تم ذكره تفصيلا في وقايع هذا الحكم وانتهي الخبير الي ان المستحق بذمه المدعي عليها للمدعي هو مبلغ قدره (٥٩٠،٠٢٣) خمسمايه وتسعون الفا وثلاثه وعشرون ريالا، وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليها به، حيث ان الدايره اطلعت علي اعتراضات وملاحظات طرفي الدعوي علي تقرير الخبير وتبين انها ملاحظات غير مؤثره، ولا تطعن في سلامه التقرير ولا في المبلغ الذي قرره الخبير، وبشان طلب المدعي يمين المدعي عليها النافيه لبقيه مبلغ المطالبه الذي لم يثبت لدي الخبير فان الدايره لا تقبل هذا الطلب استنادا الي الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه لكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا توجه اليها اليمين، وبشان اتعاب الخبير والتي تم دفعها ابتداء من قبل المدعي ولما ثبت من ان المدعي محق في جزء من دعواه لذا تحكم الدايره علي المدعي عليها بما هو لازم عليها من اتعاب الخبير وقدر ذلك (١٥،٩٣٩) خمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثين ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٥،٩٦٢) ستمايه وخمسه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥٩،١٠٩) ريال يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بتوفير عماله لتنفيذ اعمال وخدمات لها بعده مناطق بموجب عقد وثلاث طلبات شراء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٠٥،٩٦٢) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المرييه حضرها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٢٥٧٥ لعام ١٤٣٩ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) )) مبلغا قدره (٦٠٥.٩٦٢) ستمايه وخمسه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.